القضية الكردية ومبادئ الحل المستدام في سوريا!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 8487 - 2025 / 10 / 6 - 16:18
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة واستهلال:
سوريا كهوية وجغرافيا سياسية وبمساحتها وتعدد السكاني تشكلت بعد الحرب العامية الأولى والثورة العربية الكبرى والتي قادها الشريف حسين ضد الهيمنة العثمانية وبمساعدة بريطانيا! وهكذا كانت ولادة الدولة أو المملكة السورية عام 1920م ولكن التحق بها وبموجب اتفاقيات استعمارية، سايكس بيكو تحديداً، جزء وإقليم صغير من جغرافية كردستان الكبرى، وهكذا باتت القضية الكردية في سوريا "تشكل إحدى أبرز الإشكاليات السياسية والاجتماعية في البلاد، وذلك نظراً لتعقيداتها المتداخلة بين البعد القومي، والتاريخي، والسياسي:، وكذلك بين تداعيات الصراع السوري المستمر منذ عام 2011. حيث أن الكرد في سوريا، وعلى مرّ تاريخ الدولة السورية الحديث، لطالما عانوا من التهميش والتمييز البنيوي والحرمان من كافة حقوقهم الثقافية والسياسية والاجتماعية، وقد وجدوا، في مرحلة ما بعد "الثورة السورية"، فرصة لإقامة واقع جديد تمثل في الإدارة الذاتية التي قادها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

لكن وللأسف انقسم الحراك الكردي نتيجة هذا الواقع الجديد وانحاز الطرف الكردي الآخر؛ المجلس الوطني الكردي بأحزابها المتعددة للحلف التركي الاخواني والتي كانت تقود المعارضة السورية، مما تسبب هذا الواقع المفروض علينا جميعاً بجلب تحديات أخرى معه، سواء على المستويين الداخلي الكردي والسوري، أو في العلاقة مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص تركيا التي وصلت بها الأمر لاحتلال أجزاء من روجآفا والشمال السوري، وذلك خوفاً من تداعيات الواقع الكردي مع إدارتها الذاتية على الجزء الشمالي من كردستان والتي تحتلها تركيا، وخاصةً أن التيار السياسي الذي يقود الحراك في الطرفين يخضع لنفس الأيديولوجيا السياسية؛ فكر أوجلان والعمال الكردستاني.

وهكذا فإن "انبثاق واقع الإدارة الذاتية في المعادلة السورية والشرق أوسطية جعلت من معالجة القضية الكردية مفتاحاً ضرورياً لأي حل شامل في سوريا" والمنطقة عموماً!

مبادئ الحل المستدام:
أولاً: الخلفية التاريخية والسياسية للقضية الكردية في سوريا!
1. الجذور التاريخية: إن الوجود الكردي في سوريا يعود إلى قرون عدة، وذلك بحسب العديد من المصادر والمراجع التاريخية، منها تلك التي تعود للدولة العثمانية وكذلك الفرنسية، بل إن هذا الوجود هو أقدم بكثير من الدولتين ومصادرهما وفي ذلك يقول الكاتب؛ برادوست ميتاني، في مقال له تحت عنوان: "الوجيز من الوجود الكردي في سوريا منذ فجر التاريخ.. كرد مدينة حلب نموذجاً"، والمنشور بتاريخ 6 مايو، 2024 بموقع "كورد أونلاين"، وهي صحيفة كردية مستقلة، بحسب تعريف الموقع لنفسه، ما يلي: "تظهر بدايات الأثر الوجودي والثقافي الأدبي والعمراني الكردي في حلب منذ أكثر من خمسة آلاف سنة مضت، وذلك من خلال تاريخ أسلافهم الخوريين 3000 ق.م، والميتانيين 1550ق.م بالإضافة إلى الهيتيين".

ويضيف الكاتب؛ "كانت الكتابة الخورية مستخدمة حينها في النصوص الدينية لحلب، ومنتشرة إلى جانب لغة بني جلدتهم الهيتيين في الأناضول، وقد عدَّت الكتابة الخورية الهيروغليفية عنصراً جمالياً في المنطقة" (1). وكذلك يستشهد الكاتب ب(العلامة “محمد أمين زكي” في كتابه خلاصة تاريخ كرد وكردستان –ج1- ص 53) حيث يقول: "يذكر د. فريج في كتابه (كوردلر) بانه يوجد 27 عشيرة كردية في ولاية حلب قبل الحرب العظمى، وأن مدينة حلب نفسها يوجد فيها عدد غير قليل من الكرد. هذا وتوجد عشائر كردية أخرى في بلاد حارم وجبل الوسط، وبيلان وحوض نهر العاصي وفي جبل الأكراد أيضاً".

وهكذا يمكننا الاستشهاد بعشرات، بل بمئات الشواهد والنصوص والوثائق التاريخية على قدم الوجود الكردي في المنطقة، لكن ليس ذاك بمجال بحثنا حيث نتركه لأصحاب الاختصاص بكتابة تاريخ المنطقة، لكن فقط نود أن نضيف هنا ونقول؛ بأن هذا الوجود الكردي قد تعزز مع بروز الدولة الأيوبية وكذلك مع بدايات القرن العشرين نتيجة اتفاقية سايكس-بيكو، وتوزيع الكرد على أربع دول (تركيا، إيران، العراق، وسوريا). وكانت كردستان قد تعرضت أول مرة للتقسيم عام 1514م وذلك بعد معركة جالديران حيث توزعت بين الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية، وهكذا وبعد انهيار الدولة العثمانية مع الحرب العالمية الأولى كان من المفروض أن تصبح كردستان دولة مستقلة، بحسب مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسن، ومؤتمر الصلح عام 1919م والذي انعقد في باريس، لكن بعض المستجدات التي حصلت بعدها حرّم الكرد من دولتهم المستقلة، وبدل عن ذلك تم تقسيم وطنهم على دول حديثة ولدت نتيجة الاتفاقيات الاستعمارية الجديدة، وأصبحت جزء منها ملحق بالدولة السورية الحديثة.

2. السياسات القومية والشوفينية للدولة السورية:
لقد تعرض الكرد في ظل الدولة السورية الحديثة إلى الظلم والقهر وسياسة الالغاء والاستبعاد وذلك منذ نشأت الدولة السورية حيث تم تهميش الوجود الكردي من الحقوق الدستورية، إلا في مرحلة الانتداب الفرنسي حيث نشطت بعض المنتديات والنوادي والجمعيات الكردية؛ مثل خويبون وغيرها، وكانت بداية نهضة قومية ثقافية لشعبنا في سوريا! وقد تكللت بولادة الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1957م، والذي دعى إلى حل القضية الكردية في سوريا حلاً وطنياً عادلاً، مما جعل النظام العروبي القومي حينذاك يزيد من جرعة سياساته القمعية ضد شعبنا، وبالأخص في المرحلة الناصرية وملاحقات "المكتب الثاني" بزعامة؛ عبد الحميد السراج حيث اعتقل أغلبية القيادة وتم ملاحقة باقي كوادر الحزب، ولم تكتفي الأنظمة السورية القمعية باعتقال أولئك القادة الكرد.

بل لجأت للعديد من الاجراءات والقوانين التي تهدف إلى ضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المجتمعية الديموغرافية للشعب الكردي وذلك بهدف اضعافه سياسياً حقوقياً حيث و"في عهد حزب البعث (منذ 1963)، مورست سياسات تعريب منظمة، مثل مشروع الحزام العربي في الحسكة، والذي هدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية"، وكذلك مورس نفس الشيء في منطقة عفرين تحت بند "الاصلاح الزراعي" حيث أخذت أراضي الملاكين الكرد وتم توزيعها على عشائر عربية جلبت من شرق الفرات، وذلك بدل توزيع تلك الأراضي على الفلاحين الكرد من أبناء المنطقة الأصلاء.

ولم تتوقف سياسات حزب البعث وحكوماتها عند "مشروع الحزام العربي العنصري" و"الاصلاح الزراعي"، بهدف التغيير الديموغرافي للمناطق الكردية، بل وصلت بها الشوفينية العربية لأن تُحرم قسم كبير من أبناء شعبنا من الهوية الوطنية وذلك "وفق إحصاء 1962 الشهير والذي حرّم نحو (120,000) مائة وعشرون ألف كردي حينذاك من الجنسية السورية، وظل هؤلاء وذريتهم حتى عام 2011 بلا حقوق مدنية"، ناهيكم عن الحقوق السياسية والمجتمعية، وذلك بحسب "المرسوم الجمهوري التشريعي رقم (93) في 23 أغسطس/آب 1962 في سوريا في عهد رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة(2)".

وهكذا يمكننا القول وباختصار جد شديد؛ بأن الكرد حرموا خلال كل الحقبة الماضية، من تاريخ تأسيس الدولة السورية، من كافة حقوقهم الدستورية السياسية، بل مورس عليهم سياسات القمع والاذابة، وبخاصةً مع بروز دور التيارات القومية العربية بشقيه؛ الناصري والبعثي حيث وصل الأمر بهم إلى تغيير هوية المنطقة وذلك من خلال استبدال أسماء القرى والمناطق الكردية باسماء عربية، بل كان يمنع التحدث باللغة الكردية أحياناً في دوائر الدولة السورية، وذاك غيضٌ من فيض مما مارستها الأنظمة القمعية السورية بحق سعبنا الكردي في روجآفا!

3. مرحلة ما بعد 2011
وجاءت المرحلة الجديدة والتي انبثقت عما سميت ب"ثورات الربيع العربي" حيث وبعد اندلاع ذاك الحراك الثوري في عدد من الدول العربية، جاء دور سوريا وبدأت الأعمال العسكرية بين كل من النظام الأسدي المافيوي البعثي العروبي القمعي، وبدعم إيراني روسي وجماعة حزب الله اللبناني وبعض الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، من جهة ومن الجهة الأخرى؛ كانت المعارضة السورية بمختلف تياراتها الليبرالية والقومية والاسلامية الاخوانية والراديكالية السلفية، وبدعم شبه دولي في البداية، ثم انحسار ذاك الدعم على كل من تركيا وقطر!

إن ذاك الصراع خلق فراغاً أمنياً في المناطق الكردية، وذلك بعد أن "انسحب النظام تدريجياً من مناطق شمال وشرق سوريا"، مما سمح لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)؛ بأن تحل محل الدولة السورية وتقوم ب"إنشاء إدارة ذاتية" في المناطق الكردية في البداية، طبعاً النظام انسحب من هذه المناطق لكي يحيد الكرد عن المشاركة مع المعارضة السورية، وقد استغل حزب الاتحاد الديمقراطي ذلك واستطاع أن يحل محل النظام، وخاصةً بعد أن أخذ لنفسه سياسة "الخط الثالث"؛ بمعنى لا مع النظام ولا مع المعارضة، وذلك بعكس المجلس الوطني الكردي، والذي انحاز لصف "المعارضة السورية" وجيشها الوطني، أو الحر حينذاك.

وهكذا باتت سوريا وبحكم التواجد العسكري الميليشاوي، منقسم بين عدد من المناطق ذات النفوذ المستقل، وبالتالي باتت المناطق الكردية تحت نفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارتها وقد ((تطورت تلك الإدارة لاحقاً إلى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES)” (3)، تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم أمريكي في سياق الحرب ضد داعش))، بل امتدت لتشمل عدد من المدن والمناطق العربية وذلك بعد اندحار ما يسمى بتنظيم "داعش" وخلافتها المزعومة والتي "انتهت الحرب رسميًا ضد التنظيم في مارس/آذار 2019 عندما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، على بلدة الباغوز في شرق سوريا، والتي كانت تُعد آخر منطقة يسيطر عليها داعش في البلاد" (4)، ولتصبح الإدارة الذاتية إحدى أهم المشاريع السورية السياسية والتي تؤمل التأسيس عليها لاقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن حقوق كل مكونات سوريا بمختلف أطيافهم وأعراقهم ومذاهبهم الدينية.

ثانياً: التحديات السياسية والداخلية للقضية الكردية: هناك عدد من التحديات والصعاب أمام القضية الكردية في روجآفا وسوريا لحلها حلاً وطنياً ديمقراطياً ويمكن تلخيص ذلك في التقاط التالية:
1. الانقسام الكردي الداخلي:
شعبنا عانى كثيراً، وما زال من قضية الانقسامات الداخلية، وربما كان ذاك هو السبب الأكبر بعد المصالح الدولية والإقليمية، والتي جعلت كردستان وأبقتها تحت الاحتلالات العديدة حيث الانقسامات القبلية العشائرية قديماً، وحالياً الانقسامات الحزبية، جعل الحراك السياسي الكردي غير قادر على انجاز المهام الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني، بل في كثير من الأحيان كانت تُستخدم بعض القوى والأطراف الكردية من قبل الأعداء لضرب قوى ثورية كردية أخرى تحاول التحرر من نير الاستعباد، وقد وجدنا ذلك في مختلف المراحل التاريخية، ومنها في عصرنا الحديث مع "الجحشوك" في جنوب كردستان والذين وقفوا مع النظام العراقي البائد؛ نظام صدام والبعث، ضد الثورات الكردية هناك، وكذلك "القورجية" في شمال كردستان والذين وقفوا مع النظام التركي ضد ثورة شعبنا في ذاك الجزء الكردستاني.

طبعاً في الجزء الملحق بالدولة السورية من كردستان -ونقصد روجآفا- نحن أيضاً عانينا -وما نزال- من هذا الانقسام الداخلي، وبالأخص مع تفجر الحراك الشعبي السوري ضد نظام الطاغية المافيوي البعثي الأسدي حيث ذهب المجلس الوطني الكردي (ENKS)، والمدعوم من حكومة إقليم كردستان، باتجاه تركيا والتحالف مع ما كانت تسمى بالمعارضة السورية، بينما حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي هو أكثر قرباً من أيديولوجية حزب العمال الكردستاني (PKK)، ذهب باتجاه المهادنة مع النظام السابق. وهكذا وبالرغم من كل محاولات التوحيد بين الطرفين، في مراحل سابقة، فقد باءت بالفشل وذلك نتيجة اختلاف المرجعيات والرؤى السياسية، إلا أن تم تحقيق ذاك قبيل فترة وجيزة وعلى إثره تم تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض والحوار مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وذلك بهدف الوصول لتسوية الأوضاع الحقوقية والدستورية لشعبنا الكردي في روجآفا وسوريا!

2. تحفظ النظام والمعارضة:
تعتبر قضية العقلية العنصرية والشوفينية، للأنظمة السياسية المهيمنة على كردستان، هي ثاني العقبات والتحديات أمام حل القضية الكردية في هذه الدول، ومنهم النظام السوري، إن كانت مع الأنظمة السابقة أم مع النظام الحالي حيث وللأسف الجميع رفض أي شكل من أشكال الحكم الذاتي خارج “المركزية الإدارية”، بل وفي المراحل السابقة وكما سبق وأشرنا؛ فإن شعبنا عانى من كل صنوف الظلم والقهر ومحاولات الصهر القومي نتيجة تطبيق عدد من المشاريع العنصرية؛ مثل "الحزام العربي والاحصاء" العنصريين، لكن ومع انهيار نظام البعث المافيوي وفي ظل تقاسم النفوذ بين مراكز القوى الإقليمية والمحلية، فإن الحكومة الحالية قد أبدت بعض المرونة من أجل التفاوض مع الإدارة الذاتية والوفد الكردي المشترك، وذلك بهدف الوصول لايجاد حل يرضي الطرفين؛ الكردي والسوري، وهو المأمول مستقبلاً على المفاوضات التي سوف يجريه الوفد الكردي في دمشق.

طبعاً هذه الذهنية الاقصائية للآخر، وتحديداً اقصاء الكرد، لم تقتصر على الأنظمة الشمولية السابقة والتي حكمت سوريا، بل هي وللأسف ذهنية مجتمعية قد تكرس بفعل التيارات القوموية العربية، من ناصرية وبعثية، بحيث باتت ذهنية مشتركة للمجتمع السوري؛ بأن البلد هو "بلد عربي" فقط ولا يحق للآخرين، بأن يطالبوا بحقوق سياسية، بل يصرون على هوية سوريا العربية وذلك في اقصاء تام للكرد والسريان الآشوريين.. وباقي المكونات كهويات مشتركة تشكل الهوية الوطنية السورية. وهكذا وجدنا بأن كل القوى والأحزاب -حتى ضمن ما تسمى بالمعارضة السورية- وقفت ضد مطالب شعبنا السياسية، أو على الأقل هي ((تنقسم بين من يرفض المشروع الكردي كمشروع ”انفصالي”، بحسب تسميتهم، وبين من يطالب بإدراج القضية ضمن الحل السياسي العام)) وإعطائهم حقوق المواطنة، وبعيداً عن مفهوم التعامل مع القضية الكردية كقضية سياسية وطنية سورية وبالتالي تستوجب حلاً سياسياً دستورياً كاملاً!

3. التخوفات الإقليمية:
أما الركن الثالث في مثلث "التحديات السياسية والداخلية للقضية الكردية"، وذلك بعد كل من "الانقسام الكردي الداخلي قبلياً - حزبياً" و"تحفظ النظام والمعارضة"، فيأتي التخوفات الإقليمية وتدخلاتهم في الشأن السوري والكردي منه بوجه الخصوص، وتأتي في مقدمة تلك الدول تركيا طبعاً حيث إنها تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK) والمصنف ك"منظمة إرهابية"، وفق مصالحها ومصالح بعض الدول، وقد كانت تلك هي الذريعة والحجة في شن العديد من الاعتداءات، والتي ما زالت مستمرة، في مناطق عدة من كردستان ضد شعبنا وحركاته التحررية حيث آخرها كان تدخلها واحتلالها العسكري لكل من عفرين، كرى سبي "تل أبيض"، وسري كانيه "رأس العين"، وبذلك أضعفت الإدارة الذاتية سياسياً ومعنوياً، ناهيكم عن الخسائر المادية والبشرية نتيجة القصف المتكرر للبنى التحتية خلال كل هذه السنوات لمناطق روجآفا وشمال شرق سوريا وذلك في محاولة منها لتصعيب الأمور على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية من إدارة المناطق الخاضعة لنفوذها السياسي والعسكري.

طبعاً هذه التدخلات الإقليمية، لم تقتصر على تركيا وحدها، وإن كانت الأكثر والأشد عداوة وضراوةً للكرد ومشروعهم السياسي، بل أن "إيران أيضاً كانت تخشى تصاعد التطلعات الكردية في مناطقها"، وبالتالي كانت "تدعم بقاء الدولة السورية المركزية"، وترفض أن تضغط على النظام السوري السابق لايجاد حل حقيقي للقضية الكردية في سوريا، ومعهم الحليف الآخر؛ ونقصد روسيا وذلك لصراعها مع الأمريكان؛ حلفاء قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومن الجهة الأخرى؛ لمراضاة كل من تركيا وإيران حيث توافقت المصالح ضد الكرد وقضاياهم الوطنية. وهكذا كان شعبنا ضحية تلك المصالح والمؤامرات الإقليمية والدولية والتي هي استمرار لاتفاقيات استعمارية سابقة والتي قسمت كردستان للمرة الأولى بعد معركة جالديران عام 1514م بين الإمبراطوريتين؛ الصفوية والعثمانية، وذلك وفق "اتفاقية قصر شيرين"، ومن ثم اتفاقيات استعمارية جديدة من بعد الحرب العالمية الأولى، مثل اتفاقيتي "سايكس-بيكو" عام 1916م حيث باتت كردستان بموجبها موزعة بين أربع دول محتلة؛ سوريا، العراق، إيران وتركيا، وجاءت معاهدة "لوزان" 1923م لتقضي على حلم ولادة كردستان والذي كان قد انبثق مع "معاهدة سيفر" عام 1920م.

ثالثاً: مقاربة الحل المستدام:
وأخيراً وبعد تقديم بعض الملامح الأساسية للقضية الكردية في هذا الجزء الغربي من كردستان، أو ما تسمى في الأدبيات الكردية ب روجآفاي كردستان، والتحديات والصعاب التي تعترض سبيل حلها حلاً وطنياً ديمقراطياً مبدئياً، فإننا نود أن نقدم وجهة نظرنا ومقاربتنا السياسية لحلها كحل مستدام وذلك وفق قناعاتنا الفكرية ومبادئ حقوق الانسان في الشرعية الدولية وما أقرتها المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب في الحرية والاستقلال والعيش الكريم، وإننا سوف نلخصها بالمبادئ والمقررات التالية:

1. الاعتراف بالحقوق القومية؛ السياسية والثقافية والاجتماعية، والتي أجمعت عليها الحركة الكردية منذ ولادتها عام 1957م في سوريا، وذلك من خلال ما يلي:
• الاعتراف بالكرد كثاني قومية في البلاد دستورياً، وبأنهم يقيمون على أرضهم التاريخية ولم يُهجروا إليها، كما تدعي الكثير من الأبواق القومجية العربية. وبالتالي إقرار كافة الحقوق السياسية والثقافية والمجتمعية والتي تقرها المواثيق الدولية في هذه الدول ذات المجتمعات والثقافات والأثنيات المتعددة مثل سوريا!
• إلغاء كافة المشاريع العنصرية والتي طبقت بحق الكرد وفي المناطق الكردية، مثل؛ "مشروع الحزام العربي والاحصاء" العنصريين وكذلك "مشروع الاصلاح الزراعي" في عفرين، والذي بموجبه تم جلب بعض القبائل العربية وتوطينهم في المناطق الكردية، وذلك بهدف التغيير الديموغرافي وحرمان الكرد من أملاكهم الزراعية، وبالتالي تعويض الكرد المتضررين وإعادة تلك القبائل العربية لمواطنهم وقراهم الأصلية.
• ضرورة إقرار اللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد واعتبارها اللغة الأولى في المناطق الكردية والثانية في المناطق الأخرى بعد العربية، وبالتالي يكون التعلم باللغتين ضرورياً إلى جانب الانكليزية. أما المناطق الآشورية فتكون السريانية هي الأولى في مدارسهم، ثم العربية.
• دعم المؤسسات التعليمية والثقافية الكردية ضمن إطار الدولة السورية والغاء نتائج سياسات التعريب من إعادة الأسماء الكردية لقرانا ومناطقنا، وذلك بدل الأسماء العربية والتي عربت إليها.

2. اعتماد اللامركزية السياسية وذلك من خلال:
• تطبيق نموذج اللامركزية الديمقراطية بحيث يسمح بإدارة ذاتية محلية (وهو ليس انفصالاً، كما يدعي الكثيرين وللأسف، وذاك فقط لرفض حقوق الكرد في الدستور السوري)، بل هو توزيع للسلطات بين المركز والأقاليم وذلك لقطع الطريق على عودة الاستبداد واحقاق حقوق كافة المكونات في البلاد، وكما نعلم؛ فإن أغلب دول العالم ذات نظم فيدرالية ديمقراطية.
• وبخصوص موضوع اللامركزية يمكن الاستناد إلى العديد من التجارب العالمية، وكذلك الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية القائمة، مع إعادة هيكلتها لتكون شاملة لكل المكونات في البلاد بحيث تتمتع كل منطقة ذات تميز ديموغرافي؛ إثني، مذهبي، طائفي.. بإدارته الذاتية الخاصة بذاك الإقليم الجغرافي.

3. إعادة تشكيل العقد الاجتماعي السوري:
ولتطبيق تلك المبادئ الدستورية في سوريا، يمكننا البدء بدستور البلاد حيث من الضروري إعادة "صياغة دستور جديد يعترف بتعدد القوميات والثقافات، ويضمن المساواة" بين كل مكونات سوريا. وبالتالي من الضروري "مشاركة الكرد في لجنة صياغة الدستور والمفاوضات السياسية وبتمثيل حقيقي"، وليس كما خرج علينا البعض ب"مبادئ دستورية" تم صياغتها وفق مقاساتهم القومجية الاسلاموية، وإنما يكون دستوراً يقرّ بالتعددية الأثنية والثقافية، كما سبق وأشرنا، وبالتالي تكون الهوية السورية ذات تعدد ثقافي وليس بلون واحد؛ العروبي أو الاسلاموي. وهكذا ووفقاً للدستور الجديد يتم إقرار حقوق كافة مكونات سوريا؛ كرداً وعرباً وسريان وباقي مكونات البلاد.

4. ضمان التعددية والتمثيل:
وهكذا وبعد الاقرار الدستوري بالتعددية والمشاركة؛ يمكن "إشراك العرب، الكرد، السريان، الآشوريين، والتركمان في مؤسسات الإدارة" بحسب التواجد الديموغرافي لهذه المكونات وتوزعهم في الأقاليم السورية. وبالتالي "توفير بيئة حوار مجتمعي لتجاوز التوترات الطائفية والعرقية التي أفرزتها الحرب" وكذلك سنوات السياسة العجاف مع الأنظمة الاستبدادية السابقة وتياراتها الحزبية والسياسية بمختلف مناهجهم الفكرية القومية والاسلامية حيث كانت كلها، وما زالت، مبنية على فكر عنصري شوفيني ينظر للبلاد على أساس الهوية والمكون الواحد؛ "عربي إسلامي سني"، وذلك في إلغاء لباقي الهويات والمكونات والتي تشكل الطيف والهوية السورية الوطنية الجامعة حيث الفسيفساء السوري بألوانها الزاهية، وليس كما يحاول البعض أن تختصر اللوحة السورية على لون واحد؛ أسود ولا أحمر أو أخضر مع أصحاب الرايات الجديدة في البلاد.

5. رعاية دولية للحل:
طبعاً وبسبب غياب الثقة والضمانات اللازمة بتحقيق تلك المبادئ الدستورية والحقوقية، نتيجة كل تلك السنوات العجاف، وما تلتها من سنوات الحرب والأزمة السورية، والتي أدت إلى دمار البلاد مجتمعياً وبنيوياً، فلا بد من الاستعانة ب"الأمم المتحدة بحيث تضطلع بدور الضامن" لأي تسوية سياسية في سوريا، مع توازن بين التأثيرات الدولية والإقليمية. وكذلك "الحاجة إلى آلية مراقبة دولية تضمن تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالإدارة والتمثيل والحقوق"، كون دون ذلك ستكون من الصعوبة الوصول إلى تفاهمات سياسية بين القوى المجتمعية المحلية، ناهيك عن تطبيق تلك المبادئ فعلياً في واقع مجتمعي سياسي يعاني من الصراعات التناحرية الداخلية، مثل الواقع المجتمعي السوري.

رابعاً: نحو خارطة طريق عملية:
وهكذا ولكي تكون لدينا خارطة طريق للوصول إلى تحقيق تلك المبادئ والرؤى السياسية وتطبيقها على الأرض، فلا بد من البدء بخطوات عملية إجرائية ضرورية وذلك للتأسيس عليها، ويمكن تلخيصها بما يلي:
1. "بدء حوار وطني كردي – كردي لتوحيد الرؤية" السياسية والذهاب لدمشق للحوار مع الحكومة الانتقالية على تلك المبادئ الدستورية، وقد تحقق ذلك من خلال انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الكردي وانبثاق الوفد الكردي المشترك بتاريخ 26 أبريل 2025م في مدينة قامشلو، وهو اليوم مكلف بالحوار مع حكومة دمشق.
2. "إدراج الإدارة الذاتية في مسار الحل السياسي أو أي عملية تفاوضية"، وقد تم تشكيل وفد بهذا الخصوص ويضم كافة مكونات شمال وشرق سوريا وهو مكلف بدراسة ما يتعلق بشكل النظام القادم في البلاد والعلاقة بين المركز والأقاليم السورية وعلى رأسها العلاقة بين دمشق ومناطق الإدارة الذاتية والخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.
3. "اتفاق سوري – كردي على نموذج اللامركزية مع ضمانات دستورية"، وقد تحقق ذلك بشكل ما إثر الاتفاق الذي وقعه كل من السيدين: أحمد الشرع؛ الرئيس الانتقالي للبلاد، ومظلوم عبدي؛ قائد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عندما تم الاتفاق بينهما على المبادئ الثمانية العامة بتاريخ 10 آذار 2025م بدمشق، وبرعاية أمريكية.
4. "انسحاب القوات الأجنبية تدريجياً مقابل التفاهم السياسي"، أو انسحاب كافة القوات وبالأخص الإقليمية وانهاء احتلالاتها لأجزاء من سوريا ويمكن التعويض عنها بقوات حماية دولية، وذلك للإشراف على تطبيق الحل المستدام في البلاد، وتكون لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الحكومة السورية وقيادة قوات الحماية الدولية.
5. وأخيراً، وربما أولاً؛ "إطلاق برامج مصالحة وطنية وعدالة انتقالية" وذلك ل"تعويض الضحايا ومحو آثار الانتهاكات" والجرائم التي أرتكبت بحق كل مكونات سوريا، وإن كانت هناك مناطق قد تضررت أكثر من غيرها، لكن حكماً كل السوريين قد تضرروا وعانوا من ويلات هذه الكارثة والتي استدامت لأكثر من عقد من الزمان حيث الحروب والصراعات الداخلية، ناهيكم عن السياسات العنصرية الشوفينية للنظام المافيوي الأسدي وكذلك ما جاءت قبله من أنظمة قمعية فاشية على سدة الحكم في البلاد، وبالأخص تلك السياسات العنصرية بحق شعبنا الكردي وحقوقه الوطنية والسياسية. وبالتالي وضع تلك المرحلة خلفنا لندخل مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والتعايش السلمي الأخوي بين مختلف مكونات سوريا!

خاتمة واستخلاص:
وبالأخير دعونا نعيد ونؤكد على الحقيقة التالية والتي تفيد؛ بأن "حل القضية الكردية في سوريا ليس فقط مطلباً عادلاً"، لثاني قومية في البلاد، "طال تهميشها" وتهميش كافة حقوقها السياسية الوطنية، بل كذلك "شرط جوهري" وضروري "لاستقرار سوريا المستقبل" حيث دون حل هذه القضية ستبقى التوترات والصراعات قائمة، بل سيكون فتيل حروب قادمة على أسس عرقية ثقافية، وبالتالي لا بد من ايجاد صيغة وطنية للتفاهم والعيش المشترك، كون "التعايش والتنوع لا يكونان على الهامش، بل في صلب النظام السياسي والاجتماعي للدولة"، وبالتالي لا يمكن القفز على هذه القضية، أو عدم رؤيتها على طريقة "حل النعامة" وذلك باخفاء رؤوسنا في الرمال والقول؛ بأن (لا مشاكل ولا قضايا عالقة في البلاد تحتاج للحلول الوطنية المبدئية العقلانية والدستورية).

بل علينا الاقرار بهذه القضايا والمشاكل العالقة والبحث عن حلول وطنية حقيقية، وهكذا ف"إذا أُديرت هذه القضية برؤية عادلة ومتكاملة، يمكن أن تتحول من مصدر صراع إلى رافعة لوحدة وطنية جديدة"، وذلك كما أسلفنا سابقاً حيث لا يمكن التغاضي عن التعدد الثقافي الإثني والديني المذهبي في البلاد، وبالتالي فإن كنا نود حقاً حل كل قضايانا ومشكلاتنا، فلا بد أولاً أن نعترف بها ومن ثم البحث عن حلول وطنية مستدامة، وهذه الدراسة والبحث ليست إلا وجهة نظر وقراءة متواضعة للمساهمة في الوصول إلى بعض تلك الحلول المستدامة وعلى رأسها حل القضية الكردية في سوريا حلاً عادلاً ديمقراطياً يحقق كافة حقوق شعبنا الوطنية والدستورية.

المصادر:
(1) مقالة الكاتب برادوست ميتاني؛ "الوجيز من الوجود الكردي في سوريا منذ فجر التاريخ.. كرد مدينة حلب نموذجاً"، موقع؛ كورد أونلاين.
(2) إحصاء ال 24 في الحسكة 1962 الذي جعل آلاف الكرد السوريين بلا جنسية، موقع "توثيق الانتهاكات" من أجل العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
(3) موقع الذكاء الاصطناعي. ملاحظة: تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في بناء هذا البحث عن الحل المستدام للقضية الكردية في سوريا!
(4) صفحة "أيرونيوز العربية"، مقالة بعنوان: دير الزور: تنظيم داعش يعود للواجهة..

المراجع
- هيومن رايتس ووتش. (2009). إنكار جماعي: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا.
- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن سوريا، تقرير 2021.
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل 2022.
- هيومن رايتس ووتش. (2014). تحت الحكم الكردي: انتهاكات في مناطق الإدارة الذاتية.
- تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا (2021-2023).

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل