مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري للعراق

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8467 - 2025 / 9 / 16 - 10:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يشكل مبدأ الفصل بين السلطات أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة في الدول، حيث يهدف إلى توزيع الوظائف الأساسية للدولة بين السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) على هيئات مستقلة، بما يمنع الاستبداد في اتخاذ القرار ويضمن التوازن والرقابة المتبادلة. ورغم أن الدستور العراقي لسنة 2005 تبنى هذا المبدأ بشكل صريح، إلا أن الواقع العملي يكشف عن الكثير من التحديات وإلاشكاليات المعقدة في تفعيله، انعكست على أداء النظام السياسي في المجمل وعلى ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الى حدا كبير.
وفي الإطار النظري لمبدأ الفصل بين السلطات نجد ان النماذج الدستورية على ذلك في الدول قد اوجدت كما يلي:
النموذج الرئاسي (كالولايات المتحدة الامريكية): الذي يقوم على الفصل الصارم بين السلطات.
النموذج البرلماني (كالنظام البريطاني): يقوم على التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
النموذج المختلط (كالنظام الفرنسي): يجمع بين عناصر من النظامين.
أما العراق، فقد تبنى دستورياً نموذجاً مختلطاً مع ميل واضح إلى النظام البرلماني.
اما الإطار الدستوري للفصل بين السلطات في العراق. حيث تضمن الدستور العراقي لسنة 2005 أكد في المادة (47) أن: “السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.
فالسلطة التشريعية: يمثلها مجلس النواب، وهو المسؤول عن سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية (المواد 48 – 64).
والسلطة التنفيذية: تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس مهامها وفق المواد (66 – 86).
وتعد السلطة القضائية: هيئة مستقلة، وتشمل المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز، الادعاء العام وهيئات أخرى (المواد 87 – 101), ورغم وضوح النصوص، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن فجوات خطيرة.
وتجسدت الإشكاليات العملية في تطبيق المبدأ من خلال : تغوّل السلطة التنفيذية. في الممارسة، تسيطر الأحزاب المهيمنة على البرلمان والحكومة معاً، مما يضعف استقلالية السلطتين, مثال: كثير من الحكومات العراقية بعد 2005 نالت ثقة البرلمان عبر صفقات سياسية بدلاً من برامج إصلاحية, وايضا ضعف السلطة التشريعية, البرلمان العراقي يعاني من الانقسام الحزبي والطائفية السياسية، ما يعيق دوره الرقابي, قضايا الاستجواب غالباً ما تتحول إلى صراعات سياسية وليست أدوات رقابة فعّالة, وكذلك غياب مجلس الاتحاد, الدستور نص على وجود مجلس الاتحاد (المادة 65) ليكون الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، لكنه لم يُنشأ حتى اليوم, ولا شك ان هذا الغياب أحدث فراغاً مؤسسياً في التوازن التشريعي بين المركز والأقاليم, كما ولا يخفى على الجميع الاختلافات السياسية ذات البعد الطائفي او العرقي, المحاصصة الحزبية والطائفية قللت من فاعلية الفصل بين السلطات، إذ أصبحت السلطة موزعة بين الكتل بدلاً من السلطات الدستورية, واما انعكاسات ذلك على النظام السياسي في العراق تتلخص :
1. ضعف المشروعية الدستورية: النصوص الدستورية لم تُطبق كما ينبغي، مما أضعف مبدأ سيادة القانون.
2. انتشار الفساد: غياب الرقابة الحقيقية بين السلطات أدى إلى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
3. تراجع ثقة المواطن: انعكس ذلك في ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات والاحتجاجات الشعبية الواسعة (كما في احتجاجات 2019).
4. أزمات سياسية متكررة: بسبب غياب التوازن، تتكرر الأزمات عند تشكيل الحكومات أو حل البرلمان.
ولغرض اصلاح وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث من جهة وبين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية او الاقليم نرى من الضروري العمل على :
• تفعيل مجلس الاتحاد لضمان تمثيل الأقاليم والمحافظات في العملية التشريعية.
• تحصين القضاء عبر قوانين صارمة تمنع التدخل السياسي في التعيينات والقرارات القضائية.
• تعزيز مبدأ الشفافية في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تقارير دورية علنية.
• إشاعة الثقافة الدستورية لدى المواطن من خلال المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية.
ومن المعلوم إن مبدأ الفصل بين السلطات في العراق يواجه أزمة مزدوجة: أزمة نصوص لم تُفعل بشكل كامل (مثل مجلس الاتحاد)، وأزمة تطبيق تعيقها المحاصصة السياسية وضعف المؤسسات. ولعل الإصلاح الحقيقي يكمن في بناء مؤسسات قوية، وتطوير التشريعات، وتكريس استقلال القضاء، بما يجعل الدستور مرجعاً فعلياً للحياة السياسية، وليس مجرد وثيقة نظرية.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل