العراق بين الضغوط الاقتصادية والسيادية: تحليل بحثي مع بيانات حديثة

عباس النوري
كاتب
(Abbas Ridha Alnori)

الحوار المتمدن-العدد: 8462 - 2025 / 9 / 11 - 13:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، يُطرح السؤال حول قدرة العراق على إدارة الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية دون التفريط بالسيادة. تستهدف هذه الورقة تحليل الوضع الاقتصادي الراهن للعراق، إسهامه التاريخي في القضية الفلسطينية، واستعراض الخيارات الاستراتيجية أمامه مع استناد إلى بيانات واقعية ومصادر رسمية.


---

١. الأوضاع الاقتصادية الراهنة: مؤشرات وتحليل

المؤشر الاقتصادي البيانات الأحدث الدلالة على التحديات

النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الحقيقي بنسبة ~ 3.1٪ في 2025 بعد انكماش بنسبة –2.3٪ في 2024 يدل على قدرة نمو محدود، لكنه لا يعكس توزيعًا متوازنًا أو تنويعًا قويًّا خارج القطاع النفطي.
النمو غير النفطي تباطؤ ملحوظ: من 13.8٪ في 2023 إلى ~ 2.5٪ في 2024، وإلى ~ 1 ٪ متوقَّع في 2025 يُظهر ضعفًا في القطاعات الإنتاجية البديلة كالخدمات والصناعة.
العجز المالي والديون عجز مالي يقترب من -7.5٪ إلى -9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة؛ الدين الحكومي يرتفع إلى ~ 62٪ من الناتج بحلول 2026 خطر التصعيد المالي يمنع تنفيذ سياسات تنموية أو اجتماعية واسعة دون دعم مالي خارجي أو إصلاحات هيكلية.
موازنة الصادرات والاحتياطي الأجنبي العجز بالحساب الجاري يُتوقع أن يتراوح بين -3.4٪ و-5.1٪ في 2025؛ احتياطي العملات الأجنبية يُقدَّر بـ ~ 79-100 مليار دولار، يكفي نحو 9-11 شهرًا من الواردات الاحتياطي يُوفر قدراً من الأمان، لكن العجز المستمر يضغط على السيولة » ويُعرض الاستقرار القيمي للنظام المالي للخطر.
التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي التضخم منخفض نسبيًا ويتراوح بين 2.7٪ و3.5٪ بنهاية 2024-2025 يُعد نجاحًا نسبيًّا، خصوصًا في سياق انخفاض أسعار النفط، لكنه لا يعكس إجبارًا تحسنًا في مستويات الدخل الفعلي أو القوة الشرائية للمواطنين.



---

٢. الإرث التاريخي للعراق في دعم القضية الفلسطينية

شارك العراق في حرب 1948، وخصوصًا معركة جنين، حيث سيطر لواء عراقي ضمن القوات العربية .

شهدت الفترة عام 1935-1948 مشروع خط أنابيب النفط من كركوك إلى حيفا، ما يدل على علاقات وإمكانيات ترابط بين العراق وفلسطين ضمن السياق التاريخي السياسي والاقتصادي قبل إنشاء دولة إسرائيل .



---

٣. المزاج الشعبي تجاه التطبيع: بيانات واقعية

وفق استطلاعات Arab Barometer (2023-2024)، نسبة قبول التطبيع مع إسرائيل في العراق لم تتجاوز 13٪، مع انخفاض عن السنوات السابقة .

مسح شبابي من “Echos BCW” كشف أن الشباب العراقي يُعارض التطبيع بنسبة 100٪ تقريبًا .



---

٤. التحديات الاستراتيجية أمام خيارات العراق

الاعتماد النفطي المفرط: أكثر من ثلث الإيرادات الحكومية من النفط، مما يجعل أي صدمة في أسعار النفط تهديدًا مباشرًا للميزانية والخدمات العامة .

الانقسام الداخلي والأمن: توازنات القوة السياسية والمسلحة، لا سيما الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، تمثّل تحديًا للسيطرة المركزية وتسيير السياسات الخارجية المعتدلة أو المستقلة .

غياب تنوع اقتصادي كافٍ: النمو غير النفطي البطيء، والتحديات في الاستثمار الخاص، وكذلك ضعف الإيرادات غير النفطية (كالضرائب والتعريفات الجمركية) .



---

٥. خيارات استراتيجية مستندة إلى السيادة والواقعية

بناءً على البيانات، يمكن اقتراح ثلاثة مسارات استراتيجية يمكن تقييمها أو دمجها:

الخيار المزايا المحتملة المخاطر والتحديات

التمسك بخيار المقاومة والتعبئة الشعبية يحافظ على الإرث الوطني ويستجيب لمطالب صندوقية للشعب. يمكن أن يعزز الوحدة الداخلية إذا تمّ مؤسساتيًا وبشفافية. قد يزيد العزلة الدولية، أو يحد من فرص الاستثمار، ويستدعي وجود قيادة قوية ومستعدة لتحمّل الأعباء السياسية والاقتصادية.
اتباع مسار ثالث مستقل (دبلوماسية متوازنة ـ إصلاح اقتصادي داخلي) يوفر مساحة للمناورة، جذب شراكات اقتصادية دون تبعية واضحة، تحسين الخدمات الاقتصادية الداخلية، وتخفيف الضغوط المالية الخارجية. يتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة، موثوقية داخلية، حكم رشيد، ومدى قدرة الحكومة على تجاوز الانقسامات السياسية والمذهبية.
الانخراط المحدود مع المحاور الكبرى (إيران أو الغرب) مقابل مكاسب اقتصادية مباشرة) قد توفر تسهيلات اقتصادية، استثمارات، دعم في البنية التحتية. خطر التزام طويل الأمد، فقدان الاستقلالية، استغلال السياسة من قبل الأطراف الكبرى لمصالحهم، فقدان الشرعية الشعبية إذا رأى المواطن أن الانخراط يمس المواقف الوطنية.



---

٦. توصيات بناء على البيانات

1. إصلاح النظام الضريبي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك الحد من الإعفاءات وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي .


2. تقليص الإنفاق غير الضروري وإعادة توجيه الميزانية نحو الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي .


3. تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد كعامل أساسي لبناء الثقة، داخليًا وخارجيًا، وهو ما يسهم في جذب الاستثمار وعدم الاعتماد على النفط فقط.


4. إرساء دبلوماسية مستقلة ومتوازنة تعزز العلاقات مع مختلف القوى دون الانخراط الكامل في أي معسكر، مع التركيز على مصلحة العراق القومية.


5. تمكين المجتمع المدني والشباب بدور رقابي وتوعوي لتعزيز الوعي بالخيارات الاستراتيجية، ولضمان تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية في صنع القرار.




---

خاتمة

استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة والمزاج الشعبي، يتضح أن العراق يواجه ضغوطًا اقتصادية وسياسية كبيرة، ويحتاج إلى استجابة مدروسة تأخذ في الحسبان التاريخ الوطني، التوازنات الداخلية، والمصالح الطويلة الأجل. الخيار الأنسب قد يكون المزيج بين استقلالية القرار، السياسات الاقتصادية الإصلاحية، والدبلوماسية الذكية التي تحفظ السيادة وتستفيد من الفرص دون الانجرار إلى التبعية.

---

#عباس_النوري_العراقي (هاشتاغ)       Abbas_Ridha_Alnori#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل