المال السياسي ينتعش على أوجاع المحتاجين في حملات انتخاب مجلس النواب 2025

أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8450 - 2025 / 8 / 30 - 08:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الانتخابات العراقية المرتقبة لمجلس النواب لعام 2025، تبرز أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية كأحد التحديات الأساسية في الساحة السياسية، لا سيما مع تمدد ظاهرة استغلال المال السياسي واستخدام إمكانات الدولة لأغراض انتخابية تحرف الإرادة الشعبية الحقيقية، وعلى ضوء اجتماع الرئاسات الأربع الذي عقد في قصر بغداد صدر كتاب بتاريخ 18 أغسطس 2025 من رئيس جمهورية العراق يتضمن إجراءات ضمان انتخابات نزيهة وبتوقيع رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى على ورقة مقترحات تضمنت ست نقاط أساسية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مدعوة لتبني هذه التوصيات كنظام مرجعي صارم وملزم.
من الضوابط المهمة التي تم التأكيد على الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية بإيقاف التعيينات والابتعاد عن الوعود بمنح قطع الاراضي لأغراض انتخابية والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية أو العنصرية في البرامج الانتخابية ومنع استغلال الموارد البشرية والمادية للدولة بجميع أنواعها لصالح أي جهة أو مرشح أثناء الحملات الانتخابية، حيث يُمنع على موظفي الدولة استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد دوائرهم لخدمة أهدافه الشخصية أو الحزبية، سواء كان ذلك باستغلال المرافق الحكومية أو البنى التحتية أو الآليات.
لكن السؤال الذي لم تجب علية المفوضية لوقتنا الحالي ماهي العقوبة المترتبة على من يخالف هذه المقترحات الست؟ المقدمة من قبل الرئاسات الأربعة؟
في هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى تقرير منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية
(LOL) حول تنفيذ العراق لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الذي أوضح وجود ثغرات كبيرة في الالتزام الصارم بمكافحة الفساد المالي والهيمنة على العملية الديمقراطية من خلال استغلال المال السياسي والموارد الرسمية، داعياً إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل القوانين الضابطة، ودعم مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في العراق لتطبيقها بصرامة.
إن تطبيق هذه المقترحات والضوابط لا يعد خيارًا بل ضرورة وطنية حتمية للحفاظ على إرادة المواطن العراقي، وضمان انتخابات حرّة، تعكس حقيقة تطلعات الشعب بعيدًا عن تلاعب المال والنفوذ، عبر الاستقلالية التامة للمفوضية وحرصها على احترام هذه القواعد ستنجح العملية الديمقراطية المقبلة في استعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي، وتفادي استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المحتاجين من قبل قوى تسعى لشراء الأصوات على حساب مستقبل العراق ومستقبل أجياله القادمة.

#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل