امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)
الحوار المتمدن-العدد: 8442 - 2025 / 8 / 22 - 02:32
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
في كل مرحلة تاريخية يتم فيها إفلاس الدولة بالمغرب، يتأهب القصر لترميم وجهها حتى لا تسقط كما يقول ابن خلدون، ومنذ ما يسمى الحماية/الاستعمار الفرنسي ـ الإسباني تغير نمط ترميم هذه الدولة، حيث يتم التدخل المباشر للإمبريالية في الوضع السياسي، وبعد تركيز الدولة التبعية، مع الاحتفاظ على صفتها القبلية، يشمل التدخل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على السواء، ذلك ما يبرز خلال الحدث الأخير بعد اجتماع وزير الداخلية برؤساء الأحزاب.
ماذا يجري في الكواليس..؟
اعتقد أن الكل يجمع على أن المغرب يعيش اليوم مرحلة انتقالية، فيما يسمى "الانتقال الديمقراطي" من منظور الدولة، لكن بصيغة أكثر تعسفية في شروط شبيهة بسنة 1997، وشروط دولية أكثر تعقيدا وعنفا بعد اندلاع الحروب الإمبريالية، يطغى فيها عنف الدول الاحتكارية عالميا، كما حدد لينين ذلك في عصر الإمبريالية.
مرحلة هي انتقالية وضرورية في ظل دولة أنهكها البريكولاج السياسي، وتأثيره على فقراء المغرب، الذين يزدادون فقرا يوما عن يوم، في ظل الإثراء الفاحش في أوساط عائلات محدودة العدد، مما استوجب النظر في ما يهدد الدولة بالانهيار، وبالتالي انهيار العمران البشري كما حدد ابن خلدون ذلك في حياة الدول غير الديمقراطية.
إنها مرحلة انتقالية التي تؤكدها جميع المؤشرات السياسية والاقتصادية، وتبرز بالوضوح أن الدولة قد شاخت وحان سقوطها، مما يستوجب تجديد أسسها القبلية في ظل شروط تتسم بوجود تكنولوجيا متقدمة، مما يستوجب ضرورة تحييد بعض أسسها التقليدية، والإبقاء على بعضها التي تستوجب الضرورة التاريخية تنميقها، وإخضابها بمزيد من الديكور السياسي المغشوش، حتى يمكن زرع شيء من الحياة في شرايينها، التي ينهك دماءها سرطان ضغط تلوث الفساد.
ذلك ما يستوجب الرجوع إلى الأصل، وفي الأصل أصل كما يقال، بالرجوع إلى دولة الكواليس التي تمثلها وزارة الداخلية، المتحكمة في أجهزة الدولة استخباراتيا، والمالكة لكل أسرار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ذلك ما يجسده الاجتماع المشار إليه أعلاه.
وهو تدخل لإسعاف ما يمكن إسعافه من جسم الدولة المريض، وهو إسعاف لن يستوي إلا بتناغم الأحزاب مع سمفونيته، وتستوجب لها مشاركة كل أجهزة المجتمع المدني، إلا المغضوب عنها تبقى في موقع التناقض الذي تستوجبه الحركة، وتحفيز هذه الأجهزة للاستعداد للمرحلة القادمة، إعلانا ببروز مرحلة انتقالية يجب أن يشارك فيها الجميع كالعادة، في نمط الدولة التقليدية، دولة القبيلة التي يحكمها "أمغار".
من المؤكد نظريا بالفهم السوسيولوجي للتطور الاجتماعي، أنه لا يمكن تحديد نظام معين في ظل دولة معينة بدون تحديد الأساس الاقتصادي لهذا النظام، حيث لا يمكن حصر "المخزن" في مسألة "الأمن" أو بوضوح "المخابرات"، كما يريد البعض أن يعيد نشر هذه الفكرة المغلوطة في أوساط شعب منهك بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المؤكد أن الدولة لها أساس اقتصادي، وفي نمط المغرب أساس اقتصادي تبعي للرأسمال المالي الإمبريالي، وتحمل صفة دولة المخابرات التي تتدخل في كل مناحي الحياة، وليس فقط في شؤون الصحافة كما ذهب في ذلك تقرير الخارجية الأمريكية، التي توظفها وفق متطلبات أزمة الدولة، حتى أصبح العمل الصحفي مقرون بكل ما ترغب الأجهزة الاستخباراتية في ترويجه، وأصبح الصحافي الناجح من يفوز الأول بحدث أو خبر معين لدى هذا الأجهزة ويروجه، ويسمى ذلك السبق الصحفي.
وفي الدولة التبعية أصبح البوليس السياسي يشرف على الحياة العامة، وأصبحت الصحافة جزءا غير مباشر من هذا الجهاز، هكذا تم تفريخ ما يسمى مراسلين، لا يفارقون المخبرين بالشارع العام والمقاهي، باحثين عن أخبار وأحداث يروجونها، حتى تحولت الصحافة بالمغرب إلى بوق لما يسمى"دولة المخزن"، وهي تؤثر على الرأي العام وقف ما هو مطلوب من طرف الاستخبارات.
هل يندلع الصراع بين المدن والبوادي..؟
إن دراسة "الأنظمة" بالدول التابعة، ومن بينها الدولة بالمغرب، سؤكد عدم فصلها عن السياسيات الاستعمارية للدول الإمبريالية، وما يسمى "المخزن" وربطه بالمخابرات في هذه المرحلة، ما هو إلا تحريف تنشره الصحافة المأجورة، الهدف من ذلك هو المساهمة في الضبط الاجتماعي، خاصة لما تكون القضايا السياسية للدولة في أزمن داخلية وخارجية، ومنها أزمة الصحراء على سبيل المثال، كما تعيش بين مواقف الرئيس الأمريكي المتضاربة، نتيجة فشله في إيقاف الحرب بأوكرانيا، والإبادة الجماعية بغزة.
إن مفهوم الدولة بالمغرب قد تغيير بعد الاستعمار المباشر، ورغم بقاء بعض ملامح الدولة القديمة التي تسمى "المخزن"، المصطلح الذي يتم إقحام تعسفا في التقارير الصحفية، من أجل محاولة إخفاء وجود دولة تابعة للإمبريالية بالمغرب، والتمويه على أن البوليس السياسي يراقب حركات الشعب باسم "المخزن" وليس باسم الإمبريالية، والتمويه على أن هناك دولة مستقلة بالمغرب.
كل ذلك ناتج عن حاجة الدولة إلى التأثير السيكولوجي على المجتمع خاصة الفلاحين، من أجل تسييد قوة "المخزن" على قوة "الحكم الذاتي" أو ما كان يسمى تعسفا "بلاد السيبة"، حتى لا يبرز الصراع بين هاتين القوتين البارزتين في ظل الدولة التقليدية قبل الاستعمار المباشر، وبالتالي تسييد عقلية القبيلة في طبيعة الدولة في جميع تفاصيلها، حتى في الصحافة باعتبارها معطى حديث يتم تسخيره من طرف أجهزة البوليس السياسي.
إن صفة دولة القبيلة السائدة في كل مناحي الحياة الاجتماعية بالمغرب، أصبحت معها مؤسسات الدولة تقاس خدماتها بسلوك رئيس المؤسسة، وهي لا تخلو أشغالها عما يجري في دولة القبلة، حتى أصبح كل رئيس مؤسسة ينصب نفسه مالكا للمؤسسة التي يترأسها، وهذا السلوك نمط ممنهج يسعى لنشر هيمنة "المخزن" على الشأن العام والتحكم فيه، حتى لا يتم إيقاض قوة "الحكم الذاتي"، وإبراز الصراع بين أرويتقراطية الحكم الذاتي بالبوادي، وبين الأروستقراطية المدنية بالمدن الداعمة ل"المخزن".
إن الأساس الاقتصادي للدولة بالمغرب تبعي للرأسمال المالي الإمبريالي، لعبت فيه البرجوازية الطفيلية دور الوسيط في بيع ثروات البلاد، وهي تسعى للفوز بأكبر قدر ممكن من الريع المالي، مما أهلها كأروستقراطية مدنية تبرجزت أن تفوز بجزء من السلطة، عبر وسائل ديمقراطية برجوازية مغشوشة ومحمية من طرف الإمبريالية، تمر عبر صناديق الانتخابات كل خمس أو ست سنوات، لإعطائها الشرعية الدستورية بأدوات اللعبة السياسية للأحزاب، مما جعل الأروستوقراطية القبلية بالبوادي تفقد مصالحها بعد فقدانها للأرض، التي سيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار المتمتعون بجزء من السلطة، مما ساهم في نشر الفقر في صفوف في أوساط الفلاحين بالبوادي، الذين يتعرضون لشتى أشكال الاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومع التحولات الدولية خلال عشر سنوات الأخيرة ومنها فترة الوباء، تشكلت طغمة مالية بالمغرب تبعية للرأسمال المالي الإمبريالية، بعد أن سيطرت على جزء من الرأسمال المالي المحلي، الذي ترعاه الدولة، وتتصرف فيه بقوة السلطة كلما بدا لها ذلك ضروريا، وأصبحت الطغمة المالية تتاجر في كل شيء حتى في صحة الناس، نموذج شركات الدواء لآل وهبي وعلاقاتها بالشركات الصهيونية لتصدير الأدوية المغشوشة، وبأسعار طائلة أنهكت صحة وجيوب المواطنين، وتأثير ضغط هذه الشركات على الأطباء بالمصحات الخصوصية والصيدليات وحتى بالمستشفيات، حتى أصبحت الإنسان المغربي سلعة مربحة يباع ويشترى في مجال الصحة.
ومن جهة أخرى نشطت تجارة المواد الغذائية في علاقتها بالشركات الصهيونية في مجال الفلاحة الرأسمالية الموجهة للتصدير، التي أشرف عليها أخنوش لما كان وزيرا للفلاحة، في علاقة ذلك بشركاته في مجال استيراد البترول والغاز والبذور والأدوية الفلاحية، مما ضاعف استغلال شركات الطغمة المالية في مجال التغذية لما أصبح أخنوش رئيسا للحكومة، حيث عرفت جميع المواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا في الأسعار.
هذه السياسة الاقتصادية الطبقية للطغمة المالية لها تداعيات كبيرة على المضاربات العقارية بعد سيطرتها على أراضي الفلاحين بالبوادي وضواحي المدن، مما زاد في تفقير الفلاحين واستغلال العمال الزراعيين والخدماتيين بالمدن والمناجميين بالبوادي، ونتيجة الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية والعقار والأدوية وغيرها، التحقت الطبقة الوسطى بصفوف الفقراء، حيث أصبحت موائدها تخلو من اللحوم والأسماك والفواكه، أما المتقاعدون الجامدة أجورهم فقد أصبحوا من عداد فقراء المغرب.
لقد حولت الطغمة المالية هذه البلاد إلى غابة لافتراس الفقراء، فنشرت الفساد المالي بالجماعات الترابية ومؤسسات الدولة عبر خيانة الأمانة، الاختلاس، تبديد المال العام، التهرب الضريبي، غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وجندت لتنفيذ مخططها الجهنمي هذا المنتخبين من أحزابها الذين تحولوا إلى مفترسين مهربين للمال العام والخدرات.
كل هذه المعطيات المقتضبة أعلاه جعلت الدولة بالمغرب في حالة موت سريري، والعلاج الذي اقترحته الدولة، وجعلت الطبيب بوزارة الداخلية، ليس إلا استمرارا لنفس المنهج المتبع في ما كان يسمى "حكومة الانتقال الديمقراطي" في 1997.
هل يعيد التاريخ نفسه مرة ثانية على شكل مهزلة كما قال ماركس..؟
سؤال استنكاري موجه للأحزاب والتنظيمات اليسارية والمناضلين اليساريين، كي يصيغوا جوابا شافيا ينتج موقفا حاسما في مسار المرحلة القادمة من تاريخ المغرب الحديث، مع العلم أن جزءا ممن يعتبرون أنفسهم يساريين سباقون إلى عقد اجتماعات جماهيرية، وهم لم يتخلصوا بعد من تداعيات أخطائهم السابقة.
#امال_الحسين (هاشتاغ)
Lahoucine_Amal#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
