قانون حرية التعبير في العراق

كاظم حسن سعيد
اديب وصحفي

الحوار المتمدن-العدد: 8423 - 2025 / 8 / 3 - 00:17
المحور: الادب والفن
    

نظرا للاحتجاجات التي سبقت تشريع قانون التعبير من قبل منظمات حقوقية ونشطاء، فقد اصدرت الدائرية الاعلامية في مجلس النواب بيانا اكدت فيه على( أخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة ، حيث تم الغاء فقرة، اخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة ، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك، حتى ان عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الراي مكفولة دستوريا حسب الماده 38 من الدستور العراقي ، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار .)
----
لكن منظمة العدل الدولية اخطرت مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”.وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق
وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنه "أجل انعقاد جلسته المقررة اليوم"، مضيفة أنّ "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة هذا اليوم واتخاذ الإجراءات بقطع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب المتغيب، بحسب ما قرره البرلمان أخيراً بحق المتغيبين"، ولم تحدد الرئاسة موعداً آخر لعقد الجلسة.
كل ذلك يجري في ظل منع محللين واكاديميين من الظهور بالاعلام، واعتقال بعض الاعلاميين ،او احالتهم للمحاكم.
ان مشروع قانون حرية التعبير تم اتخاذه في الغرف المظلمة، بعيدا عن المنظمات والصحفيين والنشطاء.

#كاظم_حسن_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل