سوريا بعد أربع عشرة سنة: ضرورة إعادة تدقيق تعريفي الثورة والثائر؟

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 8418 - 2025 / 7 / 29 - 21:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوريا بعد أربع عشرة سنة:
ضرورة إعادة تدقيق تعريفي الثورة والثائر؟
ما الثورة؟ من الثائر؟ ثمة سؤالان جد مهمين من ضمن أسئلة أكثر إلحاحاً، باتا يبرزان بقوة، ولم يطفئهما مرور كل هذه السنوات، ليس لأن المسميات تغيرت، بل لأن الانحرافات توالت، وصار لزاماً أن تفكك الأغبرة المتراكمة، الركامات، السخامات، بحثاً عن جذور مطمورة تحت أنقاض الحرب المدمرة، على الأصعدة كلها.
إذ لم تكن لحظة خروج الناس إلى الشوارع هي لحظة الميلاد، بل كانت لحظة بدء تسجيل المولود بزمرة سورية متنوعة لا محددة كما يزعم بعضهم. حيث إن ما تم تداوله لاحقاً على أنه الشرارة كان في حقيقته إعلاناً متأخراً عما كان يجب أن يبدأ قبل ذلك بكثير، عند تلك اللحظة التي استعاض فيها حافظ الأسد عن المؤسسات بالأجهزة القمعية، ثم زجّ حتى بأقرب مقربيه في السجون ونكّل بهم ليعلن أن الوطن مشروع فرد، لا مشروع مجتمع، وهو ما يتكرر عبر تغيير مواصفات الفرد، وبسطوة حمية أيديولوجيا لا مستقبل لها، بعد استبدال الشعب أو الحزب بالطائفة غير المقنعة أو القوموية أو العشيرة والدم. تأسيساً على ذلك، فإن تأخّر الثورة لا يعني أنها لم تبدأ في توافر مفرداتها وبذرتها، بل في تأخّرها الذي كلف البلاد أجيالاً من الإنهاك الأخلاقي والركون إلى سطوة الخوف.
من هنا فإنه حين تم تسليم السلطة بعد ثلاثين سنة من القمع والسطو والدكتاتورية إلى بشار الأسد كإرث عائلي، وباركه من نصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، فكان ذلك استكمالاً لمسار الإهانة، لا مفاجأة سياسية، بل كان الأجدر أن تكون تلك لحظة كسر القوقعة، لا لحظة الصمت أو التكيف إكراهاً. كذلك كان ينبغي أن تهتز الأرض حين كرس حزب البعث العنصرية في أجهزة التعليم، وفي توزيع الفرص، وفي تصنيف المواطنين، ضمن قائمة جد طويلة من مفردات ثقافة فاشية، لا أن يمرّ كل ذلك كحدث داخلي عابر.
الانفجار حدث في 2011، لكنه لم يكن وليد تلك اللحظة. إذ إن الذين خرجوا آنذاك لم يحملوا السلاح، بل حملوا شجاعة الموقف السلمي. خرجوا بأصواتهم، لا بمدافعهم، ودافعوا عن حريتهم دون أي حساب إقليمي. لكن حين فرضت وقائع الإبادة نفسها، اضطر بعضهم إلى حمل السلاح دفاعاً عن أهلهم. إنما الكارثة جاءت من أولئك الذين رأوا مع بدايات الثورة السلمية الحقيقية ربيع 2011 في السلاح فرصة للبلطجة، لطلب الفدية، للاغتيال، لا للدفاع عن أهلهم، فأصبحوا نسخة جديدة من شبيحة بشار الأسد، حتى وإن حملوا لافتة مغايرة، وكان كثيرون منهم داعمين أو ربما مدعومين من قبل نظام الأسد نفسه، أو من قبل حلفائه في طهران وأنقرة.
لم تكن المشكلة الكبرى التي أفرزتها المرحلة في ظهور القتلة الذين يتكاثر حضورهم تدريجياً، بل في غياب التمييز بين القتيل والجلاد، وهوما وصل الآن ذروته، بعد وصول أحمد الشرع إلى سدة السلطة. إذ لم يعد هناك فرز واضح بين من حمل قضيته بصدق على كاهله، و بين من تسلل إلى مشهد الثورة بحثاً عن سلطة بديلة أو تجارة دموية، وباتت الكلمة العليا- في نماذج معروفة من قبلنا- لكثيرين منهم، في موازاة مع تغييب ثوار سوريا الحقيقيين من جميع: الملل والنحل والقوميات والطوائف، وبنسب متفاوتة، بحسب عوامل عدة، يمكن تحليلها ودراستها.
ومن البدهي والثابت في هذه المرحلة أن صناع الثورة الحقيقيين كانوا مدنيين أولاً، ومن ثم عسكريين انشقوا عن قناعة، دفاعاً خالصاً عن أهلهم وثورتهم، ثم أداروا ظهورهم للمكاسب، ولم يقبلوا بالخضوع للأجندات التي فرضت عليهم، وقبلها كثيرون، وصار عالم السلاح أداة للارتزاق لدى هؤلاء، لا الأبطال الحقيقيين، بل مدنيين وعسكريين، ظلوا غرباء حتى داخل خيام الثورة. إذ إن هؤلاء تعرّضوا للحرب من النظام، ثم من تركيا، ثم من أدواتٍ ادّعت تمثيل الثورة، وهي تفتك بها من داخلها..
من هنا نرى أن أولئك الذين نقدوا الثورة ولم يساوموا على دم السوريين، ورفضوا الانخراط في مسارات السمسرة السياسية، كانوا الأوفى. حيث إنهم اتخذوا موقفاً من روسيا وتركيا وإيران وقطر وحزب الله، ومن كل دولة ساهمت في دعم وتوجيه دفة المساومة على الكرامة، سواء أكانت إسلامية أم عربية أم غربية، فلم يغيّروا خطابهم تبعاً للتحولات أو التحويلات المالية أو التوجيهات الخارجية.
في المقابل، ثمة من بقي يدّعي أنه نقد النظام، لكنه استبطن الدفاع عن المؤسسات التي ولدت باسم الثورة، بعد أن تلطخت أيدي القائمين عليها. حيث إن المجلس الوطني السوري الذي ولد قوياً ووئد، كما الائتلاف، بعد أن أجهضا تدريجياً، نظراً لتبعيتهما، إلى أن ظهرت وتكرست مشاريع: الفصائل- الحكومة المؤقتة، فتحوّلت- تدريجياً- إلى مؤسسات مكاسب، لا مؤسسات مبادئ، وإن بدرجات متفاوتة، من حيث قيادات تلك الجهات وقواعدها. إذ يدافع أكثر هؤلاء اليوم ليس فقط عن أخطاء السلطة العابرة، بل عن جرائمها، ويخلقون سرديات لتسويغ القتل والخطف، ويطالبون بغض النظر عن الجرائم واعتبارها "فردية"، في مشهد يُعيد تكرار منطق النظام ذاته، ولكن بثياب مقلوبة.
إنما الأدهى أن من تورّط في طلب" الفديات" في زمن الثورة، ممن حرفوا بوصلتها، وأجهضوها، ومن انخرط منهم في الفصائل الجهادية والسلفية الجهادية الفاشية وقتل الأبرياء، ومن كان ضمن تنظيمات إرهابية كداعش أو مقرباً من بطانتها، عاد ليتحدث عن "مليون شهيد" وهو رقم يجمع في حقيقته كل ضحايا البلاد من الطرفين: والتمييز مطلوب بشدة بين الطرفين أنصار القتلة هنا وهناك وبين الضحايا الأبرياء طلاب الحرية و الكرامة، مع الاعتراف بوجود مكرهين على هذا وذاك في الطرفين، إذ ثمة من يرى و كأن الشهداء ملكيته أو ملكية جماعته الخاصة، لأن هذا المليون إنما يتوزع على خريطة سوريا كلها، وبنسب متفاوتة، وفق عوامل ودواع محددة، ومنهم الآن من بات يدبج سردية ملفقة- بخبث- جديدة حتى فيما يصل إلى درجة الخلط بين إرهابيي داعش وداعميهم الذين تم استهدافهم دولياً- وهو شأن خارج أيدي جميع الأحرار السوريين- وضحايا الفصائل المأجورة الذين قاتلوا السوريين، أو تم تجنيدهم في حروب خارجية- من جهة- وبين هؤلاء الأبطال السوريين الشجعان الذين استشهدوا في ساحات الثورة، أو في سجون نظام الأسدين الإرهابيين- من جهة أخرى- من دون أن يتحولوا إلى أدوات في أيدي أعداء سوريا لقتل السوريين، وكبح جماح الثورة وتزويرها، في نسخة رديئة ملوثة يتم تقديمها الآن، على أنها المجسدة لروح الثورة المؤودة، من خلال اعتبار مدمري الثورة أصحابها، وتخوين وتهميش أبطالها الحقيقيين.
هؤلاء لم يخسروا شهداء، بل خسروا تجارتهم. حيث إن الشهداء الحقيقيين هم أولئك الذين قضوا في السجون، أو ظلوا أوفياء لنقاء رسالة السوريين، لا لنقاء صورة ممول أو دخيل ذي أجندة معادية للسوريين، طامع بتراب سوريا، أو موقعها، من خارجها، أو محافظاً على نقاء متلازمة طائفة أو عشيرة.
من هنا فإن الثورة براء مما هي عليه الآن. بريئة من تلك الهياكل التي أعدت بأيدي الغرباء المغرضين والممولين، ثم خرجت تلهث لتقسيم السوريين إلى طوائف و عشائر وقبائل وبطون متناحرة، بعدما كان أكثرها يعتاش على فتات المشاريع التي لم تُبْنَ لخير سوريا، بل لتدميرها بتوقيع مزدوج، من داعمي النظام الشوفيني العنصري الساقط ومن داعمي الفصائل التي لم تكن يوماً في مواجهة حقيقية معه، بل أُنيط بها دور مكمل له، في نسخة سوداء من حرب مزوّرة.
هؤلاء لا يترددون في القول" إنها ثورتنا"و "الثورة لنا"، لابسين إياها ثيابا فضفاضة أو خانقة، ويتناسون أن الثورة لا تُنسب، بل تُحمل وتجسد. أما ما يتم الآن، فلا يمت للثورة بصلة. إذ إن استمرار التحريض الطائفي الذي دشنه الأسد، بلغ ذروته في عهد السلطة الحالية، التي فاقت النظام في تقسيم السوريين، وتحويلهم إلى أدوات صراع داخلي متبادل.
إن النظام الجديد لم يعد يسعى إلى شرعيته عبر إنجازاته في خلق الوئام بين السوريين وإعادة خلق التآلف والتوادد والوطنية، بل عبر منصات التواصل، وعدد" اللايكات" و"الترندات"، ومقدار الرضا الخارجي. وهو الأمر الذي يكشف سقوطاً مضاعفاً في الممارسة اليومية، إذ لا يمكن للثائر أن يطلب تصديق رسالته من الخارج فقط، بينما يجهز على الداخل.
النظام مرتداً إلى قوقعته
من اتساع دائرة الدعم إلى الانحسار
نتذكر جميعاً، أنه في بداية الثورة، حين تأسس الائتلاف، دعمته أكثر من مئة دولة من أصدقاء سوريا، دعماً لم يكن رمزياً فقط، بل سياسياً ومالياً ومعنوياً. لكن هذا الرقم التاريخي، الذي لم يتحقق في أية قضية معاصرة، ضاع بسبب هشاشة بنية الائتلاف نفسه، ونتيجة تبعيته لجهات خارجية، أولها تركيا وقطر، وآخرها كل من موّله وفرض عليه سكوتاً أو رؤى محددة، تجاه قضايا مصيرية، وها قد بات يتهافت أو يلتحق بعض رموزه بنظام دمشق الجديد إلى جانب بعض رموز المعارضة السابقة، غير مدركين أهمية دورهم الطبيعي والتاريخي، في أصعب مرحلة يمر بها وطنهم ومواطنهم، وما هرولات هؤلاء المتساقطين فرادى وزرافات إلا نحو مكاسب جد خاصة، بعيداً عن قيم الثورة والوطنية.
الآن، عدد الداعمين الدوليين بات يتراجع. بل إن التأييد الذي ولد سريعاً، من لدن جهات عديدة، متوسمين اتخاذ نظام دمشق المؤقت الطريق الصحيح، بات تآكل، لأن الرسالة ضاعت، وحُماتها أصبحوا عبئاً عليها. ومن هنا، فإن الوقوف لا يمكن أن يكون مع أي بنية تمثل نظاماً آخر ضد السوريين، بل مع السوريين أنفسهم. حيث إن دعم سوريا لا يعني دعم قاتليها الجدد، بل دعم الناس الذين دفعوا كل شيء دون أن يفكروا بأن يقبضوا شيئاً سوى حريتهم وقوة بلدهم. إنما الثورة، إن بقي لها من أثر، فهي في موقف من رفض ويرفض أن يغمس يده في أطباق مائدة الدم، لا فيمن يوقّع باسمه على خريطة الدمار.
حيث إن النظام الحالي- بما راكمه من سياسات مرتجلة، ومزاجيات نفعية، وإصرار على تكرار جرائم النظام السابق حتى في تفاصيلها الصغيرة- لم يعد يملك ما يسوّغ له أية شرعية، لا في نظر الداخل ولا على منابر الخارج. إذ لم يعد ممكناً تسويقه بوصفات إسقاط قديمة، ولا بترف المراحل الانتقالية المؤجلة، فزمن الشرعيات العابرة انتهى، حتى المسنود منها اقتصادياً، عبر جرعات موعودة أو مؤودة، ولهذا كله فإن مرحلة السلطة المؤقتة لفظت أنفاسها، في بعدها الزمني التجريبي، المتاح، ولم يبقَ سوى سوريا نفسها، في هيكلها العظمي المهدد بالبتر، نتيجة جهالة القيادة، لا تنحني لعابر، ولا تأتمر بطاغية، ولا تقبل إلا كرامة مواطنيها على اختلاف تكويناتهم، من دون الاحتكام لمزاعم أكثرية مصادرة- بكسر الراء- أو أقلية مصادرة- بفتحها- لأن خلاص الوطن والمواطن في فدرلة حقيقية جامعة، متفق عليها، بعيداً عن شيطنتها الشيطانية، كأول وآخر وصفة منظرة!؟

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل