تحديات التحوّل الديمقراطي وكيفيات نجاحه في سورية /*/ /3 - 4/

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحديات التحوّل الديمقراطي وكيفيات نجاحه في سورية /*/ / 3 – 4/
ثالثًا. أهم تحديات التحوّل الديمقراطي في سورية/تابع
فمنذ السنوات الأولى للحراك الشعبي في عام 2011 بدا قصور وعي التيارات السياسية الرئيسية، خاصة القومية واليسارية، إذ لم تستطع أن تؤثر في شباب الحراك من داخله، مما أدى إلى اعتماده على قواه الخاصة بتشكيله تنسيقيات الثورة. وأيضًا سار بعضه وراء " مشايخ الحارة "، الذين لم يعرفوا معاني الثقافة السياسية الحديثة وتحوّلات العالم المعاصر، بل اكتفوا بإطالة ذقونهم وحفظ بعض الآيات والأحاديث المنزوعة من سياقاتها، ورفعوا شعار " الإسلام هو الحل " على حدّ تعبير الكاتب معقل عدي.
5 – نفور أغلب السوريين من السياسة
بالرغم من أنّ السياسة هي التي تقود المجتمعات نحو تحقيق أهدافها ومصالحها، وأنّ الأحزاب هي التي تؤطر جهود هذه المجتمعات " ينفر السوريون من السياسية ومن الأحزاب ومن السياسيين واعتادوا على الخوف من السياسة والتكلم بالسياسة، وهذا ما ذرعه نظام الأسد في نفوسهم، وقد ساهمت المؤسسات الدينية بتشويه سمعة السياسة والسياسيين والأحزاب والحزبيين، وهي تعادي الديمقراطية وقيم المواطنة المتساوية. يضاف لكل ذلك عداء متأصل في نفوس السوريين تجاه الدولة وممتلكات الدولة ولا يستطيع السوري العادي ان يفصل بين الدولة وشاغلي المراكز القيادية فيها مع نظام الحكم ولا يفصل بينهما "16.
ولا شكَّ أنّ سنوات الثورة، بالرغم من كل المعوّقات التي اكتنفتها في مناطق نفوذ قوى الأمر الواقع، شهدت تحوّلات على مستوى رغبة شباب ونساء سورية في الديمقراطية والمشاركة السياسية.
6 – التعصب القومي والطائفي والمذهبي
أنتج التاريخ السوري تركيبة ديمغرافية، متعددة المكوّنات القومية والطائفية والمذهبية، وكان لغياب الدولة الوطنية السورية الحديثة منذ الاستقلال عام 1946، وخاصة ديمومة استبداد سلطة آل الأسد لأربع وخمسين عامًا، آثار مدمّرة على بنية المجتمع السوري. بحيث لم تكن أكثر من وعاء " تجمّعت فيه تلك المكوّنات أو العناصر التي لا عقد يجمعها، تتناحر تارة فيما بينها، وتنعزل عن بعضها تارات أخرى "17، بدل أن تكون غنى للمجتمع السوري ودولته.
وقد أبرزت سنوات الحراك الشعبي المدى العميق للتشظي القومي والطائفي، إذ تعددت سرديات المظلوميات وما رافقها من تعصّب أعمى لدى المكوّنات المجتمعية، ظهر جليًّا من توجّسها من شركاء الوطن. حيث " انقسمنا بفعل السرديات المتحاربة إلى مجتمع شبيحة، وإرهابيين، وانفصاليين، بحسب مكان وقوفنا في الجغرافيا السورية، وبحسب الجهة التي تهيمن على مكان سكنانا "18.
إنّ تعدّد السرديات والمظلوميات يعكس، من جهة، اختلاف الهويات الفرعية، الأديان والطوائف والمذاهب والقوميات. ومن جهة ثانية، عدم تبلور الهوية السورية الجامعة في إطار دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات.
وفي الواقع " تعدّ الطائفية السياسية المغلّفة بقدسية دينية أخطر أنواع الطائفية على الإطلاق، فهي لا تقصي الآخر فحسب، بل تبيح سفك دمه لمجرد أنه مختلف، وتمارس عملية تفرقة وتجييش من خلال استحضار التاريخ وإعادة روايته بسردية تخدم فرض سياسة وساسة من صنف معين، مما يشجع على الكراهية، ويُحدث شرخًا في المجتمع، فينشغل المواطنون عن مساوئ الحكام ببعضهم، فيسهل التحكم والتلاعب بمصائر الشعوب، وتصبح كل طائفة دولة داخل الدولة، كالنموذج العراقي واللبناني "19.
وهكذا " نجم عن تسييس الهويات والعنف الذي رافقه تمزيق النسيج الاجتماعي، فلم تتمكن القوى المجتمعية الرافضة لتسييس الهوية من مواجهة قوى التسلط المختلفة على نحو فعّال، وقد تحولت حوكمة النظام إلى طغيان سياسي شمولي، يستند إلى التدمير والقصف والتهجير، من أجل البقاء. ونشأت قوى لادولاتية جديدة لا تعترف بالديمقراطية أو المشاركة، وتتبنى خطابًا وممارساتٍ متطرفة "20.
7 – غياب العدالة الانتقالية
يبدو أنّ غياب العدالة الانتقالية من أبرز التحديات التي ستواجه التحوّل الديمقراطي، باعتبارها خيارًا أساسيًا للتعامل مع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها سورية في عهد سلطة آل الأسد، وخاصة خلال سنوات الحراك الشعبي، بما فيها مناطق نفوذ الأمر الواقع، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعويض المتضررين.
8 – ضعف الثقة بين أغلب السوريين
إنّ تنوّع المكوّنات السورية لم يشكل غنى للمجتمع السوري، بل مزيدًا من التشظّي بينها، خاصة بعدما تعرض لسياسات إكراهية في عهد النظام البائد، حيث تمت إدارة التنوّع الديمغرافي بسياسات توازن تخدم استمرارية بقاء السلطة لـ 54 عامًا. وقد شهدت سنوات الحراك الشعبي نزوحًا وتهجيرًا للسكان، مما أخلَّ بالتوازنات الديمغرافية، التي أفرزت مظلوميات جديدة، نجد تجلياتها بين ملايين السوريين الذين عاشوا في المخيمات خاصة. مما " قلّص مساحات التفاعل الاجتماعي بحكم سياسات التحكم المركزي لقوى الأمر الواقع من جهة، ولتنامي الأخطار الأمنية داخل كل منطقة من مناطق النفوذ "21.
9 – قصور الخطاب الديني السائد
إنّ الثقافة الدينية الماضوية السائدة تعيق التواصل بين المكوّنات الاجتماعية السورية، فهي " مشغولة بالنقل، وما تزال حبيسة الإرث النصّي وتفسيراته المدّشنة منذ نحو ألف عام. فالثقافة الدينية السائدة تهتم عمومًا بالحاضر والواقع المعيش بصفته موضوعًا لتطبيق مقولات مسبقة ونظام جاهز مُتخيّل وراسخ في الأذهان، فالحاضر هو مجرد موضوع. تجعل جماهير المؤمنين يقدّسون أبطال الماضي ويحلمون باستعادتهم، ويبدو هذا واضحًا في أسماء الفصائل العسكرية المسلحة التي ظهرت خلال الثورة السورية، وفي تعيين كل فصيل عسكري منصب شرعيٍّ له يحكم بالاستناد إلى مرجعية الشريعة الإسلامية "22.
والسؤال هو: هل يمكن تحقيق التحوّل الديمقراطي في ظل تشريعات فقهاء الماضي البعيد، واستخدام تعبيرات كافر ومسلم ومرتد ومشرك وملحد وأهل الكتاب وغيرها في الفضاء العام؟!
10 – تعدد السرديات
تتعدد سرديات السوريين اليوم بين ثنائيات عديدة، منطلقاتها تكمن في الانقسام الهوياتي، تشكل معوّقات أمام التحوّل الديمقراطي.
11 – تحدي جمع السلاح
طالما أنّ أغلب الفصائل العسكرية تعتاش على الفوضى وغياب سيطرة الدولة، فإنّ فتح آفاق التحوّل الديمقراطي يتطلب جمع السلاح ووضعه تحت تصرّف الدولة، وتفكيك الميليشيات التي ظهرت على هامش الصراع. إذ إنّ سقوط النظام التسلطي لا يضمن عملية التحوّل الديمقراطي، بل يمكن أن يسفر عن مظاهر من الفوضى والعنف.
12 - اقتصاد الحرب
أدت سنوات الحراك الشعبي إلى ضعف الدولة بشكل عام، فقد اضمحل الاقتصاد الرسمي، وهاجر العديد من رجال الأعمال السوريين، وازداد نشاط السوق السوداء، والاستيلاء على الممتلكات، وابتزاز الناس، والعنف ضد المدنيين. وقد تورطت الفصائل المسلحة في هذه الأنشطة، مما سيشكل أحد التحديات للتحوّل الديمقراطي.
وهكذا، لقد أسهم الصراع في سورية وعليها في زيادة التحديات التي ستواجه عملية التحوّل الديمقراطي، حيث تنتشر بين السوريين مفاهيم تقليدية تنتمي إلى هويات تقليدية، العشيرة والدين والمذهب، لم تصل إلى حدِّ الهوية الوطنية الجامعة في ظل الدولة الوطنية الحديثة. مما يفترض وجود أحزاب سياسية برنامجية، باعتبارها تعبّر عن مصالح المجتمع، وتساهم في توسيع دوائر المشاركة السياسية.

رابعًا. كيفيات التعاطي المجدي مع التحديات
تفيد تجارب التحوّل الديمقراطي أنّ التعاطي المجدي مع التحديات في سورية تتطلب عددًا من المعطيات من أهمها: وجود نخب ثقافية وسياسية مؤثرة في الحياة العامة، ومجتمع مدني ضاغط من أجل إنجاح عملية التحوّل، وحياة اقتصادية نشطة تفسح في المجال لنمو طبقة وسطى فاعلة تتبنى الحريات العامة.
إنّ إسقاط النظام البائد لا يعني بداية التحوّل الديمقراطي، فالخوف يكون دائمًا في التحام النخب السابقة وتوحدها لإعادة الاستبداد بوجوه جديدة، أو مع تعديلات ثانوية تكون بعيدة عن ضمان عملية التحوّل. وهنا تأتي أهمية المعارضة السياسية والنخب الوطنية لامتلاك رؤية استراتيجية مستقبلية لآليات العملية والحفاظ عليها.
أي تتطلب المرحلة الانتقالية، بعد إسقاط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إدارة رشيدة للتعاطي المجدي مع تحديات التحوّل الديمقراطي، لإعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة مواطنيها الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، طبقًا لمؤسسات وقيم التحوّل المتدرج.
إذ إنّ التحوّل الديمقراطي يحتاج إلى عمل تراكمي متواصل، مما يدعونا إلى عدم الوهم بالتغيير السريع. باعتبار أنّ الديمقراطية عملية تراكمية، تعتمد على وجود الثقافة الديمقراطية على الأقل لدى النخب بداية، فليس ثمة ضمان أن يؤدي التغيير إلى تحقيق الديمقراطية مباشرة. إنّ نجاح عملية التحوّل مرهون بتوفّر: التوعية السياسية المكثفة لقطاعات واسعة من الشباب والنساء، وتشكيل " كتلة تاريخية " واسعة من القوى السياسية العاملة من أجل نجاح هذا الخيار، والاستفادة من الدعم الدولي لما يخدم الخيار الديمقراطي، وقطع الطريق على قوى الثورة المضادة.
وفي هذا السياق، لا شك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة، ليتم التركيز على متطلبات تكريس المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماع والثقافة، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرات السورية. مما يتطلب عدم توجيه طاقات الشعب السوري لتصفية الحساب مع الماضي وإهمال تحديات الحاضر وتأجيل التفكير في آفاق المستقبل، لأنّ تصفية الحساب مع الماضي ينبغي، استعانة بخبرات الدول الأخرى التي انتقلت من السلطوية إلى الديمقراطية، ألا تؤدي في النهاية إلى تفكيك الدولة ذاتها إلى مكوّناتها المتنوعة. بل إعادة بناء النظام السياسي التشاركي، على طريق ولادة مجتمعًا مدنيًا وأحزابًا سياسية وقيادات تكتسب ثقة السوريين والتوافق الطوعي والاستجابة إلى مصالح المواطنين.
وقد استنتجنا في المحور الثاني أنّ تجارب التحوّل الديمقراطي ليست متشابهة، إذ إنّ المسألة تعود إلى مستوى تطور شعوب ودول كل تجربة، والأمر يقوم على23: مستوى قدرة الأفراد على عملية الاختيار الحرة وتحويلها مع الزمن الى عملية تلقائية، والمراجعة النقدية التلقائية للسلوك، وتعديل السلوك المستقبلي مما يؤدي مع الزمن إلى تراكم الخبرات عبر الممارسة اليومية.
وبذلك تمثل المرحلة الانتقالية فرصة لإرساء نظام سياسي جديد، يقطع الطريق على عودة أي نظام تسلطي، فيما إذا عملت قيادة المرحلة على مبادئ الحكم الرشيد والتشاركية السياسية وضمان حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية لكل مكوّنات الشعب السوري.
المهام الأساسية في المرحلة الانتقالية
التقدم التدريجي نحو التحوّل الديمقراطي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الشروع في بناء الدولة السورية الحديثة التي تقوم على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها، وإطلاق حياة سياسية نشطة بالاستناد إلى الحريات الفردية والعامة.
كما يجب24: إعادة تأهيل الأجهزة العسكرية والأمنية بحيث لا تشكل مخاطر على عملية التحوّل، وتأكيد حكم القانون، واستقلال مؤسسات العدالة، وتدعيم مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وإصلاح المنظومة الإدارية، وحيادية الدولة عن الأيديولوجيات والأديان، باعتبارها فضاء عمومي لكل المواطنين يحكمها القانون. هذا المفهوم " لا يؤسس لجدل الإكراه والإجماع أو السيطرة والهيمنة بلغة غرامشي أو الجهاز الاجتماعي الأمني والشرعية السياسية الثقافية والأخلاقية القانونية حسب ماكس فيبر، أي أيديولوجية الدولة بتعبير عبد الله العروي أو دولة الحق والقانون الديمقراطية، حيث العلاقة تفاعلية تكاملية بين الدولة والمواطنين، أي بين الدولة وبعدها المدني، كمجال عمومي يضمن تحقيق التضامن بين الناس، والتأسيس القانوني كتنظيم ذاتي للرأي والإرادة السياسية الديمقراطية وفق ما يطرحه هابرماس "25.
لقد أضحى تعبير المواطنة جزءًا من نظام سياسي يقوم على الدستور، ودولة وطنية تقوم على السيادة الوطنية، وجزءًا من حقوق وواجبات ينتظم فيها الفرد بموجب عقد اجتماعي يجعله مواطنًا في دولة. ويتحقّق ذلك عبر " إتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في الحكم والإدارة، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وفق أسس عادلة، تضمن كرامة الناس، وتمكّنهم من التعبير عن آرائهم بحرية وشفافية، على أن يكون كلّ ذلك محميًا من قضاء نزيه، يضع حدًّا للفساد والإفساد... وذلك بهدف امتصاص الصدمات، والمصادرة على احتمالات الانفجارات المجتمعية، لتحسين قواعد العيش المشترك بين كلّ السوريين من جميع الانتماءات والتوجّهات، وفي سائر الجهات "26.
وفي ظل المواطنة المتساوية يمكن التعاطي المجدي مع مخاطر الطائفية، من خلال " بناء رؤية تنموية متكاملة على مستوى الجغرافية السورية تؤدي دورًا مهمًّا في نمو ديناميات ديموغرافية ثقافية، تؤدي إلى تخفيف التوترات الطائفية وزيادة التفاهم والتعاون بين مختلف المكوّنات "27.
الهوامش:
16 - سورية تتذيل مؤشر الديمقراطية العالمي للعام 2023 ، المؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة " الإيكونوميست" البريطانية المؤشر الذي يغطي حالة الديمقراطية في 167 دولة.
17 - ريمون معلولي، استراتيجيات مقترحة لمواجهة الطائفية في المجتمع السوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة – 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
18 - زيدون الزعبي، منطلقات لحوار سوري – سوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة - 20 تشرين الثاني/نوفمبر2024.
19 - علي الحاج حسين، المسألة الطائفية في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة - 20 تشرين الثاني/نوفمبر2023.
20 - خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية – آب/أغسطس 2023، ص 10.
21 - معن طلاع، المجتمع السوري المهشّم ومستقبل سورية، مركز " الجزيرة " للدراسات - 23 أيار/مايو 2023.
22 - حمزة رستناوي، في توصيف ثقافة السوريين...، المرجع السابق ص 188.
23 - راجع ثائر أبو صالح، الديمقراطية وأهم معوّقاتها...، المرجع السابق.
24 - راجع توفيق المديني: سورية الجديدة...، المرجع السابق.
25 - نزيه كوثراني، في مفهوم " الدّولة المدنيّة " (2)، صحيفة " الأوان " الكويتية – 21 كانون الأول/ديسمبر 2011.
26 - عبد الباسط سيدا، الديمقراطية التقليدية ومجتمعاتنا بدولها المأزومة، صحيفة " العربي الجديد " – 14 أيار/مايو 2024.
27 - ريمون معلولي، استراتيجيات مقترحة لمواجهة الطائفية في المجتمع السوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة – المركز 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
/*/ - مقاربة نُشرت على ثلاث حلقات في مجلة " الإصلاح " الصادرة عن " منتدى الفارابي للدراسات والبدائل " – بتونس، بدءً من 1تموز/يوليو 2025.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل