العراق بين شبح العجز وغياب الإصلاح: قراءة نقدية لتقرير صندوق النقد الدولي

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 18:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في تقريره الأخير، وجّه صندوق النقد الدولي تحذيراً صارماً بشأن تفاقم مواطن الضعف المالي والاقتصادي، محذّراً من أن البلاد تتجه نحو عجز متزايد في الموازنة، في ظل تراجع أسعار النفط، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتضخم النفقات الجارية، وخاصة في بند الأجور والمعاشات. التقرير يقدّم صورة دقيقة ولكن مثيرة للقلق حول واقع الاقتصاد العراقي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مدى استعداد الحكومة لاحتواء الأزمة المقبلة.

بحسب التقديرات، سيقفز عجز الموازنة من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 9.2% في 2026، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغياب التنويع الحقيقي في مصادر الدخل. وفي الوقت الذي تتراجع فيه عائدات النفط من نحو 99 مليار دولار إلى 79 ملياراً خلال ثلاث سنوات فقط، لا تُظهر النفقات العامة أي مرونة، بل تستمر في الصعود، ما يعكس استمرار الدولة في إدارة مالية غير مستدامة.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة لعرض خطط لتنويع الاقتصاد، إلا أن الواقع يقول خلاف ذلك. النمو غير النفطي تباطأ بشكل حاد إلى 1% فقط في 2024، بحسب تقديرات صندوق النقد، مقارنة بـ13.8% في العام السابق. هذا الانحدار يكشف أن القطاعات غير النفطية ما زالت محدودة التأثير، وتعاني من ضعف البنية التحتية، وانعدام الحوافز الحقيقية، وغياب البيئة الاستثمارية الجاذبة.

التقرير يسلّط الضوء على ارتفاع سعر التعادل المالي للنفط إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ54 دولاراً قبل أربع سنوات. وفي ظل أسعار عالمية لا تتجاوز 70 دولاراً حالياً، فإن الموازنة العراقية تعاني من اختلال داخلي في كل برميل يُباع، ما يعني أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي إلى استنزاف سريع للاحتياطي المالي، وارتفاع مستمر في مستويات الدين العام، المتوقع أن تصل نسبته إلى أكثر من 62% من الناتج بحلول 2026.

وفي موازاة ذلك، يتلاشى الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل شبه كامل، مع بقائه عند 0% من الناتج المحلي حتى عام 2026، ما يُشير إلى غياب الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي. وهو ما يعكس خللاً بنيوياً في بيئة الأعمال، وغياب الشفافية والحوكمة، وارتباك النظام القانوني، إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات النوعية.

النقد الذي يمكن توجيهه لصندوق النقد نفسه، هو أنه يقدّم وصفاً دقيقاً للمشكلة، لكنه لا يأخذ في الحسبان طبيعة السياق السياسي والاجتماعي العراقي، الذي يجعل من تطبيق "وصفات جاهزة" للإصلاح أمراً بالغ الصعوبة. فرفع الإيرادات غير النفطية مثلاً، يتطلب إصلاحاً ضريبياً شاملاً، لا يبدو أن الدولة قادرة عليه في ظل ضعف الدولة العميقة وتفشي الاقتصاد الموازي.

كما أن توصيات الصندوق بشأن ترشيد الإنفاق، وخاصة في بند الأجور، تصطدم بواقع اجتماعي هش، حيث يعتمد الملايين من المواطنين على الرواتب الحكومية كمصدر دخل رئيسي في ظل ضعف القطاع الخاص، وانعدام شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة.

في النهاية، لا يُمكن معالجة العجز المالي والركود الاقتصادي في العراق دون قرارات إصلاحية شجاعة، تبدأ بإعادة هيكلة النفقات، وتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة الريعية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان استقلال المؤسسات الاقتصادية، وبناء قاعدة إنتاجية حقيقية.

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل