الكلاب الضالة بين الأدب والدين والواقع ..

السيد إبراهيم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرف التراث والأدب العربي للكلب مكانته فألفوا الكتب التي تحتوي محاسنه وصفاته الحميدة بل جعلوه رمزًا للقوة والإخلاص والأمانة، ومنها: كتاب "الحيوان" للجاحظ، وكتاب "نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة" للتنوخي، وكتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميري، ومن الكتب المعاصرة كتاب "الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب" لإحسان بن محمد العتيبي، كما نظم الحافظ السيوطي أرجوزة "التبريِّ من مَعرَّةِ المعري" ذكر فيها واحد وستين اسمًا للكلب، وقد جاء كتاب: "فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب" من تأليف الإمام أبو بكر بن المرزُبان المتوفى عام 309 هجريًا على رأس هذه الكتب؛ فقد ذكر فيه ما قيل في الكلب من آيات قرآنية وأحاديث وأقوال الشعراء والحكماء والرواة، وغاية المؤلف من كتابه أن يبين موقفًه من قليلي الوفاء من البشر، مقدرًا قيمة الوفاء عند الكلب الذي يُرافق الناس ليكون حارسهم ورفيقهم.

وعندما نتناول أزمة "الكلاب الضالة" والمسعورة أحيانا، في مصر بعامة والسويس خاصة، فإن هذا لا يعني أننا لسنا أقل وفاءً من الكلاب، ولا يمثل هذا خيانة لهم منَّا نحن البشر، إنما نقف أمام مجموعة من الكلاب التي باتت تهدد أطفالنا، وأمننا، وشوارعنا بل حياتنا في الأغلب، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، خاصة أن الأمر استفحل، وأصوات المصريين بعامة وأهل السويس بخاصة تعالت بالاستغاثات والنجدات دون مجيب من مسؤول وإن حدثت الاستجابة فتأتي في إطار حملة هزيلة ثم لا تتبعها حملات حتى ضجت الناس بالشكوى، وقد تناولت الصحافة المحلية بالسويس هذه المشكلة عام 2016م، ثم لم تتوقف الأقلام عن المطالبة بوضع حل يحمي المجتمع الأسري وهو يتصل بالأمن الداخلي وتماسكه ضد من يروعه من بشر أو حيوان، أو عدوان داخلي أو خارجي.

والواقع يا سادة يقول أننا نقف أمام قضية متشعبة الأطراف، متشعبة المصالح، وكلما تقدمت جهة بالحل تمترست جهة أخرى ضدها تقوض كل حل وتعيد القضية إلى المربع صفر، بينما يتساقط الضحايا صرعي بين ميت ومجروح ومسحول ومريض نفسي، وسوف استعرض الجهات ومقولاتها في القضية؛ فعندما تقدمت نائبة بمقترحٍ إلى وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بتصدير "الكلاب الضالة" إلى الدول التي تعتمد عليها في استخدامات عدة.

صدر قرار حكومي عام 2018م من وزارة الزراعة بتصدير نحو 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم التي تسمح بتناول لحومها؛ غير أن القرار قُوبل بهجوم شديد، واعتبره المعنيون بحقوق الحيوان "منافياً للقيم الإنسانية والدينية"، ورفضه خبراء البيئة أيضا لأنه سيحدث اختلالاً بيولوجياً للتوازن البيئي، وخرقاً لحقوق الحيوان، كما رأى اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان أن مقترح التصدير غير منطقي، ولا يعكس خطة واضحة.

تتمسك المسئولات عن جمعيات الرفق بالحيوان بالخطة المصرية لحل أزمة الكلاب الضالة التي تقوم على توجيهات علمية لحل الأزمة، وتشمل برنامج "التعقيم والتطعيم"، وهذا البرنامج يأتي ضمن خطة مصر 2030م؛ حيث تلتزم الدولة بالقضاء على مرض السعار، وفقاً للمعايير المشتركة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، حيث يتم العمل على إعلان مصر خالية من مرض السعار عام 2030، طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، وتوصيات مؤتمر التغير المناخي، ومنظمات الصحة الحيوانية العالمية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة عام 2023م إلى أن عمليات تعقيم الكلاب الضالة سهلة ويستطيع إجراءها أي طبيب بيطري حديث التخرج وتكلفتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه للكلب الواحد، وبعد صدور القانون 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة وامتلاك الحيوانات الشرسة والتعامل مع كلاب الشوارع، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ورصد ميزانية من الدولة للتعامل مع هذا الأمر المهم لحماية المواطنين وانتهاء المشكلة مع الأخذ بوسائل الرفق بالحيوان أيضا.

يؤكد الطب البيطري الذي يعد الجهة المسئولة عن التعامل مع الشكاوى الخاصة بالكلاب الضالة والمسعورة، أن قلة الامكانيات هى التى تتحكم في طرق التعامل مع الأزمة، وأن المقترحات التى تقدمها بعض الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوان من أن يكون التعامل من خلال توفير علاجات للسعار وتطعيمات للكلاب هو الحل، هى مقترحات تحتاج ميزانيات مادية كبيرة غير متوفرة.

ويعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة: (ما يحكمنا هو القانون رقم 53 لسنة 66، والمنظم لعلاقة الإنسان والحيوان، ودور الطب البيطرى فى التعامل مع الحيوان، وعادة عند حدوث وقائع لتعدى الكلاب على مواطنين، سرعان ما يتم البحث عن دور وزارة الزراعة، وفى حال اتخاذ إجراءات ضد مجموعة من الكلاب لتقليل أعدادها، يتم مهاجمتها من قبل "المهتمين بحقوق الحيوان"، واتهامها بالتعامل بشكل غير إنسانى مع الكلاب، لكن فى النهاية القانون نص على أن أى كلب غير مقود أو مكمم حتى وإن كان مُرخصا، يجوز مصادرته، والتعامل معه من خلال هيئة الخدمات البيطرية).

وأضاف المتحدث: (لدينا أزمة مجتمعية فى موضوع الكلاب، تتعلق بمجموعة من الأطراف خاصة بالتوعية للأطفال والكلاب، والمواطن ودوره فى عدم إلقاء القمامة فى الشوارع لتقليل أعداد الكلاب، والحفاظ على التنوع البيولوجى بالمعدلات الطبيعية، والقانون واضح فى مشكلة الكلاب بشكل عام، ونص على عقوبات لمن يتعامل مع أى حيوان بشكل قاسى، ونحتاج لعمل حملة توعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وإعداد برامج توعية للمواطنين، خاصة أن الأمر ليس مؤقتا).

وفي الوقت الذي يدافع فيه بعضهم وبعضهن عن حقوق الحيوان في مصر، ويرون في ظاهرة الكلاب الضالة أنها مجرد أزمة مفتعلة، وأن الحالات التي تعرض لها بعض المواطنين من عض وموت هي حالات فردية، بل يجب محاكمة المتسبب فيها خاصة مع تنامي عدد مربي الكلاب الأجنبية في مصر، ويلوحون بتهديد الدولة ممثلة في جهاتها الرسمية المنوط بها التدخل، بأن مصر موقعة على اتفاقيات تقضي بحماية الحيوان وهو ما سيضر بسمعة البلد فضلا أن هذه الكلاب تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي في البلاد.

أما الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت فقد انتقدت ما وصفته "ضجيج بلا طحن" من جانب جمعيات حقوقية "دون إسهام حقيقي" لحل ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.

ووفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب يتسبب في آلاف الوفيات سنوياً في أكثر من مائة بلد إلا أنّ المنظمة الدولية تسعى إلى تحقيق هدف يتمثل في القضاء على المرض لتجنب الوفيات البشرية الناجمة عنه بحلول عام 2030.

وفي مصر، وبحسب أرقام رسمية، فقد وصل عدد حالات عقر الكلاب خلال عام 2018م إلى قرابة 490 ألف حالة ما يمثل ارتفاعًا عما سُجل في عام 2017 من نحو 432 ألف حالة تعرض فيها مصريون لعقر الكلاب، ويقولون حالات فردية، والأدهي أن حالات العقر في تزايد.

في الواقع الصراع مازال دائرًا بين الحكومة وجمعيات الرفق بالحيوان، والشواهد على هذا كثيرة، ومنها: عندما أعلنت نقابة البيطريين في أغسطس 2019م عن مقترح للتخلص من الكلاب الضالة، يتضمن تخصيص 740 مليون جنيه للحفاظ على الصحة العامة، ومقترح تنفيذه خلال 5 سنوات، والأدوات التي ستستخدم في المشروع، منها: الأمصال والتعقيم الجراحي أو الخرطوش أو السم في حالة الكلاب الضالة الشرسة، أو بالمادة السامة "سلفات الاستركنين" التي تسبب وفاة الكلاب من 3 إلى 7 دقائق.

ثار نشطاء حقوق الحيوان في مصر وانتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع أزمة الكلاب الضالة، معتبرين الوسائل المستخدمة "مخالفة لمعايير حقوق الحيوانات"، وأشاروا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الغربية فى التعامل مع حيوانات الشوارع، كما تقدمت مبادرة من "مجموعة من محبي الحيوانات" ببلاغ للنائب العام ضد الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، متهمين إياها باستخدام مادة سامة هي "سالفات لستسرين" لتسميم الكلاب الضالة، وهذه المادة محظورة من الاتحاد الأوروبي ومحرمة دوليا، واشتملها حظر استيراد وزير الصحة لسنة 2006م، والحل عندهم يكمن في نشر التوعية بكيفية التعامل مع حيوانات الشوارع، وتمييز الحيوانات التى يتم تعقيمها بحيث لا تكون ضارة للمارة هى الوسيلة الأبرز المتبعة فى معظم دول العالم.

وتتوالى الفتاوى الدينية عن جهات الفتوى في مصر بأنه:

"لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين". واشترطت دار الإفتاء في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أن جواز قتل الحيوانات يتحقق فقط بأن تكون "الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها مع مراعاة الإحسان في قتلها فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَوّلى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع".

كما أوضح الأزهر الشريف حكم قتل الكلاب الضالة، منوهًا بأن الشريعة تنظر إلى الحيوان نظرة واقعيَّة؛ ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة، ونفعه للإنسان، حيث نصّ القرآنُ الكريم على تكريم الحيوان، وبيان مكانته ونفعه للإنسان، لذلك: "فالأصل هو الإحسان للحيوانات، ومِن ثمَّ فلا يجوز قتل الكلاب أو غيرها من الحيوانات الضالَّة إلَّا إذا تحقَّق ضررها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".

أما إذا انتقلنا لمحافظة السويس لمتابعة جهود أجهزتها في هذا الشأن: فيطالعنا خبر منشور بجريدة الأهرام في 3 مارس 2015م: "عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس، اجتماعا بوفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، للتعاون مع محافظة السويس لمكافحة الكلاب الضالة، والغربان، والقوارض، والزواحف، ومكافحة آفات مخازن الحبوب. كما قدم الاتحاد مقترح لإقامة حديقة حيوان كاملة، وحدائق حيوانات برية أليفة، كذلك سيتم التنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان للقضاء على الكلاب الضالة، والتأكيد على التنسيق لعقد لقاءات موسعة بالسويس ومحافظات إقليم القناة وسيناء، لتوعية المواطنين بكيفية مكافحة هذه القوارض والحشرات والحيوانات الضالة من خلال مراكز الإعلام بالمحافظة!".

في عام 2016م تعلن جريدة الوطن أنه سادت حالة من الذعر مصحوبة بغضب الأهالى فى محافظة السويس، إثر عودة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والغربان، فى شوارع وميادين المحافظة، بصورة ملحوظة، وتعرُّض بعض الأطفال للعقر، مما دفعهم إلى اللجوء للجهات التنفيذية لحل تلك الأزمة، ومنع أولادهم من الخروج للشارع مع حلول الظلام.

أكد اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، أنه وجّه المسئولين فى مديرية الطب البيطرى، بالاستجابة إلى مناشدات الأهالى والقضاء على تلك الظاهرة، بشن حملات موسّعة لاصطياد الكلاب الضالة حية، ونقلها إلى الصحراء، مشيراً إلى أنه يدرس مع المديرية، طرق التخلص من الغربان، وأوضح أن عملية التخلص منها لن تتم بقتلها، "تحسباً لرد فعل جمعيات الرفق بالحيوان"، سواء داخل مصر أو خارجها، فى حال استخدام السلاح لقتل الكلاب، كما كان يحدث من قبل، لذلك قرر نقلها إلى الصحراء، بعيداً عن الكتل السكانية.

فيما نفى مصدر مسئول بمديرية الطب البيطرى بالسويس أن تكون عملية نقل الكلاب حية إلى الصحراء، حلاً للأزمة، مؤكداً أن المشكلة ستظل معلقة، لأن أعداد الكلاب الضالة بالمحافظة تزايدت بصورة مرعبة خلال الفترة الأخيرة، وهناك صعوبة فى ملاحقتها والسيطرة عليها لنقلها إلى الصحراء، ولفت إلى أن الحل الأمثل هو استخدام "سم الاستركنين"، للتخلص منها بهدوء.

في عام 2018م نفذت شرطة المرافق والطب البيطري والأحياء بمحافظة السويس، أكبر حملة في تاريخ المحافظة، للقضاء على الكلاب الضالة، ووصل عدد الكلاب الضالة التي تم القضاء عليها 800 كلب، وتم استخدام السموم من أجل قتلها.

قرر محافظ السويس عبدالمجيد صقر، إجراء استفتاء على صفحة المحافظة الرسمية بموقع "فيسبوك"، لاستطلاع آراء المواطنين حول استكمال حملة القضاء على الكلاب الضالة أم لا، وكشف مصدر مسؤول بمحافظة السويس، عن أن المحافظ لجأ لفكرة الاستفتاء بعد قيام "جمعيات حقوق الحيوان" بمهاجمة المحافظ ومسؤولي السويس بسبب قتل الكلاب الضالة، في الوقت الذي تسلم فيه المحافظ تقريرًا من مديرية الصحة، يؤكد تعرض 65 شخصًا من بينهم أطفال لعقر الكلاب الضالة خلال الـ60 يومًا الماضية في احياء محافظة السويس، وبعد تعدد الشكاوى أمام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وجه في اجتماع المجلس التنفيذي مدير عام مديرية الطب البيطري بتكثيف العمل لمكافحة الكلاب الضالة بنطاق أحياء السويس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.

كثف الطب البيطري في السويس جهوده التي بدأت قبل سنوات للتخلص من الكلاب، إلا أن بعض الحملات لا تجدي نفعا على المدى الطويل إذ سرعان ما استوعبت الكلاب الأمر وتناقصت الأعداد النافقة تدريجيا، كون الكلاب الكبيرة ذكية ولديها حاسة شم قوية للغاية، وبمرور الوقت ترفض تناول الأطعمة التي مات أصدقائها بعد أكلها، كما أن أن تلك الحملات قضت على الكلاب الصغيرة، واستمرت الكلاب الكبيرة في التكاثر والتناسل في فصل الصيف وإنتاج أعداد أخرى، مما جعل المواطنين لا يشعرون بجهد تلك الحملات، خاصة مع ولادة الإناث لأعداد مضاعفة تصل في المرة الواحدة لـ "11 جرو" صغير.

ولقد دفع سلوك الكلاب الذكي مدير الطب الوقائي بالسويس لتغيير الطُعم المستخدم، فاستبدل رؤوس الدجاج بأمعائها التي تثير شهية الكلاب، فضلا عن أنها تغطي على رائحة السم، وأتى ذلك بنتائج إيجابية في مدن الإسكان الاجتماعي والضواحي المقامة على أطراف المدينة، خاصة بحي عتاقة وبحي فيصل إذ نفقت أعداد كبيرة من الكلاب.

ولم تختفِ من جرائد السويس في عام 2025م عناوين: "الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين"، حيث باتت ظاهرة الكلاب الضالة من مصادر القلق الحقيقي للأهالي، بعد أن تحولت شوارع وأحياء المدينة إلى ساحات خطر، خاصة على الأطفال وكبار السن، وفي ظل غياب إجراءات فعالة من الجهات المختصة، أصبحت حياة المواطنين مهددة يوميًا بسبب انتشار هذه الحيوانات التي تتحرك بحرية في الأحياء السكنية.

وناشد أهالي السويس اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بالتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تهدد السلامة العامة وتشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على المواطنين، ويطالب الأهالي بتكثيف جهود الطب البيطري والوحدات المحلية للقيام بحملات منظمة للسيطرة على الكلاب الضالة، سواء من خلال جمعها أو تقديم حلول إنسانية تقلل من انتشارها وتحفظ أمن وسلامة الجميع، كما يناشد المواطنون المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان بالمساهمة في معالجة الظاهرة، من خلال برامج تطعيم وتعقيم وإيواء الكلاب الضالة في أماكن مخصصة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الإنسان والحيوان.

جدير بالذكر أن محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي، كان قد وجه مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملات مستمرة لتعقيم الكلاب الضالة لمنع تكاثرها في الشوارع، وشدّد المحافظ، خلال اجتماع سابق، على ضرورة توعية المواطنين على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع.

في الوقت الذي يعلن فيه موقع "القاهرة 24" الإخباري نقلا عن مصدر طبي، أن عيادة أمصال عقر الكلاب الضالة والحيوانات بمستشفى السويس العام استقبلت 59 شخصا، من بينهم أطفال، تعرضوا لإصابات متفرقة نتيجة عقر الكلاب الضالة، بالإضافة إلى 27 مصابا بسبب خدوش وجروح من القطط والفئران.

وقد أوضح المصدر نفسه أن غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة السويس تُراجع دوريا توافر المخزون الخاص بالأمصال اللازمة لعلاج المصابين نتيجة هجمات الحيوانات، لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجه بفتح عيادة الأمصال بمستشفى السويس العام على مدار الساعة لاستقبال أي مصاب وتوفير الأمصال لهم مجانا، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

أخلص من كل ما استعرضته عن ظاهرة الكلاب الضالة ومحاولات مقاومتها أو مكافحتها في مصر بعامة والسويس خاصة، إلى أن القضية لن تراوح مكانها بل ستظل معلقة، كما ستظل أصوات الاستغاثات والمناشدات كما هي، وتظل القرارات الحكومية العاجزة عن الحل كما هي، مثلما ستظل توجيهات السادة المحافظين الباهتة في مصر عامة والسويس خاصة كما هي، وكما ستظل "جمعيات حقوق الرفق بالحيوان" ـ المحتمية بالقرارات الدولية والفتاوى الدينية ـ هي الأعلى والأعنف دوما، مع كونها لا تقدم حلولا بل وهما!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· كلمتي التي ألقيتها في المؤتمر الصحي الأول: "الكلاب الضالة بالسويس: المشكلة والحل"، المنعقد بقاعة المؤتمر بنقابة أطباء السويس في يوم الجمعة الموافق 27/60/2025م، بالتعاون والمشاركة بين: "نقابة الأطباء" و"صالون سوايسة، و"الأطباء البيطريون".

#السيد_إبراهيم_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل