ملحوظات من البئر

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 8372 - 2025 / 6 / 13 - 22:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تسمع كلاما عن إعادة ترميم الوسائل ، وعن تنقية الصفوف من الزؤان ، و عن إصلاح أساليب العمل !!
ما يعني أن استخدام الوسائل المتوفرة شابه خطأ و إهمال و سوء توظيف و اهدار هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فلقد سرت تسريبات عن أنه كان في الصفوف ، عناصر لا تستحق أن تكون فيها ، و عناصر غير جديرة بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى عناصر و لِّج إليها أمر التمهيد للفشل و الانكسار و تحييد العناصر الجيدة.
من البديهي أنه لا توجد حتى الآن دلائل و براهين تبرر الثقة بهذا الكلام . بل على العكس إن مظاهر الأمور لا توحي بحدوث متغيرات في الأداء و المعاملات في المجالات جميعا .
يتضح ذلك بشكل خاص في العلاقة الاجتماعية مع الأفراد و المجاميع التي كانت مهمشة طيلة العشرين سنة الماضة أو أكثر ، بواسطة القمع داخل الطائفة ، أو الإبعاد عندما تكون خارجة عن العصبية الطائفية و لكن من أصول طائفية مختلفة . الأمر الذي كان و لايزال ، منذ الحملات الصليبية و حتى الآن ، يتيح للغزاة قتال طائفة محلية بتحريض طائفة محلية آخري ضدها .
تحسن الإشارة ،بهذا الصدد ، أن الطائفة الدينية أو المذهبية ، لا تضم شعبا أو امة ، وبالتالي هي عصية على الانصهار في اجتماع دولة وطنية ، أو قل أنها تشكيل جمعي سابق على تكوين الدولة الوطنية ، ينبني عليه أن الانضواء في حضن الطائفة لا يليق بالفرد الوطني ، و ما بالك استطرادا ، إذا كان التصنيف الطائفي إجباريا و القيادة الطائفية ركنا و جوديا لا هروب منه !
مجمل القول ، لا تستوي المعادلة بين نظام الطوائف من جهة و نظام الدولة الوطنية من جهة ثانية . مثلما أن القيادة الطائفية ، أو الدينية في إطار النظام السياسي الديني ، لا تمتلك الشرعية الوطنية لقيادة الامة في زمن السلم و في زمن الحرب ، كونها قيادة "ملكية " فردية دائمة ، لا تتجدد و لا تخضع لحساب ، لا سيما أن مرجعيتها الدينية تتعارض مع المساواة بين أبناء الوطن الواحد و حقهم في اختيار طريقة عيشهم المشترك بحرية . استنادا إلى ان الوطن هو في جوهره شراكة و مساواة و حرية تعبير و اختيار !
لا مفر هنا من السؤال ، و نحن في فلسطين و لبنان و سورية و العراق و اليمن ، في زمن الضياع و الدمار و الجوع و العطش و النزوح ، عما إذا كانت قيادات "الربيع" الاسلامي قدمت في تونس ، بعد أن استولت على السلطة بمساعدة جهات غير تونسية ، أفضل مما كان يمكن أن تقدمه لو لم يقع اغتيال المناضلين شكري بالعيد و النائب محمد الابراهيمي على سبيل المثال لا الحصر .
نتطرق هنا لملف مؤلم و مؤسف في كثير من البلدان العربية ومنها لبنان ،حيث لم تحتمل الحركات المذهبية الثورية و جود أشخاص مثل مهدي عامل و حسين مروة ، هذه البلدان التي لم تنشأ فيها في الحقيقة دولة ، و لكن إيفاءه يحتاج إلى تفاصيل لا يتسع لها المجال هنا ، نكتفي بالقول بان سلطات العسكر و الإقطاع و الحركات الدينية الطائفية أفقرت الناس في بلدانهم ، و جهلتهم و قضت على آمالهم قبل أن توصلهم إلى ما هم فيه من مذلة و هوان.
ليس المقصود هنا منع هذه الحركات من النشاط و العمل الجماهيري و الدعاية ، و لكن يحدونا الامل بان تعترف هذه الحركات بما جنته علينا ، و إذا ارادت ان تقتحم ميدان العمل السياسي او تبقى فيه ، ألا تغلف مواقفها السياسية ، و هي في غالبيتها خطأ أو منحرفة أو ملتبسة ، بالقدسية الدينية ، و هذا ديدنها ، و أن تسمح للراي العام مناقشتها و قول كلمته فيها ، بحرية إلى جانب أفكار و اقتراحات الأحزاب و المنظمات العلمانية الوطنية .

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل