كارثة تشريعية تهدد آثار العراق!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8368 - 2025 / 6 / 9 - 00:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صدق القاضي الراحل ضياء شيت خطاب حينما قال في كتابه (فن القضاء) ان احكام القضاء هي وسائل ايضاح لنصوص القوانين وانها المختبر العملي لها، لذا حينما نقرأ ما صدر من احكام قضائية تطبيقا لنصوص قانون العفو رقم (٢٧) لسنة (٢٠١٦) المعدل، بلا شك نرى العجائب والغرائب، فقد استغربتُ من استثناء جريمة تهريب الآثار من الشمول بأحكام قانون العفو دون جريمة المتاجرة في الآثار، بمعنى من يتداول بيع الآثار داخل العراق يمكن ان يستفيد من احكام قانون العفو، وهل تجارته بها الا وسيلة وسبيلًا لتهريبها خارج العراق، ام انه سيكون تاجرا وطنيا لا يبيعها الا داخل الوطن!
لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد: ٤٢٦٢ / ٢٠٢٥ بتاريخ: ٦ / ٣ / ٢٠٢٥، تصديق قرار قاضي محكمة تحقيق النجف بتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱۹ بخصوص شمول فعل المتهمين، بقانون العفو رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ والمعدل بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١ وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهما وقفا نهائيا استنادا لأحكام المادتين ۳۰۰ و ٣٠٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عن جريمة حيازتهما قطع اثرية وفق احكام المادة ٤٤ من قانون الآثار، طعن نائب المدعي العام بالقرار بلائحته المؤرخة ٢٠٢٥/٢/٢٠ مسببا قراره بأن "جريمة المتاجرة بالآثار غير مستثناة من احكام قانون العفو المذكور ولم يثبت قيام المتهمين بجريمة تهريب الآثار المستثناة من قانون العفو المشار اليه بموجب المادة ٤ / حادي عشر منه لذلك قرر تصديقه استنادا للمادة ٧ / اولا من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ۲۰۱٦ ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٦".
محكمة التمييز ومن قبلها محكمة التحقيق محكومة بالمادة (١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل: "لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون".
ولكن اين مجلس نوابنا الموقر من مساعدة التجارة في بيع وشراء الآثار عند صدور قانون العفو واقتصار التشديد والمنع من الشمول بقانون العفو على من قام بتهريب الآثار!
ثم من يتاجر بالآثار ألم يشترك في جريمة تهريبها ولربما اشد فعالية وخطورة ممن قام بالتهريب الذي قد يكون ناقلا بالصدفة مقابل اجرة لا تاجرا ومجرما محترفا!
قلت في عنوان المقال انها كارثة تشريعية لكي اوجه دعوة للسادة المشرعين لتلافي هكذا نقص يشكل مجالا للتلاعب بالمصطلحات والمساهمة في افلات مجرمين خطيرين من ربقة الحكم العادل بسبب قصور النص او عدم وضوحه.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل