مستقبل مهنة المحاماة في المغرب في عصر الذكاء الاصطناعي

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 8367 - 2025 / 6 / 8 - 16:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السادة الرؤساء، السادة النقباء، الزميلات والزملاء، حضرات السيدات والسادة،
يُسعدني في مستهل هذه المداخلة أن أتقدّم بخالص عبارات الشكر والامتنان للسيد نقيب هيئة المحامين بالرباط، ولعضوات وأعضاء مجلس الهيئة، وكذا للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ولكل أعضاء مكتب الجمعية، على مبادرتهم الكريمة بإدراج موضوع: «مستقبل مهنة المحاماة في المغرب في عصر الذكاء الاصطناعي" ضمن محاور المؤتمر الثاني والثلاثين.
وإني لأعتقد أن هذا الموضوع لم يعُد اليوم مجرد شأن تقني أو ترف فكري، بل أصبح من القضايا الجوهرية التي تستدعي نقاشًا جادًا واستشرافًا واعيًا لمختلف أبعاده القانونية، والأخلاقية، والمهنية. فالذكاء الاصطناعي لم يعُد خيالًا علميًا، بل واقعٌ آخذ في الترسخ داخل شتى القطاعات، بما فيها حقل العدالة والمهن القانونية، ما يفرض علينا، كمحامين، أن نعيد التفكير في أدوارنا وأدواتنا ومهاراتنا، بما يليق بتحديات هذا العصر الرقمي المتسارع.
إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة يطرح الآن العديد من الإشكاليات أبرزها:
1- هل يمثل الذكاء الاصطناعي تهديدًا للمحامي ولاستقلاليته أم فرصة لتطوير أدائه؟
2- هل يمكن التوفيق بين استخدام الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات مهنة المحاماة؟
3- أين يقف القانون المغربي من كل هذا؟
لفهم مستقبل مهنة المحاماة في عصر الذكاء الاصطناعي والاجابة على إشكاليات البحث، فإنه لا بد من استحضار مسارها التاريخي في المغرب، من التنظيمات العرفية قبل الحماية، الى الأنظمة القانونية التي فرضتها سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية، إضافة إلى نظام طنجة الدولي إلى التقنين الموحّد بعد الاستقلال سنة 1959، قوانين كرّست في معظمها استقلالية المحامي وحماية السر المهني، وهي مبادئ تعززت لاحقًا في قانون 2008، الذي أكد انتماء المحامي إلى أسرة القضاء كما كان عليه الحال في قانون 1979 وفي ظهير 1993.
غير أن المتغيرات الراهنة، وفي مقدمتها التحول الرقمي المتسارع، أصبحت تضعنا أمام تحديات غير مسبوقة، تستوجب مواكبة ذكية ومسؤولة، تضمن الانخراط في المستقبل دون التفريط في هوية المهنة ورسالتها النبيلة.
وإذا وقفنا على واقع الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية فإننا نجد بأن تطبيقاته بدأت ب:
• تحليل القوانين والفقه والاجتهادات القضائية،
• صياغة المراسلات والمقالات والمذكرات والعقود،
• تقديم الاستشارات القانونية عبر الروبوتات الذكية.
ورغم ما تحمله هذه الأدوات من مزايا، إلا أنها تطرح تساؤلات جوهرية منها:
• من المسؤول عند الخطأ؟
• هل بيانات الموكلين مؤمنة؟
• هل هذه التكنولوجيا تخلق تمييزًا بين محامين قادرين على اقتنائها وآخرين لا؟
ولقد أنهينا البحث بخلاصات ومقترحات وتوصيات تفيد بأن الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا حتميًا على وجود المحامي، بل فرصة مشروطة بالتأطير القانوني والأخلاقي، ويجب العمل من تم على:
أولا: تعديل قانون المحاماة ليشمل تنظيم الذكاء الاصطناعي.
ثانيا: وضع مدونة سلوك رقمية تحمي الأخلاقيات.
ثالثا: تكوين المحامين في التقنيات الحديثة والأمن السيبراني.
رابعا: إحداث منصة رقمية وطنية وآمنة خاصة بالمهنة.
خامسا: دعم مكاتب المحاماة الصغيرة لضمان العدالة الرقمية.
سادسا: إطلاق دراسات دورية لمتابعة آثار الذكاء الاصطناعي.
زميلاتي زملائي، حضرات السيدات والسادة،
أعتقد بإن المطلوب اليوم لا يقتصر على إدماج تقني للذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة، بل يستلزم بناء رؤية قانونية وأخلاقية متكاملة، تصون كرامة المهنة، وتحفظ رسالتها، وتُعزز مكانة المحامي كركيزة أساسية في عدالة رقمية نزيهة ومتقدمة.
فالذكاء الاصطناعي والى حدود الساعة ليس خصمًا للمحامي، بل مرآة لتحدياته ومقياس لمدى جاهزيته لمواكبة المستقبل. إنه اختبار لتأقلم المهني مع العالم الرقمي بصفة عامة ومع الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة: إما أن يُطوّعه المحامي ليكون أداة في خدمته، أو يُقصيه فيقصى.
وإذ نقف على أعتاب هذا التحول العميق، فإننا لا نملك ترف التردد أو الانتظار. فإما أن يكون المحامي صانعًا للغد، شريكًا في رسم معالم العدالة الرقمية، أو يرضى أن يصير هامشًا في مشهد لم يعد يعترف إلا بالمبادرة والابتكار. فلنختر أن نكون جميعا في صلب المعادلة، لا على هامشها.
شكراً لكرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
( هذا ملخص لبحث علمي أكاديمي ومهني، قُدّم في إطار أشغال المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بطنجة أيام 15، 16 و17 ماي 2025 أضعه رهن إشارة الزميلات والزملاء متابعي هذه الصفحة، في إطار التفاعل المهني وتبادل الرؤى. وتجدر الإشارة إلى أن البحث الكامل بتفاصيله منشور ضمن مجلة المؤتمر، ويقع في 31 صفحة.)

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل