أسامة خليفة
الحوار المتمدن-العدد: 8362 - 2025 / 6 / 3 - 13:36
المحور:
القضية الفلسطينية
كاتب فلسطيني
أضاف الاحتلال التجويع كسلاح قتل فتاك، إلى سلاح الرصاص والقذائف، ولم يكتف بمجازر القصف بالقنابل الثقيلة على بيوت الأمنين وقتل عائلات بأكملها ومسحها من السجل المدني، وإمعاناً في الإجرام يرتكب الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وما جرائم الاحتلال في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية إلا دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية يشكل التجويع أحد أبشع أساليب القضاء على «جماعة عرقية» مستهدفة بالإبادة والتطهير العرقي.
وتتواصل المجازر وسط عجز عالمي عن وقفها، حيث لا يزال جنود الاحتلال يستهدفون بالرصاص الجموع المتوجهة نحو مراكز المساعدات يشارك بها رصاص الشركة الأمنية الأميركية المشرفة على توزيع المساعدات، صباح اليوم الثلاثاء 3/ 6 استشهد أكثر من 20 فلسطينياً وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق فلسطينيين ينتظرون المساعدات غربي رفح، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب صباح يوم الأحد 1/6/ 2025 مجزرة، أدت إلى استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 120 في إطلاق نار على الجموع قرب موقع مساعدات أميركي غرب رفح جنوبي القطاع. استقبلت المستشفيات 21 شهيداً و5 حالات موت سريري و30 حالة خطرة في مجزرة الاحتلال بمنطقة المساعدات، وأكدت مصادر أنه ما زال هناك شهداء ومصابون في موقع الاستهداف تمنع سلطات لاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.
وقد سبقها عدد من المجازر منذ اليوم الأول لبدء التوزيع وفق الطريقة الأميركية الإسرائيلية مستبعدة المنظمات الدولية المختصة من توزيع المساعدات وفي مقدمتها وكالة الأونروا التي مُنعت من ممارسة عملها المكلفة به من قبل الأمم المتحدة، والمعروف أن الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة هي الأكفأ ومحايدة في توزيع المساعدات، في الأزمات لأهداف إنسانية فقط.
تدعم إسرائيل والولايات المتحدة نظاماً لتوزيع المساعدات تديره منظمة جديدة مشبوهة، هي «مؤسسة غزة الإنسانية»، تستخدم متعاقدين أمنيين أمريكيين، متجاوزاً الأمم المتحدة، التي رفضته باعتباره غير أخلاقي وغير عملي. وقالت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية إن هذا النظام يمنع حماس من سرقة المساعدات، ويردع العصابات الإجرامية أو المسلحين عن تحويل مسار المساعدات. والحقيقة أن من استولى على كيس من الطحين فعل ذلك ليسد رمق أطفاله، أما من سرق القوافل فهو القادر على ذلك ولا أحد غير الاحتلال يراقب القطاع، وكل شيء يتحرك فيه بأحدث الأجهزة، وله مصلحة مزدوجة في السرقة لتوجيه الاتهام إلى حركة حماس، واستمرار المجاعة لتحقيق مكاسب سياسية من ورائها.
في اليوم الأول لانطلاق عمل هذه المراكز، احتشد جموع هائلة من الغزاويين الجائعين أمام أربعة مراكز فقط لتوزيع المساعدات في المناطق العازلة جنوب القطاع، وهذا تدبير مقصود تم فرضه في خطة احتلالية مشبوهة تحت حراسة متعاقدين مسلحين، يتم تسليم المساعدات الغذائية في مراكز محاطة بأسلاك جميعها قريبة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، يقوم مقاولون متعاقدون بنقل الإمدادات في مركبات مدرعة من حدود غزة إلى المراكز، وبدل أن يوفروا الأمن، أحدثوا الفوضى، وهيأوا لحالة خطيرة في توزيع المساعدات، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، استغلت القوات الإسرائيلية الأمر وعمدت إلى إطلاق النار، مما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. كانت الكميات الموزعة شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع، وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة وإسرائيل تجبر المواطنين على الوصول إليها.
يأتي ذلك في ظل انتقادات دولية وأممية لآلية توزيع المساعدات الجديدة في القطاع، وقد رفضت المؤسسات الإغاثية الدولية والأممية الاشتراك بها، واعتبرت أنها تنطوي على إذلال يفاقم معاناة الفلسطينيين، إضافة إلى أنها تفتقر إلى الإنصاف والحياد والاستقلالية.
تجويع متعمد وقتل متعمد، صارت مراكز توزيع المساعدات فخاً لقتل المزيد من سكان القطاع، وفق الأمم المتحدة أن التجويع في القطاع متعمد يمهد لتهجير قسري، وقد دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن «المجزرة بحق المدنيين الجوعى تثبت زيف الادعاءات الإنسانية»، واصفاً مراكز توزيع المساعدات بـمصائد الموت الجماعي. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن «الجريمة الجديدة تُعدّ دليلاً إضافياً على مضي الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي يتحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم». وتُستخدم المساعدات للترويج الكاذب لمزاعم الاستجابة الإنسانية، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية. بل الأسوأ فيما ذُكر أن الاحتلال مارس الخداع ومنح أملاً كاذباً لأهل غزة عبر تأكيده أن مراكز المساعدات ستبدأ توزيع الطرود الغذائية عند السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، فتوجّه المواطنون الجوعى بحثاً عما يسد رمق عائلاتهم، غير أن الاحتلال استهدفهم بإطلاق النار.
قالت حركة حماس: «الاحتلال يستخدم مراكز تحت سيطرته مصائد للجوعى وللقتل الجماعي ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم»، وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن المجازر قرب مراكز توزيع المساعدات.
من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر.
أنكر الجيش الإسرائيلي كعادته قيامه بارتكاب مجازر وحشية بحق طالبي المساعدات الغذائية وأن لا معلومات عن إصابات برصاص قواته بمركز توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الأمر قيد التحقيق».
وادعى الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار تحذيراً في الهواء، خارج مركز التوزيع التابع لمؤسسة غزة الإنسانية لكن ليس باتجاه الناس. ونفت الشركة الأمنية كذلك أي إطلاق نار على الحشود مباشرة.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون حمّل حركة حماس مسؤولية الفوضى متهماً إياها بمحاولة تعطيل الوصول إلى نقطة التوزيع من خلال نصب حواجز على الطرق، وأضاف «انضمت الأمم المتحدة بنشاط الآن إلى حماس في محاولة لتعطيل الوصول إلى هذه المساعدة. الأمم المتحدة تستخدم التهديد والترهيب والإجراءات الانتقامية ضد المنظمات غير الحكومية التي اختارت المشاركة في هذه الآلية الإنسانية الجديدة».
ورداً على هذا الاتهام الكاذب جدد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض الأمم المتحدة العمل مع المؤسسة الجديدة التي لا تحترم عملياتها المبادئ الإنسانية، وأكد كذلك أن الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتسلم المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال دوجاريك «منذ الأسبوع الماضي عرضت 900 شاحنة للحصول على موافقة إسرائيلية وتمت الموافقة على 800 منها لكن 500 فقط أفرغت من الجانب الإسرائيلي في كرم أبو سالم، ومر عدد أقل في الجانب الفلسطيني حيث تمكنّا نحن وشركاؤنا من تسلم أكثر من 200 منها بقليل، وأحاط بهذه العملية انعدام الأمن ومحدودية الوصول».
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط سيغريد كاج في جلسة لمجلس الأمن إن حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل للأمم المتحدة بتقديمها حتى الآن لا يمكن وصفها إلا وكأنها مجرد «قارب نجاة بعد غرق سفينة» في وقت يواجه الجميع في غزة خطر المجاعة.
منظمة أطباء بلا حدود قالت إن إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير وتفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهراً.
يتحمل الاحتلال ومعه الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر في مواقع توزيع المساعدات ويتطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، واتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على وقف آلية التوزيع الغير إنسانية والغير مناسبة.
عبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن رفضه بشكل قاطع كل أشكال المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، محذراً من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى، لا وسيلة للنجاة، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً من دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية،
#أسامة_خليفة (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
