حكومة الإقليم تشعل فتنة الرواتب

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8359 - 2025 / 5 / 31 - 04:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد وقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، على خلفية ما وصفته بعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم واردات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية إلى خزينة الدولة، كما تنص عليه الاتفاقات الموقعة والدستور العراقي النافذ.

هذه الأزمة ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى سنوات طويلة من الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل بشأن تقاسم الثروات والصلاحيات.
وتتهم الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بعدم الامتثال الكامل للاتفاقات المالية، والإصرار على تصدير النفط دون الرجوع إلى وزارة النفط الاتحادية، إلى جانب احتفاظها بعائدات المنافذ الحدودية، ما يُعد تجاوزاً واضحاً على الصلاحيات الدستورية.

ورغم أن بغداد واصلت على مدار السنوات الماضية إرسال المخصصات المالية للإقليم، بما فيها رواتب الموظفين، فإن تقارير عديدة تفيد بأن هذه الأموال لم تكن تصل كاملة إلى مستحقيها، بل كانت تُدار من قبل أحزاب السلطة في أربيل، وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي والتساؤلات حول مصير هذه الأموال وبذلك، يجد المواطن الكردي نفسه مرة أخرى هو الضحية الأولى في هذا الصراع السياسي والمالي، بين سلطة المركز من جهة، وسلطة الإقليم من جهة أخرى، دون أن يكون له يد أو رأي في هذا النزاع المستمر.
ويتهم مُراقبون في بغداد حكومة الإقليم بتجاهل مصالح المواطنين، وتعمد تعطيل الاتفاقات مع بغداد، والتمسك بإدارة الثروات بشكل منفرد عن الدولة العراقية.
بالمقابل يرى كثيرون أن قرار الحكومة الاتحادية بوقف الرواتب لا يُعد عقوبة جماعية كما يُروّج له البعض، بل هو محاولة لتطبيق نصوص دستورية تضمن سيادة الدولة على مواردها، وتمنع احتكار الثروات من قبل قوى حزبية تستثمرها لأغراض سياسية، دون مراعاة لحال المواطن البسيط الذي ينتظر راتبه شهرياً لتأمين معيشته.

وفي ظل غياب الشفافية واستمرار التعنت من طرف حكومة الإقليم، تجد بغداد نفسها في موقف لا يسمح بالاستمرار في صرف أموال لا تعود بالنفع على المواطنين، بل تعزز سلطات أحزاب حاكمة لا توفر الحد الأدنى من العدالة في التوزيع.
وهنا يطرح الشارع تساؤلات مشروعة: لماذا تُلام بغداد إن طالبت بالإصلاح المالي والإداري، وإن أرادت أن تمارس صلاحياتها القانونية على كامل الأراضي العراقية؟

ما يحدث اليوم يضع الجميع أمام ضرورة وطنية لإعادة فتح باب الحوار بين بغداد وأربيل، حوار يتأسس على احترام الدستور وتقاسم عادل للثروات، ويكفل حق جميع المواطنين في الاستفادة من موارد بلدهم، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الجغرافية.
المطلوب من حكومة الإقليم أن تُبادر بالمصارحة والمكاشفة، وأن تتخلى عن سياسات الاستحواذ والانفراد بإدارة موارد لا تخص فئة دون أخرى، بل هي ملك لكل العراقيين.
كما على بغداد أن تواصل التزامها بحماية حقوق المواطنين في الإقليم، ولكن ضمن إطار قانوني صارم يضمن عدم تكرار التجاوزات السابقة، ويحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل