يا ساسة من فضلكم .. اتركوا الاقتصاد للاقتصاديين

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8356 - 2025 / 5 / 28 - 07:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احد مميزات الساسة هو استطاعتهم قلب الحقائق . فواحد يترحم على الراحل نوري السعيد , رئيس وزراء العراق في العهد الملكي ويعتبر طريقة حكمة للعراق كانت مثالية , ولو بقى لكانت بغداد اليوم تنافس لندن وباريس , واخر يأتي ويقول ان الراحل كان سبب اوجاع العراق , وان جميع المشاكل التي يعيشها العراق الان كانت من صنع الراحل نوري . وواحد يعتبر الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم من اعظم رؤساء العراق وانه كان المدافع الحقيقي عن فقرائه , ونزيه قتل وفي جيبه دينار واحد , ويأتي اخر ليقول ان الزعيم الراحل كان شعوبيا , فضل العجم على العرب , والحقيقة ان الرجل كان يحب العراق ولم يريد ان يضع لحيته بيد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وهكذا السياسة , تحتاج الى راس بلا دوخة حتى يميز الأبيض من الأسود .
واذا كان تلاعب السياسي بالحقائق التاريخية لا تهم من هو بعيدا عن السياسة , فان التلاعب بالحقائق الاقتصادية تهم كل الناس , الصغير والكبير, الغني والفقير, الموظف والكادح , و المتعلم وغير المتعلم . تصور ان سياسي عراقي يعلن من خلال موقعه الالكتروني ان قيمة الدولار الأمريكي سيرتفع سعره الرسمي من 130 الف دولار الى 200 الف دولار , ماذا سيجرى في السوق العراقية ؟ او ان تضخم الديون العراقية الداخلية قد تودي الى انهيار النظام المصرفي في العراق , او ان " العملة العراقية ستنهار ولن تبقى بهذا السعر", وان " عند انهيار العملة , ستكون الضربة مباشرة على حياة المواطن". طبعا هذا راي الأستاذ ليث كبه , الخبير في الحوكمة ورائد الإصلاح الديمقراطي .
معلوم ان ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بوجه الدينار العراقي سيخلق فوضى في السوق العراقية وسوف تتضخم الأسعار من ابرة الخياطة الى اكفان الموتى . حيث من المعلوم ان العراقي يستورد تقريبا كل ما يستهلكه , وان السلع المستوردة ستتصاعد أسعارها كثيرا , وبدون زيادة في أجور العمال والموظفين موازية لزيارة سعر الدولار سوف ترجع العراقي الى زمن الحصار الاقتصادي العالمي عليه ويرجع اكل طبخة خضرة الشجر (الكوسه) بدلا من الكباب بالفستق والدجاج المقرمش , ولهذا السبب يعتني رئيس الوزراء العراقي في هذه المسالة عناية خاصة لان تركها يعني خسارة كرسيه. ثم لا يوجد مخاوف حول هذا الموضوع طالما وان النفط العراقي يتدفق , وسعر البرميل الواحد مازال محافظا على سعره.
اما بخصوص " القنبلة الموقوتة " , وهو ارتفاع الدين الداخلي الى 85 ترليون دولار , فان هذه " القنبلة" سوف لن تنفجر , ولن تجرح عصفور . نعم ان اقتراض الحكومة من المصارف الاهلية يقلص حجم الأموال المخصصة للقطاع الخاص . أي ان اقتراض الحكومة مليون دينار من احد البنوك التجارية يعني حرمان القطاع الخاص مليون دينار . في اللغة الإنكليزية تسمى "crowed out" . في الدول الصناعية تسبب هذه الظاهرة الى ارتفاع أسعار الفائدة لان قلة القروض المعروضة الى القطاع الخاص يؤدي الى منافسة رجال الاعمال بدفع فوائد اعلى من اجل الحصول عليها, وبالتالي تنخفض الاستثمارات الاهلية .
لا اعتقد ان هذه الحالة تشكل خطرا على الاقتصاد العراقي وذلك لقلة عدد المستثمرين , وهي حالة تسمح للحكومة بالاقتراض من المصارف الاهلية . هذه القروض اذا استخدمتها الحكومة بالطريقة الصحيحة سوف تؤدي الى نفس منافعها اذا كان المقترض رجل اعمال , وهو توفير فرص العمل للمواطن العراقي. صحيح ان رواتب الموظفين تشفط اغلب من نصف الميزانية العامة , والبقية الى الاستثمارات الحكومية , لكن في كلا الحالتين هي مفيدة للمجتمع العراقي . عندما يصرف الموظف راتبه الشهري على البقال والقصاب وبائع الأثاث , وبائع الأحذية والملابس فان هذه المصاريف تعد دخل لهؤلاء الباعة , ومحركا للاقتصاد العراقي. وكذلك , فان فتح الف مدرسة جديدة (استثمار) في العراق يعد دخل لعمال البناء , الحدادين , النجارين, عمال الكهرباء والماء , وعشرات الاعمال . وعليه فان اقتراض الدولة من البنوك الاهلية لا يعد " قنابل موقوته" اذا ما استطاعت الدولة استثمار جزء منها في الاقتصاد العراقي. ان افتراض صرف القرض كله على رواتب الموظفين غير منطقي , كما وانه من غير المنطقي الافتراض ان العراق لا يستطع تسديد هذه القروض بالوقت الذي يعد العراق الدولة الثانية او الثالثة في احتياطي النفط.
نأتي الان الى طروحات الأستاذ ليث كبه . الأستاذ كبه خائفا جدا على العراقيين لترددهم " للمطاعم " حيث ان رواتبهم مستمرة " والحياة تبدو طبيعية " , ولكن الأستاذ ليث يرى ما لا يرى العراقي انه يرى " العملة العراقية ستنهار ولن تبقى بهذا السعر" . لم يعطي الأستاذ أي سبب لهذا الانهيار عدا القول " ان الاقتصاد العراقي ضعيف وغير منتج".
غاب عن ذهن الأستاذ ليث هو ان اقتصاديات الدول النفطية ينقسم الى قسمين , قطاع نفطي وقطاع غير نفطي , وان إنتاجية القطاع الأول اعلى من إنتاجية القطاع الثاني , ولهذا السبب يعد خبراء الاقتصاد بان القطاع النفطي في الدول النفطية مستعمرة متقدمة داخل دولة غير متقدمة . القطاع الغير نفطي لا يمكنه التنافس مع القطاع النفطي . ان القطاع غير النفطي يحتاج الى عقود لان يكون قطاعا انتاجيا , خاصة وان معظم الصناعات تدار في ورشة عمل صغيرة يتعاون فيها الاب والابناء على ادرتها . شركة تويوتا في اليابان وليس في العراق . هذا ينطبق على القطاع الزراعي أيضا.
ثم لم يخبرنا الأستاذ ليث عن سبب انهيار الدينار العراق . ربما انه يفترض عدم قدرة العراق على تصدير نفطه وهذا من غير المعقول في هذا الزمان . علاقة ترامب مع السيد السوداني ليست جيدة مثل علاقته مع احمد الشرع , ولكنها ماشيه على قول العراقيين . ثانيا , ان الطلب على نفط العراق سيبقى حارا (قويا) , لان علاقة روسيا مع الغرب ما زالت غير سليمة , ومع قرض عقوبات على النفط الإيراني فان العراق سوف لن يخسر سوقه . ثالثا, ان الرئيس الأمريكي تراجع كثيرا عن قراراته برفع الضرائب على الاستيرادات , وهذا يعني رفع الإشارة الحمراء عن الاقتصاد العالمي واحلال محلها إشارة الون الأخضر. بالمختصر سوف يستمر العراق تصدير نفطه , وسوف يستمر تدفق الورقة الخضراء ( الدولار) الى الخزينة العراقية. لقد انهار الدينار في زمن صدام حسين لان العراق منع من تصدير نفطه ولم يبقى في خزينته الدولار , وبذلك انهار الدينار.
وحتى لا اخيب ضن الأستاذ ليث , فانا اشاركه الخوف من تزايد عدد خريجي المدارس والجامعات وغير المتعلمين أيضا , وان عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل لهم سوف يشكل خطرا على النظام السياسي والنظام العام . غياب فرص العمل يضطر المواطن الخروج للتظاهرات وتحطيم الموجود امامة من سيارات ومحلات تجرية , وعدم توفير فرص العمل سوف يؤدي الكثير من الشباب الى الانحراف , وعليه امام الحكومة العراقية طريق واحد وهو زيادة الاستثمارات حتى لو كان مصادر تمويلها قروض من الخارج و الداخل.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل