حكم تارك الصلاة وتطور الحياة بين الثوابت والمتغيرات

أيمن زهري
كاتب وأكاديمي مصري، خبير السكان ودراسات الهجرة

الحوار المتمدن-العدد: 8351 - 2025 / 5 / 23 - 18:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

‏تطفو على السطح من وقت لآخر العديد من القضايا الدينية الخلافية، لعل من أكثرها إثارة للجدل عقوبة تارك الصلاة. تُعد الصلاة ركنًا ركينًا من أركان الإسلام الخمسة، وتركها عمداً من أعظم الكبائر التي اختلف الفقهاء في توصيفها وحكمها.

‏في التراث الإسلامي، نجد أن الفقهاء في المذاهب الأربعة قد تناولوا هذه المسألة بتفصيل دقيق، يعكس تباين اجتهاداتهم تبعًا لفهمهم للنصوص الشرعية وسياقها.

‏أولاً: حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة

‏الحنفية: يرون أن تارك الصلاة لا يُكفَّر، بل يُعزر ويُحبس حتى يصلي، وإن أصر عوقب، لكن لا يُقتل.

‏المالكية: فرّقوا بين من تركها جحودًا ومن تركها تكاسلاً؛ فالجاحِد يُكفَّر، أما المتكاسل فيُحبس ويؤدَّب ولا يُقتل.

‏الشافعية: قالوا بكفر تارك الصلاة إذا تركها جحودًا، أما إن تركها تكاسلًا، فالأصح أنه يُقتل حدًا لا ردة.

‏الحنابلة: ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر يُخرجه من الملة، سواء تركها جحودًا أو تكاسلاً، ويُستتاب فإن لم يتب يُقتل.

‏هذا التباين الفقهي يدل على أن المسألة ليست من القطعيات التي لا تحتمل الاجتهاد، بل هي محل نظر وتأويل، وقد قُدّرت الأحكام فيها بحسب تصورات الزمان والمكان ودرجة التهديد الذي يشكّله التهاون بالشعائر في المجتمعات المسلمة.

‏ثانيًا: مسألة الميراث وقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"

‏يُعدّ توزيع الميراث من الأمور التي وردت بنصوص قرآنية واضحة، وأشهرها قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" [النساء: 11]. وهذه القاعدة تنطلق من تصورات اجتماعية واقتصادية كانت سائدة آنذاك، حيث كان الذكر غالبًا هو المسؤول عن النفقة والرعاية، في حين كانت الأنثى تنتقل في كفالة الرجل (أبًا، ثم زوجًا، أو أخًا).

‏ورغم وضوح النص، فإن تطبيق هذه القاعدة خضع على مر العصور لمراعاة ظروف محددة، بل وظهرت اجتهادات حديثة تدعو إلى إعادة النظر في بعض تفاصيل توزيع الميراث، خصوصًا في حالات تتبدل فيها الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

‏ثالثًا: تطور الحياة بين الثوابت والمتغيرات

‏إن العالم الذي نعيش فيه الآن ليس هو نفسه عالم القرن الأول الهجري، لا في تركيبته الاقتصادية ولا في بنيته الاجتماعية أو السياسية.

‏لم نعد نعيش في "دولة دينية" تُطبق الأحكام الشرعية بكاملها كقانون دولة، بل أصبحنا نعيش في دول مدنية، تخضع لقوانين وضعية وتوازنات دولية، ومعايير حقوق الإنسان، واتفاقات عالمية.
‏ومن هنا، فإن الاجتهاد الفقهي المعاصر يواجه تحديات جمّة. فهناك ثوابت لا يُقبل المساس بها، مثل أركان الإسلام وعقائده الأساسية، لكن إلى جانبها هناك متغيرات يجوز - بل يجب - أن تُراجع وفق السياق الزمني والاجتماعي. لم تعد المرأة قاصرة ولا الذكر هو دائمًا المعيل، ولم يعد "ملك اليمين" أو الجواري والعبيد متاحاً في العالم الحديث، ولم يعد الجهاد يُمارس بالصورة التي عرفها الأوائل، وكل هذا يعيد تشكيل نظرتنا لكثير من الأحكام.

‏رابعًا: ضرورة الفهم التاريخي والوعي النقدي

‏التوترات الحالية بين الأجيال، لا سيما مع صعود تيارات متشددة بين بعض الشباب، تُحتم علينا أن ننبه إلى أن قراءة التراث لا تعني دائمًا تطبيقه حرفيًا في كل زمان ومكان. لا يمكن لشاب غِرٍّ أن يقرأ كلمتين في "الدر المختار" أو "المغني" ثم يهرع متهمًا غيره بالكفر. فالعلم مسؤولية، والفتوى ميزان دقيق بين النص والواقع.

‏لقد طُبّقت تلك الأحكام في أزمانٍ كان فيها العالم مختلفًا، وكانت تلك القواعد تعبّر عن توازن اجتماعي له منطقه الخاص. أما اليوم، فنحن بحاجة إلى فقه جديد، يستند إلى أصول الشريعة لكنه يتفاعل مع العصر، ويراعي المستجدات، ولا يُقصي أحدًا من دائرة الإيمان لأسباب فقهية خلافية.

‏إن الحفاظ على روح الشريعة لا يعني الجمود على حرفية النص، بل استيعاب مقاصده، ومراعاة تطورات الحياة. فالدين متين، ولن يُضام بالإصلاح، بل يزداد قوة عندما يكون منفتحًا، واعيًا، ومتصالحًا مع عصره.

#أيمن_زهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل