أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 8348 - 2025 / 5 / 20 - 06:49
المحور:
كتابات ساخرة
الدكتور الحقوقي اكرم حياوي
يحكى أن أميرًا أراد أن يُظهر كرمه أمام الحاضرين، فقال:
وهبتك هذا القصر العظيم
فقال له أحد الحاضرين بذكاء:
ولكن القصر لا يخصك يا مولاي!
فأجابه الأمير:
وما ضرّك أن أكون كريمًا بما لا أملك؟!
هذه القصة تحمل رمزية قوية جدًا:
• يتصرف الأمير بما لا يملك، فقط ليكسب مجدًا شخصيًا أو مظهرًا سياسيًا.
• الكرم على حساب الآخرين ليس كرمًا، بل ..................؟؟
تتعلق الخلاصة القانونية لهذه القصة بإعلان مهم صدر قبل يومين:
• المادة 27 من الدستور العراقي لعام 2005
• الفقرة أولاً: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
•الفقرة ثانياً: تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أموال الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.
• المادة 61 من الدستور
• تؤكد أن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والمالية من صلاحيات مجلس النواب، وهو الضامن للرقابة على المال العام.
• المادة 62 من الدستور
• تحدد أن مشروع قانون الموازنة يُعد من قبل مجلس الوزراء، لكنه لا يُعتمد إلا بعد مصادقة مجلس النواب.
• المادة 80 من الدستور
اولاً: تنص على صلاحيات مجلس الوزراء، منها في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ولكن ذلك لا يشمل التصرف بالأموال العامة خارج أحكام الموازنة.
• غياب التشريع لا يخلق صلاحية، بل يُبقي الأمور ضمن الإطار المقيد بالقوانين الأخرى.
• كل تصرف خارج قانون الموازنة يُعد تصرفًا غير مشروع ويفتح الباب للمساءلة القانونية والجنائية وفق قانون ديوان الرقابة المالية وقانون العقوبات العراقي.
• النظام العراقي بعد 2005 هو نيابي برلماني، أي أن السلطة المالية العليا هي للبرلمان.
• السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ملزمة بتنفيذ الموازنة فقط وليس تعديلها أو خلق تخصيصات جديدة أو التبرع منها.
• التبرع أو الهبة من المال العام هو تصرف (سيادي-مالي) يتطلب تفويضًا برلمانيًا صريحًا.
. ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ملزمان بمساءلة أي تصرف كهذا خارج إطار الموازنة أو من دون سند قانوني.
. على مجلس النواب المبادرة بتشريع قانون يُنظم التصرف في المال العام، ويحدد حدود صلاحيات مجلس الوزراء بشكل واضح.
#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)
Akram_Hyyawi_Ali#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟