السادة أعضاء السلك الدبلوماسي ممثلي دولهم في فلسطين المحترمين

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8346 - 2025 / 5 / 18 - 14:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

الأخوة ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الإعلامية وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية المحترمين
بداية نرحب في زيارتكم إلى طول كرم أجمل ترحيب ونود أن تثمر زيارتكم بالاطلاع عن كثب بممارسات الاحتلال وما ترتكبه قوات الاحتلال بحق السكان وممتلكاتهم في المدينة والمخيمات والبلدات في المحافظة ومحاصرة المحافظة بالبوابات الحديدية بهدف تدمير كل مقومات الاقتصاد وهذا يتطلب منكم أيها السادة ممثلي الدول ووسائل الإعلام فضح الممارسات الإسرائيلية وذلك من خلال قراءة ما يدور في العقلية الإسرائيلية والمخطط له بعناية ويستهدف مدن في شمال الضفة الغربية تعتبرها إسرائيل حزامها الأمني وهي محاطة بالمستوطنات والمستوطنين.
طولكرم ضمن مخطط الاستهداف الممنهج وتسعى حكومة الاحتلال للتضييق على السكان فيها وخنقهم اقتصاديا وتدمير بنيتها التحتية ومصادرة ما تبقى من الأرض الزراعية تحت حج وذرائع تحقيق الأمن تدمر المخيمات وتحاصر المدينة وتدمر بنيتها التحتية عبر الاجتياحات أليوميه وواستمرار تواجد قوات الاحتلال والتنغيص على حياة المواطنين
دعونا نذكركم تصريحات وزير المالية ومسئول الإدارة المدنية سومتيرش وكذلك تصريحات وزير الامن الداخلي ايتمار بن غفير وهم أعضاء في حكومة الائتلاف اليميني التي يرئسها نتنياهو والأكثر تطرفا في تاريخ انشاء الكيان الإسرائيلي والتحريض العنصري وفرض سياسة الابرتهايد على السكان الفلسطينيين ضمن إستراتيجية أن تصبح مدينة طولكرم وجنين وطوباس ومدن وبلدات شمال الضفة الغربية وتحويلها لخراب ودعوة بتسلئيل سموتريتش لتدمير مدينة طولكرم، وتحويلها لتصبح مثل مدن قطاع غزة، عاد وزير المالية المتطرّف للقول إنه يجب أن تصبح طولكرم “مدينة خراب”.ووفق مفهوم الأمن الإسرائيليّ يجب أن يخضع لتغيير جذري في كل ما يتعلق بالضفة وغزة والشمال
وكل ذلك ضمن استراتيجية وسياسية القضم ووضع اليد على الأراضي ضمن سياسة التوسع العنصري الاستعماري تعود من جديد قضية جدار الفصل العنصري ومنع المزارعين من زراعة اراضيهم ما بعد الجدار وشرعت بتجريف المئات من الدونمات وتهدد أصحاب البيوت المجاوره للجدار تحت حجة وذريعة الأمن للمستوطنين وتهدد الإجراءات الجديدة لسلطات الاحتلال العديد من البلدات في محافظة طولكرم حيث شرعت قوات الاحتلال بوضع ألواحا إسمنتية على طول السياج وتحديدا خلفه في منطقة قفين والذي يفصل البلدة عن أراضيها الزراعية، ويمتد من بداية بوابة عكابا باتجاه الجنوب حيث أراضي قفين، ما يعادل مسافة كيلو ونصف.
وتشاهد الآليات الثقيلة مع الشاحنات الضخمة تنقل القطع الإسمنتية، فيما آليات أخرى تقوم بحفر القواعد وتثبيت الألواح بارتفاع 8 أمتار، ما تسبب في حجب الرؤيا بشكل كامل، وبالتالي حرمان المزارعين من مشاهدة أرضيهم، وعزلهم نهائيا عنها، وهو ما يثير مشاعر مأساوية تزيد في معاناة المزارعين
وتسعى سلطات الاحتلال لفرض واقع جديد على البلدات الفلسطينية، التي تعرضت لسلب آلاف الدون مات من أراضيها المشجرة بالزيتون منذ عام 1948 مرورا بعام 2002 لصالح الجدار حيث يستكمل مخطط التضييق والخنق الاقتصادي ،
ويذكر أن طولكرم المحافظة الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، تواجه مخططات إسرائيلية جمّة، وباتت مؤخرًا في بؤرة استهداف الاحتلال، ضمن محاولات فرض الأمر الواقع ، وفي أرجاء المحافظة تنغرس 4 مستوطنات، و5 بؤر استيطانية، ومعسكران لجيش الاحتلال، و6 حواجز عسكرية ثابتة، و5 مكبّات للنفايات الصلبة والسائلة، وعديد من المصانع الاستيطانية، بالإضافة لجدار الفصل، ما أوجد بيئة جغرافية معقدة، مزقت الأحياء الفلسطينية، وحوّلتها إلى جزر معزولة.
وفضلاً عن تداعيات التقسيم الذي فرضته “أوسلو” على الضفة، وتوزيعها بين مناطق “أ” و”ب” و “ج” دون أي ترابط ومرجعيات إدارية مختلفة، استغل الاحتلال الاتفاقية، ووضع أغلب الأراضي التابعة لطولكرم تحت سيطرته الأمنية من خلال تصنيفها مناطق (ج).
وتبلغ مساحة محافظة طولكرم 246 كم أي حوالي 4.4% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وتضم 35 تجمعًا سكنيًّا.
وخلال السنوات الماضية كان هناك توسيع استيطاني مستمرًّ في المنطقة عبر توسيع المستوطنات القائمة؛ لكونها تمثل في الإستراتيجية الصهيونية منطقة ذات أبعاد أمنية وسياسية بعيدة المدى، وحسب قادة الاحتلال فإن غياب العمق الإستراتيجي لكيانهم، وبالذات في منطقة القلب الحيوي في الشريط الساحلي، الممتد من حيفا شمالًا حتى عسقلان جنوبًا، والذي يقطنه غالبية المحتلين، ويحوي معظم النشاط الاقتصادي، يدفع إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، لا سيما في منطقة “الخاصرة الضيقة لإسرائيل”، والتي لا يزيد عرضها على 14 كم بين الضفة والساحل.
وتبعًا لذلك، فإن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في طولكرم كما في جنين وطوباس ، تهدف إلى إِحداث تغيير جغرافي وديمغرافي، يحقق لمركز الكيان الصهيوني عمقًا سكانيًّا يوفر له الحماية على أطرافه، ويحصر المواطنين العرب في المنطقة على مساحات محاصرة ومعزولة ومسيطر عليها، وبما يضمن عدم تمددهم.و يمتد جدار الفصل العنصري على طول الجهة الغربية من طولكرم بمحاذاة “الخط الأخضر”، بطول 32 كم، مخترقًا حدود المحافظة بأعماق متفاوتة، أقصاها 6 كم عند قريتي الرأس وخربة جبارة، ويقطع الجدار بمساره حدود 17 قرية من المحافظة، إضافة إلى المدينة، مدمرًا 6043 دونم ولم تعد سلطات الاحتلال لتكتفي في ذلك بل في جديد مخططاتها وتحت حجة وذريعة الأمن تتوسع إلى ما بعد الجدار وتضع ايديها على آلاف الدونمات وتقيم الحواجز والبوابات وتجتاح المدن والمخيمات والبلدات لتدمير البنى التحتية وتحويل المناطق لخراب لاستكمال المخطط الصهيوني بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي تحت حجة وذريعة تحقيق الأمن وهو مبرر تستغله حكومات الاحتلال لتمرير مخططات التهجير القسري والطوعي والتهويد
السادة أعضاء السلك الدبلوماسي ممثلي دولهم في فلسطين المحترمين
الأخوة ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الإعلامية وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية المحترمين
بموجب قرارات الشرعية الدولية وحكم محكمة العدل الدولية أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أراضي محتله وقد تتضمن قرار المحكمة الدولية أن استمرار تواجد دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛ أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
أن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة؛
أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن حكومة الاحتلال وقواتها ملزمه بوقف عدوانها على المخيمات في طول كرم وجنين وملزمه بالتعويض على السكان وتحمل إعادة عمران المخيمات وملزمه بالوقت نفسه بوقف عدوانها واجتياحها لمدن الضفة الغربية ووقف الحرب على غزه
على الرغم من أنّ قوانين الاحتلال واردة في العديد من صكوك القانون الدولي الإنساني ومصادره التشريعية، فإنّ قواعد قانون الاحتلال تشترك عموماً في استنادها إلى نفس المنطق، والذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية وعامة:
أولاً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن القوة المحتلة لا تكتسب حقوقاً سيادية على الأرض المحتلة. وبالتالي، لا يمكنها أن تُحدث تغييرات في وضع الأرض المحتلة وسماتها الجوهرية.
ثانياً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن الاحتلال وضع مؤقت. وفي هذا الصدد، يجب على القوة المحتلة الحفاظ على الوضع القائم وعدم تبنّي سياسات أو تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات دائمة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. ونتيجةً لذلك، فإن حقوق وواجبات القوة المحتلة المنصوص عليها في قانون الاحتلال هي أيضاً حقوق وواجبات مؤقتة، فهي تقتصر على مدة الاحتلال. وتتطلب هذه القواعد بشكل أساسي من القوة المحتلة - خلال الفترة المؤقتة للاحتلال - الحفاظ على حياة طبيعية قدر الإمكان في الأرض المحتلة وإدارة الأرض المحتلة لصالح السكان المحليين، مع مراعاة احتياجاتها الأمنية الخاصة.
ثالثاً، تتطلب قواعد قانون الاحتلال التي تحكم ممارسة القوة المحتلة للسلطات أن تأخذ في الحسبان وتوازن دائماً بين مصلحتين: احتياجاتها العسكرية الخاصة، واحتياجات السكان المحليين في ذات الوقت. يجب أن تعكس القوة المحتلة هذا التوازن في الطريقة التي تدير بها أرضاً محتلة وبشكل أعم في جميع الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تنفذها في تلك الأرض. والأهم من ذلك، أنه في حين قد يتم تحديد هذا التوازن أحياناً لصالح الاحتياجات الأمنية للقوة المحتلة، فإن قواعد قانون الاحتلال لا تسمح أبداً للقوة المحتلة بالتجاهل التام لاحتياجات السكان المحليين في الإجراءات التي تتخذها.
رابعاً، يمكن القول عموماً عن قواعد قانون الاحتلال أنها لا تسمح للقوة المحتلة بممارسة سلطتها من أجل تعزيز مصالحها الخاصة (بخلاف مصالحها العسكرية)، أو بهدف استخدام السكان أو الموارد أو الأصول الأخرى للأرض التي تحتلها لصالح أراضيها أو سكانها.
ينبغي الأخذ بهذه المبادئ العامة الأربعة بصدد جميع الأمور المتعلقة بقانون الاحتلال، إذ تدعم الأحكام الرئيسية لهذا القانون.
ووفق كل ذلك فإننا نوضح لكم الحقائق التالية ونتمنى أن تكون في عهدة حكومتكم والتحرك الجاد والفوري لوضع حد للتمادي الإسرائيلي على اعتبار أنها دوله فوق القانون الدولي :-
اولا:- حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وتتجاهل مسؤوليتها كقوة نافذة على الأرض وتمارس سياسة عدوانية غاشمة غير عابئة بكل الاتفاقيات الموقعة عليها ومن ضمنها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وان استعمال القوه المفرطة بحد ذاته هي جريمة حرب وأن أي محاولة لتغيير الوضع القائم والمساس بأمن المواطنين في الاقليم المحتل هو جريمة تندرج تحت بند الفصل العنصري والاباده الجماعية
ثانيا:- ما تشهده المحافظات الشمالية وخاصة المخيمات وما يتعرض له السكان وممتلكاتهم جريمة يساءل المجتمع الدولي عنها وعن عن عدم التحرك ومسائلته لدولة الاحتلال ووضع حدود لتماديه بخرقه الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية
ونتيجةً لذلك، صرحت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً أن سياسة المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع الأحكام الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً قانون الاحتلال، وتتنافى مع جوهره ومقصده. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها. وبالتالي، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة.
إنّ التوسع الاستيطاني - سواء كان ذلك من خلال التوسع الرسمي للمستوطنات القائمة أو من خلال الانتشار غير المقيّد إلى حد كبير للبؤر الاستيطانية غير المصرّح بها - هو المصدر الرئيسي للمخاوف القانونية والإنسانية في الضفة الغربية. وبوجودها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقودٍ من الزمن تهدد الامن والاستقرار بعد أن تحولت الحركة الاستيطانية الى ميليشيات وتزويدها بالاسلحة من خلال قرار حكومة نتنياهو ، وكانت اللجنة الدولية شاهداً على تأثير المستوطنات، إذ أنها تقيّد حرية الحركة لدى الفلسطينيين وتؤثّر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها. كذلك يمكنها تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية أو الموارد الطبيعية أو الخدمات الطبية. وهي تساهم أيضاً في اندلاع العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والمجتمعات الفلسطينية.
بشكل عام، يُحظر تدمير الممتلكات الخاصة من قبل القوة المحتلة إلا في ظل ظروف معينة. وهذا يشمل عندما يكون ذلك ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية، أو عندما تُمليه سياسات التخطيط التي ينبغي أن تكون في مصلحة السكان المُحتلّين.
ويجب تقييم استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون في كل مرة على أساس فردي، كما يجب احترام المعايير القانونية لمبادئ الضرورة والتناسب والاحتياط لتجنب الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من تصعيد العنف. ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.
وفي هذا الصدد، يستوجب القانون الدولي الإنساني من إسرائيل أن تضمن، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وعدم استخدام القوة النافذة لارتكاب جرائم القتل والمجازر بقصد ترهيب وترغيب المواطنين ودفعهم للتهجير الطوعي والقسري
نطالبكم من خلال زيارتكم واطلاعكم على مأساة ما تعاني منها المخيمات في مخيم طولكرم ومخيم نور شمس وما تعاني منها محافظة طول كرم على وجه الخصوص من حصار وتضييق وخنق اقتصادي الطلب العاجل من حكوماتكم التحرك الفوري والطلب بعقد جلسه عاجله لمجلس الأمن للاطلاع بكامل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمختلف أنواعها وتسمياتها أن تتحمل مسؤولية وضع حد للتمادي الإسرائيلي وتمردها على القوانين والمواثيق الدولية وضربها بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وهذا يعرض الأمم المتحدة لفقدان مصداقيتها ويرسي دعائم شريعة الغاب مما يتطلب سرعة وملاحقة الكيان الإسرائيلي عن جرائمه والدعوة لعقد مجلس الأمن الدولي على صفة الاستعجال لإصدار قرار ملزم بوقف جرائم ومجازر إسرائيل وإنهاء الاحتلال وتحت بند الفصل السابع وفرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها باحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحتى لا تفقد الأمم المتحدة مبرر وجودها في حال استمرار التنمر الإسرائيلي وتمردها على القرارات الدولية وتعريضها الأمن والسلم الدوليين للخطر
وننوه ن أقدم قرارات مجلس الأمن – القرار رقم 237 – اعتُمد بالإجماع في 14 حزيران/ يونيو 1967، ودُعيت إسرائيل فيه إلى أن تصون سلامة سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم ومصالحهم، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وفي 27 أيلول/ سبتمبر 1968 أسف مجلس الأمن، في قراره رقم 259، للتأخير في تطبيق قراره الذي صدر في 14 حزيران/ يونيو 1967، وطلب من الأمين العام مجدداً أن يوفد مندوباً خاصاً يمثله إلى "الأراضي العربية الواقعة تحت احتلال إسرائيل العسكرية بعد حرب 5 حزيران/ يونيو 1967"، وذلك كي يرفع تقريراً عن تطبيق قرار مجلس الأمن السابق. وقد طلب مجلس الأمن، أيضاً، من إسرائيل أن تستقبل الممثل الخاص للأمين العام، وأن تتعاون معه وتسهل عمله. ورفضت إسرائيل ثانية استقبال ممثل الأمين العام، وحالت بذلك دون قيام أي استقصاء دولي على الأرض، في شأن معاملتها للسكان المدنيين، وفي شأن الشكاوى من انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1968، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تؤلف لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. غير أن إسرائيل لم تسمح لهذه اللجنة بزيارة الأراضي المحتلة. لكن اللجنة الخاصة، على الرغم من تمنّع إسرائيل من التعاون معها، مضت تجري تحقيقاتها، ورفعت إلى الجمعية العامة تقريراً يفيد بأن إسرائيل تنتهج في الأراضي المحتلة "سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها لسكان تلك الأراضي." وقد أشارت اللجنة الخاصة إلى أن إسرائيل تقيم مستوطنات لها في الأراضي المحتلة، وأعلنت "أن القوة المحتلة تنتهج سياسة واعية ومقصودة تهدف إلى إخلاء تلك الأراضي من سكانها." وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 1970، دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى أن تطبق فوراً توصيات اللجنة الخاصة، وإلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية على اختلافها. وقد طلبت الجمعية العامة من اللجنة الخاصة، أيضاً، أن تتابع عملها من أجل ضمان حماية حقوق سكان الأراضي المحتلة. لكن إسرائيل لم تكترث، مرة أُخرى، لهذا القرار.
ثمة قرار آخر ذو شأن كبير صدر عن مجلس الأمن في 22 آذار/ مارس 1979، هو القرار رقم 466، الذي "يؤكد مرة أُخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب، والمعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، تطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس."
خلال السنوات 1988 و1989 و1990، عمدت الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات في هذا الشأن تصدر عن الروح نفسها، وذلك إعراباً عن الإجماع الدولي الواسع حيال تطبيق إسرائيل لهذه الاتفاقية. وكان كل قرار جديد من قرارات الأمم المتحدة يبدأ بقائمة تحيل على القرارات غير المطبقة، وفي ذلك دليل ساطع على عجز مستغرب ومتطاول المدة من قبل الهيئة الدولية حيال إسرائيل. وقد مضت القائمة تتنامى باطراد، ومعها كانت تتزايد الغطرسة الإسرائيلية، بل الازدراء الإسرائيلي لها.
أحد آخر هذه القرارات كان القرار 681، الذي صدر عن مجلس الأمن في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1990، والذي يدين إسرائيل على طردها أربعة فلسطينيين وانتهاكها المادة 49 من الاتفاقية، والذي يؤكِّد مجدداً وجوب تطبيق الاتفاقية على إسرائيل. وقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شمير، أن هذا القرار سيظل في المحفوظات مغطى بالغبار، كغيره من نظائره، ولن يأبه أحد له. ولم تكن هذه مجرد كلمات معجرفة مهينة توجّه إلى المجتمع الدولي، بل إنها قد شُفعت بصدور أمر بطرد 12 فلسطينياً في 2 كانون الثاني/يناير 1992. وقد عقدت أُسر المبعدين مؤتمراً صحافياً في القدس، وأطلقت نداء إلى العالم اتهمت فيه المجتمع الدولي بتجاهل حقوق الفلسطينيين الإنسانية، وبالتساهل حيال الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بحيث تتمكن إسرائيل من الإمكان فيها.
السادة أعضاء السلك الدبلوماسي ممثلي دولهم في فلسطين المحترمين
الأخوة ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الإعلامية وممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية المحترمين
ترتكب إسرائيل انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي (انتهاكات هي بمثابة جرائم حرب)، مثلما جاء تعريفها في المادة 147، المستشهد بها في القسم (1). وتنصُّ المادة 146 على أن الدولة ملزمة قانونياً بملاحقة الأفراد الذين يرتكبون جرائم كهذه.
وتشدّد المادة 148 من الاتفاقية في صيغتها، التي تحِّد بوضوح الطبيعة المطلقة لهذه الانتهاكات، على أنه "لا يسمح لأحد الأطراف السامين المتعاقدين أن يخلي نفسه أو يخلي طرفاً آخر من الأطراف المتعاقدين من المسؤولية الملقاة عليه أو على الطرف الآخر بالنسبة للمخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة."
وهاتان المادتان العظيمتا الأهمية ملزمتان للأطراف السامين الآخرين؛ وهما تعززان الدعوى القائلة إن الدول الموقعة للاتفاقية ملزمة بالتدخل لضمان احترام الاتفاقية، في الأحوال كافة، في العلاقات المتبادلة ما بين الدول المنصوص عليها في المادة الأولى من الاتفاقية.
يضاف إلى ذلك أن ثمة أقساماً من الاتفاقية تعتبر بمثابة "قانون عرفي بل أكثر، إذ تعدُّ بمنزلة قانون أُمم ينشىء مسؤولية جنائية وتشريعاً عالمياً بالنسبة إلى الناس أجمعين." وفي رأي البروفسور أنطونيو سيسيزي (Antonio Cessese) أن هذه المبادىء تنطبق على حالة إسرائيل في مجالات التعذيب، وغياب حرية الاجتماع، والتمييز العرقي.
وعلى هدي ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض سكان الأراضي المحتلة لها، والتي زادت شدتها مؤخراً، فقد آن الأوان كي تتدخل الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يلي:
أن تطبق على إسرائيل أحكام الاتفاقية كلها، وأن تطلب من إسرائيل التقيد بهذه الأحكام من الآن فصاعداً.
وفي حال تشبثت إسرائيل برفض الامتثال، الطلب إلى مجلس الأمن أن يعيِّن قوة حامية، مثلما تنص الاتفاقية، وذلك من أجل حماية سكان الأراضي المحتلة وفق روح اتفاقية جنيف الرابعة.
من الواضح أن قرارارً كهذا لا يمكن أن يُقَرّ إلا إذا لم تعارضه الولايات المتحدة باستعمال حق النقض، مثلما فعلت مراراً عدّة فيما مضى، وإذا كفّت عن التصرف وفق معيار خلقي مزدوج (قارن حالة العراق – الكويت)، وأدركتْ أخيراً أن أحكام القانون الدولي كُلاً شاملاً. مع ذلك، يجب أن نبيِّن أنه في حال نقض أميركي "فإن الجمعية العامة مؤهلة للتصرف في حال نقض أحد قرارات مجلس الأمن. ويمكن لذلك أن يتم بناءعلى قرار الجمعية العامة رقم 377 (الدورة الخامسة) الذي صدر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 (أي "قرار الاتحاد من أجل السلام")؛ وهو القرار الذي استُند إليه في حالات الحرب الكورية (1950)، وأزمة السويس (1956)، والكونغو (1960). واللجوء إلى القرار 377 (الدورة الخامسة) الذي صدر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، يمكن تسويغه بحسب أحكام المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن غايات الأمم المتحدة هي اتخاذ التدابير الجماعية الفعالة من أجل الحؤول دون المخاطر الي تهدِّد السلام وإزالة هذه المخاطر، ومن أجل قمع أعمال العدوان. ويمكن لإجراء كهذا أن يسوَّغ على أساس المادة 24 من الميثاق، التي تقضي بأن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يولون مجلس الأمن المسؤولية الأولى عن صيانة السلام والأمن الدوليين، ويوافقون على أن مجلس الأمن إذ يقوم بالواجبات التي تمليها عليه هذه المسؤولية، فإنه إنما يتصرف بموجب السلطة المفوَّضة إليه من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وانسجاماً مع المبادىء القانونية العامة فإن المنتدب الذي فوِّضت إليه صلاحية ما، إذا ما مُنع من القيام بما انتُدب له، فإن أعضاء الأمم المتحدة – بصفتهم أُصلاء – مؤهلون لاتخاذ تدابير جماعية ." فهم مدعوون لاتخاذ مثل هكذا اجراءات لوضع حد للتمادي الاسرائيلي الاسرائيلي بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضرورة تامين الحماية الدولية
المحامي علي ابوحبله / رئيس تحرير صحيفة صوت العروبه

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات