خارطة طريق مشروع تقسيم سوريا!

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8339 - 2025 / 5 / 11 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدّعون أنّه لايوجد مشروع تقسيم، ويتذرّعون بعواقب فشل سياسات سلطة الثامن من ديسمبر على صعيد حماية السلم الأهلي و "العملية السياسية الانتقالية" لتبرير ما يقومون به من خطوات "اللمسات الأخيرة" على مشروع قسد، ويتجاهلون الحقائق التي تؤكّد إطلاق الولايات المتّحدة لصيرورة مشروع إقليم شمال وشرق سوريا " منذ ٢٠١٤، حين تدّخل جيشها المباشر تحت يافطة محاربة داعش، وفي مسارات الخَيار الأمني الميليشاوي لهزيمة الثورة وتفشيل سوريا، في مواجهة ربيع ٢٠١١!!
بذرائع وحجج مختلفة، ترتبط ظاهريّا بهدف وضع خطوات عملية من أجل الحد من القتال في سوريا، ووقف "الحرب الأهلية"، ومن أجل "إعطاء المزيد من الوقت لجهود المجتمع الدولي لإنجاح جهود عملية انتقال وطنية"، طَرحَت منذ ٢٠١٥ في جزأين، مؤسسة مركز بحوث RAND التابع للبنتاغون (١) ما يعتبره القائمون عليها مسار "تسوية سياسية"، يتناقض في الأهداف والنتائج مع مسار جنيف والقرار ٢٢٥٤، ويؤدّي في المرحلة الثانية من "الخَيار الامني الميليشياوي "( ٢٠١٥ ٢٠٢٠) الى تثبيت سلطات أمر واقع محلية بين ميليشيات قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، باتت تتجسّد بعد ٢٠٢٠ بسلطات أسد، هيئة تحرير الشام، الجيش الوطني وقسد، وقد أصبح بعد إسقاط سلطة الأسد وتحوّل الهيئة إلى "سلطة سورية"، "إقليم شمال وشرق سوريا الديمقراطي" "مرتكز مشروع التقسيم" الرئيسي، وقسد، حاملة صيرورته السورية!!
الحقيقة التي يجهلها الرأي العام في الساحل السوري (وربما قيادة السلطة الجديدة!) هي أنّ الخطر المباشر في مشروع قسد، على أبناء الساحل و مقوّمات الأمن القومي السوري، لاتقتصر على اقتطاع ما يقارب ربع مساحة سوريا، بما تمتلكه من ثقل بشري و موارد اقتصادية، وموقع جيوسياسي، باسم "روجافاي كردستان"، وما قد يرافق الإجراءات من تغيير ديموغرافي وصراعات قومية مدمّرة، بل وتتجسّد بسعيها لتفشيل مسار العملية السياسية الانتقالية في سياق جهود مشروع إقامة كانتون "علوي" في الساحل السوري، يشكّل الحصول عليه هدفا حيويّا، يعطي الكانتون المركزي وشريكيه البرزاني "نوافذ" على البحر المتوسط!
"هو المنظور الثاني في سلسلة يطرح فيها المؤلفون الخطوات العملية التي تهدف إلى الحد من القتال في سوريا لتوفير المزيد من الوقت لعملية انتقال وطنية (!!). وبينما يواصل المجتمع الدولي البحث عن سبل لحل مسألة الحرب الأهلية (!!) في سوريا، يشير هذا المنظور إلى أن اللامركزية في الحكم يمكنً أن تكون جزءا من الحل.
إنّ نقل السلطة إلى المحليات يمكن أن يساعد في عملية الانتقال عن طريق خفض مخاطر النزاع، وتوفير الأمن للسوريين الذين فقدوا الثقة في الدولة، وتأجيل بعض القضايا الأساسية التي من شأنها أن تتطلب مفاوضات مطولة بين الفصائل السورية المختلفة. وقد تكون ً أيضا
جزءا من أية تسوية سياسية نهائية، في حال أثبت السوريون عدم قدرتهم على الاتفاق على دولة موحدة وتشكيل حكومة مركزية."
مما جاء في حثيات " الحل السياسي":
" لأنّ :
١"نقل السلطة إلى المحليات يمكن أن يساعد في عملية خفض مخاطر النزاع، وتوفير الأمن للسوريين الذين فقدوا الثقة في الدولة،
٢ "بعض أشكال اللامركزية قد تشكّل جزءا من أية تسوية سياسية نهائية في حال أثبت السوريون عدم قدرتهم على الاتفاق على دولة موحدة وتشكيل حكومة مركزية"،
٣"التفاوض على وقف دائم للأعمال العدائية يجب أن يكون الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وشركائها بعد خمس سنوات من القتال العنيف والخسائر الهائلة في الأرواح والتشريد الداخلي وتدفقات اللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي والراديكالية المتطرفة والهجمات الإرهابية، وهدف إعادة توحيد سوريا في ظل قيادة وطنية متفق عليها ومع مجموعة واحدة من الهياكل الأمنية هو أمر بعيد، (!!)
٤اللامركزية واعدة في‎جانبين، الأوّل، فهي لا تركّز على الخلافات التي لا يمكن حلها عبر التوزيع الرأسي للسلطة داخل الحكومة المركزية بل تركز على مناقشة واعدة بشكل أكبر على التوزيع الأفقي للسلطة، والثاني ،يمكن أن تساعد اللامركزية في التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة، نظرا لأنّها تخفف من مخاطر الصراع ، و تعد جميع الأطراف بقدر من الحكم الذاتي والأمن،
٥ تحقيق التسوية السياسية الشاملة التي تغير قيادة الحكومة السورية هي هدف مرغوب فيه، إلا إنه قد يكون هدفًا لا يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور،
٦ تنفيذ ما ورد في وثيقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان ديمستورا (١) ،قد يكون مرغوبا، لكنّه هدف غير واقعي بالمدى المتوسط،
يجب النظر في كيفية توفير الحكم الأساسي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الفترة الانتقالية.
ولذلك، نقدم في هذا المنظور أربعة نماذج لتحقيق اللامركزية ‎التي قد تنشأ نتيجة لتسوية سلمية، أو حتى في غياب مثل هذا الاتفاق الشامل. وعلى الرغم من أن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقات بين الأطراف وتحت رعاية دولية يكون مفضّلا، يكون تطور هذه الترتيبات بحكم الواقع وليس بحكم القانون. وبطريقة أو بأخرى، يجب أن تعكس هذه الترتيبات حقيقة السيطرة المحلية حتى وإن كانت ستستمر بشكل مؤقت.
إذ يأمل واضعو الوثيقة أنّ "اللامركزية في الحكم، يمكن أن تكون جزءا من الحل الوطني"، لا يخفون الاحتمال الأرجح بأن تصبح الكيانات الناتجة عن تعزيز سلطات المحليات، "جزءا من أية تسوية سياسية نهائية، في حال أثبت السوريون عدم قدرتهم على الاتفاق على دولة موحدة وتشكيل حكومة مركزية".
علما أنّه في الجزء الأوّل وضع مؤلفو هذا المنظور التحليلي "خطة سلام لسوريا"، قدّمت عدة توصيات لتأكيد نهج الولايات المتحدة التقسيمي تجاه الصراع على سوريا:
" طالب هذا الاقتراح بالإجراءات التالية:
1 .إعطاء أولوية للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار وطني، وفصل وقف إطلاق النار هذا عن المفاوضات بشأن انتقال سياسي شامل.
2.‎ إرجاء الاتفاق حول القضية الخلافية المتعلقة بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.
٣.إنشاء آلية‎ تنفيذ وقف إطلاق النار على أساس أن يقوم الضامنون الخارجيون بنشر القوات في مناطق صديقة لهم.
٤.السماح ‎لجميع الجماعات المسلحة، باستثناء الجماعات الإرهابية المحددة من ِقبل الأمم المتحدة) على سبيل المثال، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وجبهة النصرة، (بالاشتراك في وقف إطلاق النار.
٥.تؤول السلطة المحلية إلى الفصائل الداخلية - النظام والمعارضة والقوات الكردية – في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع مواصلة الجهود العسكرية ضد "داعش" في المناطق التي تحتفظ بها.

(١)- " أن تكون سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع عناصر المجتمع السوري، وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز وحقوق الإنسان ومبادئ التصالح الوطني، وعلى "التزام السوريين بإعادة تأسيس جيش وطني قوي موحد عبر نزع أسلحة الجماعات المسلحة ودمج أعضائها من الجماعات التي تدعم الانتقال لمرحلة جديدة وتأسيس دستور جديد ".

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل