الإطار التنسيقي ... و عراقية خور عبد الله

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8338 - 2025 / 5 / 10 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البرنامج المتلفز ( الموقف ) للإعلامي العراقي محمد السيد محسن الذي انتشر على المواقع الإلكترونية في 5 أيّار 2025 ذكر ما نصه " أن إجتماعاً في داخل الإطار التنسيقي ينقسم إلى قسمين .. بعض يرى بأن خور عبد الله أرض عراقية و البعض الآخر يقول خلّي ننطيها للكويت و نخلص منها"
ـــــــ في 15 نيسان 2025 تقدم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ــــــ في جانب آخر من قضية الخور، غير الخفي و الذي يعلمه الجميع ، أن من بين قادة الإطار التنسيقي هم من باع الخور و قبضوا رشى بالمليارات من الكويتيين . الآن يريدون إلغاء قرار المحكمة الإتحادية العليا " للتستر" على فعلتهم ــ خيانتهم ، وهم أيضا قيادات لتنظيمات سياسية مسلحة . و لا غرابة في موقف السوداني المداهن وقد داهن في مواقف سابقة طويت و تمت" لفلفتها " كسرقة القرن المنسية تسترا و حماية من إفتضاح فساد ساسة بارزين بين لصوص سرقة القرن وهم إعضاء في الإطار التنسيقي. غير ناسين أن السوداني يأتمر بمن وهبه المنصب وألزمه الطاعة.
ـــــــ في موقع إلكتروني بعنوان ( أخبار اليقين) أنتشر على وسائل التواصل تضمن قولا للمحلل السياسي الكويتي د. عيد المنّاع ..نصه: "إذا لم يتم تسليم خور عبد الله يجب على " هادي العامري " إعادةالستة ( 6) مليارات دولار التي حصل عليها مقابله"
ـــــــ في 9 أيلول 2023 كان قد انتشر فيديو قصير على وسائل التواصل الإلكترونية ظهر فيه نائب في مجلس النواب بدولة الكويت مطالبا وزير الخارجية الكويتي ببيان يوضّح حقيقة ما جرى في إتصاله بنظيره العراقي بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت. وذكر في ختام تصريحه ما نصه " إن المليارات ما نفعت معاهم "؟!؟!. الملفت في تصريح النائب الكويتي الذي ختتمه بقوله "إن المليارات ما نفعت معاهم ". تلك العبارة توضّح قطعاً أن دولة الكويت دفعت رشى لمسؤولين عراقيين مليارات الدولارات خلال التفاوض بين الجانبين عام 2013 لترسيم الحدود البحرية بين البلدين . بمعنى ، تلك الإتفاقية أرسيت على باطل ، إذ أنحدر نفر من المسؤولين العراقيين إلى خيانة الوطن ، أغواهم المال وتسلموا رشاوى من مفاوضيهم الكويتيين لإرساء تلك الإتفاقية . ـــــــــ الإطار التنسيقي الان لا يريد إفتضاح القيادات من أعضاءه المتورطين بقبول الرشى من الكويت لقاء قبولهم اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية و الذين هم من دفع المجلس النيابي عام 2023 للتصديق عليها خلافا للدستور العراقي . من جهتها حكومة الكويت هي الأخرى في موقف لا تحسد عليه ، فهي لا تريد الإقرار رسميا بدفع رشى للوفد المفاوض لقبول الإتفاقية ، ذلك رغم التأكيد الذي جاء من البرلمان الكويتي متسائلا عن الرشى المدفوعة لأعضاء الوفد العراقي.
ــــــ في 4 أيلول/ سبتمبر سنة 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، وذُكر في بيان المحكمة أنه " قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، وفي يوم 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2023 أكدت المحكمة الاتحادية العليا حكمَها، وجاء في قرار المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى، لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالفا للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها". قال موقع العرب الألكتروني "وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغية من الجانب العراقي، وهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه". قال القاضي العراقي رحيم العكيلي "وحيث إن قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله لم يصوت عليه بأغلبية الثلثين في المجلس النيابي ، فتكون إجراءات التصويت عليه غير دستورية حسب رأي المحكمة الموقرة" المصدر : ( ويكيبيديا ــ اتفاقية خور عبد الله ــ موضوع نقاش)
ـــــــ في 9 أيلول 2023 نشر الموقع الفرعي من ( الحوار المتمدن ) لكاتب المقال مقالا بشأن الجدل حول عراقية خور عبد الله بعنوان "إطلالة العراق على أعالي الخليج العربي " أعيد نشر بعض من فقراته للأهمية: "من أجل علاقات سلميّة وحسن جوار بين العراق و دولة الكويت على العقلاء في دولة الكويت أن يدركوا الأهمية الستراتيجية الإقتصادية لإطلالة العراق على أعالي الخليج العربي . يقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
ـــــــ حريّ بالمسؤولين في دولة الكويت أن يتذكّروا ما يجري و ما جرى في الماضي غير البعيد ، أن أسباب الغزو المدان كانت أسبابها الكثير من التجاوزات الكويتية على الحدود البريّة والبحرية بين البلدين قبل و وبعد 2003 .
ــــــــ الآن ، ومن أجل تعزيز علاقات حسن جوار آمنة سلميّة بين البلدين وجب أن تبلغ الحكومة الكويتية شقيقتها الحكومة العراقية بأسماء المسؤولين العراقيين الذين دُفعت لهم "مليارات الدولارات" رشاوي لشراء ذممهم عن إتفاقية ترسيم الحدود ... وعن غيرها من القضايا خلال التفاوض بين البلدين خلال العقدين الماضيين . مبادرة كهذه تصحح الاخطاء وتعزز الثقة بين البلدين .
ــــــ عدد من فقهاء المسلمين يؤكدون " قاعدة فقهية سليمة وحكمة بالغة اشتهرت بفتاوى العلماء من المذاهب الإسلامية كافة ... " ما بني على باطل فهو باطل، أو: ما بني على فساد فهو فاسد ، أو : ما بني على حرام فهو حرام".
ـــــــــ وفق دستور جمهورية العراق تُعَدُّ جريمة قبول الرشى مقابل تمرير اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله خيانة عظمى .

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل