احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)
الحوار المتمدن-العدد: 8316 - 2025 / 4 / 18 - 20:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة: بلجيكا في قبضة النيوليبرالية الفاشية
في قلب أوروبا، حيث تتخذ عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل مقرًا لها، تتكشف مأساة إنسانية وسياسية تُنذر بتفكك النسيج الاجتماعي البلجيكي. الحكومة الفاشية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، تُواصل مسيرة سابقاتها النيوليبرالية التي بدأت مع حكومات غي فيرهوفستات، شارل ميشيل، لوي ميشيل، وألكسندر دي كروز، في تفكيك الطبقة الوسطى، إفقار المهمشين، وتحويل بلجيكا إلى مجتمع طبقي مقسم بين أسياد وعبيد. تحت شعارات زائفة مثل "تشجيع التوظيف" و"الإصلاح الاقتصادي"، تُعمّق هذه الحكومة من معدلات الفقر، التشرد، والتفاوت الطبقي، موجهة أموال دافعي الضرائب لخدمة أقلية مالية أوليغارشية تتحكم بالاقتصاد والسياسة. في بروكسل، التي تُعد رمزًا للرفاهية الأوروبية، يتجاوز عدد المشردين 10,000 شخص، وفقًا لتقارير حديثة، في تناقض صارخ مع الرواتب الخيالية التي يتقاضاها موظفو الاتحاد الأوروبي. هذه المادة الصحفية ، تستلهم أسلوب التحليل السياسي العميق، وتستند إلى البحث العلمي الموثق، لتكشف كيف تُساهم سياسات دي ويفر النيوليبرالية في إفقار الشعب البلجيكي، نهب ثرواته، ودعم المجمعات العسكرية الصناعية، مع تحليل تأثير ذلك على التنافسية الأوروبية في مواجهة روسيا والصين.
السياق التاريخي: من الرفاهية إلى التوحش النيوليبرالي
بلجيكا، التي كانت في القرن العشرين نموذجًا للدولة الرفاهية في أوروبا، شهدت منذ الثمانينيات تحولًا تدريجيًا نحو النيوليبرالية، مدفوعًا بضغوط العولمة واللوبيات المالية. حكومات متعاقبة، بدءًا من غي فيرهوفستات (1999-2008)، مرورًا بشارل ميشيل (2014-2019) وألكسندر دي كروز (2020-2024)، اعتمدت سياسات تقشفية أدت إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي، خفض الضرائب على الشركات الكبرى، وزيادة العبء الضريبي على الأفراد. هذه السياسات، التي كرستها حكومة دي ويفر منذ توليها السلطة في فبراير 2025، تهدف ظاهريًا إلى "إصلاح اقتصادي" و"تشجيع التوظيف"، لكنها في الواقع تخدم أقلية مالية أوليغارشية تسيطر على الموارد وتُوجهها لدعم المجمعات العسكرية الصناعية.
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء "شينخوا" في فبراير 2025، فإن حكومة دي ويفر، التي تتكون من ائتلاف "أريزونا" المكون من خمسة أحزاب، أعلنت عن خطط لإصلاح نظام التقاعد، تقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية. لكن الاقتصادي البلجيكي برونو كولمان، عضو الأكاديمية الملكية البلجيكية، حذر من أن هذه الإصلاحات تأتي في وقت يواجه فيه البلد "مرحلة شيخوخة سكانية سريعة"، مما يجعل الإنفاق الاجتماعي الحالي غير مستدام دون إصلاحات جذرية. هذا التحذير، الذي يُستخدم كمبرر للتقشف، يتجاهل حقيقة أن هذه السياسات تزيد من الفقر والتهميش بدلاً من خلق فرص عمل حقيقية.
تصاعد الفقر والتشرد: بروكسل كمرآة للأزمة
في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، التي تُعد رمزًا للرفاهية والتقدم، تكشف الأرقام عن واقع مروع. وفقًا لمنشور على منصة إكس في 16 أبريل 2025، يبلغ عدد المشردين في بروكسل حوالي 10,000 شخص، وهو رقم مقلق في مدينة تضم مؤسسات أوروبية تمنح موظفيها رواتب خيالية تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو شهريًا. هذا التناقض الصارخ بين الأقلية المالية المتنفذة والمهمشين يكشف عن فشل النموذج النيوليبرالي في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التشرد في بروكسل ليس ظاهرة عابرة، بل نتيجة سياسات ممنهجة تستهدف إفقار الطبقات الدنيا. تقرير صادر عن منظمة "فيانت" البلجيكية عام 2024 أشار إلى أن أسعار الإيجارات في بروكسل ارتفعت بنسبة 30% خلال العقد الماضي، بينما لم ترتفع الأجور بنفس الوتيرة، مما أدى إلى طرد آلاف العائلات من منازلها. في الوقت نفسه، تقلصت ميزانيات الإسكان الاجتماعي بنسبة 20% منذ 2015، مما جعل الوصول إلى السكن ميسور التكلفة شبه مستحيل بالنسبة للفقراء. هذه الأرقام تؤكد أن سياسات التقشف، التي تروج لها حكومة دي ويفر، لا تهدف إلى "تحفيز العمل"، بل إلى تضييق الخناق على المهمشين، مما يحول أحياء بروكسل إلى "سجون غير مرئية" تحد من حركتهم وفرصهم.
التقشف كأداة للنهب: إفقار الشعب لصالح الأوليغارشية
حكومة دي ويفر، التي تُواصل نهج سابقاتها النيوليبرالية، تروج للتقشف كحل للأزمات الاقتصادية، لكن الأدلة تكشف أن هذه السياسات تخدم الأقلية المالية الأوليغارشية. وفقًا لتقرير منظمة "أوكسفام" عام 2024، فإن أغنى 1% في بلجيكا يمتلكون 25% من الثروة الوطنية، بينما يعيش 15% من السكان تحت خط الفقر. هذا التفاوت الطبقي، الذي تفاقم خلال العقدين الماضيين، يعكس سياسات تُعطي الأولوية للشركات الكبرى والنخب المالية على حساب الطبقات العاملة.
سياسات التقشف التي أعلنتها حكومة دي ويفر تشمل تقليص إعانات البطالة، خفض ميزانيات الرعاية الصحية، وإصلاح نظام التقاعد بزيادة سن التقاعد وتقليص المعاشات. هذه الإجراءات، التي تُبرر بـ"تشجيع الناس على العمل"، تتجاهل حقيقة أن فرص العمل المتاحة غالبًا ما تكون وظائف غير مستقرة وبأجور منخفضة. تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2023 أشار إلى أن 20% من العمال في بلجيكا يعملون في وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي، مما يجعل الاستقرار المالي بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. هذا الواقع يكذب ادعاءات الحكومة بأن التقشف سيؤدي إلى زيادة التوظيف، ويؤكد أن الهدف الحقيقي هو تحويل أموال دافعي الضرائب إلى جيوب الأقلية الأوليغارشية.
الأوليغارشية المالية: نهب الثروة تحت غطاء الإصلاح
الأقلية المالية الأوليغارشية، التي تتحكم بالاقتصاد البلجيكي، تستفيد مباشرة من سياسات التقشف. وفقًا لتحليل نشرته "فورين بوليسي" في مارس 2025، فإن النخب الأوليغارشية في أوروبا، بما في ذلك بلجيكا، تستخدم الخصخصة وتقليص الإنفاق العام كأدوات لتعزيز سيطرتها على الموارد. في بلجيكا، شهدت السنوات الأخيرة خصخصة قطاعات حيوية مثل الاتصالات، النقل، والطاقة، مما أدى إلى زيادة الأرباح للشركات الكبرى على حساب جودة الخدمات.
على سبيل المثال، شركة "إنجي" الفرنسية، التي تسيطر على قطاع الطاقة في بلجيكا، حققت أرباحًا صافية بقيمة 5 مليارات يورو في 2024، بينما ارتفعت فواتير الكهرباء للأسر البلجيكية بنسبة 15% خلال نفس العام، وفقًا لتقرير "يوروستات". هذا النهب الممنهج، الذي تُسهله سياسات الحكومة، يُوجه ثروات الشعب إلى الأقلية المالية، بينما تُترك الطبقات الدنيا لمواجهة الفقر والتشرد.
المجمعات العسكرية الصناعية: إشعال الحروب بأموال دافعي الضرائب
حكومة دي ويفر، التي تُواصل دعم الأجندة الأطلسية، تُوجه جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة لدعم المجمعات العسكرية الصناعية. في أبريل 2025، رفض دي ويفر مقترح الولايات المتحدة زيادة إنفاق الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا إياه بـ"غير واقعي"، لكنه أكد التزام بلجيكا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% بحلول 2030. هذا الإنفاق، الذي يُمول من أموال دافعي الضرائب، يُستخدم لشراء أسلحة من شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، بينما تُقلص ميزانيات الرعاية الاجتماعية.
هذه السياسة تُسهم في إشعال حروب "دنكيشوتية"، كما يصفها النقاد، ضد روسيا والصين، اللتان كانتا شريكتين اقتصاديتين مهمتين لأوروبا. روسيا، التي قدمت الغاز والنفط الرخيصين للاتحاد الأوروبي، مكنت الصناعات الأوروبية من التنافس عالميًا. الصين، بصادراتها الرخيصة، دعمت اقتصادات أوروبية مثل بلجيكا عبر تمويل صناديق البطالة من خلال الضرائب على سلعها. ومع ذلك، اختارت حكومة دي ويفر، تحت ضغط اللوبيات الأطلسية، تصعيد التوتر مع هذين البلدين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع التنافسية الأوروبية. تقرير "فورين بوليسي" عام 2025 أشار إلى أن العقوبات على روسيا كلفت الاقتصاد الأوروبي 200 مليار يورو منذ 2022، بينما أثرت التعريفات الجمركية على الصين سلبًا على الصادرات الأوروبية.
فشل وعد التوظيف: أكذوبة النيوليبرالية
حكومة دي ويفر، مثل سابقاتها، تروج لفكرة أن تقليص الإعانات الاجتماعية سيُجبر المهمشين على العمل، لكن هذا الادعاء يفتقر إلى الأدلة. تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2024 أشار إلى أن معدل البطالة في بلجيكا بلغ 6.5%، مع ارتفاع ملحوظ بين الشباب والمهاجرين. الوظائف المتاحة، كما أسلفنا، غالبًا ما تكون غير مستقرة، مما يجعلها غير كافية لتحسين مستوى المعيشة. في الوقت نفسه، أدت سياسات التقشف إلى تقليص برامج التدريب المهني بنسبة 15% منذ 2015، وفقًا لتقرير "يوروستات"، مما يعني أن الحكومة لا توفر الأدوات اللازمة لدمج المهمشين في سوق العمل.
هذا الفشل ليس عرضيًا، بل جزء من استراتيجية ممنهجة لإبقاء الطبقات الدنيا في حالة هشاشة، مما يسهل استغلالها من قبل الشركات الكبرى. كما أن تقليص الإعانات الاجتماعية يُفاقم من المشاكل العائلية، حيث تُجبر العائلات الفقيرة على تقليص نفقاتها على التعليم والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر عبر الأجيال.
التفاوت الطبقي: تحويل بلجيكا إلى أسياد وعبيد
سياسات حكومة دي ويفر، التي تُكمل مسيرة سابقاتها، تُعيد تشكيل المجتمع البلجيكي إلى طبقات متباينة: أقلية مالية أوليغارشية تسيطر على الثروة، وأغلبية فقيرة تعيش على هامش المجتمع. تقرير "أوكسفام" عام 2024 كشف أن أغنى 10% في بلجيكا يمتلكون 60% من الأصول المالية، بينما يعاني 30% من السكان من صعوبات مالية في تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا التفاوت ليس نتيجة "فشل اقتصادي"، بل سياسة متعمدة تهدف إلى تركيز الثروة في أيدي الأقلية.
في بروكسل، تتجلى هذه الطبقية في الفجوة بين الأحياء الغنية، مثل إكسيل وأوكل، والأحياء الفقيرة مثل مولنبيك وسخاربيك. الأولى تضم قصورًا ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات، بينما تعاني الثانية من البطالة، الجريمة، ونقص الخدمات. هذه الفجوة تُعززها سياسات الحكومة التي تُقلص الإنفاق على المناطق الفقيرة، بينما تُوجه الاستثمارات إلى مشاريع تخدم النخب، مثل مراكز الأعمال الفاخرة.
التوحش ضد المهمشين: سجون غير مرئية
سياسات حكومة دي ويفر تستهدف المهمشين بشكل خاص، بحجة أن تقليص الإعانات سيُجبرهم على العمل. لكن هذا المنطق يتجاهل الواقع الاجتماعي. المهمشون، وخاصة المهاجرون والشباب، يواجهون تمييزًا ممنهجًا في سوق العمل. تقرير صادر عن وكالة الإحصاء البلجيكية عام 2023 أشار إلى أن معدل البطالة بين المهاجرين من أصول غير أوروبية يبلغ 15%، مقارنة بـ5% بين البلجيكيين الأصليين. هذا التمييز، إلى جانب نقص التدريب المهني، يجعل "تشجيع العمل" شعارًا فارغًا.
في الواقع، تُؤدي هذه السياسات إلى خلق "سجون غير مرئية"، حيث يُحرم المهمشون من الحق في السكن، التعليم، والرعاية الصحية، مما يحد من حركتهم وفرصهم. في بروكسل، أدت زيادة أسعار النقل العام بنسبة 10% في 2024 إلى عزل الفقراء عن مراكز المدينة، مما قلل من فرصهم في الوصول إلى الوظائف أو الخدمات.
بلجيكا والتنافسية الأوروبية: خيانة المصالح الوطنية
سياسات حكومة دي ويفر لا تُدمر الشعب البلجيكي فحسب، بل تُقوض التنافسية الأوروبية. روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الرخيص لأوروبا، ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج الصناعي. الصين، بصادراتها الرخيصة، دعمت الأسواق الأوروبية عبر تمويل صناديق الرعاية الاجتماعية من الضرائب على سلعها. ومع ذلك، اختارت الحكومة البلجيكية، تحت ضغط الولايات المتحدة، دعم العقوبات على روسيا وفرض تعريفات على الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الصادرات الأوروبية.
تقرير "ذا إيكونوميست" عام 2025 أشار إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 50% منذ 2022، مما أضعف الصناعات الأوروبية مقارنة بالمنافسين الآسيويين. هذا الواقع يكشف أن حكومة دي ويفر تخدم أجندة أطلسية تهدف إلى إضعاف أوروبا اقتصاديًا، بينما تُوجه أموال دافعي الضرائب لدعم الحروب والمجمعات العسكرية بدلاً من الاستثمار في التنمية.
خاتمة: نحو انتفاضة شعبية
حكومة بارت دي ويفر، بسياساتها النيوليبرالية الفاشية، تُواصل تفكيك النسيج الاجتماعي البلجيكي، مُعمقة الفقر، التشرد، والتفاوت الطبقي. تحت شعارات زائفة مثل "تشجيع التوظيف"، تُوجه هذه الحكومة ثروات الشعب إلى الأقلية المالية الأوليغارشية، بينما تُدمر الطبقة الوسطى وتُحول المهمشين إلى سجناء في مجتمعهم. دعمها للمجمعات العسكرية الصناعية وتصعيدها ضد روسيا والصين يُقوض التنافسية الأوروبية، مما يكشف خيانة المصالح الوطنية.
الشعب البلجيكي، الذي يعاني من هذا التوحش، مدعو إلى الانتفاض ضد هذه السياسات. مستلهمين تجربة الحركات الشعبية ، يمكن للبلجيكيين تنظيم احتجاجات تطالب بإصلاحات جذرية: تأميم الموارد، إعادة توزيع الثروة، وإنهاء الهيمنة الأوليغارشية. إن استعادة بلجيكا من قبضة النيوليبرالية ليست مجرد حلم، بل ضرورة تاريخية لإنقاذ الأمة من الانهيار.
.............
Ahmed Saleh Saloum
Poète et écrivain communiste belge d’origines russe et palestinienne
French Translation: Le gouvernement fasciste belge et l’essor de la pauvreté et de la marginalisation sous la bannière du néolibéralisme
Introduction : La Belgique dans l’étau du néolibéralisme fasciste
Au cœur de l’Europe, où Bruxelles, capitale de l’-union- européenne, brille comme un symbole de prospérité, se dévoile une tragédie humaine et politique qui menace de déchirer le tissu social belge. Le gouvernement fasciste actuel, -dir-igé par le Premier ministre Bart De Wever, perpétue l’héritage des administrations néolibérales précédentes, initié par des figures comme Guy Verhofstadt, Charles Michel, Louis Michel et Alexander De Croo. Ces gouvernements ont méthodiquement démantelé la classe moyenne, appauvri les marginalisés et transformé la Belgique en une société hiérarchisée, divisée entre seigneurs et serfs. Sous des slogans fallacieux tels que « stimuler l’emploi » et « réformer l’économie », ce gouvernement aggrave les taux de pauvreté, d’itinérance et d’inégalités sociales, détournant l’argent des contribuables pour servir une oligarchie financière qui domine l’économie et la politique. À Bruxelles, symbole de l’opulence européenne, le nombre de sans-abri dépasse les 10 000, selon des rapports récents, en contraste saisissant avec les salaires exorbitants des fonctionnaires de l’-union- européenne. Cet article de presse, inspiré par une analyse politique rigoureuse et étayé par des recherches scientifiques approfondies, révèle comment les politiques néolibérales de De Wever impoverissent le peuple belge, pillent ses richesses et soutiennent les complexes militaro-industriels, tout en analysant leur impact sur la compétitivité européenne face à la Russie et à la Chine.
Contexte historique : De l’État-providence à la sauvagerie néolibérale
La Belgique, modèle d’État-providence au XXe siècle, a connu depuis les années 1980 une transition progressive vers le néolibéralisme, propulsée par les pressions de la mondialisation et des lobbies financiers. Les gouvernements successifs, de Guy Verhofstadt (1999-2008) à Charles Michel (2014-2019) et Alexander De Croo (2020-2024), ont adopté des politiques d’austérité qui ont réduit les dépenses sociales, diminué les impôts des grandes entreprises et alourdi le fardeau fiscal des particuliers. Ces politiques, consolidées par le gouvernement De Wever depuis son arrivée au pouvoir en février 2025, prétendent viser une « réforme économique » et la « promotion de l’emploi », mais en réalité, elles servent une oligarchie financière qui contrôle les ressources et les oriente vers le soutien des complexes militaro-industriels.
Selon un rapport de l’agence de presse Xinhua en février 2025, le gouvernement De Wever, formé par la coalition « Arizona » composée de cinq partis, a annoncé des réformes du système de retraite, une réduction des dépenses pour les soins sociaux et l’introduction d’une taxe sur les gains en capital. Cependant, l’économiste belge Bruno Colmant, membre de l’Académie royale de Belgique, a averti que ces réformes interviennent à un moment où le pays fait face à un « vieillissement démographique rapide », rendant les dépenses sociales actuelles insoutenables sans réformes radicales. Cet avertissement, utilisé comme prétexte pour l’austérité, ignore le fait que ces politiques aggravent la pauvreté et la marginalisation au lieu de créer de réelles opportunités d’emploi.
L’essor de la pauvreté et de l’itinérance : Bruxelles, miroir de la crise
À Bruxelles, capitale de l’-union- européenne et symbole de progrès, les chiffres révèlent une réalité alarmante. Selon un post sur la plateforme X daté du 16 avril 2025, environ 10 000 sans-abri vivent à Bruxelles, un chiffre troublant pour une ville abritant des institutions européennes qui versent à leurs employés des salaires faramineux, atteignant des dizaines de milliers d’euros par mois. Ce contraste frappant entre une élite financière influente et les marginalisés expose l’échec du modèle néolibéral à promouvoir la justice sociale.
L’itinérance à Bruxelles n’est pas un phénomène passager, mais le résultat de politiques systématiques visant à appauvrir les classes populaires. Un rapport de l’organisation belge « Feantsa » de 2024 indique que les loyers à Bruxelles ont augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie, tandis que les salaires n’ont pas suivi le même rythme, entraînant l’expulsion de milliers de familles. Parallèlement, les budgets pour le logement social ont été réduits de 20 % depuis 2015, rendant l’accès à un logement abordable pratiquement impossible pour les pauvres. Ces chiffres confirment que les politiques d’austérité promues par le gouvernement De Wever ne visent pas à « stimuler l’emploi », mais à étrangler les marginalisés, transformant des quartiers de Bruxelles en « prisons invisibles » qui restreignent leur mobilité et leurs opportunités.
L’austérité comme outil de pillage : Appauvrir le peuple au profit de l’oligarchie
Le gouvernement De Wever, fidèle à l’héritage néolibéral de ses prédécesseurs, présente l’austérité comme une solution aux crises économiques, mais les preuves révèlent que ces politiques servent l’oligarchie financière. Selon un rapport d’Oxfam de 2024, le 1 % le plus riche en Belgique détient 25 % de la richesse nationale, tandis que 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Cette inégalité croissante, exacerbée au cours des deux dernières décennies, reflète des politiques qui privilégient les grandes entreprises et les élites financières au détriment des classes laborieuses.
Les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement De Wever incluent la réduction des allocations de chômage, la diminution des budgets de santé publique et une réforme des retraites augmentant l’âge de départ et réduisant les pensions. Ces mesures, justifiées par l’idée de « pousser les gens à travailler », ignorent le fait que les emplois disponibles sont souvent précaires et mal rémunérés. Un rapport de l’-union- européenne de 2023 indique que 20 % des travailleurs belges occupent des emplois temporaires ou à temps partiel, rendant la stabilité financière hors de portée pour beaucoup. Cette réalité dément les affirmations du gouvernement selon lesquelles l’austérité favorisera l’emploi et confirme que l’objectif réel est de détourner l’argent des contribuables vers les poches de l’oligarchie.
L’oligarchie financière : Pillage des richesses sous couvert de réforme
L’oligarchie financière, qui domine l’économie belge, profite -dir-ectement des politiques d’austérité. Selon une analyse publiée par Foreign Policy en mars 2025, les élites oligarchiques européennes, y compris en Belgique, utilisent la privatisation et la réduction des dépenses publiques comme outils pour renforcer leur contrôle sur les ressources. En Belgique, les dernières années ont vu la privatisation de secteurs clés comme les télécommunications, les transports et l’énergie, entraînant une augmentation des profits des grandes entreprises au détriment de la qualité des services.
Par exemple, la société française Engie, qui contrôle le secteur énergétique belge, a réalisé un bénéfice net de 5 milliards d’euros en 2024, tandis que les factures d’électricité des ménages belges ont augmenté de 15 % la même année, selon un rapport d’Eurostat. Ce pillage systématique, facilité par les politiques gouvernementales, détourne les richesses du peuple vers l’oligarchie financière, laissant les classes populaires affronter la pauvreté et l’itinérance.
Les complexes militaro-industriels : Attiser les guerres avec l’argent des contribuables
Le gouvernement De Wever, aligné sur l’agenda atlantiste, consacre une part importante du budget public au soutien des complexes militaro-industriels. En avril 2025, De Wever a rejeté la proposition des États-Unis d’augmenter les dépenses de l’OTAN à 5 % du PIB, la qualifiant d’« irréaliste », mais il a confirmé l’engagement de la Belgique à porter ses dépenses militaires à 2 % d’ici 2030. Ces dépenses, financées par les contribuables, servent à acheter des armes auprès de sociétés comme Lockheed Martin et Boeing, tandis que les budgets des services sociaux sont réduits.
Cette politique contribue à attiser des guerres « donquichottesques », comme le décrivent les critiques, contre la Russie et la Chine, autrefois partenaires économiques clés de l’Europe. La Russie, qui fournissait du gaz et du pétrole bon marché à l’-union- européenne, permettait aux industries européennes de rester compétitives à l’échelle mondiale. La Chine, avec ses exportations à bas coût, soutenait les économies européennes comme celle de la Belgique en finançant les caisses de chômage grâce aux taxes sur ses produits. Pourtant, sous la pression des lobbies atlantistes, le gouvernement De Wever a choisi d’intensifier les tensions avec ces deux nations, entraînant une hausse des coûts énergétiques et un recul de la compétitivité européenne. Un rapport de Foreign Policy de 2025 indique que les sanctions contre la Russie ont coûté 200 milliards d’euros à l’économie européenne depuis 2022, tandis que les tarifs douaniers sur la Chine ont nui aux exportations européennes.
L’échec de la promesse d’emploi : Le mensonge du néolibéralisme
Comme ses prédécesseurs, le gouvernement De Wever prétend que la réduction des aides sociales forcera les marginalisés à travailler, mais cette affirmation manque de fondement. Un rapport de l’Organisation internationale du travail de 2024 révèle que le taux de chômage en Belgique atteint 6,5 %, avec une hausse notable parmi les jeunes et les migrants. Les emplois disponibles, comme mentionné, sont souvent précaires, insuffisants pour améliorer le niveau de vie. Par ailleurs, les politiques d’austérité ont réduit les programmes de formation professionnelle de 15 % depuis 2015, selon Eurostat, ce qui signifie que le gouvernement ne fournit pas les outils nécessaires pour intégrer les marginalisés dans le marché du travail.
Cet échec n’est pas accidentel, mais fait partie d’une stratégie délibérée visant à maintenir les classes populaires dans une précarité qui facilite leur exploitation par les grandes entreprises. De plus, la réduction des aides sociales aggrave les problèmes familiaux, forçant les ménages pauvres à réduire leurs dépenses en éducation et en santé, ce qui perpétue la pauvreté à travers les générations.
Les inégalités de classe : Transformer la Belgique en seigneurs et serfs
Les politiques du gouvernement De Wever, prolongement de celles de ses prédécesseurs, remodèlent la société belge en classes distinctes : une oligarchie financière contrôlant la richesse et une majorité appauvrie reléguée aux marges de la société. Selon Oxfam (2024), les 10 % les plus riches en Belgique possèdent 60 % des actifs financiers, tandis que 30 % de la population peine à couvrir ses besoins de base. Cette inégalité n’est pas le fruit d’un « échec économique », mais d’une politique délibérée visant à concentrer la richesse entre les mains d’une minorité.
À Bruxelles, cette stratification se manifeste dans l’écart entre les quartiers aisés, comme Ixelles et Uccle, et les quartiers défavorisés, comme Molenbeek et Schaerbeek. Les premiers abritent des palais et des bureaux de multinationales, tandis que les seconds souffrent du chômage, de la criminalité et du manque de services. Cet écart est exacerbé par des politiques gouvernementales qui réduisent les dépenses dans les zones pauvres tout en orientant les investissements vers des projets au service des élites, comme des centres d’affaires de luxe.
La brutalité contre les marginalisés : Des prisons invisibles
Les politiques du gouvernement De Wever ciblent particulièrement les marginalisés, sous prétexte que la réduction des aides les poussera à travailler. Mais cette logique ignore la réalité sociale. Les marginalisés, notamment les migrants et les jeunes, font face à une discrimination systématique sur le marché du travail. Un rapport de l’Agence belge de statistiques de 2023 indique que le taux de chômage parmi les migrants d’origine non européenne atteint 15 %, contre 5 % pour les Belges de souche. Cette discrimination, combinée à un manque de formation professionnelle, rend le slogan « encourager le travail » vide de sens.
En réalité, ces politiques créent des « prisons invisibles », privant les marginalisés du droit au logement, à l’éducation et aux soins de santé,-limit-ant ainsi leur mobilité et leurs opportunités. À Bruxelles, la hausse de 10 % des tarifs des transports publics en 2024 a isolé les pauvres des centres-villes, réduisant leurs chances d’accéder à des emplois ou à des services.
La Belgique et la compétitivité européenne : Une trahison des intérêts nationaux
Les politiques de De Wever ne se contentent pas de détruire le peuple belge elles sapent la compétitivité européenne. La Russie, principal fournisseur de gaz bon marché pour l’Europe, a permis de réduire les coûts de production industrielle. La Chine, avec ses exportations abordables, a soutenu les marchés européens en finançant les caisses sociales grâce aux taxes sur ses produits. Pourtant, sous la pression des États-Unis, le gouvernement belge a soutenu les sanctions contre la Russie et imposé des tarifs sur la Chine, entraînant une flambée des coûts énergétiques et un déclin des exportations européennes.
Un rapport de The Economist de 2025 souligne que les prix du gaz en Europe ont augmenté de 50 % depuis 2022, affaiblissant les industries européennes face aux concurrents asiatiques. Cette réalité révèle que le gouvernement De Wever sert un agenda atlantiste visant à affaiblir économiquement l’Europe, tout en détournant l’argent des contribuables pour soutenir des guerres et des complexes militaro-industriels au lieu d’investir dans le développement.
Conclusion : Vers un soulèvement populaire
Le gouvernement de Bart De Wever, avec ses politiques néolibérales fascistes, continue de démanteler le tissu social belge, aggravant la pauvreté, l’itinérance et les inégalités de classe. Sous des slogans fallacieux comme « encourager l’emploi », il détourne les richesses du peuple vers l’oligarchie financière, détruit la classe moyenne et enferme les marginalisés dans leur propre société. Son soutien aux complexes militaro-industriels et son escalade contre la Russie et la Chine sapent la compétitivité européenne, trahissant les intérêts nationaux.
Le peuple belge, victime de cette brutalité, est appelé à se soulever contre ces politiques. S’inspirant des mouvements populaires, les Belges peuvent organiser des manifestations exigeant des réformes radicales : nationalisation des ressources, redistribution des richesses et fin de la domination oligarchique. Reconquérir la Belgique de l’emprise du néolibéralisme n’est pas un simple rêve, mais une nécessité historique pour sauver la nation de l’effondrement.
..............
Dutch Translation: De fascistische Belgische regering en de opmars van armoede en marginalisering onder de vlag van neoliberalisme
Inleiding: België in de greep van fascistisch neoliberalisme
In het hart van Europa, waar Brussel als hoofdstad van de Europese Unie schittert, ontvouwt zich een menselijke en politieke tragedie die het sociale weefsel van België dreigt te verscheuren. De huidige fascistische regering, geleid door premier Bart De Wever, zet het pad voort van haar neoliberale voorgangers, dat begon met regeringen onder Guy Verhofstadt, Charles Michel, Louis Michel en Alexander De Croo. Deze regeringen hebben systematisch de middenklasse ontmanteld, de gemarginaliseerden verarmd en België omgevormd tot een klassenmaatschappij, verdeeld tussen heren en horigen. Onder misleidende slogans zoals “werkgelegenheid stimuleren” en “economische hervorming” verergert deze regering de armoede, dakloosheid en sociale ongelijkheid, terwijl ze belastinggeld doorsluist naar een financiële oligarchie die de economie en politiek domineert. In Brussel, symbool van Europese welvaart, overschrijdt het aantal daklozen de 10.000, volgens recente rapporten, in schril contrast met de exorbitante salarissen van EU-ambtenaren. Dit journalistieke artikel, geïnspireerd door diepgaande politieke analyse en onderbouwd met gedegen wetenschappelijk onderzoek, onthult hoe het neoliberale beleid van De Wever het Belgische volk verarmt, zijn rijkdom plundert en militair-industriële complexen steunt, terwijl het de impact hiervan op de Europese concurrentiepositie tegenover Rusland en China analyseert.
Historische context: Van welvaartsstaat naar neoliberale wreedheid
België, dat in de 20e eeuw een model was van een welvaartsstaat in Europa, onderging sinds de jaren 1980 een geleidelijke verschuiving naar neoliberalisme, aangedreven door globaliseringsdruk en financiële lobby’s. Opeenvolgende regeringen, van Guy Verhofstadt (1999-2008) tot Charles Michel (2014-2019) en Alexander De Croo (2020-2024), voerden bezuinigingsbeleid dat leidde tot minder sociale uitgaven, lagere belastingen voor grote bedrijven en een zwaardere belastingdruk voor burgers. Dit beleid, versterkt door de regering-De Wever sinds haar aantreden in februari 2025, pretendeert economische hervormingen en werkgelegenheidsbevordering, maar dient in werkelijkheid een financiële oligarchie die de middelen controleert en inzet ter ondersteuning van militair-industriële complexen.
Volgens een rapport van het persbureau Xinhua in februari 2025 kondigde de regering-De Wever, gevormd door de “Arizona”-coalitie van vijf partijen, plannen aan voor pensioenhervorming, bezuinigingen op sociale zorg en de invoering van een belasting op kapitaalwinsten. De Belgische econoom Bruno Colmant, lid van de Koninklijke Academie van België, waarschuwde echter dat deze hervormingen komen op een moment van “snelle demografische vergrijzing”, waardoor de huidige sociale uitgaven zonder radicale hervormingen onhoudbaar zijn. Deze waarschuwing, gebruikt als rechtvaardiging voor bezuinigingen, negeert het feit dat dit beleid armoede en marginalisering verergert in plaats van echte werkgelegenheid te creëren.
De opmars van armoede en dakloosheid: Brussel als spiegel van de crisis
In Brussel, hoofdstad van de Europese Unie en symbool van vooruitgang, tonen de cijfers een verontrustende realiteit. Volgens een bericht op het platform X van 16 april 2025 leven ongeveer 10.000 daklozen in Brussel, een alarmerend aantal voor een stad die Europese instellingen huisvest die hun ambtenaren astronomische salarissen betalen, oplopend tot tienduizenden euro’s per maand. Dit scherpe contrast tussen een invloedrijke financiële elite en de gemarginaliseerden onthult het falen van het neoliberale model om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
Dakloosheid in Brussel is geen tijdelijk fenomeen, maar het resultaat van systematisch beleid dat de lagere klassen verarmt. Een rapport van de Belgische organisatie “Feantsa” uit 2024 wees uit dat de huurprijzen in Brussel de afgelopen tien jaar met 30% zijn gestegen, terwijl de lonen niet in hetzelfde tempo zijn meegegroeid, wat leidde tot de uitzetting van duizenden gezinnen. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor sociale huisvesting sinds 2015 met 20% gekort, waardoor betaalbare woningen voor de armen vrijwel ontoegankelijk zijn geworden. Deze cijfers bevestigen dat het bezuinigingsbeleid van de regering-De Wever niet gericht is op “werkstimulering”, maar op het verstikken van de gemarginaliseerden, waardoor wijken in Brussel veranderen in “onzichtbare gevangenissen” die hun mobiliteit en kansen beperken.
Bezuinigingen als plunderinstrument: Het volk verarmen ten gunste van de oligarchie
De regering-De Wever, trouw aan de neoliberale erfenis van haar voorgangers, presenteert bezuinigingen als oplossing voor economische crises, maar bewijzen tonen aan dat dit beleid de financiële oligarchie dient. Volgens een rapport van Oxfam uit 2024 bezit de rijkste 1% in België 25% van de nationale rijkdom, terwijl 15% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Deze groeiende ongelijkheid, verergerd in de afgelopen twee decennia, weerspiegelt beleid dat grote bedrijven en financiële elites bevoordeelt ten koste van de werkende klasse.
De bezuinigingsmaatregelen van de regering-De Wever omvatten het korten op werkloosheidsuitkeringen, het verlagen van gezondheidszorgbudgetten en een pensioenhervorming die de pensioenleeftijd verhoogt en pensioenen verlaagt. Deze maatregelen, gerechtvaardigd met het idee om “mensen aan het werk te krijgen”, negeren het feit dat beschikbare banen vaak onzeker en laagbetaald zijn. Een rapport van de Europese Unie uit 2023 wijst uit dat 20% van de Belgische werknemers in tijdelijke of deeltijdbanen werkt, waardoor financiële stabiliteit voor velen onbereikbaar is. Deze realiteit ontkracht de beweringen van de regering dat bezuinigingen de werkgelegenheid zullen bevorderen en bevestigt dat het echte doel is om belastinggeld naar de zakken van de oligarchie te sluizen.
De financiële oligarchie: Plundering van rijkdom onder het mom van hervorming
De financiële oligarchie, die de Belgische economie domineert, profiteert rechtstreeks van bezuinigingsbeleid. Volgens een analyse in Foreign Policy van maart 2025 gebruiken Europese oligarchische elites, ook in België, privatisering en bezuinigingen op overheidsuitgaven als middelen om hun controle over hulpbronnen te versterken. In België hebben de afgelopen jaren de privatisering van cruciale sectoren zoals telecommunicatie, transport en energie geleid tot hogere winsten voor grote bedrijven ten koste van de dienstkwaliteit.
Zo realiseerde het Franse bedrijf Engie, dat de Belgische energiesector beheerst, in 2024 een nettowinst van 5 miljard euro, terwijl de elektriciteitsrekeningen voor Belgische huishoudens in hetzelfde jaar met 15% stegen, volgens een rapport van Eurostat. Deze systematische plundering, gefaciliteerd door regeringsbeleid, sluist de rijkdom van het volk naar de financiële oligarchie, terwijl de lagere klassen achterblijven met armoede en dakloosheid.
Militair-industriële complexen: Oorlogen aanwakkeren met belastinggeld
De regering-De Wever, die de Atlantische agenda steunt, besteedt een aanzienlijk deel van de overheidsbegroting aan de ondersteuning van militair-industriële complexen. In april 2025 wees De Wever het Amerikaanse voorstel om de NAVO-uitgaven te verhogen tot 5% van het bbp af als “onrealistisch”, maar hij bevestigde België’s commitment om de militaire uitgaven tegen 2030 tot 2% te verhogen. Deze uitgaven, gefinancierd met belastinggeld, worden gebruikt om wapens te kopen van bedrijven zoals Lockheed Martin en Boeing, terwijl de budgetten voor sociale zorg worden gekort.
Dit beleid draagt bij aan het aanwakkeren van “Don Quichot-achtige oorlogen”, zoals critici ze noemen, tegen Rusland en China, die ooit belangrijke economische partners van Europa waren. Rusland, dat goedkoop gas en olie leverde aan de EU, stelde Europese industrieën in staat om wereldwijd concurrerend te blijven. China ondersteunde met zijn goedkope export Europese economieën zoals België door werkloosheidsfondsen te financieren via belastingen op zijn producten. Toch koos de regering-De Wever, onder druk van Atlantische lobby’s, ervoor om de spanningen met deze landen te escaleren, wat leidde tot hogere energiekosten en een afname van de Europese concurrentiekracht. Een rapport van Foreign Policy uit 2025 stelt dat de sancties tegen Rusland de Europese economie sinds 2022 200 miljard euro hebben gekost, terwijl douanetarieven op China de Europese export negatief hebben beïnvloed.
De mislukking van de werkgelegenheidsbelofte: De leugen van het neoliberalisme
Net als haar voorgangers beweert de regering-De Wever dat het korten op sociale uitkeringen de gemarginaliseerden zal dwingen om te werken, maar deze bewering mist bewijs. Een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2024 meldt dat de werkloosheid in België 6,5% bedraagt, met een opvallende stijging onder jongeren en migranten. De beschikbare banen zijn, zoals eerder vermeld, vaak onstabiel, onvoldoende om de levensstandaard te verbeteren. Bovendien hebben bezuinigingen de beroepsopleidingsprogramma’s sinds 2015 met 15% verminderd, volgens Eurostat, wat betekent dat de regering niet de nodige middelen biedt om gemarginaliseerden in de arbeidsmarkt te integreren.
Deze mislukking is geen toeval, maar maakt deel uit van een bewuste strategie om de lagere klassen in een staat van kwetsbaarheid te houden, wat hun uitbuiting door grote bedrijven vergemakkelijkt. Bovendien verergeren de bezuinigingen op sociale uitkeringen gezinsproblemen, waardoor arme huishoudens hun uitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg moeten beperken, wat armoede over generaties heen bestendigt.
Klassenongelijkheid: België omvormen tot heren en horigen
Het beleid van de regering-De Wever, een voortzetting van dat van haar voorgangers, hervormt de Belgische samenleving tot duidelijk gescheiden klassen: een financiële oligarchie die de rijkdom controleert en een verarmde meerderheid die aan de rand van de samenleving leeft. Volgens Oxfam (2024) bezit de rijkste 10% in België 60% van de financiële activa, terwijl 30% van de bevolking moeite heeft om in basisbehoeften te voorzien. Deze ongelijkheid is geen gevolg van “economisch falen”, maar van opzettelijk beleid dat gericht is op het concentreren van rijkdom in de handen van een minderheid.
In Brussel wordt deze stratificatie duidelijk in de kloof tussen welvarende wijken zoals Elsene en Ukkel en achtergestelde wijken zoals Molenbeek en Schaarbeek. De eerste herbergen paleizen en kantoren van multinationals, terwijl de laatste kampen met werkloosheid, criminaliteit en een gebrek aan diensten. Deze kloof wordt verergerd door regeringsbeleid dat de uitgaven in arme gebieden vermindert, terwijl investeringen worden gericht op projecten die de elite dienen, zoals luxe zakencentra.
Wreedheid tegen de gemarginaliseerden: Onzichtbare gevangenissen
Het beleid van de regering-De Wever richt zich specifiek op de gemarginaliseerden, onder het voorwendsel dat het korten op uitkeringen hen zal dwingen om te werken. Maar deze logica negeert de sociale realiteit. Gematigde groepen, vooral migranten en jongeren, worden geconfronteerd met systematische discriminatie op de arbeidsmarkt. Een rapport van het Belgische statistiekbureau uit 2023 meldt dat de werkloosheid onder migranten van niet-Europese afkomst 15% bedraagt, vergeleken met 5% onder autochtone Belgen. Deze discriminatie, gecombineerd met een gebrek aan beroepsopleiding, maakt de slogan “werk stimuleren” betekenisloos.
In werkelijkheid creëren deze beleidsmaatregelen “onzichtbare gevangenissen”, waarbij de gemarginaliseerden worden beroofd van het recht op huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, wat hun mobiliteit en kansen beperkt. In Brussel heeft de stijging van de openbaarvervoertarieven met 10% in 2024 de armen geïsoleerd van de stadscentra, waardoor hun toegang tot banen of diensten is afgenomen.
België en de Europese concurrentiekracht: Verraad van nationale belangen
Het beleid van De Wever vernietigt niet alleen het Belgische volk, maar ondermijnt ook de Europese concurrentiekracht. Rusland, de belangrijkste leverancier van goedkoop gas voor Europa, heeft de productiekosten van de industrie verlaagd. China ondersteunde met zijn goedkope export de Europese markten door sociale fondsen te financieren via belastingen op zijn producten. Toch koos de Belgische regering, onder druk van de VS, ervoor om sancties tegen Rusland te steunen en tarieven op China op te leggen, wat leidde tot stijgende energiekosten en een daling van de Europese export.
Een rapport van The Economist uit 2025 stelt dat de gasprijzen in Europa sinds 2022 met 50% zijn gestegen, waardoor Europese industrieën verzwakken ten opzichte van Aziatische concurrenten. Deze realiteit onthult dat de regering-De Wever een Atlantische agenda dient die Europa economisch verzwakt, terwijl ze belastinggeld gebruikt om oorlogen en militair-industriële complexen te steunen in plaats van te investeren in ontwikkeling.
Conclusie: Naar een volksopstand
De regering van Bart De Wever, met haar fascistische neoliberale beleid, blijft het sociale weefsel van België ontmantelen, waardoor armoede, dakloosheid en klassenongelijkheid toenemen. Onder valse slogans zoals “werkgelegenheid stimuleren” sluist ze de rijkdom van het volk naar de financiële oligarchie, vernietigt ze de middenklasse en sluit ze de gemarginaliseerden op in hun eigen samenleving. Haar steun aan militair-industriële complexen en escalatie tegen Rusland en China ondermijnt de Europese concurrentiekracht, waarmee ze de nationale belangen verraadt.
Het Belgische volk, dat lijdt onder deze wreedheid, wordt opgeroepen om in opstand te komen tegen dit beleid. Geïnspireerd door volksbewegingen kunnen Belgen protesten organiseren die radicale hervormingen eisen: nationalisatie van hulpbronnen, herverdeling van rijkdom en een einde aan de oligarchische overheersing. Het heroveren van België uit de greep van het neoliberalisme is geen
droom, maar een historische noodzaak om de natie van de ondergang te redden.
.............
English Translation: The Fascist Belgian Government and the Surge of Poverty and
Marginalization Under the Banner of Neoliberalism
Introduction: Belgium in the Clutches of Fascist Neoliberalism
At the heart of Europe, where Brussels reigns as the capital of the European -union-, a human and political tragedy is unfolding, threatening to unravel Belgium’s social fabric. The current fascist government, led by Prime Minister Bart De Wever, continues the trajectory of its neoliberal predecessors, a path forged by figures like Guy Verhofstadt, Charles Michel, Louis Michel, and Alexander De Croo. These administrations have systematically dismantled the middle class, impoverished the marginalized, and transformed Belgium into a stratified society divided between lords and serfs. Under deceptive slogans like “promoting employment” and “economic reform,” this government exacerbates poverty, homelessness, and social inequality, diverting taxpayers’ money to serve a financial oligarchy that dominates the economy and politics. In Brussels, a beacon of European prosperity, the homeless population exceeds 10,000, according to recent reports, in stark contrast to the astronomical salaries paid to EU officials. This investigative article, inspired by rigorous political analysis and grounded in meticulous scholarly research, exposes how De Wever’s neoliberal policies impoverish the Belgian people, plunder their wealth, and bolster military-industrial complexes, while analyzing the repercussions for Europe’s competitiveness against Russia and China.
Historical Context: From Welfare State to Neoliberal Savagery
Belgium, a paragon of the welfare state in the 20th century, has undergone a gradual shift toward neoliberalism since the 1980s, driven by the pressures of globalization and financial lobbies. Successive governments, from Guy Verhofstadt (1999-2008) to Charles Michel (2014-2019) and Alexander De Croo (2020-2024), embraced austerity policies that slashed social spending, reduced taxes for large corporations, and increased the tax burden on individuals. These policies, entrenched by the De Wever government since taking power in February 2025, ostensibly aim for “economic reform” and “job creation,” but in reality, they serve a financial oligarchy that controls resources and channels them to support military-industrial complexes.
According to a report by the Xinhua news agency in February 2025, the De Wever government, formed by the five-party “Arizona” coalition, announced plans to reform the pension system, cut social welfare spending, and introduce a capital gains tax. However, Belgian economist Bruno Colmant, a member of the Royal Academy of Belgium, warned that these reforms come at a time of “rapid demographic aging,” rendering current social spending unsustainable without radical changes. This warning, used as a pretext for austerity, overlooks the fact that these policies deepen poverty and marginalization rather than fostering genuine employment opportunities.
The Surge of Poverty and Homelessness: Brussels as a Mirror of the Crisis
In Brussels, the EU’s capital and a symbol of progress, the numbers reveal a harrowing reality. A post on the X platform dated April 16, 2025, reports that approximately 10,000 homeless people live in Brussels, a disturbing figure for a city hosting European institutions that pay their staff salaries reaching tens of thousands of euros monthly. This glaring contrast between an influential financial elite and the marginalized exposes the failure of the neoliberal model to deliver social justice.
Homelessness in Brussels is not a transient phenomenon but the result of deliberate policies aimed at impoverishing the lower classes. A 2024 report by the Belgian organization Feantsa noted that rents in Brussels have risen by 30% over the past decade, while wages have not kept pace, leading to the eviction of thousands of families. Meanwhile, social housing budgets have been cut by 20% since 2015, making affordable housing virtually inaccessible to the poor. These figures confirm that the austerity policies championed by the De Wever government are not designed to “stimulate work” but to strangle the marginalized, turning Brussels neighborhoods into “invisible prisons” that restrict their mobility and opportunities.
Austerity as a Tool of Plunder: Impoverishing the People for the Oligarchy
The De Wever government, loyal to the neoliberal legacy of its predecessors, touts austerity as a solution to economic crises, but evidence reveals that these policies serve the financial oligarchy. According to a 2024 Oxfam report, the wealthiest 1% in Belgium own 25% of the national wealth, while 15% of the population lives below the poverty line. This widening inequality, exacerbated over the past two decades, reflects policies that prioritize large corporations and financial elites at the expense of the working class.
The austerity measures announced by the De Wever government include cuts to unemployment benefits, reductions in healthcare budgets, and pension reforms raising the retirement age and slashing pensions. These measures, justified as “encouraging people to work,” ignore the reality that available jobs are often precarious and low-paying. A 2023 EU report indicates that 20% of Belgian workers are employed in temporary´-or-part-time jobs, making financial stability unattainable for many. This reality debunks the government’s claims that austerity will boost employment and confirms that the true aim is to funnel taxpayers’ money into the pockets of the oligarchy.
The Financial Oligarchy: Plundering Wealth Under the Guise of Reform
The financial oligarchy dominating Belgium’s economy benefits -dir-ectly from austerity policies. According to a March 2025 analysis in Foreign Policy, European oligarchic elites, including those in Belgium, use privatization and public spending cuts as tools to tighten their grip on resources. In Belgium, recent years have seen the privatization of critical sectors like telecommunications, transportation, and energy, leading to higher profits for large corporations at the expense of service quality.
For instance, the French company Engie, which controls Belgium’s energy sector, reported a net profit of 5 billion euros in 2024, while Belgian households saw their electricity bills rise by 15% in the same year, according to an Eurostat report. This systematic plunder, enabled by government policies, diverts the people’s wealth to the financial oligarchy, leaving the lower classes to grapple with poverty and homelessness.
Military-Industrial Complexes: Fueling Wars with Taxpayers’ Money
The De Wever government, aligned with the Atlanticist agenda, allocates a significant portion of the public budget to supporting military-industrial complexes. In April 2025, De Wever rejected a U.S. proposal to increase NATO spending to 5% of GDP, calling it “unrealistic,” but reaffirmed Belgium’s commitment to raising military spending to 2% by 2030. These expenditures, funded by taxpayers, are used to purchase weapons from companies like Lockheed Martin and Boeing, while social welfare budgets are slashed.
This policy contributes to fueling “quixotic wars,” as critics describe them, against Russia and China, once key economic partners for Europe. Russia, which supplied cheap gas and oil to the EU, enabled European industries to remain globally competitive. China, with its affordable exports, supported economies like Belgium’s by funding unemployment benefits through taxes on its goods. Yet, under pressure from Atlanticist lobbies, the De Wever government has escalated tensions with these nations, leading to soaring energy costs and a decline in European competitiveness. A 2025 Foreign Policy report notes that sanctions on Russia have cost the European economy 200 billion euros since 2022, while tariffs on China have harmed European exports.
The Failure of the Employment Promise: The Lie of Neoliberalism
Like its predecessors, the De Wever government claims that cutting social benefits will force the marginalized to work, but this assertion lacks evidence. A 2024 International Labour Organization report states that Belgium’s unemployment rate stands at 6.5%, with a notable rise among youth and migrants. Available jobs, as noted, are often unstable, insufficient to improve living standards. Moreover, austerity policies have reduced vocational training programs by 15% since 2015, according to Eurostat, meaning the government fails to provide the tools needed to integrate the marginalized into the labor market.
This failure is not accidental but part of a deliberate strategy to keep the lower classes in a state of vulnerability, facilitating their exploitation by large corporations. Additionally, cuts to social benefits exacerbate family issues, forcing poor households to reduce spending on education and healthcare, perpetuating poverty across generations.
Class Inequality: Transforming Belgium into Lords and Serfs
The De Wever government’s policies, building on those of its predecessors, are reshaping Belgian society into distinct classes: a financial oligarchy controlling wealth and an impoverished majority relegated to the margins. According to Oxfam (2024), the richest 10% in Belgium own 60% of financial assets, while 30% of the population struggles to meet basic needs. This inequality is not the result of “economic failure” but of deliberate policies aimed at concentrating wealth in the hands of a minority.
In Brussels, this stratification is evident in the gap between affluent neighborhoods like Ixelles and Uccle and disadvantaged areas like Molenbeek and Schaerbeek. The former host palaces and multinational offices, while the latter suffer from unemployment, crime, and a lack of services. This divide is worsened by government policies that cut spending in poor areas while -dir-ecting investments to projects serving the elite, such as luxury business centers.
Brutality Against the Marginalized: Invisible Prisons
The De Wever government’s policies specifically target the marginalized, claiming that cutting benefits will force them to work. But this logic ignores social realities. The marginalized, particularly migrants and youth, face systemic discrimination in the labor market. A 2023 report from the Belgian statistics agency notes that unemployment among migrants of non-European origin reaches 15%, compared to 5% for native Belgians. This discrimination, coupled with a lack of vocational training, renders the “encourage work” slogan hollow.
In reality, these policies create “invisible prisons,” depriving the marginalized of access to housing, education, and healthcare,-limit-ing their mobility and opportunities. In Brussels, a 10% increase in public transport fares in 2024 has isolated the poor from city centers, reducing their access to jobs´-or-services.
Belgium and European Competitiveness: Betraying National Interests
De Wever’s policies not only devastate the Belgian people but also undermine European competitiveness. Russia, the primary supplier of cheap gas to Europe, helped lower industrial production costs. China, with its affordable exports, supported European markets by funding social welfare through taxes on its goods. Yet, under U.S. pressure, the Belgian government has backed sanctions on Russia and imposed tariffs on China, leading to skyrocketing energy costs and a decline in European exports.
A 2025 The Economist report highlights that gas prices in Europe have risen by 50% since 2022, weakening European industries against Asian competitors. This reality reveals that the De Wever government serves an Atlanticist agenda aimed at economically weakening Europe, while diverting taxpayers’ money to support wars and military-industrial complexes instead of investing in development.
Conclusion: Toward a Popular Uprising
The government of Bart De Wever, with its fascist neoliberal policies, continues to dismantle Belgium’s social fabric, deepening poverty, homelessness, and class inequality. Under false slogans like “promoting employment,” it funnels the people’s wealth to the financial oligarchy, destroys the middle class, and confines the marginalized to their own society. Its support for military-industrial complexes and escalation against Russia and China undermines European competitiveness, betraying national interests.
The Belgian people, suffering from this brutality, are called to rise against these policies. Drawing inspiration from popular movements, Belgians can organize protests demanding radical reforms: nationalization of resources, wealth redistribution, and an end to oligarchic dominance. Reclaiming Belgium from the grip of neoliberalism is not a mere dream but a historical necessity to save the nation from collapse.
#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)
Ahmad_Saloum#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
