ملاحظاتٌ جانبيةٌ خاصّة في الشأن السوري .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 8301 - 2025 / 4 / 3 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظاتٌ جانبيّةٌ خاصّة في الشأن السوري .!
رائد عمر – العراق
ينبغي التأكيد وبتشديد أنَّ ايّ مواقفٍ وكلماتٍ نقديّة بالضد من " النظام السوري الحالي " الذي كانت قيادته تُسمى " هيأة تحرير الشام " , فلا تعني ضمنيّاً او غير ضمنيٍّ بأنها دفاع عن نظام حكومة الرئيس بشّار الأسد , كما أنّ الأمرَ ليس العكس بالعكسِ " Vice Versa " بنسبة 100 % 100 او نحوها , أي أنَّ ايّة سهامٍ نقديةٍ كانت او ما انفكّت تتسدّد نحو نظام الرئيس بشار , فلا تعني مطلقاً انها توددا وتأييداً للمعارضة " او احدى ابرز قوى المعارضة السورية المسلحة " برئاسة السيد الجولاني او احمد الشرع , فالمسألة فيها ما فيها من تداعياتٍ ومداخلاتٍ داخليةٍ وخارجية .
ما يمكن الإشارة اليه من احدى الزوايا المستخلصة ومن أبعاد مضامين الأسطر اعلاه كمثالٍ قابلٍ للتسلسل أنّ : > ...
واذ تحدثنا او تطرّقنا هنا الى احدى الجوانب ذات العلاقة غير المباشرة بالشأن السوري , فربما لا بأس من التطرّق الى جانبٍ آخرٍ ايضاً " مهما كانت مسافته اكثر بُعداً " , فكافة او معظم التنظيمات السياسية " المعارضة او غير المعارضة " في غالبية دول العالم , تُطلق الكلمة الأولى على عنوانها او أسمها بِ ( حزب , حركة , تنظيم , او جبهة ) والى ما في ذلك من مرادفاتٍ مفترضة او مقاربة , لكنّما وبقدر تعلّق الأمر بِ التي افترشت بساط السلطة فجأةً وبقدرة قادر , فإنّ مفردة " هيأة " هي كلمة ادارية تقابل " مديرية او منشأة وحتى مؤسسة وما الي ذلك من تسمياتٍ ومشتقّات " ولا علاقة لغوية او غير لغوية لها بالسياسة والأحزاب والثورات , كما يصعب التصوّر او التفكّر أنّ اختيار هذه المفردة كان عبثاً .! او لربما يراد جعلها قصيرة المفعول او قريبة ال Expiry Date على الأقل .!
في المتابعة والملاحظة الدقيقة , فلابدّ من الإقرار أنّ الأوضاع في سوريا ومن كافة الزوايا السياسية والأقتصادية وبما فيها الأجتماعية , كانت افضل بكثيرٍ وكثير إبّان الحقبة الطويلة لحكم الرئيس الراحل حافظ الأسد , مقارنةً بالأحوال وربما الأهوال في فترة رئاسة بشار الأسد , وقد تغدو احدى الأسباب الجوهرية لذلك , أنّ النفوذ الأيراني " ووحدات من الحرس الثوري ومستشارين من كبار الضباط الأيرانيين والميليشيات التابعة لأيران سواءً العراقية او غير العربية .! , فلم يكن ذلك بهذا الحجم والوزن النوعي والكمّي في فترة الرئيس الأسد – الأب , عمّا كانت عليه في حقبة " الأسد – الإبن " وما إتّسعت فيه الى اتجاهاتٍ متعددة الإتجاهات .! , فبجانب ( قانون قيصر للعقوبات الأمريكية الصارمة على سوريا ) والذي دمّر الإقتصاد والليرة السورية الى ادنى من الأدنى من مستوياتها المفترضة او معدلاتها غير الطبيعية , ومع حالة الركود الأقتصادي المصاحب لحالة الجحود السياسي وتداعياته .!
إنّ العنصر الستراتيجي الفعّال الذي يفصل بين حقبة الرئيس حافظ وولده بشّار , فإنّ الدَور المالي - السياسي الباذخ لدولة قطر ودولٍ خليجيةٍ اخرى في الدعم المفتوح " تسليحياً ومالياً " لقوى المعارضة السورية الذي جرى تنفيذه بالضد من " الرئيس الإبن " , وتجيير وتوظيف ذلك الى كبار قادة الجيش السوري , قد كان له دوره المؤثّر فيما آلت اليه الأوضاع مؤخّراً .!
وبالصددِ هذا , فلابد من تجاوز كلّ ما مرّ ذكره في اعلاه او التفاعل معه من اكثر من زاوية , لكنَّ ما يجري من مجرياتٍ في هذا المجرى السياسي – القذر , فالهدف المستهدف منه هو تفتيت الدولة السورية وصهر قدراتها العسكرية والأقتصادية , وبما يكاد يغدو ازالتها من خارطة الجيوبوليتيك للأطلس العربي والدولي , وسواءً أن ارتدى الرئيس " الجولاني – الشرعي " لبدلةٍ مدنيةٍ مع ربطة عنق , او بقي على زيّ تنظيمات القاعدة او داعش , فالأمر سيان .!!!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل