طوفان الأقصى 544 – إسرائيل تعزز مواقعها في جنوب لبنان وتتقدم في سوريا

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8300 - 2025 / 4 / 2 - 23:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع

كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

دميتري نيفيودوف
كاتب صحفي ومحلل سياسي
مؤسسة الثقافة الإستراتيجية

31 مارس 2025

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام في 26 مارس أن الضغط الدبلوماسي للمجتمع الدولي والدول العربية على إسرائيل لوقف اعتداءاتها لم ينتهِ بعد. وأوضح أن اللبنانيين يرفضون تمامًا أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل. ورفض سلام الادعاءات حول القيمة الاستراتيجية للمناطق الخمس التي تصر إسرائيل على الاحتفاظ بها، مشيرًا إلى أنها "لا تخدم أي هدف عسكري أو أمني سوى الحفاظ على الضغط الإسرائيلي على لبنان". كما أبدى معارضة قوية للخطاب الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومقترح إنشاء دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية، مؤكدًا أهمية تعبئة الدعم العربي والدولي لمواجهة هذه الخطة.

*تصعيد عسكري متواصل*

تواصل القوات الجوية الإسرائيلية ضرب مواقع ومرافق تابعة لحركة "حزب الله" على الأراضي اللبنانية. ففي 28 مارس، شنت ثلاث غارات جوية على جنوب بيروت، للمرة الأولى منذ 27 نوفمبر عندما دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ. وزعمت إسرائيل أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق مقاتلي "حزب الله" صواريخ نحوها، بينما نفت الجماعة الشيعية، التي أضعفتها أحداث العام الماضي، تورطها في الهجمات. وكما كتب الخبير في شؤون الشرق الأوسط كيريل سيميونوف: "وكلاء الصهيونية المنتشرون في لبنان يطلقون صواريخ غير ضارة نحو إسرائيل، ثم تبدأ طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بقصف ما تراه مناسبًا. لا مصلحة لحزب الله أو أي قوة لبنانية أخرى في إطلاق هذه الصواريخ البدائية التي لا تضر أحدًا، لكنها تجلب المصائب عليهم". وذهب رئيس لبنان جوزيف عون في نفس الاتجاه بقوله: "حزب الله ليس مسؤولًا عن الإطلاق الذي تم من الأراضي اللبنانية صباح اليوم. هناك قوى ثالثة تسعى لإشعال الحرب".

وفي 13 مارس، قصفت الطائرات الإسرائيلية منشأة في سهل البقاع شرق لبنان، زعمت إسرائيل أن "حزب الله" كان يحاول إعادة تأهيلها لتصنيع الصواريخ. كما شهدت المنطقة حوادث أخرى، منها هجوم مسلحين في 18 مارس على جنود إسرائيليين توغلوا في جنوب سوريا بعد سقوط "نظام الأسد" في ديسمبر. وأسفرت الاشتباكات، التي شملت دعمًا جويًا ومدرعات إسرائيلية، عن مقتل 5 إلى 7 مسلحين سوريين. وكانت المنطقة سابقًا تحت سيطرة فرع محلي لتنظيم "داعش"، والذي تجاهلته إسرائيل لفترة طويلة (إن جاز التعبير دبلوماسيًا)، لكنها تبدو الآن أكثر تصميماً على التحرك بقوة.

*احتلال دائم بذريعة الأمن*

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز أن جيش الاحتلال "سيحتفظ بوجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان لفترة غير محدودة" بغض النظر عن نتائج مفاوضات ترسيم الحدود. وبذلك، فإن الحدود اللبنانية الإسرائيلية المحددة عام 1948-1950 تُعدل فعليًا لتمتد 20-30 كم داخل لبنان. وأوضح كاتز أن إسرائيل "ستواصل ضمان أمن سكان المناطق الشمالية عبر الحفاظ على وجودها" في تلك النقاط، وأن هذا القرار "لا يعتمد على نتائج المفاوضات أو النقاشات حول القضايا الحدودية العالقة بين إسرائيل ولبنان".

*مفاوضات تحت الضغط*

في 11 مارس، عُقد اجتماع رباعي في مدينة الناقورة الحدودية جنوب لبنان بمشاركة إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمعالجة القضايا الإقليمية بين الجانبين، بما في ذلك الوجود العسكري الإسرائيلي في النقاط الخمس. وفي إظهار لحسن النية، أفرجت إسرائيل عن خمسة معتقلين لبنانيين "بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

*خلفية تاريخية للصراع*

في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة يائير لبيد، توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022، لكن الحدود البرية بقيت محل نزاع. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، انسحبت القوات الإسرائيلية في 18 فبراير من معظم الأراضي اللبنانية، لكنها احتفظت بتواجدها في النقاط الخمس. واشترطت إسرائيل الانسحاب الكامل فقط إذا غادر "حزب الله" المناطق شمال نهر الليطاني، وتم تفكيك بنيته التحتية الحدودية، وسيطر الجيش اللبناني على المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل ستستهدف أيضًا سوريا من جنوب لبنان "إذا نشأت تهديدات منها". ووفقًا لمصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن إسرائيل تدرك ارتباط رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع بالأتراك، وتعلم مدى كره أردوغان لإسرائيل، مما يدفعها لاستباق أي تهديدات محتملة.

*استهداف متعمد وذرائع للتوسع*

نتيجة الغارة الجوية على دمشق في 13 مارس، تم تدمير مركز حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية (وهذه ليست الحالة الوحيدة من نوعها). يبدو أن هذا تم عمداً لتصوير أي ردود فعل محتملة من قبل المتطرفين الفلسطينيين في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل كذريعة لضم جنوب لبنان بشكل دائم، وهو هدف كانت إسرائيل تسعى إليه عملياً منذ إعلانها، بدءاً باحتلال الجليل، الذي شكل ما يقرب من 40٪ من أراضي الدولة الفلسطينية العربية المقترحة، والتي كان من المفترض إنشاؤها بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947 بالتزامن مع إسرائيل. في ذلك الوقت، انتقلت السيطرة على جزء من خط أنابيب النفط من شمال العراق الذي يمر عبر جنوب الجليل والمجاور لميناء حيفا الشمالي إلى تل أبيب.

القوات الإسرائيلية موجودة فعلياً بشكل دائم في جنوب لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي. في بيروت، يتم الاعتراض باستمرار على سياسة الجار الجنوبي، مع الإشارة إلى أن هدف اسرائيل النهائي هو ضم الجزء الأكبر من جنوب لبنان إلى إسرائيل. يدعو الرئيس جوزف عون الولايات المتحدة وفرنسا إلى زيادة الضغط على تل أبيب لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 (بشأن إنهاء احتلال جنوب لبنان)، بما في ذلك إطلاق سراح اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين، ولكن دون جدوى كما هو متوقع.

"مجموعة الاتصال" المذكورة أعلاه بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، والتي تُسجل استيلاء الإسرائيليين على أراض في جنوب لبنان، تهدف على الأرجح إلى ترسيخ وجود حلف الناتو بشكل دائم في هذه المنطقة من الشرق الأوسط تحت ذريعة "حفظ السلام". بالمناسبة، في عام 1958، خلال عملية "حفظ السلام" الأمريكية في لبنان، كان هناك مخطط لإنشاء قاعدة بحرية في صيدا، حيث ينتهي خط أنابيب النفط عبر الجزيرة العربية من السعودية، الذي تمتلكه شركة "أرامكو" المعروفة. في تلك الفترة، تعقدت العلاقات بين الرياض وواشنطن، لذا تم التركيز على السيطرة على محطة التصدير لهذا الخط. لكن لبنان ومعظم الدول العربية الأخرى عارضوا إنشاء قاعدة لحلف الناتو في صيدا، كما أدان الإتحاد السوفياتي هذا المشروع بشدة، مما أدى إلى إفشاله. مشروع مماثل تم التخطيط له في عام 1982 عندما ظهر "حفظة السلام" الغربيون في لبنان بعد المذبحة المروعة للاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا بدعم من الجيش الإسرائيلي والميليشيات المحلية.

في غضون ذلك، طالب لبنان والسعودية في أوائل مارس الجاري إسرائيل بـ "سحب قواتها بالكامل من الأراضي المحتلة في لبنان". ورد ذلك في بيان مشترك في الرياض للرئيس اللبناني جوزف عون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "يجب تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ويجب ضمان السيادة الوطنية اللبنانية على جميع الأراضي في لبنان، ويجب تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية". في المقابل، ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية في 25 مارس الجاري نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في تنفيذ ضربات نشطة على الأراضي اللبنانية من أجل "إجبار بيروت على تطبيع العلاقات الثنائية بشروطها".

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل