طوفان الأقصى 532 – ماذا يحدث في تركيا - ملف خاص

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8289 - 2025 / 3 / 22 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع
كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

ستانيسلاف تاراسوف
مؤرخ وباحث سياسي روسي
خبير في شؤون الشرق الاوسط والقوقاز
وكالة أنباء REX الروسية

1) تُدفع تركيا نحو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

19 مارس 2025

ظهرت مشاكل في الوصول إلى الإنترنت في تركيا بعد اعتقال عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. تم اعتقاله في إطار تحقيق يتعلق بقضايا إرهاب. وأكدت النيابة العامة في إسطنبول أن "المشتبه به أكرم إمام أوغلو، مع مشتبه بهم آخرين، ارتكب جريمة تقديم المساعدة لمنظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابية".

في البداية، قيل إن السلطات التركية أصدرت أمرًا باعتقال إمام أوغلو و100 شخص آخر في إطار تحقيق فساد. تم إغلاق حركة المرور في عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، كما تم إغلاق محطة مترو. على خلفية هذه الأحداث، بدأت أصول تركيا في الانخفاض. قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 11.99%، ليصل لأول مرة في التاريخ إلى 41.1 ليرة للدولار. كما انخفضت أسهم الشركات التركية، وارتفع عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له هذا العام. وانخفض المؤشر الأساسي "بورصة إسطنبول 100" بنسبة 6.9%، مما أدى إلى إيقاف التداولات.

في هذه الوضعية، هناك الكثير من الأمور الغريبة. يعتقد بعض الخبراء الأتراك أن أردوغان يتخلص من منافسه المحتمل في الانتخابات المقررة لعام 2028. ولكننا الآن في عام 2025، لذا فإن النشاط العملي لأردوغان قد يكون مرتبطًا فقط بسيناريو إجراء انتخابات مبكرة. عندها تكون المرحلة الحساسة من تصعيد التوتر بين أروقة السلطة والمعارضة مفهومة.

في طليعة هذه الأحداث كانت مواقف أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري ، الذي ألمح إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة "إذا تم تأييد الحكم الصادر ضد العمدة أكرم إمام أوغلو". بالمناسبة، يواجه إمام أوغلو عقوبة السجن وحظر الانخراط في النشاط السياسي بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في ما يُعرف بـ"قضية الحمقى".

تعود جذور هذه القصة إلى عام 2019، عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو إمام أوغلو بعد خطابه في "المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية" وانتقاده للحكومة التركية، حيث قال صويلو: "أنا أقول للأحمق الذي ذهب إلى البرلمان الأوروبي وشكى من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع الثمن". لم يتأخر إمام أوغلو في الرد، قائلاً: "الأحمق هو الذي ألغى انتخابات إسطنبول"، في إشارة واضحة إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي فاز بها ذلك العام. هذا دفع أعضاء المجلس إلى رفع دعوى ضد إمام أوغلو بتهمة الإهانة العلنية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة في إسطنبول، حيث تم اتهامه رسميًا بـ"إهانة الموظفين الحكوميين". في 14 ديسمبر 2022، أصدرت المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول حكمًا بسجن إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يومًا، بالإضافة إلى منعه من ممارسة النشاط السياسي لمدة أربع سنوات.

في بداية عام 2023، تم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم الصادر ضد إمام أوغلو، ولا تزال القضية قيد النظر، حيث تنتظر نتائج هذه العملية القضائية التي قد يكون لها عواقب كبيرة على المشهد السياسي التركي بأكمله. لذلك، فإن الاضطراب السياسي الداخلي المفترض يؤدي إلى خلق وضع قد يضطر السلطات إلى إجراء انتخابات دون انتظار الموعد المقرر في عام 2026 أو 2027. لكن حزب الشعب الجمهوري بدأ في بناء "لعبة" سياسية من خلال إمام أوغلو، معتبرًا إياه مرشحًا رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي الخلفية، يعمل عمدة أنقرة منصور يافاش. الآن، الأمر يتعلق بهز الاستقرار السياسي في البلاد، وهو ما يحدث بالفعل.

*****
2) أردوغان يتوازن على حافة الانقلاب

21 مارس 2025

أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، إلى اندلاع احتجاجات في أجزاء مختلفة من تركيا. وأمس، نظمت مظاهرة في العاصمة التركية أنقرة، شارك فيها رئيس منظمة العاصمة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أميت إركول، ونواب معارضون. حاولت شرطة العاصمة منع المسيرة، لكنها واجهت مقاومة من المتظاهرين. تصاعدت المواجهة إلى اشتباكات، وأصيب خمسة من رجال الشرطة. من جانبه، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إلى تنظيم احتجاجات في 23 مارس في جميع أنحاء البلاد، قائلاً: "أدعو ملايين الأشخاص إلى النزول إلى الشوارع صباح الأحد، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لدعم الرئيس القادم لتركيا، إكرام إمام أوغلو!".

تم تفسير اعتقال إمام أوغلو من قبل بعض القوى السياسية في تركيا على أنه محاولة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفقًا لبيان النيابة العامة، تم اعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيقات منفصلة. تتهمه السلطات بـ"تنظيم مجموعة إجرامية وقيادتها، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال، وتزوير نتائج المناقصات"، بالإضافة إلى اتهامات بتقديم دعم غير مباشر لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا كـ"منظمة إرهابية". ولكن يبدو أن حملة الاعتقالات لا تستهدف إمام أوغلو فقط، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في بلدية إسطنبول الكبرى، بما في ذلك نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، عمدة منطقة شيشلي، ونائبه، ورئيس معهد الإصلاح، بتهم تتعلق بـ"مساعدة حزب العمال الكردستاني". وفقًا لنيابة إسطنبول، تم اعتقال 84 شخصًا، ويجري التحقيق مع 22 آخرين. في هذا السياق، أعلنت جامعة إسطنبول عن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو أمر بالغ الأهمية حيث يتطلب القانون التركي أن يكون المرشح للرئاسة حاصلًا على تعليم عالٍ.

خلال السنوات الماضية، تم فتح عدة تحقيقات قضائية ضد إمام أوغلو، وتم تقديمه للمحاكمة في ثلاث قضايا جديدة هذا العام، وحُكم عليه بالسجن لمدة 31 شهرًا ومنع من ممارسة النشاط السياسي في 2022 بتهمة "إهانة" أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. سبق ذلك الانتخابات البلدية في 2019، التي انتزعت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلديات إسطنبول ومدن كبرى أخرى. ونتيجة لذلك، وجد أردوغان نفسه أمام معضلتين: هزيمة حزبه، وعدم قدرته على الترشح للانتخابات في 2028 وفقًا للدستور الحالي. لذلك، يسعى أردوغان إلى تعديل الدستور للترشح لولاية ثالثة، مما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (400 من أصل 600 نائب) أو إجراء استفتاء. المشكلة تكمن في أن تحقيق ذلك يتطلب دعم حزب "المساواة والشعوب" الكردي، الذي يملك 57 نائبًا، وهو العدد الكافي لتعديل الدستور في البرلمان. ولهذا السبب، ظهرت في أكتوبر الماضي مبادرة من زعيم "حركة القوميين"، داوود بهجلي، الذي دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، إلى دعوة حزبه لحل نفسه والتخلي عن العمل المسلح، وهو ما حدث بالفعل. لكن السؤال المفتوح هو الثمن الذي سيطالب به الأكراد مقابل السماح لأردوغان بتنفيذ خطته. هذا الأمر يتفاقم بسبب فشل أردوغان في تحويل "النصر" السوري إلى مكاسب سياسية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. لذلك، من الواضح أن المعركة الجديدة بين أردوغان وإمام أوغلو تقف على حافة الانقلاب. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، فإنه ولأول مرة في التاريخ الحديث للبلاد، يتم تسريع عملية التقارب بين التيارات القومية والكردية.

الكثير مما يحدث في تركيا الآن يتم تحت السجادة السياسية، حيث يتم اتخاذ أو إعداد قرارات معينة، مما يؤدي إلى غليان الساحة السياسية في البلاد، حيث تتصاعد التوترات بشكل متزامن. في هذا السياق، أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مصطفى ألتاش، عن وجود اتجاه داخل الحزب لتأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر أو نوفمبر 2027. وهذا يمثل إشارة مقلقة لأردوغان.

*****

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل