الوظيفة العامة والمرفق العام

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 8300 - 2025 / 4 / 2 - 16:13
المحور: المجتمع المدني
    

تدخلُ الوظيفةُ العامةُ في النطاقِ العملي للدولة، فهي الأداةُ الحكوميةُ لتحقيقِ برامجِها الخِدميةِ الراميةِ لخدمةِ مواطنيها من خلالِ مرافقٍ ومؤسساتٍ تنظُمُها القوانين. لعلنا في حاجةٍ للتذكيرِ بأساسياتِ الوظيفةِ العامةِ، فقد غابَت أو غُيِّبَت عن فكرِ بعض العاملين في مجالِها. الوظيفةُ العامةُ، كَبُرَت أو صَغُرَت، هي لتحقيقِ النفعِ العامِ لا الخاصِ وخدمةِ المواطنين. واقعًا، هناك ممارساتٌ تشي بالتكَبُرِ والتعالي بإغفالِ الاِعتذار عند الخطأِ، وكأنها من لوازمِ إثباتِ أهميةِ شاغليها. رَفعُ الحواجبِ والشخطُ والنطرُ وتقمُصُ الفلسفةِ والحكمةِ وبُعدِ النَظرِ ليست من الصفاتِ المحمودةِ عمومًا، فما بالك في الوظيفةِ العامةِ. الملاحظُ، أن من تفارقُهم الوظيفةُ العامةُ يعيشون عليها ليسَ بالذكرياتِ لكن أيضًا بمناصبٍ أخرى وتكريماتٍ!!

أما المرفقُ العامُ فيُقصدُ به النشاطُ أو الخِدمةُ التي تُلبي حاجاتٍ عامةٍ للمواطنين مثلَ التعليمِ العامِ والرعايةِ الصحيةِ والبريدِ والمواصلاتِ. إلا أن تحقيقَ بعضِ المرافقِ العامةِ للربحِ كما هو الحالُ في مرافقِ المياهِ والكهرباءِ والغازِ والمواصلاتِ العامةِ، لا يعني حتمًا فقدَها لصفةِ المِرفقِ العامِ، طالما أن هدفَها الرئيسي هو تحقيقُ المصلحةِ العامةِ مع مراعاةِ المعقوليةِ في أسعارِها. أيضًا، فإن بعضَ أشخاصِ القانونِ الخاصِ، أفرادٌ أو شركاتٌ، قد يمارسون أنشطةً تتصلُ بالمصلحةِ العامةِ مثلَ الصحةِ والتعليمِ، ولكنها لا تُعتبرُ مرافقًا عامةً.

إذن، المِرفقُ العامُ تديرُه الدولةُ لصالحِ المواطنين، وهو ما يثُيرُ التَعجبَ في ترام الإسكندرية، كمِثالٍ، إعلاناتُ إصلاحٍ وصيانةٍ وبيعٍ وشراءٍ وسماسرةٍ، لافتاتٌ وشعاراتٌ فيها تحريضٌ على الفتنِ وإثارةِ التوتراتِ. من يديرُ هذا المرفقَ ومن يُحاسبُ ويُراقبُ؟ هل لكل من يصعدُ للترام لصقُ لافتةٍ عيني عينك، أم أنه منهم فيهم، أم كلُه بثمنِه؟؟ أضفْ الباعةَ الجائلين والمُتسولين!!

الوظيفةُ العامةُ أصبَحت للظهورِ اليومَ وغدًا، والمرافقُ العامةُ بلا صاحبٍ مُستباحةٌ لمن هبَ ودبَ!!

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل