الدكتاتورية في المؤسسات سم زعاف

حاتم بن رجيبة

الحوار المتمدن-العدد: 8256 - 2025 / 2 / 17 - 18:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كم كانت فرحتي لا توصف عندما تمكنت من مغادرة بلدي والهجرة إلى ألمانيا حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية ودولة القانون وخاصة المشاركة في الإنتخابات واختيار من يقود البلاد من رؤساء بلديات و حكومات الأقاليم والحكومة المركزية و النواب المحليين وفي أوروبا.

لكن كم كانت خيبتي مهولة وكم كان حزني عميقا عندما بدأت أشتغل.

حينها أدركت أني لم أهرب تماما من الدكتاتورية والإحتقار والتعسف والظلم. ذلك أني أقضي نصف يومي في مؤسسة تعاملني كالعبد، كالقاصر، كآلة.

لا حق لي في النقاش وفي اتخاذ القرار وخاصة لا حق لي في انتخاب مرؤوسي المباشر .

لا حق لنا نحن العملة في أن نختار من يقودنا أو في إزالته من منصبه حتى إن كان فاسدا وظالما وغير كفء ودكتاتورا ومتقاعسا ألخ.

رغم أن لذلك تأثيرات جد سلبية ومدمرة على المؤسسة و على العامل على حد السواء.


لا تزال القيادة غير الديمقراطية منتشرة في جل الشركات بل كلها. خاصةً، مسألة كيفية اختيار القيادة ومدى تأثير الموظفين على قادتهم لها تأثيرات كبيرة على جودة العمل، واهتمام الفريق، وآداء الشركات على المدى الطويل. يتناول هذا المقال التأثيرات التدميرية للممارسات غير الديمقراطية في ما يتعلق باختيار القادة ومدى تأثير الموظفين على قادتهم، ويظهر لماذا الشركات التي تعتمد على الهياكل القيادية الشفافة والمشاركة تكون أكثر نجاحًا على المدى الطويل.

في كل الشركات حول العالم، لا يملك الموظفون تأثيرًا مباشرًا على اختيار قادتهم. دائما ما يتم اتخاذ قرارات تعيين المناصب القيادية من قبل دائرة صغيرة من صانعي القرار، سواء من قبل المالكين أو من مجالس الإدارة أو من القادة الحاليين. وهذا يؤدي إلى فجوة بين القوى العاملة وإدارة الشركة، حيث لا يمكن للموظفين تحديد من يتولى قيادتهم. لا يختارونهم ولا ينتخبونهم ولا يعزلونهم!!

وفقًا لدراسة أجرتها غالوپ (2020)، فإن حوالي 34% فقط من الموظفين في الولايات المتحدة يشاركون بشكل نشط في عملهم. ويرتبط انخفاض الاهتمام هذا بجودة القيادة . القادة الذين لا يحظون بدعم موظفيهم ولا يكسبون ثقتهم يساهمون بشكل كبير في تراجع الحافز. عندما لا يكون الموظفون قادرين على اختيار قادتهم، ينشأ شعور بالاغتراب، مما يؤثر سلبًا على بيئة العمل بشكل عام.

كما أظهرت دراسة لشركة مكنزي (2020) أن الشركات التي تعاني من قيادة سيئة يمكن أن تحتفظ بإنتاجية أقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالشركات التي يتم تضمين الموظفين في اتخاذ القرارات فيها. السبب في ذلك هو الحافز المنخفض بين القوى العاملة التي تشعر أن أفكارها وملاحظاتها لا تحظى بالتقدير. نقطة أخرى غالبًا ما يتم تجاهلها هي الإبداع: في الشركات التي يتم فيها تعيين القادة بشكل سلطوي، يكون الإبداع لدى الموظفين مقيدًا بشدة. أظهرت دراسة من شركة هوليت باكارد (2018) أن الشركات التي تعتمد على هياكل قيادة ديمقراطية أظهرت زيادة بنسبة 15% في معدل الابتكار مقارنة بالشركات الأخرى.

جانب آخر هو العلاقة المباشرة بين انخراط الموظفين والإنتاجية. أظهرت دراسة من غالوپ (2019) أن الموظفين الذين يشعرون بأن قادتهم داعمين وملهمين يظهرون إنتاجية أعلى بنسبة 22%. عندما يشعر الموظفون أن قادتهم لا يلبيون احتياجاتهم أو يتجاهلون توقعاتهم، لا ينخفض رضاهم فقط، ولكن أيضًا استعدادهم للمساهمة في نجاح الشركة.

إحدى العواقب الأكثر خطورة للقيادة غير الديمقراطية هي التغيير المرتفع للموظفين لمراكز عملهم(مغادرة الشركة و الإنفصال عنها). أظهرت دراسة غالوپ (2017) أن 50% من الموظفين يتركون وظائفهم بسبب سلوك القيادة السيء. لا تؤثر هذه المشكلة على جو العمل فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تحميل الشركة تكاليف مالية كبيرة بسبب التوظيف والتدريب و إقحام العمال الجدد في الشركة و المؤسسة . الشركات التي يتم فيها تعيين القادة بشكل سلطوي تواجه معدلات تقلب عالية ، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى. أظهرت دراسة لشركة سيريوس دي سيجن (2019) أن الشركات التي تعاني من تقلبات موظفين عالية بسبب القيادة السيئة تنفق ما يصل إلى 20% أكثر سنويًا في تكاليف التوظيف والتدريب.

غالبًا ما يتم تجاهل التأثيرات النفسية المرتبطة بالممارسات القيادية غير الديمقراطية. أظهرت دراسة من معهد سوق العمل والبحث المهني (IAB) في ألمانيا (2021) أن الموظفين الذين لا يستطيعون اختيار قادتهم يعانون من الإجهاد والإرهاق بنسبة 30% أكثر من أولئك الذين يشعرون بأنهم قادرون على التأثير في القيادة.

تنشأ هذه الضغوط بسبب شعور الموظفين بعدم قدرتهم على التحكم في بيئة عملهم، مما يعزز شعورهم بالعجز والاغتراب. في بيئة لا تتماشى فيها القيادة مع توقعات الموظفين، تزيد معدلات الإرهاق النفسي والأمراض النفسية، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل على المدى الطويل.


هناك مؤشرات متزايدة على أن الشركات التي تعتمد على الممارسات القيادية الديمقراطية تكون أكثر نجاحًا على المدى الطويل. في عالم الأعمال المعقد والمتعدد الجنسيات اليوم، يجب على الشركات أن تخلق حلولًا مبتكرة وأن تحافظ على التزام الموظفين لضمان قدرتها التنافسية. العمليات التشاركية في اتخاذ القرارات وإشراك الموظفين في اختيار قادتهم هي عوامل حاسمة لإنشاء ثقافة مؤسسية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والمشاركة الفعالة في نجاح الشركة.

أظهرت شركات مثل جوجل وسيلزفورس أن ثقافة العمل المفتوحة والديمقراطية لا تعزز فقط رضا الموظفين، بل تعزز أيضًا الابتكار والإنتاجية. هذه الشركات أدركت أن القيادة هي أكثر من مجرد إدارة الموارد – بل هي إلهام الموظفين ومنحهم الثقة للمساهمة بنشاط في نجاح الشركة.


حسب رأيي هناك خطأ محوري يعيق ترسيخ المبادئ الديمقراطية في المؤسسات. هذا الخور والخطأ مترسخ لا في عقول أرباب العمل والمالكين للشركات وأصحاب رؤوس الأموال بل الأدهى والأمر مترسخ في عقول العمال، منتجي الثروة.

كلنا يضن أن الشركة ملك لمن أسسها ومن يديرها أو يمولها!!!

هذا حسب رأيي خور محوري!!!

المؤسسة هي ملك لصانعي القيمة المضافة، للمنتجين: للعملة، كل العمال من الحارس إلى المنظف إلى العامل البسيط إلى المهندس إلى صاحب رأس المال. العامل هو مالك للمؤسسة ، لأنه يصنع الثروة!

كيف لمن يصنع الثروة وينتج أن يعامل كعبد وكقاصر وكآلة ؟؟؟

على العمال أن يعوا أنهم أصحاب المؤسسة. كل من في المؤسسة عمال من صاحب رأس المال إلى من يكنس الحجرات إلى من يديرها في أعلى الهرم !!
لذلك أرى أن الديمقراطيات الغربية مبتورة ومعاقة مادامت الدكتاتورية ومادام الإستبداد مستفحلين في المؤسسات الخاصة والعامة.
ما دام ينظر إلى العامل كعبد وكقاصر وإلى صاحب رأس المال كملك وإمبراطور وكفرعون وسيد. بينما السيد هو من ينتج: هو العامل وليس صاحب رأس المال.

#حاتم_بن_رجيبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل