قطع الإستقطاع من الرواتب الى نصفين .!!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 8222 - 2025 / 1 / 14 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كأنها " وقعت الواقعة " ! فبقرارٍ مدهش صوّت مجلس الوزراء يوم امس على قرارٍ بإستثناء المتقاعدين والمتعاقدات من استقطاع نسبة 1% من رواتبهم وبأثرٍ رجعي , بعد ان تمّ الإستقطاع فعلياً لهذا الشهر .
هنالك مداخلات شديدة التداخل في هذا الأمر , فأولاً : هذا القرار الجديد " الحديد ! " ما كان ليصدر مؤخراً لولا حملة الإستياء وموجة الإعتراض من جموع المتقاعدين الغفيرة , التي عبّرت عنها وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بكفاءةٍ وضعت حكومة السوداني في قلب الزاوية الحرجة , وان ّقرار ايقاف الإستقطاع هذا هو اعتراف ضمني من الحكومة بخطأ قرارها السابق على تعميم هذه الإستقطاعات , كما من غير المعروف لماذا لم يتخذ رئيس الوزراء هذا القرار بنفسه ووفق صلاحياته , دون موافقة وتصويت الوزراء < وهذا يعني ايضا لو أنّ بعض وزراء كتل الأحزاب لم يوافقوا على هذا الإستثناء لَما صدر هذا القرار , وذلكَ كذلكْ فإنّ هؤلاء الوزراء المستوزرين سبق لم ان وافقوا بالإجماع على قطع نسبة الإستقطاع على المتقاعدين والموظفين معاً ( لماذا ذلك في هذه المطاردة للذين خدموا ويخدموا الدولة .؟ لسنين طوال)
بشكلٍ او بآخرٍ " او كليهما " فيمكن القول او الإفتراض بأنّ التخبّط والإرتجال وعدم التعمّق في أبعاد هذه القرارات كان السيّد المتسيّد في ذلك , حيث أنّ عدم استثناء جمهور الموظفين من هذا الإستقطاع سوف يشكّل استفزازاً آخراً لهم – Provocative Action – جرّاء التعمّد والتقصّد في استهدافهم تحديداً لتغطية نفقات ومصاريف غزة التي لا تصل الى غزة المقفلة بواباتها حتى من الجانب المصري ولا الى لبنان ايضا بعد انتهاء القصف والتدمير الإسرائيلي فيها .
عنصر الستراتيج الملتوي في مجمل ذلك , فيكمن على الأقل في حصر هذه التبرعات القسريّة التي بلغت 70 مليار دينار على الموظفين والمتقاعدبن بدلاً من حصره وتحديده من ميزانية الدولة ومبيعات النفط وزيادة نسبة الضرائب في مختلف الشؤون الإجتماعية وغير الأجتماعية على القطاع الخاص وبأدنى الدرجات والمستويات .!
اليس من المفترض أن تتسجّل هذهنّ القرارات الحكومية المتباينة والمتناقضة في موسوعة غينتس .! وماذا ينفع ذلك .؟

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل