مخاطر وتحديات.. اين الحلول؟؟

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8200 - 2024 / 12 / 23 - 17:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انبرى الكثير من الشخصيات السياسية ومن يوصفون بالخبراء والمحللين للتعامل مع تداعيات الحدث السوري الجديد.. المتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وحددت مخاطر وتحديات كل ذلك على الواقع العراقي.. ما بين الاطار الدستوري للجهاز الحكومي لاسيما قواته المسلحة.. وما يمكن أن يقع على جهات الدولة العميقة والدولة الموازية... في سياق تشديد رقابة الفيدرالي الأمريكي على خرق العقوبات الأمريكية ضد إيران.. ومنها من يصنفون بكونهم اذرع الحرس الثوري في فيلق القدس.. وقادتهم او المشاركون في برنامج التوك شو.. لا يخفون ذلك بل يتفاخرون بكونهم اذرع النفوذ الإيراني بعناوين مقدسة لولاية الفقيه!!!
السؤال الذي توقفت عنده بعد متابعة فيض من هذه البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي... بل وحتى تحلل لغة الجسد لشخوص القيادات العليا للحكومة على عدة مستويات... في زيارتها لخارج العراق او في اللقاء مع شخصيات اجنبية او البعثات الدبلوماسية.. ثمة ارتباك واضح... لماذا لم تطرح الحلول الكلية للدولة العراقية. بدلا من نموذج الحفاظ على (كل حزب بما لديهم فرحون)!!
التشخيص الأولي في تحليل أصحاب المصلحة العراقية الراهن .. ذلك التصارع في الابقاء على اعدادات العملية السياسية في مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الأحزاب السياسية.. والذي ينتج هذا الارتباك في التعامل مع المخاطر والتحديات وعدم ادراك فنون إدارة الأزمات.
التشخيص الجامع.. ان ثمة حلول دستورية وقانونية مؤجلة.. لعل اولها التعجيل بتشريع قانون (مجلس الاتحاد) واعتقد هناك مسودة مودعة في الرفوف العالية لمجلس النواب!!
استكمال السلطة التشريعية بغرفتها الثانية.. مصدر استقرار للنظام البرلماني.. وتكوين نموذج الرقابة على اليات تشريع القوانين والرقابة على السياسات الحكومية... في سلطة اتحادية أعلى من سلطة مجلس النواب التي لا توجد اليوم اي سلطة تحاسبه على أعماله بما في ذلك الاخلال بالأمن الوطني من خلال تخابر الأحزاب مع سلطات دول أخرى بشكل مباشر او غير مباشر.
بما يتطلب ان يتضمن مشروع قانون المجلس الاتحادي سلطة محاسبة الأحزاب او الفصائل الحزبية المسلحة او الفصائل غير المنظمة للعملية السياسية.. على تهديد الامن القومي العراقي بالعلاقه مع دول إقليمية ودولية.. وأهمية تمرير اي نوع من العلاقات بين اي قوى سياسية او مجتمعية او دينية الا من خلال سلطة الدولة في اجهزتها المكلفة بالحفاظ على الامن القومي العراقي.
لم اسمع بمثل هكذا طروحات تؤسس لبناء دولة مؤسسات بدلا من فوضى مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الأحزاب!!
النموذج الثاني لهذه الحلول ان تذهب مراكز التفكير وبيوت الخبرة العراقية لدراسة الآليات المعتمدة والاساليب المطلوبة في تكوين تحالفات انتخابية من خلال تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات.. على سبيل المثال لا الحصر.. ان يكون البرنامج الانتخابي لاي تحالف سياسي متضمنا تسمية مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامجه الحكومي المقترح... لكي تجري المناظرات الانتخابية على وفق هذه البرامج ودرجة قبول ورفض جمهور المقترعين لشخوص المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء.. فيكون الاختيار للشعب من على طاولة الاقتراع وليس على طاولة مفاوضات توزيع كعكة السلطة بعناوين مقدسة لجنى الأرباح على حساب جياع الشعب!!
النموذج الثالث لهذه الحلول.. في التعامل مع الحرب الشاملة التي تواجهها الجارة إيران دولة وقضية.. التعامل الواقعي.. ان ممثل الأمم المتحدة في العراق قد زار إيران للتفاهم عما يمكن أن يكون في تلك الفصائل الحزبية المسلحة داخل سيادة الأراضي العراقية.. السؤال كيف يكون رد الحكومة العراقية.. وحتى الأمم المتحدة تتعامل مع الأصل الإيراني للتعامل مع الاذرع العراقية؟؟ اليس الأفضل تنبيه الأمم المتحدة ان الشؤون العراقية تناقش داخل البيت العراقي حصرا وليس خارجه.. عبر لقاء دبلوماسي للمصارحة الصامتة!!
في المقابل.. الاعتقاد المفترض ان فاتورة العداء الأمريكي ضد ايران يمكن أن تتوقف عراقيا عند نموذج الالتزام بما ورد في اتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.. ليكون الرد الاعلامي في فرص التعامل مع نص مكتوب... يوثق ما لابد أن تكون عليه العلاقات بين واشنطن بغداد... وترك غرف الدبلوماسية الرسمية او البرلمانية تاخذ طريقها للعمل شرط ان تعلن عن توفر كل اشتراطات احترام سيادة العراق حتى في التعامل مع مشكلته الداخلية مثل حصر السلاح بيد الدولة تنفيذا لنص قانوني دستوري... لابد وان يكرر التثقيف عليه في برامج التوك شو... وهذا لا يعني الغاء الحشد الشعبي عندما كونه تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية... مثله مثل أي تشكيل عسكري عراقي.
لكن عندما يظهر هذا أو ذاك من جهابذة المحللين ويؤخذ كلامه (تصريحات رسمية) بعناوين ديمومة تهديد على المصالح الأمريكية في العراق بل حتى في دول الجوار...او الحث على مواجهة (هجمات ارهابية) متوقعة من مواطنيه في محافظات عراقية.. والعودة إلى المربع الأول في الحرب الأهلية الطائفية.. يكون مطلوبا من الجهات الحكومية والمرجعيات الدينية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع هذا الانزلاق الخطير... وفي حالة عدم ادراك ذلك... ما المتوقع في الرد الأمريكي او الافليمي المتخوف من النفوذ الإيراني في العراق الذي يراقب ويسجل ويحلل كل هذه التصريحات المثيرة للجدل بعناوين تأكيد ولاء الفصائل الحزبية العراقية التي لا تختفي خلف اصابعها وتعترف انها تحت وصاية ولاية الفقيه لأسباب مقدسة!!
كل ذلك يتطلب إعادة النظر الشاملة باعدادات العملية السياسية.. وأولها تشكيل لجنة تخطيط اعلامي من خارج صندوق الولاء والبراء بمفهومي البيعة والتقليد.. يكون مضمون (عراق واحد وطن الجميع) دلالات منهجية لبرامج عمل اعلامية عراقية وعراقية فقط... تاخذ حيزها من النشر في مختلف وسائل الاتصال... عندها تتوالى مصفوفة الحلول. في ذات مضمون تلك التوصيات التي جاءت في بيان مكتب السيد السيستاني بعد إستقبال المبعوث الاممي الجديد... هل ثمة من يتعظ ام ان العزة بالاثم غالبة؟؟
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل