لنعارض - قانون العفّة و الحجاب - الجديد بإيران : إعلان حرب شاملة ضد النساء !

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8197 - 2024 / 12 / 20 - 00:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الحملة الإستعجالية العالميّة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن (IEC )
جريدة " الثورة " عدد 884 ، 16 ديسمبر 2024

ملاحظة ناشر revcom.us : بلغنا التالي من الحملة الإستعجالية العالمية لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن( IEC ).
--------------
لقد فُرض الحجاب الإجباري على النساء في إيران لأكثر من أربعين سنة إستنادا على قانون شريعة قديم . و واقعة من وقائع فرضه الوحشيّ أدّت على قتل مهسا جينا أميني في سجن شرطة في سبتمبر 2022 . و مثّلت وفاتها القطرة التي أفاضت كأس الملايين و أفضت إلى تمرّد " المرأة ، الحياة ، الحرّية " في إيران حيث حشود من النساء يدعمها رجال ، حرقت في فرحة أكوام من الأحجبة في مواقد عظيمة .
و مع ذلك مرّر البرلمان الإيراني قانونا جديدا ، " قانون العفّة و الحجاب " في أكتوبر 2024يمثّل مزيد التصعيد الشامل لنشر البطرياركيّة / النظام الذكوري لعصر الظلمات و كره النساء . و حسب مركز حقوق الإنسان بإيران ( CHRI )، هذا القنون الجديد "... يخلق ظروف عنف خطير ضد النساء . مداه واسع بحيث أنّ الحكومة تعوّل على الفارضين المدنيّين لضمان التطبيق و هذه خطوة تصعيديّة لعنف المراقبة ضد النساء في إيران . " ( أنظروا : " إيران تخوض حربا ضد النساء بقانون صارم جديد للحجاب " ، لمركز حقوق الإنسان بإيران ) . و لخّص هذا المركز المدى الواسع و الخطر الكبير للقانون قائلا : " ربّما الأخطر ، إستعماله للفرض المدني الذى سيشجّع عنف المراقبة . و النساء في إيران اللواتي تنبذن الحجاب أو إجراءات أخرى للتحكّم الجندريّ عُرضة بعدُ للعنف الوحشيّ – على يد الشرطة و المستجوبون في مراكز الإعتقال ، و على يد أعضاء مليشيا الباسيج الذين يتسرّبون إلى الإحتجاجات السلميّة و على يد أعضاء الأسرة الذكور الذين يعتقدون أنّ النساء قد " لوّثن شرفهم " . و هذا القانون يطلق يد المراقبين للتصرّف دون عقاب ضد النساء المتحدّيات لإجباريّة الحجاب ، بتعلّة تشجيع فرض القانون . و هو ينصّ صراحة في الفصل 59 منه على أنّ مثل هؤلاء الفارضين لا يمكن " محاسبتهم لممارستهم واجبا في ظلّ الشريعة " .
و لذكر بضعة فقط من 74 فصلا الذين يعطون معنى للطابع المتشدّد للقانون :
1- يساوى الفصل الأوّل بين نزع الحجاب مع التعرّي و البذاءة و يحدّد مفهوم " التكبّر " بصفة غائمة و ذاتيّة يمكن أن تطبّق بشكل إعتباطي ، مع ملاحظة أنّه يمكن أن يُحيل على " أيّ صنف من السلوك و الخطاب و الحركات الحسّية التي تدوس القانون الإسلامي ." (1)
2- اللباس و صناعة الأزياء ( الفصل 5 ) ، و صناعات إنتاج الأفلام و التلفزة و صناعة الإشهار و كرّاس شروط صناعة النشر ( الفصل 7-2 ) و صناعات أخرى يجب أن تخضع بصرامة إلى القانون .
3- و المعلّمون و الأساتذة سيقع إنتقاءهم على أساس مراعاتهم للحجاب ( الفصل 10-4) و الإلتزام بالحجاب سيكون " مفتاحا " في إختيار الطالبات إلى الجامعات ( الفصل 11-7 و 12-5 ) .
4- الفضاءات العامة بما فيها الحدائق و النقل العمومي ستكون مراقبة بإستمرار ( الفصل 17-8 ) . و تراخيص المنظّمات الرياضيّة و الجمعيّات العموميّة التي " تشجّع على التخلّى عن الحجاب " سيقع حظرها . ( الفصل 19-4 )
5- و ستعزّز الشرطة " الأنظمة الذكيّة " للتعرّف على " المُذنِبات " مستخدمة وسائلا مثل الكاميرات الثابتة و المتحرّكة و الذكاء الإصطناعي ( الفصل 29-1 ). و ستوظّف الشرطة " أناس موثوق فيهم " في " الشوارع و الأماكن العامة و محلاّت التجارة و العربات و الفضاء الإفتراضي " لتسجيل المتجاوزات ؛ و المتطلّبات الوحيدة لهؤلاء " الناس " هي أنّها من المسلمين المتزوّجين الأوفياء للجمهوريّة الإسلاميّة . ( و هذا سيشجّع على عنف المراقبة ) ( الفصل 29-3 )
6- أي شخص " مشهور " ( مثل الفنّانة و الرياضيّة أو وجوها أخرى لها تأثيرها ) أو هو " مؤثّر إجتماعيّا " يخترق قانون الحجاب في الواقع أو في الفضاء الإفتراضي ستتعرّض للعقوبة المخصّصة للجرم المقترف ، و كذلك إلى غرامة ماليّة ... و إذا تكرّر الأمر ، يمكن مضاعفة الغرامة الماليّة . و أيضا سيقع منعهم من النشاطات المهنيّة إلى حدود ستّة أشهر ، و منعهم من مغادرة البلاد إلى حدود سنتين ن و منعهم من النشاطات على الأنترنت لسنتين . ( و العقوبات تتزايد الحالات اللاحقة ) . ( الفصل 42 )
7- و السيّارات التي لا تلتزم سائقتها أو ركّابها بالحجاب سيدفعون غرامة ب1.7 مليون تومان ( الفصل 54 ) . و سيّارت الأجرة يجب أن تتضمّن أنظمة تسمح للسائقين بتسجيل الراكبات اللواتى لا يلتزمن بقانون الحجاب . و فقط إذا أبلغ السائق تجاوز الراكبة للقانون إلى الشرطة ، سيستثنى من دفع الغرامة ( الفصل 54 ، الملاحظة 2 ) . و مديرو شركات النقل ينبغي أن يجهّزوا كافة العربات تحت تصرّفهم بوسائل مراقبة ( الفصل 55 ).
8- و عدم تسديد أيّ غرامة سينجرّ عنه منع الخدمات التالية : إصدار أو تعويض جواز السفر ؛ خدمات بطاقة تصريح السيّارة ؛ رخص مغادرة البلاد ؛ حجز إطلاق العربات ، إصدار أو تعويض رخصة السياقة . ( الفصل 56 ، الملاحظة 1)
9- كافة الوكالات الحكوميّة و الموظّفين الحكوميّين الذين يقدّمون خدمات للعموم ، مثل البنوك أو شركات النقل ، و أصحاب المتاجر و المسؤولين المحلّيين ، يجب أن يقدّموا صور كاميراتهم إلى الشرطة لتشخيص المتجاوزات . ( الفصل 64)
10- كلّ متعاون مع الحكومات و وسائل الإعلام أو المجموعات أو الأشخاص الأجانب في الترويج للتخلّى عن الحجاب سيعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجن و بغرامة ماليّة بين 330 مليون إلى 500 مليون تومان ، إلاّ إذا كانت الجريمة تقع تحت طائل الفصل 286 من القانون الجزائي للجمهوريّة الإيرانيّة ، ما يشمل نشر الفساد و الدعارة على نطاق واسع و مخالفات أخرى تُعتبر " فسادا في الأرض " و بالتالى عقابها الإعدام . ( النشطاء و الناشطات البارزون ضد الحجاب قد حُوكموا قبلا ناسبين إليهم و إليهنّ تهما مصطنعة بالدعارة ) . ( الفصل 37 )
" يجب أن نرصّ الصفوف ضد خطّ التمايز هذا " :
في ردّ شرس على هذه " الحرب ضد النساء " ، نُشر الموقف التالي في 2 ديسمبر على حساب أنستاغرام ، عصيان OSYAN (@maosyngarim) . و عصيان مجموعة من الإيرانيّات و الأفغانيّات تمثّل صوت تمرّد النساء ، و تعبّر عن تصميمهنّ على النضال ضد جمهوريّة إيران الإسلاميّة و طالبان في أفغانستان . و الترجمة أدناه إلى الأنجليزيّة أنجزها متطوّعون من الحملة الإستعجاليّة العالميّة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن ( IEC ) ( مع إضافات طفيفة بين معقّفين ) . يقول بيانهنّ :
" يبعث القانون الإيراني الجديد عن إجباريّة الحجاب و العفّة الرسالة التالية : هذه حرب ، و لا وجود لأرض حياد ! "
إنّ قانون العفّة و الحجاب ليس إعلانا للحرب من الحكومة ضد النساء فحسب – إنّه يفرض أيضا على أعضاء المجتمع أن يقفوا ضد بعضهم البعض . و في مواجهة التضامن الذى أبداه الناس مع المقاتلات في تمرّد " المرأة ، الحياة ، الحرّية " ، [ حكّام إيران التيوقراطيّين ] الذين تلقّوا صفعة شديدة بفعل هذا النضال الموحّد لديهم خيار صغير متروك لهم عدا بذر بذور الخلاف و جعل الناس يتصادمون مع بعضهم البعض لعزل النساء عن حلفائهنّ كي يمكن قمعهنّ و السيطرة عليهنّ بسهولة أكبر .
و يبحث القانون عن إعادة تركيز [ فرض ] " إجباريّة الحجاب " لإصلاح التصدّعات الجدّية التي تسبّب فيها تمرّد جينا في ما كان طوال 45 سنة العامود الأساسي الإيديولوجي للجمهوريّة الإسلاميّة ، و لتجهيزها بأبعاد جديدة من القمع و السيطرة. و على سبيل المثال ، حوّل الفضاءات العامة إلى مجالات أنترنت [ للقمع ] بكاميرات مراقبة ، و حوّل التجّار الخواص إلى موظّفين لدي الحكومة ، بالتهديد بغرامات لكلّ من لا يكون " مخبرا " و جاسوسا عند الحكومة .
مع هذا القانون ، تبعث الحكومة رسالة إلى المجتمع : هذه حرب ، و لا وجود لأرض حياد ! إمّا أن تكونوا معنا أو ضدّنا ، و في هذه الحال يتعيّن عقابكم بالغرامات الماليّة و السجن إلخ . إدفعوا !
و قد ردّت عديد النساء أنّهنّ لن تتراجعن ! لكن نجاح الحكومة في فرض هذا القانون الوحشيّ يرتهن بردّ فعل فئات أخرى من المجنمع . ذات الناس الذين كان رأيهم أنّ " [ خدمة سيّارة الأجرة ] يتعيّن أن تعاقب بغرامة إذا لم يذكّر بمقولة " [الراكبات النساء اللواتي لا ترتدين الحجاب ] ؛ و " مقهى يجب أن يُغلق إذا لم يذكّر بمقولة " [ الحريفات اللواتى لا ترتدين الحجاب ] ، يشهدون الآن مراقبة شرطة الدولة للنساء تتحوّل إلى قانون ! التواطؤ مع الحكومة لإقتراف العنف ضد النساء ينبغي أن يجازى ، و عدم الطاعة ينبغي أن تعاقب !
بهذا القانون ، أجبرت الحكومة كلّ وزرائها و مؤسّساتها و منظّماتها على الرضوخ و الدفاع عن هذا العامود للإرتداء الإجباري للحجاب ، خشية أن يتدمّر القصر و يسقط على رؤوسهم . هل يتجرّأ أيّ أحد على أن يقول إنّ إجباريّة الحجاب مسألة ملحقة أو أنّ القتال ضدّها إختياريّ ؟ يجب أن نرصّ الصفوف على أساس خطّ التمايز هذا : نقف ضد الجمهوريّة الإسلاميّة و نقف إلى جانب النساء ، و المرأة ، الحياة ، الحرّية .
أين تقفون ؟ [ التشديد لنا ]
- لنقبر إجباريّة الحجاب و قانون العفّة ؛
- المرأة ، الحياة ، الحرّية ؛
- الموت للجمهوريّة الإسلاميّة ؛
- نحن متمرّدات .
ظهور المقاومة ضد القانون الجديد :
هناك تنديد واسع النطاق بالقانون الجديد ، و كذلك إحتجاجات جسورة لعديد المنظّمات و الوجوه البارزة أعلنوا على الملأ معارضتهم . تحدّى أشخاص داخل إيران هو مجرّد بداية ستتبلور ، لا سيما و مباشرة من قبل الوجوه الثقافيّة و الطلبة الذين يخاطرون مخاطرات هائلة – المغنّى برستو أحمدى ، الذى وقع إعتقاله لغنائه لحرّية الحجاب ، مثال بارز . ( أنظروا إلى المقال المصاحب )
و مع 14 ديسمبر 2024 ، جرت برمجة " قانون العفّة و الحجاب " الإيراني الجديد ليطبّق ، لكن لم يُمض بعدُ من الرئيس ، مسعود بزشكيان ، و يظلّ نقطة إختلاف ليس في المجتمع الإيراني ككلّ ، و إنّما حتّى ضمن صفوف المجموعات الإسلاميّة في النظام و حوله ، و أيضا ينجرّ عنه غضبا عالميّا واسع النطاق . و مع 15 ديسمبر ، صدرت تقارير بأنّ الإلتزام بالقانون الجديد يؤجّل كي يمكن إدخال تحويرات عليه ، و ليس ليلغى . أبقوا متابعين للتطوّرات في الغضب ضد هذا القانون و مقاومته .
هامش المقال :
1- إنتهاك الحجاب الإجباري ليست محدّدة لتغطية الرأس بل تشمل اللباس الذى " يُظهر مناطق أسفل الرقبة و فوق الكواحل أو فوق الأرساغ أو الثياب التي " تغرى " الآخرين ".

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات