الكورد الفيليون والدولة العراقية..

احمد الحمد المندلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8149 - 2024 / 11 / 2 - 21:10
المحور: المجتمع المدني
    

في هذا الفصل نذكر بعضاً من التداعيات السياسية التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى و انعكاساتها على شريحة الكورد الفيليين،فبعد انهيار الدولية العثمانية اثر هزيمتها في الحرب العالمية الاولى وسيطرة دول الحلفاء على معظم المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ الدولة العثمانية، حيث استطاع الانكليز الاستيلاء على الكثير من المناطق في العراق بدءاً من شط العرب الذي كان بداية لتلك الحملة، والتي بدأت في تشرين الثاني 1914م ،مستمرة بها حتى تم اعلان الهدنة في 28 نيسان 1918م، ومن ثم توقيع اتفاقية سيفر بين تركيا (9) و بين الحلفاء من جهة أخرى في 10 آب 1920م، حيث أصبح العراق تحت السيطرة البريطانية بموجب الانتداب الذي خول بريطانيا تشكيل حكومة عراقية وانتخاب ملك للعراق حسب استفتاء تجريه لهذا الغرض ،ومما يذكر بهذا الشأن ان والي (بشتيكوه) غلام رضا خان، وهو والي مستقل من أمراء لورستان كان من ضمن المرشحين لتولي عرش العراق، حيث كان من مصلحة الانكليز تأمين علاقاتها في مناطق لورستان الفيلية، والحفاظ على علاقات طيبة مع الوالي(10).
ورغم التطورات التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى الا ان الخلاف بين الدولتين الايرانية والعراقية (الحديثة آنذاك) مافتىء ان يظهر على المسرح السياسي حيث لم يكن قد حسم بعد وبلغت هذه الخلافات اشدها عام 1932م حيث كان التوتر بين البلدين قد بلغ منحى كبيراً بسبب التجاوزات والاعتداءات المستمرة على القرى والمخافر الحدودية واتجه الخلاف الى اتخاذ مسار جديد بعد ان تقدمت الحكومة العراقية بالعديد من المذكرات الى الخارجية الايرانية والتي لم تسفر عن شيء ليعرض العراق المشكلة على عصبة الامم في 25 تشرين الاول 1934 بين فيها قلقه من تصرفات الحكومة الايرانية المخلة بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ففي عام 1934 قدم نوري السعيد وزير الخارجية العراقي آنذاك مذكرتين الى عصبة الامم احتوتا على حقائق تأريخية استند اليها السعيد في معرض بيان عائدية المناطق المتنازع عليها واستند ايضا الى الاتفاقيات التي اصبحت ملزمة للبلدين قبل الحرب العالمية الاولى بما في ذلك بروتوكول تعيين الحدود الموقع عليه في استانبول في الرابع من تشرين الثاني 1913ورغم هذه المذكرة المقدمة من الجانب العراقي الا ان مجلس عصبة الامم كان قد سحب موضوع الخلاف من جدول اعماله بعد ان تعهد وزير الخارجية الايراني بتقديم مقترحات في هذا الموضوع ترضي الحكومة العراقية كما أوصى مجلس العصبة بحل الخلاف عن طريق التفاوض المباشر بين العراقي وايران.
وتجددت المفاوضات بين البلدين بدءاً من عام 1935 وانتهت بعقد معاهدة بينهما في 4 تموز1937 التي اعطى فيها العراق بعض التنازلات لايران في شط العرب مقابل الاحتفاظ ببعض المناطق المتنازع عليها تحت سيادة العراق.
وربما لم يكن الامر مصادفة حين صدر قانون الجنسية العراقية في العام نفسه أي عام 1937 حيث كان الكثير من العوائل الكوردية الفيلية مازالت تحتفظ بجنسيتها الايرانية فكما ذكرنا سابقاً كانت مناطقهم معرضة على الدوام للتنقل بين سيادة الدولتين الايرانية والعراقية اثر كل اتفاقية او معاهدة وبقيت هذه العوائل محتفظة بجنسيتها الايرانية لضمان عدم شمول ابنائها بقانون الخدمة العسكرية الاجبارية (11)..
ومن مقارنة للاحداث بين صدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 (12)..، وصدور القانون الجديد للجنسية عام 1937 نجد ان الاسباب التي صدر من اجلها القانون عام 1924 كانت لغرض سحب الجنسية عن الكثير من الأرمن والآثوريين غير المرغوب بوجودهم آنذاك، ليتضح لنا ابعاد واهداف قانون الجنسية العراقية الذي صدر عام 1937 بعد ان وقع برتوكولا مع ايران حول تقسيم الحدود فيتضح لنا المشروع الذي يهدف الى تصفية الوجود الكوردي (الفيلي) من مناطق التخصر الحدودية بين العراق وايران فهي خطة مدروسة ولكن لربما لم تكن بالشكل الذي تم تنفيذه منها مطلع السبعينيات والثمانينيات، فقد كان قانون الجنسية العراقية منذ بداية صدوره يعتمد على التبعية العثمانية كأساس لحقوق المواطنة في الوطن العراقي الحديث وقسمت الجنسية العراقية المواطن العراقي الى فئات ودرجات خلافاً لما هو متعارف عليه في معظم دول العالم معتمدين بذلك على التعدد القومي والطائفي في العراق وتمرير المخططات الرامية لمواجهة الاكثرية بالاقلية الحاكمة حيث يمكن تجريد اية طائفة من جنسيتها اذا ما واجه منها أي تهديد معين، وعلى ضوء ذلك تم استبعاد الكثير من ابناء الشعب العراقي عموماً باسقاط جنسيتهم ومن بينهم الكورد الفيليون.

#احمد_الحمد_المندلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل