الميزانية الإيرانية لعام 1404: معاناة الشعب وتوجهات النظام

مهدي عقبائي
مهدي عقبائي كاتب إيراني - عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
(Mehdioghbai)

الحوار المتمدن-العدد: 8139 - 2024 / 10 / 23 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت الساحة السياسية الإيرانية مؤخراً تقديم مسعود پزشكيان، رئيس الجمهورية، للموازنة العامة لعام 1404 أمام مجلس الشورى، مما أثار جدلاً واسعاً حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا العرض. في هذا السياق، يتعين علينا تحليل ما تم طرحه في هذه الموازنة، وتأثيرها على حياة المواطنين، والأسباب الكامنة وراء الخيارات التي اتخذتها الحكومة.
تحليل الموازنة
في خطابه، أشار پزشكيان إلى عدد من النقاط الرئيسية التي تميز الموازنة المقترحة. من بين هذه النقاط، نجد إلغاء الدعم النقدي وغير النقدي، وزيادة الضرائب، ورفع أسعار الوقود، مما يعني تقليص المساعدات المباشرة للمواطنين. وتظهر هذه القرارات نية الحكومة في تحويل المزيد من الموارد إلى ميزانية الدفاع ومشاريع القمع.
تتجه الحكومة بشكل واضح إلى تعزيز قوتها الأمنیة، حيث أكد پزشكيان أن تعزيز القوة الدفاعية سيكون من الأولويات الرئيسية للحكومة. هذه الأولوية تتعارض تماماً مع احتياجات الشعب الأساسية، إذ يبدو أن النظام يفضل التركيز على السياسات الأمنیة والعسكرية على حساب تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
أصبح واضحًا أن الأرقام التي تم تقديمها في الموازنة تسعى إلى دعم الأجندات الأمنیة والحربية للنظام، حيث صرح پزشكيان بأن التهديدات الإقليمية تستدعي تعزيز القدرات الدفاعية. ولتحقيق ذلك، يتم تسخير الموارد المالية اللازمة من ميزانية الشعب، مما يزيد من عمق المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الناس.
النتائج الاقتصادية للقرارات الحكومية
لقد أشار الأخصائيون الاقتصاديون إلى أن السياسات الحالية، مثل زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فالزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة ستزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر فقراً، مما قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل أكبر.
في تصريحات سابقة، اعترف پزشكيان أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لن تحل أزمات الميزانية، حيث يتم الاعتماد بشكل متزايد على طباعة النقود غير المدعومة، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم. وهذا يتماشى مع ما ذكره بعض مسؤولي النظام، بأن الوضع الاقتصادي الراهن لن يتحسن حتى وإن هطلت الثروات من السماء، مما يعكس حالة اليأس التي يعيشها النظام.
التحديات المستقبلية
مع كل تلك التحديات، يبدو أن الحكومة الإيرانية غير قادرة على إيجاد حلول فعالة للأزمات المتزايدة. فقد أشار الخبراء إلى أن حجم السيولة النقدية في البلاد قد بلغ مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت قيمة الدولار بشكل كبير، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وزاد من الفجوة بين الأثرياء والفقراء.
على الرغم من ثروات إيران الطبيعية الكبيرة، إلا أن السياسات الحالية تؤدي إلى تفشي الفقر وتدهور مستويات المعيشة. ومع استمرار هذا الاتجاه، يزداد القلق من أن تؤدي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى تشكيل انتفاضات عارمة تهدد النظام بالسقوط.
خاتمة
ختاماً، تبين موازنة عام 1404 أن النظام الإيراني يفضل تعزيز سلطته العسكرية على حساب الشعب واحتياجاته الأساسية. في ظل هذه السياسات، يبدو أن المعاناة الاقتصادية ستستمر، مما يزيد من حالة الاستياء بين المواطنين. من الضروري أن يتوجه النظام إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من التركيز على القمع والتسليح، لأنه إذا لم يفعل ذلك، فإنه سيواجه ثورة الجياع والغاضبين.

#مهدي_عقبائي (هاشتاغ)       Mehdioghbai#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل