النظام الإيراني يذبح شعبه ليثبت قوته الوهمية

مهدي عقبائي
مهدي عقبائي كاتب إيراني - عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
(Mehdioghbai)

الحوار المتمدن-العدد: 8066 - 2024 / 8 / 11 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد النظام الإيراني تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الإعدام، مما يكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها هذا النظام الديكتاتوري.
حیث أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء موجة الإعدامات الأخيرة في إيران. وفي اليومين الماضيين، أعدمت الجمهورية الإسلامية 29 شخصًا في السجون الإيرانية.
وقالت ليز تروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “هذه الموجة الأخيرة تمثل عددًا مقلقًا للغاية من عمليات الإعدام في فترة قصيرة جدًا من الزمن”.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 853 شخصًا في إيران، أي بزيادة 48% عن العام السابق، وهو ما أرجعته المنظمة إلى “مساعي الحكومة الإيرانية لنشر الخوف والرعب بين الناس من عواقب الاحتجاج ضد النظام”.
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بيانًا في 7 أغسطس أدان فيه هذه الإعدامات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن وتقديم قادة النظام إلى العدالة.
إن هذه الموجة الدموية التي تجتاح إيران ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام ضد شعبه.
لطالما اعتمد النظام الإيراني على القمع والعنف للحفاظ على سلطته، وزيادة عمليات الإعدام هي أحدث أدواته في سلة القمع. إن هذه الجرائم الوحشية ترتكب بشكل منهجي ومنظم، وتستهدف كل من يعارض النظام أو ينادي بالتغيير.
في تقريره الأخير عن عمليات الإعدام الإجرامية في إيران في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988، نشر جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان، في 60 صفحة خلال الأيام الأخيرة من مهمته كمقرر خاص للأمم المتحدة.
ويذكر التقرير، أن ” هناك أدلة كبيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية تم تنفيذها ضد أعضاء مجاهدي خلق بقصد ارتكاب إبادة جماعية”.
وأكد جاويد رحمن في تقريره أن ” الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
ويشدد التقرير على أن “المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.
أسباب تصاعد عمليات الإعدام:
النظام الإيراني يمر بمرحلة حرجة، وهو يتعامل مع سلسلة من الأزمات المتداخلة التي تدفعه إلى استخدام سياسات قمعية أكثر تشددًا. هناك عدة أسباب رئيسية وراء الزيادة في عمليات الإعدام:
1. الخوف من الثورة: النظام الإيراني يسعى إلى تجنب تكرار الأحداث الثورية التي شهدتها البلاد في الماضي. الإعدامات تُستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين ومنعهم من الانخراط في حركات احتجاجية قد تهدد استقرار النظام.
2. الحفاظ على السلطة: القمع والعنف يُعتبران أدوات رئيسية يستخدمها النظام للحفاظ على سلطته المتزعزعة. من خلال تنفيذ عمليات الإعدام، يسعى النظام إلى إرسال رسالة قوية حول قوته وقدرته على مواجهة التحديات.
3. التغطية على الفشل: في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، يحاول النظام الإيراني تحويل الانتباه بعيدًا عن إخفاقاته في إدارة البلاد. الإعدامات تُستخدم كأداة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن المشاكل الداخلية وإبراز قوته أمام الرأي العام.
تأتي هذه السياسات في ظل ضغط داخلي وخارجي متزايد، وهو ما ينعكس على موقف النظام في التعامل مع أحداث مثل اغتيال إسماعيل هنية. التردد في اتخاذ رد فعل حاسم يعكس حالة من الضعف والقلق، حيث أن النظام يواجه معضلة بين ضرورة الرد على الاعتداء وحماية مصالحه في المنطقة، والخوف من تصعيد التوتر وزيادة الأزمات الداخلية.
عمليات الإعدام تؤدي أيضًا إلى تصاعد الغضب الشعبي وكراهية النظام، مما يساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية. هذا التردد في اتخاذ قرارات حاسمة يعكس ضعف النظام وعدم قدرته على التصرف بشكل فعال في ظل الظروف الحالية.
مسؤولية المجتمع الدولي:
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الإيراني. يجب على الدول الغربية والمنظمات الدولية الضغط على النظام الإيراني لوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وفرض عقوبات اقتصادية قوية عليه، ودعم المجتمع المدني الإيراني. كما يجب على هذه الدول تقديم الدعم اللازم للمحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إيران.
إن عمليات الإعدام التي تشهدها إيران هي جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن السكوت عنها. يجب على العالم أجمع أن يقف بجانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والكرامة. إن سقوط النظام الإيراني هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

#مهدي_عقبائي (هاشتاغ)       Mehdioghbai#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل