مئة عام من الفشل السياسي في الدول العربية

ديار الهرمزي

الحوار المتمدن-العدد: 8111 - 2024 / 9 / 25 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مئة عام من الفشل السياسي في الدول العربية والتراجع المستمر في المعادلة السياسية هو موضوع يتطلب تحليلًا عميقًا للعوامل التاريخية، الاجتماعية، والاقتصادية التي ساهمت في هذه الوضعية.

منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الدول العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى مرت المنطقة بمراحل متتالية من التجارب السياسية الفاشلة مثل الاستعمار، الحكومات العسكرية، الأنظمة الدكتاتورية والصراعات الطائفية.

بعد انهيار الدولة العثمانية، وقعت العديد من الدول العربية تحت الاستعمار الأوروبي الظالم والمعتدي حيث فرضت قوى مثل بريطانيا وفرنسا أنظمة سياسية واقتصادية تخدم مصالحها مما أدى إلى تقسيم العالم العربي إلى كيانات سياسية ضعيفة.

اتفاقية سايكس بيكو (1916) كانت رمزًا لتقسيم العالم العربي على أسس جغرافية مما خلق دولًا غير متجانسة وفتحت الباب لصراعات دائمة بين مكونات المجتمع.

مع استقلال الدول العربية في منتصف القرن العشرين بدأت الأنظمة الجديدة في محاولة بناء دولة وطنية حديثة.

فشلت هذه الدول في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة بسبب الانقلابات العسكرية والصراعات الداخلية.

غياب مؤسسات ديمقراطية حقيقية وهيمنة الأنظمة العسكرية أو العائلية أدى إلى استمرارية الحكم الاستبدادي في كثير من الدول.

بعد الاستقلال عانت الدول العربية من صراعات أيديولوجية بين التيارات القومية، الإسلامية، واليسارية. وبدلاً من بناء نظام سياسي يعزز التعاون والاستقرار ساهمت هذه الصراعات في تعميق الانقسامات.

بعض الأنظمة اعتمدت على القومية العربية أو الاشتراكية كوسيلة للحفاظ على السلطة، لكنها فشلت في تحقيق الوعود الاقتصادية والتنموية.

كانت المنطقة العربية مسرحًا للعديد من الحروب الإقليمية مثل النزاع العربي الإسرائيلي، الحروب الأهلية في لبنان واليمن، والحرب العراقية الإيرانية والغزو الأمريكي للعراق.

هذه الصراعات استنزفت الموارد وأضعفت مؤسسات الدولة.

التدخلات الخارجية من قبل قوى دولية وإقليمية أدت إلى تعميق الأزمات السياسية حيث استغلت هذه القوى الانقسامات الداخلية لخدمة مصالحها الخاصة.

الفساد السياسي والاقتصادي يعد من أهم عوامل الفشل في الدول العربية.

الأنظمة السياسية في العديد من الدول العربية أصبحت نخبًا مغلقة تحتكر السلطة والثروة مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

الاستبداد السياسي أدى إلى إضعاف المؤسسات حيث لا توجد محاسبة أو رقابة على أداء الحكومات مما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

رغم ثروات المنطقة الهائلة من النفط والغاز فإن التنمية الاقتصادية في معظم الدول العربية ظلت متعثرة.

الفشل في تنويع الاقتصاد والاعتماد المفرط على النفط أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية مع انخفاض أسعار النفط عالميًا.

البطالة والفقر خاصة بين الشباب تعد من التحديات الكبرى التي لم تستطع الأنظمة السياسية إيجاد حلول لها مما ساهم في انتشار عدم الاستقرار الاجتماعي.

الربيع العربي (2010-2011) كان تعبيرًا عن غضب الشعوب من الاستبداد والفساد والتهميش الاقتصادي.

ورغم الأمل في تحقيق الديمقراطية والإصلاح إلا أن الكثير من هذه الحركات تحولت إلى حروب أهلية وصراعات دامية كما في سوريا واليمن وليبيا.

الأنظمة التي استطاعت البقاء في السلطة لجأت إلى القمع العنيف للحفاظ على السيطرة مما أدى إلى تراجع الحريات السياسية والحقوق المدنية.

التراجع السياسي في الدول العربية لا يعود فقط إلى الفشل في بناء الأنظمة الديمقراطية بل إلى التدهور في الحكومة والإدارة العامة حيث تفتقر هذه الدول إلى مؤسسات قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد بطريقة شفافة وعادلة.

انعدام الثقة بين المواطن والدولة أصبح سمة عامة في معظم الدول العربية حيث يرى المواطنون أن الأنظمة السياسية غير قادرة على تحسين أوضاعهم أو تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يحتاج العالم العربي إلى إصلاح جذري في بنية الحكم يشمل تعزيز المشاركة السياسية، احترام الحريات وتأسيس مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

يجب التركيز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية.

القضاء على الفساد المالي والإداري الذي استنزف الموارد الوطنية يجب أن يكون أولوية.

هذا يتطلب مؤسسات رقابية قوية وإرادة سياسية لتحقيق المحاسبة والشفافية.

لا يمكن للدول العربية أن تحقق الاستقرار السياسي بمفردها.

هناك حاجة إلى تعاون إقليمي حقيقي يعزز من التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول العربية.

الفشل السياسي في العالم العربي على مدى مئة عام هو نتاج مزيج من العوامل الداخلية والخارجية بما في ذلك الاستبداد، التدخلات الأجنبية، الفساد، وفشل النخب السياسية في بناء مؤسسات حقيقية تضمن الاستقرار والتنمية.

التحديات المستمرة تتطلب تغييرات جذرية في الفكر السياسي والاقتصادي العربي لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.

#ديار_الهرمزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل