أنظمة البطش والتخلف واللصوصية-مسؤولة عن فقر الشعوب العربية!

سالم جبران

الحوار المتمدن-العدد: 1772 - 2006 / 12 / 22 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*نشرت جريدة "إيكونومست" الاقتصادية البريطانية الشهيرة تحقيقاً شاملاً ومثيراً حول اقتصاد العالم، بمناسبة نهاية السنة. ومن المطالعة الشاملة للعدد ليس من الصعب أن نتصور أن مجموعة كبيرة من الاختصاصيين الاقتصاديين وضعت هذا المسح الشامل لاقتصاد العالم، مع نهاية عام 2006.
من الطبيعي، ولست بحاجة إلى التفسير أنني اهتممت خصوصاً بوضع الاقتصاد في الدول العربية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. أولاً هذا ما يهمني مباشرة، وثانياً أردت المقارنة بين إسرائيل والدول العربية، مع العلم أن سكان إسرائيل سبعة ملايين منهم مليون وربع من العرب الفلسطينيين، بينما سكان العالم العربي أكثر من 300 مليون إنسان.
لقد كان مجمل الإنتاج القومي في إسرائيل سنة 2006 حوالي 150 مليار دولار. والمذهل أن الإنتاج القومي الإسرائيلي ازداد خلال سنة واحدةمن 132 مليار دولار إلى 150 مليار دولار.
ما هو حجم الإنتاج القومي في السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 3 مليارات دولار. إننا نلاحظ هنا الهوة العميقة المأساوية بين اقتصاد إسرائيل وبين اقتصاد المجتمع الفلسطيني. ومع الحصار المستمر، منذ تسعة أشهر، كل الدلائل تشير إلى أن وضع الاقتصاد الفلسطيني سوف يتراجع. كم يبدو محزناً قوميا وإنسانياً، أن قادة حماس يعتقدون أن الاقتصاد الفلسطيني سوف يعيش من تهريب أموال في حقائب الوزراء والمسؤولين، عند عودتهم من مصر إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. كم يبدو مأساوياً ومفجعاً، أن الشعب الفلسطيني كل ما قال: "قرَّبت تنفرج الحالة" ازدادت الحالة سوءاً. إن عظمة ياسر عرفات القائد المؤسس أنه حوّل الشعب الفلسطيني من "شعب من اللاجئين" إلى "شعب من المقاتلين". وما يحدث الآن، رغم الخطابات الهدّارة، أن حماس تُحوَّل شعبنا الفلسطيني من شعب من المقاتلين إلى شعب من المتسولين!
ولكن يجب القول إن حالة الاقتصاد في الدول العربية الشقيقة، حسب تقرير "ايكونومست" ليس أكثر إشراقاً بكثير من الاقتصاد الفلسطيني!
*مجمل الإنتاج الاقتصادي القومي في الأردن هو 15 مليار دولار (مقابل 13 مليار في السنة السابقة).
* مجمل الإنتاج الاقتصادي القومي في لبنان هو 22 مليار دولار(كان 19 مليار دولار في السنة السابقة).
* مجمل الاقتصاد القومي في مصر هو 116 مليار دولار وكان قبل سنتين 103 مليار دولار. ولكن الصحيفة تشير، بحق، أن سكان مصر فوق 77 مليون إنسان، وكل عشرة أشهر يزيد سكان مصر مليون إنسان جديد!
وتقول الصحيفة إن الإنتاج الإسرائيلي للفرد، بالمعدل، هو 20,870 دولاراً مقابل 18,540دولار قبل سنة. أما معدل الإنتاج للفرد في السلطة الوطنية الفلسطينية فهو 1000 دولار، وفي مصر أكثر بقليل من ألف دولار للفرد، وفي الأردن 2480 دولاراً سنوياً للفرد، وفي لبنان-6440 دولاراً للفرد سنوياً، وفي العراق 1190 دولاراً للفرد سنوياً، وفي العربية السعودية 14,250 دولاراً للفرد سنوياً
ليس المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً حتّى يعرف مغزى هذه الأرقام المذهلة. السعودية تعوم على بحار من النفط ودخلها الأساسي من النفط وليس من الإنتاج الصناعي. مصر عندها ثروة نفطية وغازية جيدة ولولاها لكان معدل دخل الفرد أقل بكثير. العراق عنده نفط هائل ولكن الغزاة الأمريكان والبريطانيين والعصابات المحلية والعصابات الإرهابية تسرق كل ثروات العراق، وتُبقي للشعب خياراً بين الجوع والموت!. لبنان فقير بالمعادن، ولكن طوّر تقليدياً ما يسمى "الصناعة السياحية" عندما كان استقرار معقول، أما الآن فالنتائج "مفجعة" كما تقول الصحيفة.
ويبقى الأمر الأساسي. كيف قفزت إسرائيل هذه القفزة الهائلة اقتصادياً، وهي دولة بلا معادن؟ الجواب واضح، فالثورة العلمية عكست نفسها على الثورة الاقتصادية كما تشكِّل السياحة مصدراً أساسياً للدخل، وتشكل التجارة مع العالم عنصراً هاماً جداً في تحول إسرائيل إلى دولة إقتصادية متقدمة جداً، بالمقاييس العالمية.
إذا نظرنا بالمقابل إلى العالم العربي نجد المظاهر الاقتصادية والاجتماعية التالية:
• العلم والتكنولوجيا متخلفان جداً في كل الدول العربية.
• العلاقات الاقتصادية مع الدول الصناعية والتجارية العالمية الكبرى، هي علاقات "تبعية" لا علاقات تعامل يقوم على "المنفعة المتبادلة".
• السوق المحلية سوق متخلفة، مغلقة، محافظة، مما يجعل الشركات الرأسمالية العالمية تتهيب جداً أن توظف المليارات في الاقتصاد المحلي العربي.
• قسم كبير جداً من الشركات العربية الناجحة عالمياً هربت من الأوطان العربية ومقراتها في اليونان وفرنسا وبريطانيا وهناك أرقام مذهلة، مذهلة فعلاً، حول الرأسمال السعودي والخليجي، الموظف في اقتصاد الولايات المتحدة. وتقول مصادر عليمة جداً، إن "أغنياء النفط" العرب، لا يثقون بشعوبهم، ولا يعرفون ماذا يخبيء لهم الغد، لذلك يفضلون أن يوظفوا ملياراتهم الكثيرة جداً في المكان الأمين –في الولايات المتحدة الأمريكية، عند "الأصدقاء الأوفياء"!
• كل الدول العربية لم تقم بتطوير عصري للسياحة التي تتحول عالمياً إلى مصدر أساسي للثروة. ويصبح تطور السياحة في كل بلد معياراً عالمياً لمدى تطور الخدمات والمواصلات والصناعات الغذائية وتطور بنية تحتية جذابة للسياح الأجانب.

لست اقتصادياً. ومع هذا أريد أن أقول إن التخلف الفظيع للاقتصاد في العالم العربي هو نتيجة مباشرة للسياسة الدكتاتورية والمتخلفة، أيضاً، في المنطقة العربية كما أن النظام التركيزي الدكتاتوري سحق الطبقة البرجوازية والصغيرة، ومَن يملكون المقدرات المالية للدول العربية هم "عصابات" لا طبقة بالمعنى العلمي، إن مَن يملكون السلطة عادة هم مالكو الثروة. ولذلك فإن البرجوازية، الطبقة، التي تحمل على كتفيها النهضة الاقتصادية والصناعية عادة، هي طبقة تقريباً غير موجودة، أو موجودة بشكل ضعيف، وهي مرعوبة من غياب دولة القانون التي تشجع الاقتصاد، على المدى البعيد الطويل.
وهناك نقطة أشارت إليها "إيكونومست" جديرة بالتفكير، فإن الدخل القليل جداً للفرد في الدول العربية يجعل السوق المحلية فقيرة وهزيلة وشحيحة وعندئذ ليست هناك حوافز كافية للبرجوازية الوطنية أن تبادر مبادرات اقتصادية وتُفَضِّل "توفير المال" بدل توظيفه في مشاريع إنتاجية.
كل هذا يقودنا إلى الاستنتاج الجوهري: النظام العربي ليس رجعياً- وأحياناً إرهابياً وإجرامياً، فقط لأنه يهين الشعب ويخنق أبسط الحريات، بل أيضاً، لأن هذا النظام هو السبب الحقيقي للفقر والبطالة والبؤس، وتخلُّف التعليم وتخلف الخدمات الصحية.
وهذا النظام المجرم تجاه الشعب بقطاعاته العريضة، هو المسؤول عن تفشي الإرهاب والعصابات الإرهابية التكفيرية التي تدمر الأمن وتدمر الاقتصاد وتقتل الناس، وتمنع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطلق طاقات الشعب السياسية والاقتصادية والإنتاجية.
لذلك نقول وسوف نظل نقول إن العالم العربي بحاجة إلى ثورة سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية وتكنولوجية. وكل هذه الجوانب للثورة المطلوبة مترابطة ومشروطة بعضها ببعض.
ويقيناً أن الشرط الحاسم لتحقيق ذلك هو إسقاط أنظمة التخلف والتسلط والإجرام المنظم ضد شعوبنا الذي تمارسه هذه الأنظمة العاجزة والشرسة معاً.

(سالم جبران-شاعر ومفكر وإعلامي فلسطيني يعيش في الناصرة)

#سالم_جبران (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل