السلطة التشريعية (البرلمان) وحقوق الشعب العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 8073 - 2024 / 8 / 18 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة ومؤسساتها دولة خدمية للشعب وجدت لاستغلال الأرض وما في باطنها وظاهرها وتستوفي أجور عن ذلك العمل يطلق عليه (الراتب) لأن الأرض تعود إلى الشعب والدولة مجموعة مؤسسات تقدم خدماتها وعملها من أجل الشعب من خلال استغلال الأرض ... إلا أن الدولة في القرون الوسطى استبدت في الحكم وسلبت حقوق الشعب وحرمته من كل شيء مع الظلم والاستبداد وقد وقف وقام بعض الفلاسفة والمفكرون ضد ظلم الدولة للشعب واستبدادها وسلب حقوق الشعب وكانت محاكم التفتيش تعدم وتسجن وتقتل الشعب وتحرمه من حقوقه وتفشى الظلم والفساد والاضطهاد فقال الفيلسوف الانكليزي (باور) إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان يظلمه ويغتصبه ويقتله فرد عليه المفكر الفرنسي (جان جاك روسو) إن ظلم الشعب يأتي من المجتمع وليس من إنسان فقام الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو وهو من أهم فلاسفة التنوير وأول من نادى بنظام فصل سلطات الدولة حيث ذهب إلى أن الوسيلة الأساسية لممارسة السلطة تقسيمها مع المحافظة في الوقت نفسه على حماية الشعب وضمان حرياته عن طريق مبدأ فصل السلطات مبدأ الأنظمة الديمقراطية حيث نشر الدستور عام/ 1690 وفصل إلى ثلاثة سلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وجعل السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان الذي أصبح يطلق عليه (مجلس الشعب) يتكون من أفراد من الشعب يطلق عليهم (النواب) ممثلين عن الشعب والدفاع عن حقوقه وحرياته أمام السلطة التنفيذية التي تستغل أرض الشعب وتقدم له كافة الخدمات وينتخبون النواب من قبل الشعب بالاقتراع السري العام.
أما في العراق الوطن المستباح وشعبه المظلوم الذي كان يعيش في ظل قوة الدعاية التي رافقت عمليات الإطاحة بنظام صدام حسين الفاشي الدموي وسعة باب الأمل الذي فتح أمام يأس العراقيين المدجن قد أتاحا للمواطنين الاسترسال في أحلام وردية عن شكل ومحتوى الحكومة القادمة وعن ما ستقدمه من إجراءات وما ستخطه من خطوات على طريق معالجة ملفات ستراتيجية عديدة ظلت عالقة منذ سنين ويمتد بعضها إلى عقود من الزمن.
وكان معظم الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع في الدورات الانتخابية المتعاقبة ليغمسوا سباباتهم في البنفسج يبحثون في خزائن أحلامهم عمن يستطيع أن يقلب لهم ظهر المجن ويغير واقعهم المأساوي هذا ويفتح لهم باب الفرج الذي انتظروه طويلاً ... ولم يخطر ببالهم أبداً أن النخب التي سوف تصعد بأصواتهم إلى عرش السلطة ستفكر في أول ما تفكر بمصالحهم هي وتنساهم في قعر المشكلات والأزمات ومن الغرائب أن مجلس النواب العراقي على مدى دوراته التشريعية لم يفلح في سرعة اتخاذ قرار بقدر ما أفلح في القرارات الخاصة بامتيازات أعضائه فقد كان سباقاً دوماً ومن دون عرقلة أو سجالات في إقرار العديد من القوانين التي منح بموجبها النواب العراقيون أنفسهم قروضاً ومنح ورواتب تقاعدية بنسبة ثمانين في المائة من الراتب الخرافي الذي يتقاضوه في حين أنهم وقفوا عاجزين أمام انصاف سائر الشرائح الاجتماعية التي ظلت تعاني الأمرين من راتب لا يساوي شروى نقير وهو ما أدى بالتالي إلى تنامي الهوة الطبقية بين طبقة الأثرياء على حساب المال العام وبين طبقات ذوي الدخل المحدود والذين دون الفقر والآن تركوا وأهملوا سلم الرواتب الغير عادل والمنصف للموظفين والمتقاعدين وقرروا الآن زيادة رواتبهم ومخصصاتهم الكبيرة جداً.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل