الأمم المتحدة تكشف جرائم إيران وتدعو لإسقاط النظام

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 8050 - 2024 / 7 / 26 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تقريره الأخير، وصف السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، مجزرة عام 1988 والإعدامات التي وقعت في 1981 و1982 بأنها جرائم ضد الإنسانية، وبذلك وضع حداً لمحاولات النظام الإيراني على مدى العقود الماضية لإخفاء يد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم النكراء. في تقريره، كشف السيد رحمان جاويد عن عمليات القتل والإعدامات التعسفية وغير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له آلاف السجناء السياسيين والأقليات الدينية.

لقد تزامن تقرير السيد رحمان مع الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين التي بدأت في أغسطس 1988 واستمرت حتى نهاية سبتمبر من نفس العام، حيث أعدم في تلك الفترة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مختلف سجون البلاد، وذلك بأمر من الخميني. كما أشار تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى دور الجلاد أسد الله لاجوردي في إعدامات عامي 1981 و1982، وكشف من خلال تقريره وحشية النظام والجرائم التي ارتكبها بحق السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي.

وفي تقريره، استشهد جاويد رحمان مراراً بتصريحات حسين علي منتظري، خليفة الخميني، حول المجزرة واستند إلى فتوى الخميني التي نشرت في مذكرات منتظري. واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الإجراءات القمعية وعمليات القتل التي ارتكبها النظام الإيراني في الثمانينات هي "من أكثر الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان الحية في ذاكرتنا"، وأكد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون في السلطة ومركز اتخاذ القرارات في إيران.

وأشار جزء من هذا التقرير إلى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر النظام ضد المعتقلين، وأوضح أن الحكومة في ذلك الوقت ارتكبت جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والاعتداء الجنسي عليهن قبل الإعدام.

وفي تقريره، ذكر السيد جاويد رحمان أن المجتمع الدولي إما عاجز عن محاسبة المسؤولين الإيرانيين أو غير مهتم بذلك، ونتيجة لذلك، لا يزال "المجرمون" في النظام الإيراني يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة الدولية والمسائلة.

وبغض النظر عن التقرير الشامل للسيد جاويد رحمان، فقد أدرك الشعب الإيراني جيداً أن جرائم النظام الإيراني لم تتضاءل بل تزايدت واستمرت حتى يومنا هذا. لقد كان النظام الإيراني يسعى في وقت من الأوقات إلى تصوير المعارضة بأنها أقلية متمردة وحتى غير شعبية، لكن تدريجياً انكشفت حقيقة النظام القذرة للمجتمع الإيراني كله بحيث أصبح اليوم الوجه القبيح لهذا النظام معروفاً على المستوى العالمي.

النظام الحاكم في إيران لديه سجل ضخم من الجرائم ضد الإنسانية، ومن السذاجة الاعتقاد بأن سقوط جرائم هذا النظام يمكن أن يزال من خلال استبدال رئيس أو إصلاحات زائفة. لقد أصبح واضحاً لكل فرد أو تيار سياسي، إذا كان مخلصاً، أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الجرائم والمصائب التي استمرت لمدة 45 عاماً لن تنتهي إلا بالإطاحة الكاملة بالنظام الديني في إيران.

وفي الختام، أعلنت المنظمات والأحزاب التي نشرت هذا البيان وهي ائتلاف المحلي العام من أجل الحرية والمساواة في إيران ومؤتمر شعوب إيران الفدرالية أنها ستواصل النضال من أجل إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة نظام جمهوري يقوم على الحرية والديمقراطية والفيدرالية والفصل بين الدين والدولة، وفي هذا المجال نناشد الجميع تقديم العون والمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.

مؤتمر شعوب إيران الفدرالية
المجلس الشامل من أجل الحرية والمساواة في إيران
الجمعة، 5 مرداد التاريخ الإيراني الموافق يوليو 2024 ميلادي

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل