خسائر هائلة للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب الطويلة

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8037 - 2024 / 7 / 13 - 08:03
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تركز وسائل الإعلام العبرية والعالمية عن عدد من التبعات السياسية والأمنية والاجتماعية للحرب الإسرائيلية على غزة، باعتبارها عوامل ضاغطة على القيادة الإسرائيلية قد تدفعها إلى تعديل قراراتها أو تغييرها بشكل جوهري، وخاصة مع فشل حكومة الحرب وجيشها في تحقيق أي من الأهداف المعلنة للحرب، والقناعة الآخذة في الاتساع ومفادها أن ثمة عوامل شخصية وحزبية تدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإطالة أمد الحرب، ولا شك أنه كانت للحرب واستطالتها لكل هذه المدة آثار استراتيجية حاسمة في تغيير صورة إسرائيل، والمساس بعلاقاتها الدولية، ومكانتها وبدء حقبة جديدة في حياة هذه الدولة بحيث لم تعد تتمتع بصفة أنها دولة فوق القانون وترتكب ما تشاء من جرائم حرب وجرائم إبادة من دون أن تكون مسؤولة عن أعمالها. أحد اهم نتائج الحرب وهو الجانب الاقتصادي لم يحظ بكبير اهتمام من المتابعين والمحللين على الرغم من أنه قد يكون العامل الحاسم في التأثير على مجريات الحرب، فلطالما كان الوضع الاقتصادي الجيد، وارتفاع مستوى دخل الفرد من عوامل القوة لدولة إسرائيل - إلى جانب عوامل أخرى أمنية واجتماعية ومرتبطة بطبيعة النظام السياسي- التي جذبت المهاجرين اليهود، وشجعتهم على مغادرة بلداتنهم الأصلية، كما أن الاقتصاد الإسرائيلي النامي والمتطور بسرعة وخاصة في قطاعاته الرائدة مثل التقنية الحديثة وصناعات الأسلحةن مثل نقطة قوة مؤثرة جدا للدولة الإسرائيلية ونفوذها وتاثيرها العالمي. كان من السهل على الاقتصاد الإسرائيلي القوي أن يتحمل الكلفة العالية للحروب والمغامرات العسكرية، بل غن هذه الحروب اعتبرت مختبرات واقعية لتجريب مزيد من الأسلحة الأميركية والغربية والإسرائيلية واختبار فعاليتها في حروب حقيقة، لكن هذه الحرب الأخيرة على غزة طالت أكثر مما هو متوقع وبدأت تلقي بثقلها على مستوى حياة الفرد الإسرائيلي وصورة الدولة ومؤسساتها وما ترمز له من أمان أو غياب الأمان بالنسبة للأفراد والجماعات.
وقد نقلت صحيفة (غلوبوس) الاقتصادية الاسرائيلية عن مسؤولين في وزارة المالية، أن النقاشات التمهيدية لتقديم موازنة العام 2025 تتركز على ضرورة إجراء تخفيضات شاملة في النفقات، وزيادة الجباية بهدف تقليص العجز المتزايد في الموازنة والذي يتوقع أن يصل إلى نسبة 6.2% من موازنة العام المقبل.
وخلال مداولات المسؤولين عن إعداد الموازنة طرح اقتراح بتقليصات شاملة تصل إلى 5% من موازنات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا التخفيض هو واحد من عدة إجراءات مطلوبة لخفض العجز والتي تشمل حزمة من التدابير من بينها تقليص رواتب الفئات العليا في القطاع العام، وتجميد الزيادات السنوية للأجور، وتقليص ما بين 2-4 مليار شيكل مما يسمى "الموازنات الائتلافية" – وهي مبالغ وتنفيعات أقرب للرشوة تعهد بها رئيس الوزراء نتنياهو لشركائه في الائتلاف الحكومي لخدمة قطاعات ومؤسسات داعمة لهذه الأحزاب-، وتقليص الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الضرورية (وهي خطوة جرت جزئيا خلال الحرب بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى)، وتبسيط واختصار الإجراءات في المؤسسات العامة، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% لتصل إلى 19%، ةهذه الخطوة بالتحديد سوف يتم اللجوء لها عند الحاجة لتمويل اضافي استثنائي في حال اندلاع حرب على الجبهة الشمالية. كما تشمل الاجراءات المقترحة بعض الخطوات الإشكالية من قبيل خفض التقدمات الممنوحة للأطفال. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات كذلك إلغاء اإعفاءات الضريبية التي تحظى بها بعض الصناديق مثل صندوق التعليم المستمر التابع للهستدروت وهو ما يمكن أن يجر إلى مواجهة صعبة مع نقابات العمال، لكن قيام الحكومة بالبدء بنفسها وتخفيض نفقاتها وعلاوات مسؤوليها يمكن أن يقنع الأطراف الأخرى بقبول الاجراءات الاضطرارية.
وتأتي هذه المقترجات لخفض العجز الذي يتوقع أن يصل إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي، وتهدف الإجراءات المقترحة لتأمين نحو خفض العجز بنحو 50 مليار شيكل (نحو 13.5 مليار دولار) وبالتالي خفض العجز بنسبة 2.4% ليصل إلى 3.8%.
وتتفاوت التقديرات بشأن الخسائر الإجمالية للحرب على غزة، حيث تحصرها بعض المصادر بنفقات الحرب والنفقات المدنية المرتبطة بها، وانهيار بعض القطاعات الاقتصادية كالبناء والسياحة والنقل، وهذا ما يفعله البنك المركزي (بنك إسرائيل) الذي يقدر إجمالي الخسائر بنحو 67 مليار دولار، فيما ترفع مصادر قطاع الأعمال إلى مستويات أعلى بكثير نظرا لضياع فرص تنموية واستثمارية ستؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات طويلة قادمة.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل