الغواصات : قضية فساد جديدة تحدق بنتنياهو

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8035 - 2024 / 7 / 11 - 21:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد ليس أمرا جديدا وطارئا على الحياة السياسية الإسرائيلية، فلقد أمضى رئيس الوزراء الأسبق إيهود اولمرت عدة سنوات في السجن بتهمة تلقي الرشوة، وسجن رئيس الدولة السابق موشي قصاب عدة سموات بتهمة التحرش الجنسي، ومثله وزير الدفاع الأسبق اسحق مردخاي، والوزير الحالي ورئيس حزب شاس للمتدينين الشرقيين أرييه درعي الذي من المتوقع أن يتولى وزارة المالية كجزء من اتفاقية الائتلاف التي تقضي بتبادل المسؤولية عن هذه الوزارة بينه وبين الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش. والآن ثمة عدة ملفات فساد تترصد نتنياهو وهو يحاول مشاغلة الناس عنها بالحرب تارة وتارة بالانقلاب القضائي الذي كان يهدف إلى إحكام سيطرة اليمين على مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية لتطويعها وضمان تملصه من المحاكمة والسجن، إذن البيئة السياسية الإسرائيلية هي بيئة فاسدة دون شك، وليس ذلك بعيدا عن الفساد السياسي والأخلاقي الذي انشئت دولة إسرائيل على أساسه، والذي تواصل عبر كل أشكال الاحتلال والتمييز العنصري والسطو على وطن الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، وثمة مقولة شائعة لدى اليسار الإسرائيلي مفادها أن الاحتلال يفسد حياة الفلسطينيين ويفسد آخلاق الإسرائيليين كذلك، فمن يستبيح حياة الآخر المختلف عنه في الدين والعرق واللغة، لن يتردد في انتهاك أبناء جلدته وخاصة مع تصاعد مظاهر الفاشية والاستبداد في إسرائيل. عادت قضية شبهات الفساد حول شراء الغواصات الألمانية إلى السطح بعد تراجع الاهتمام الجماهري بهذه القضية خلال العامين الماضيين إما بسبب الحرب أو اأزمة الداخلية بشأن التغييرات القضائية، وفي هذه القضية يبرز اسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كأبرز الضالعين في قضية الفساد التي تشير إلى صفقة لشراء غواصات ألمانية متطورة من دون التأكد أن هذه الغواصات بالتحديد هي التي تستجيب إلى احتياجات اسرائيل الأمنية. وتضاف هذه القضية إلى ثلاث قضايا أخرى يتهم فيها نتنياهو بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة. فقد وجه القاضي آشر غرونيس رئيس لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت في عهد حكومة بينيت-لابيد، رسائل تحذير لخمسة شخصيات مسؤولة عن هذه الملف في مقدمتها بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق موشي يعالون، ورئيس الموساد الأسبق يوسي كوهين، وقائد سلاح البحرية آنذاك رام روتنبرغ، والموظف الكبير في مجلس الأمن القومي أفنر سمحوني. وجاء في الرسائل، أنه يتبين بعد فحص الموضوعات الجاري التحقيق فيها وجود عرقلة لإجراءات العمل وأنظمة اتخاذ القرارات في مسائل حساسة ما يؤدي إلى تشكيل خطر على أمن الدولة، وعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية. وجاء في بيان اللجنة أنها اطلعت على عشرات آلاف الوثائق، واستمعت إلى 41 شاهدا، وقابلت 122 شخصا على صلة بالقضية، وتوصلت لجنة التحقيق إلى استخلاصات أولية أبرزها:
- قرار شراء الغواصات تم بدون دراسات كافية للاحتياجات الأمنية، وبتجاهل قيود الموازنة
- تجاهل تبعات الجاهزية العسكرية والاحتياجات الأمنية الأخرى.
- جرى تعزيز سلاح البحرية على حساب ضرورات أمنية أخرى وبدون دراسات وافية.
- مجلس الأمن القومي عمل كذراع تنفيذ لراسة الوزراء وبشكل مناقض لعمل وزارة الدفاع.
- اجراء اتصالات أمنية حساسة بشكل غير مهني.
- التسرع في إجراءات الشراء ألحق بإسرائيل خسائر بمليارات الشواكل.
- السفن المشار لها هي فقط للدفاع عن منصات استخراج الغاز، كما جرى شراء سفن/غواصات غير تلك التي تمت المصادقة عليها.
ويعتبر كثير من الإسرائيليين وبينهم زعماء المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد ووزير الدفاع الأسبق موسي يعالون، أن قضية الغواصات من أخطر قضايا الفساد الأمني في تاريخ إسرائيل، وتعود بداية القضية إلى العام 2017، وفي العام 2019 أقرت الحكومة الإسرائيلية شراء 3 غواصات ألمانية من نوع (دكار) بدون مناقصة ووسط معارضة كبار مسؤولي وزارة الدفاع وسلاح البحرية، على أن يتم البدء بتسليمها خلال 9 سنوات من تاريخ إبرام العقد، ويسود الاشتباه أن مقربين من رئيس الوزراء وأبرزهم محام يدعى دافيد شمروني دفعوا إلى ابرام الصفقة مع مورّد وحيد هو الشركة الألمانية (تيسن غروب) ومقرها مدينة كيل الألمانية، ما يرجح فرضية أن ثمة مستفيدين من عمولات كبيرة .

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل