انها الام ايها السادة

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8029 - 2024 / 7 / 5 - 01:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعض الاحكام تثيرني وتشعل فيّ الحرقة ولكن سرعان ما افيق من ذلك واتذكر انني رجل قانون ملزم باحترام قرارات القضاء وعدم التعليق عليها سوى بالعلم والنقد المهذب والطعن عن طريق القانون.
فقد كنتُ جالساً في احدى غرف المحامين وجاء احد الزملاء الشباب وبيده قرار لمحكمة الاحوال الشخصية قررت رد دعوى موكلته الام تجاه ابنها لمطالبته بزيادة نفقتها بحجة عدم وجود سند من القانون لدعواها ، معللة ذلك ان زيادة النفقة وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٨٢ والخاص بنفقات الابناء فقط .
فطلب مني ان اساعده في كتابة لائحة الطعن بالقرار وعرض الامر على محكمة التمييز ، حينها اصابني الحزن من ابن الزمه القضاء بأداء نفقة لأمه وكان مقدارها خمسون الف دينار عراقي فقط رغم انه منتسب في القوات الامنية ومرتبه الشهري جيد جدا يتجاوز المليون دينار عراقي ، فكيف لأبن حملته امه وهن على وهن يرضى ان يقتنع بأن خمسين الف تكفي امه الكبيرة والمريضة ثلاثين يوما ، هل يعلم هذا الابن العاق ان كشفية الطبيب لا تقل عن عشرين الف وان ابسط ادوية تتناولها الام نتيجة مرض الضغط والسكر والمفاصل والقلب ووو لا تقل عن خمسين الف وانها بحاجة الى دشداشة و حجاب او شيلة وبقية الملابس وبحاجة الى ان تتناول بعض الاكلات لان اسنانها ما عادت تقوى على جميع الاطعمة ويأتي هو بلا ذمة ولا ضمير ليقول لا اعطي زيادة لها فخمسين الف تكفي لها شهرا وزيادة !!
تعكزت في لائحة الطعن على المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ التي نصت عى :
(1- تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية) التي رسمت الطريق امام محكمة الاحوال الشخصية في الرجوع الى مصادر اخرى غير التشريع ومن ضمنها مبادئ الشريعة الاسلامية التي وضعت الام في اعلى الهرم وجعلت الجنة الموعود المؤمنين بها تحت اقدامها واجازت للمصلي ان يقطع صلاته عندما تناديه امه وازدرت الابن العاق لوالديه ولا سيما الام ، كل ذلك ونأتي نقول للام ليس لك المطالبة بنفقة تكفي مؤونة معيشتك فأين قواعد العدالة من ذلك ؟
بلا ادعاءات ولا تهجم تعسا لابن يُلجأ امه الى القضاء كي يدفع لها مصرفها اليومي ، واين من قول رسولنا الكريم محمد " ص " حينما جاءه رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها قال: (لا ولا بزفرة واحدة) واين هو من الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ يسأله : من أحق الناس بصحابتي ؟ قال :« أمك ». قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال : « أبوك ».الى غير ذلك من الادبيات الاسلامية التي يفترض ان يعرفها هذا الابن العتل الزنيم .

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل