تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8012 - 2024 / 6 / 18 - 17:52
المحور: كتابات ساخرة

يقول مير بصري حدثني المحامي والمؤرخ عباس العزاوي بأنه في اثناء دراسته على يد شيخه علي علاء الدين الالوسي، كان معه رجل لازم الشيخ اعواما طويلة يدرس اللغة دون ان يفقه منها شيئاً، وفي ذات يوم سأل هذا الرجل الشيخ الالوسي عن معنى "القطاطيب" ، فعجب الاستاذ لانه لم يمر في مطالعاته بهذه الكلمة ولم يسمع بها، فبحث عنها في المعاجم دون جدوى، واخيرا سأل الرجل: واين وجدت هذه الكلمة؟ فقال: وجدتها في قول الشاعر:
ولولا المزعجات من الليالي
لما ترك القطا طيب المنام.
فضرب الشيخ على رأسه وصاح: ويلاه! اسفا على السنين التي اضعتها في تعليمك وتثقيفك حتى بلغت من امرك هذا المبلغ!
وهذا الطالب المسكين يذكرني بزميل مضى على وجوده في المحاماة اكثر من عشرين عاما رافق فيها افاضل المحامين والقضاة المتقاعدين والمؤلفين ومع ذلك يقول لأحد الزملاء الجدد حينما سأله عن مدة الطعن التمييزي فيجيبه بأنها غير محددة ربما تكون ٣٢ يوم او ٣٣ يوم !!
او يتصل بزميل له ويسأله استاذ صار ساعة اتصفح متن قانون العقوبات العراقي لم اجد المادة ( ١٠ / ٥ ) فيه!!
فقد فات هذا المسكين ان مدة التمييز من حيث الاصل وفقا الى المادة (204) مرافعات : مدة الطعن بطريق التمييز (30( يوما ، وقد تكون مدتها سبعة ايام في بعض المسائل القانونية كقرارات المنفذ العدل او قرارات المحاكم الاعدادية التي اجاز القانون الطعن بها تمييزا وفق المادة (216) مرافعات ، المهم لا يمكن ان تتجاوز مدة التمييز في القانون العراقي ٣٠ يوما وحينما تباحثنا مع هذا الزميل الفطحل وجدنا انه بنى استنتاجه على قاعدة اذا صادف اخر يوم في مدة الطعن التمييزي عطلة رسمية فأنها تمدد الى اول يوم دوام فربما يصادف اليوم الثلاثين من المدة يوم جمعة فتمدد الى يوم الاحد فتكون المدة التي مضت على صدور القرار (32) يوم او قد يصادف اخر يوم في اول يوم من ايام عيد الفطر او الاضحى فتمدد الى اول يوم دوام وهكذا ، فبنى هذا الفقيه الفلتة معلومته على هذه الحالات الاستثنائية ونال شرف الدخول الى مدرسة القطاطيب بجدارة !
ثم بخبرته العظيمة في القانون الجزائي تصور ان كل مادة عقابية يجب ان ترد في قانون العقوبات وحيث ان المادة (10/5) التي جرّمت الزواج خارج المحكمة ووضعت له عقوبة تضمنت جريمة وعقوبة فلابد ان تكون في قانون العقوبات لا في قانون الاحوال الشخصية !
اقول هؤلاء الخبراء والمستشارين كما يسمون انفسهم ينبغي المحافظة عليهم كأمثلة تخيف المحامين الجدد وتنذرهم بوجوب القراءة والمتابعة والا صاروا مثلهم ودخلوا مدرسة القطاطيب !

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ) Waleed#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل