العبث بالديموقراطية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1764 - 2006 / 12 / 14 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من قبيل إمساك العصا من المنتصف إدانة ممارسات غير ديموقراطية لأفراد ومنظمات محسوبة على جماعة الأخوان المسلمين، وفى نفس الوقت إدانة إجراءات متعسفة ضد بعض القيادات الأخوانية.
وقد يبدو لأول وهلة أن الموقفين متناقضين، لكن التمعن فى تفاصيل الصورة الكلية يرفع هذا التناقض المزعوم.
والمبدأ الذى يسوغ موقف الادانة فى الحالتين، هو المبدأ الديموقراطى.
فالدفاع عن الديموقراطية هو الذى يجعلنا نتصدى – مثلاً – لمحاولات تكميم الأفواه، وإشاعة مناخ من الأرهاب الفكرى، واغتيال حرية التعبير، على النحو الذى ظهر من ممارسات قيادات إخوانية أثناء "هوجة" تصريحات فاروق حسنى وزير الثقافة، إياها، عن الحجاب. وكيف تلقف هؤلاء كل من يختلف مع وجهة نظرهم فى هذه المسألة، أو غيرها من المسائل التى يصورنها للمجتمع كما لو كانت خطوطاً حمراء يحاولون إجبار الجميع على عدم الاقتراب منها.
والدفاع عن الديموقراطية هو الذى يجعلنا نتصدى – مثلا – لمحاولة إنشاء "ميليشيات" إخوانية، ملثمة أو غير ملثمة، تستعرض عضلاتها فى الحرم الجامعى، وتروع الجميع، منذرة بممارسات فاشستية مرفوضة.
وبالمثل فان الدفاع عن الديموقراطية هو الذى يجعلنا نقف إلى جانب قيادات اخوانية تتعرض للتنكيل والحرمان من الحرية بدون مسوغ قانونى.
ولعل أحد النماذج الصارخة لذلك حالة الدكتور عصام العريان الذى تم حبسه 13 شهراً خلال عامين، آخرها سبعة أشهر متصلة بدون جريمة وبدون محاكمة، الأمر الذى يعطيه الحق فى أن يصور الموقف باعتباره "خصومة سياسية تستخدم فيها أدوات قانونية بصورة غير سليمة تهز ثقة الناس فيما يجب أن يكون محل احتكام".
وفضلاً عن أن تقييد الحرية – بدون مسوغ قانونى – يعد أمراً منافياً للديموقراطية من حيث المبدأ، فإنه يولد ردود فعل غير قانونية أيضاً. وبالتالى فان الممارسات الأخوانية – كتلك المشار إليها – والممارسات الحكومية – كتلك الواضحة فى حالة عصام العريان – تصبان فى نفس الخانة، ألا وهى الأفتئات على الديموقراطية، كما أنها تتساند وظيفياً وتعيدان إنتاج بعضها البعض فى حلقة جهنمية مفرغة لا أول لها ولا آخر.
والخروج من هذه الدائرة الشريرة المغلقة لا يتأتى إلا باحترام القانون وتطبيقه على الجميع، دون تفرقة بين "خيار وفقوس"، ودون استقواء بميليشيات فاشية أو تلاعب بآليات العدالة وإساءة استغلالها.
باختصار .. العبث بالديموقراطية مرفوض بكافة أشكاله .. سواء كان هذا العبث .. حكومى أو إخوانى .. "قطاع عام" أو "قطاع خاص".
كذلك الحال بالنسبة لخلط الدين بالسياسة، سواء تم ذلك على أيدى "الأخوان"، أو جاء نتيجة رغبة الحكومة فى وضع العمامة على رأسها .. لمنافسة خصومها فى "تأميم" الدين، أو "خصخصته" .. لا فرق .. لأن جوهر الديموقراطية يتنافى مع الألاعيب المذهبية والطائفية ولا ينسجم إلا مع مبدأ "المواطنة" .. ودون ذلك ضحك على الذقون.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل