المحكمة الدولية الفرصة الأخيرة

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1763 - 2006 / 12 / 13 - 11:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد منا يريد أن يرى محكمة دولية سوف تطال كما هو واضح حتى الآن أشخاص أو مسؤولين من بلده. لكن الأمر يتعدى هذه النقطة ليدخل في سلسلة من التفسيرات التي تعالج موضوع هذه المحكمة ولماذا وصلنا إلى هنا. ثم تبدأ معها سلسلة التكهنات حول مضمون هذه المحكمة ومصيرها ؟ وتأتي كل هذه التحليلات وفق موقف نعتقده مسبقا يدور حول نقطتين:
الأولى : تتعلق بالدلالة القانونية والحقوقية والقيمية لقيام مثل هذه المحاكم ووظيفتها من هذا المنظور.
الثانية : تتعلق بالدلالة السياسية لهذه المحكمة وموقعها وسياقها في الصراعات القائمة في المنطقة.
ونعتقد أن الاستشهاد بالوضع العراقي هذا هو من باب التضليل الممنهج ليس ألا! لأن هؤلاء ليس لديهم إمكانية رفض قانونية وحقوقية وقيمية لنشوء مثل هذه المحاكم. والغريب في الموضوع أن هنالك ممن يدعون أنهم نشطاء حقوق إنسان يرفضون قيام هذه المحكمة الدولية بحجة دلالتها السياسية!
وإذا كانت النقطة الأولى تحمل في طياتها مصادرة أخلاقية بحيث لا أحد يرفض أو يناقش هذه المحكمة انطلاقا من هذا السياق لأن الجميع! سواء كانوا مع قيامها أو لم يكونوا فهم مع إحقاق الحق، ولما لهذا الأمر من دلالات حقوقية وقيمية ! الطرف الوحيد الذي رفض نشوء مثل هذه المحكمة وبغض النظر عن أي اعتبار هو النظام في سورية. هذا الرفض الذي كان ولازال مثار استهجان الكثيرين، وخصوصا بعد التصريح الخلبي لنائب وزير الخارجية السوري السيد فيصل المقداد بأن سورية لن تسلم أحدا من مواطينها لهذه المحكمة. فإذا كانت السلطة بريئة لماذا هذا التصريح السابق لأوانه؟!


مع ذلك سنتناسى هذا التصريح ونعتبره في إطار الملاقاة التكتيكية للوضعية التي تأتي بعد أن يصبح قرار المحكمة نافذا ويصدر بشكل نهائي عن مجلس الأمن بعد موافقة لبنان. وبغض النظر عن التعقيدات السياسية التي ترافق الوضع اللبناني في موضوع المحكمة هذا وموقف حلفاء النظام السوري مما يجري الآن في لبنان والمنطقة. وانطلاقا من الدلالة السياسية نجد أن هنالك فريقان رئيسيان:
واحد يربطها نهائيا بالدلالة القانونية والحقوقية ويدعم نشوءها، والآخر يرفضها انطلاقا من هذه الدلالة والتي يعتبرها إطارا لحصار السلطة في سورية ومصادرة قرارها حتى داخل سورية وكل هذا الرفض يبرهن عليه أصحابه انطلاقا أيضا من الوضع العراقي قبل سقوط الطاغية صدام حسين. الذي يتحسر الآن كيف أضاع السلطة من يده بهذه الطريقة وأصبح نزيل زنزانة.


ونعتقد أن الاستشهاد بالوضع العراقي هذا هو من باب التضليل الممنهج ليس ألا! لأن هؤلاء ليس لديهم إمكانية رفض قانونية وحقوقية وقيمية لنشوء مثل هذه المحاكم. والغريب في الموضوع أن هنالك ممن يدعون أنهم نشطاء حقوق إنسان يرفضون قيام هذه المحكمة الدولية بحجة دلالتها السياسية!

وحتى نكون أكثر صراحة من يريد تغيير النظام في سورية يدغدغه قيام مثل هذه المحكمة، ومن لا يريد هذا التغيير يرفضها جملة وتفصيلا ! ومن أحدث هذا التقسيم بالطبع هي تراكم ممارسات السلطة في سورية، وتضارب الأيديولوجيات المعارضة والمتعارضة بالآن معا. ولمجرد أن يطلع المرء على بعض المنابر الإعلامية يستطيع أن يتأكد الفارق بين جريدة الأخبار اللبنانية ـ الإيرانية وبين جريدة السفير اللبنانية وبين جريدة النهار اللبنانية أيضا. وبين القبول والرفض وما بينهما نجد أن هذه المحكمة سوف تكون الفرصة الأخيرة للنظام السوري!


غاية الكشف عن الحقيقة في الجرائم التي تمت في لبنان غاية موجودة بالطبع في أسباب نشوء هذه المحكمة وإلا لما كان هنالك داع لنشوءها أو على الأقل لاعترضت دول كثيرة على مناقشتها أصلا. بمعنى أن دول مجلس الأمن الخمسة الفيتو. لم تجد مانعا قانونيا وحقوقيا يمنع نشوء هذه المحكمة. إذن الدلالة الأولى متوفرة تماما في أسباب قيام مثل هذه المحكمة.


يجمع المراقبون على أن الغرب لم يتخذ قراره بعد بتغيير النظام السوري! وإنما لازال يحاول تغيير سلوكه في المنطقة عموما ولبنان خصوصا. فإن المحكمة الدولية وفق هذا المنظور تعد الفرصة الأخيرة للنظام السوري، واختبار نواياه وجديته في التأقلم مع المجتمع الدولي.


الفرصة الأخيرة يمكن للمرء استنتاجها مما يدور في لبنان الآن. هذه الفرصة الأخيرة على ما يبدو أن النظام غير جاهز لها حتى هذه اللحظة لذا هو يمنع مجيئها بشتى السبل والوسائل.
سواء في لبنان أو في غير لبنان. ولا نعرف الآن إلى أي حد يمكن للروس أن يتدخلوا في هذا الأمر ويساعدو من أجل ألا تكون هذه المحكمة الدولية بمثابة الفرصة الأخيرة؟


فعلاقاتهم الآن في المنطقة تأخذ منعطفا صامتا لكنه موجود بقوة. منعطفا يستفيد من الكارثة العراقية وما يحدث في فلسطين ولبنان من أجل مزيدا من النفوذ على حساب الشريك الأمريكي
وهذه يبدو أن إيران قد أعطت وعودا بهذا الشأن لروسيا. والروس الآن ينزعون نزوعا مافياويا في سلوكهم السياسي في المنطقة. بمعنى التجارة بالممنوع حتى يسمح به.


ومع ذلك هي لم تعد قادرة على اللعب في قضية إكمال مراسيم إنشاء هذه المحكمة ما لم تقوم حربا أهلية في لبنان. فهل لروسيا مصلحة في تغطية هذه الحرب المحتملة؟


كما أن في الحسابات الاستراتيجية لا يمكن لروسيا في المؤدى الأخير أن تتخلى عن مجمل علاقاتها الدولية من أجل نفوذ غير مضمون استراتيجيا يمكن له أن يأتيها عن طريق التحالف الإيراني السوري. لأنه من الواضح جدا أن هذا التحالف وسائله بدائية ولن يكتب لها النجاح، وإن حققت انتصارات آنية!


فالجملة الديكتاتورية الاستبدادية الطائفية هي جملة لم يعد في هذه الحياة ما يساعدها على النجاح. مهما حاولت أن تقوم في كل مرة بقلب الطاولة بطريقة دراماتيكية كما يستشف المرء مما يحدث الآن في لبنان والعراق. وكما حدث في تموز الفائت في الجبهة اللبنانية. فهذه الجملة لم تعد قادرة على التحرك إلا وفق سياسية قلب الطاولة.
هنالك فارق بالتأكيد بين مشروع دولة طبيعية وبين مشروع دولة دينية طائفية. كما هو الفارق بين الدولة الهندية في آسيا وبين الدولة الإيرانية. أو بين تركيا هنا وبين السلوك الإيراني؟


الدولة مشروعها ربحي في علاقات طبيعية تبادلية بحدها الأدنى. وليس مشروع سلطة تستمد وسائل نفوذها من شق المجتمعات دينيا وطائفيا. لهذا تعتبر إيران أن الشيعة في كل بلدان العالم هم حزبا سياسيا موال لها أو تعمل من أجل ذلك ! في سورية الوضع معقد جدا فالسيد الرئيس بشار الأسد غير قادر على لبس عمامة كما يفعل السيد حسن نصرالله لاعتبارات كثيرة.


أهمها أن الرجل بعثي وأنه ليس شيعيا ! فهل يمكن لروسيا أن يكون مدخلها الأحزاب الشيعية في المنطقة ؟
جملة هذه الاعتبارات تجعلنا نرى أن هذه المحكمة الدولية أصبحت هي الفرصة الأخيرة لنظام السيد الرئيس بشار الأسد. أما كيف ستجري الأمور فيما لو استجابت السلطة في سورية وغيرت سلوكها فهذا متروك للمستقبل. وإن كنا نرى أن إيران من جهة وعجز البنية الداخلية للسلطة السورية تمنعان استجابة النظام السوري لهذه الفرصة الأخيرة.


إن كل الأطراف لم تعد قادرة على عقد صفقة تمنع نشوء مثل هذه المحكمة أو أن تفرغها من مضمونها الذي يغطي نسبيا مساحة الدلالة الأولى لقيامها أصلا.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل