23/6/2003
س1: في العديد من تصريحاتكم الأخيرة، وفي مقالة لكم حول نتائج قمتي شرم الشيخ والعقبة، نشرت في العديد من الصحف، أشرتم إلى أن اعتراضات حكومة شارون الأربعة عشر تدفع "خارطة الطريق" إلى طريق مسدود، هل هذا يعني أن "خارطة الطريق" معرضة للانهيار بشكل كامل ؟
ج1: في فحصنا ونقدنا لخارطة الطريق قلنا بأن هذه الخارطة غير متوازنة رغم وجود العديد من النقاط السليمة التي يمكن البناء عليها، مثال ذلك الإقرار بمبدأ " قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، إزالة آثار الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وقف أعمال الاستيطان"، لكن في مجرى التطبيق العملي وكما ظهر واضحاً في قمتي شرم الشيخ والعقبة، انحرف الأمريكيون بمواقفهم أكثر نحو الأخذ بالفهم الإسرائيلي لهذه الخارطة، وبات معروفاً لدى الجميع بأن هذا الفهم ينطلق من ربط هذه الخارطة بالشروط الإسرائيلية الأربعة عشر التي تعرقل بل وتعطل إمكانية أي بناء على النقاط السليمة فيها، وقفزوا عن ما كانوا قد أعلنوه سابقاً بأنهم مع فهم اللجنة الرباعية القائل: " الخطة وضعت للتنفيذ وليس للتفاوض" .
المرحلة الأولى من الخارطة مجموعة إملاءات بجوهرها أمنية، مطلوب من الفلسطينيين تنفيذها بحذافيرها، ورغم ما تحمله من مخاطر على الشعب الفلسطيني أخطرها: مزيداً من التفتيت للوحدة الوطنية قد يفتح على فتنة داخلية فلسطينية ـ فلسطينية إذا سعى البعض إلى فرض المطلوب منهم بالقوة. والخارطة بوضعها تنفيذ الالتزامات بالتوالي تجعل من "إسرائيل" خصماً وحكماً في الوقت نفسه، فهي من يقرر مدى التزام الفلسطينيين بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، وعلى ضوء هذا يقررون حجم الخطوة المطلوب اتخاذها من جانبهم.
في كل تصريحاتهم التي عبّرت عن فهمهم لهذه الخارطة، أكد "الإسرائيليون" بأن جوهر الخطة يكمن في المرحلة الأولى تحت عنوان " وقف الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل" وصولاً إلى تفكيك كل بنى الفصائل المقاومة، وهم يعتبرون أنفسهم معنيون جنباً إلى جنب مع حكومة السلطة الفلسطينية في محاربة الفصائل التي تمارس المقاومة المسلحة. من هنا يمكن لنا أن نفهم ما أقدمت عليه "إسرائيل" من تصعيد للاغتيالات بعد قمة العقبة مباشرة التي راح ضحيتها مسؤول عملية معسكر مرغنيت الشهيرة على يد الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية في خان يونس جهاد جاسر حسنين، والرفيق عماد إبراهيم من قرية كفر راعي في محافظة جنين وهو أحد كوادر الجبهة الديمقراطية البارزين في الانتفاضة الكبرى الأولى والجديدة الراهنة، بالإضافة إلى حملة الاغتيالات الأخرى ومن ضمنها محاولة اغتيال الأخ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. هذه السياسة الدموية التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى تثبت بأن حكومة شارون ماضية في سياستها الدموية.
إن إعادة الأمور إلى نصابها يتطلب العمل على إعادة التوازن "لخارطة الطريق" التي أثقلتها نتائج قمتي شرم الشيخ والعقبة، بالشروط الإسرائيلية المأخوذ بها أمريكياً، وهذا يعني جعل تنفيذ الالتزامات بالتوازي لا بالتوالي، ورفض الاشتراطات الأمنية والتعديلات الإسرائيلية على الخارطة، والإصرار على الفهم الفلسطيني للحل القائم على ضرورة أن يكون الأساس هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وتفكيك المستوطنات بشكل كامل، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وتفعيل الدور العربي على قاعدة قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، وأخذ باقي أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لدورهم الجماعي في التنفيذ المتوازن والمتوازي وإغلاق محاولات شارون فتح خارطة الطريق للتفاوض نقطة نقطة كما يفعل الآن، وعدم إبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه للاستفراد الأمريكي الذي يصب في صالح حكومة شارون. بدون هذا تكون "خارطة الطريق" قد تجرجرت إلى نفق الطريق المسدود كما تقرير ميتشيل والتعامل معها دون هذه الرؤية الفلسطينية التي أشرنا إليها يكون عودة لسياسة الخطوات الصغيرة والاتفاقات الجزئية المتواضعة المبهمة التي يحتاج كل منها إلى حلقة طويلة من الاتفاقيات، وهذا ما يجعل خارطة الطريق مزروعة كل مسالكها بألغام كبيرة جاهزة للانفجار بأي لحظة.
س2: هل تمكن موازين القوى الجِانب الفلسطيني تجاوز نقاط الخلل في "خارطة الطريق" ؟
ج2: نحن نقر بأن موازين القوى مختلة اختلالاً واسعاً لصالح "إسرائيل"، وزاد من هذا ما جرى من احتلال أمريكي ـ بريطاني للعراق، وإخراج هذا البلد العربي الكبير من المعادلة الإقليمية لسنوات عديدة قادمة، نفهم ونقر بكل هذا، ولكن بالمقابل علمتنا تجربة سنوات النضال المديد والطويل التي نهض بها شعبنا وثورته منذ عام 1967 بأن مفتاح التصدي لمخططات الأعداء هو وحدتنا الوطنية، فوحدة فصائل الثورة وتيارات شعبنا في الوطن والشتات أفشلت كل مشاريع تصفية قضيتنا الوطنية التي جاءت على شكل حروب الإبادة والتطويق بدءاً من هزيمة حزيران/ يونيو 67 إلى أيلول 1970 مروراً باجتياح الجنوب اللبناني 1978 والاجتياح الكامل للبنان 1982 وصولاً إلى محاولات تصفية الانتفاضة التي تستمر إلى يومنا هذا.
هذه الوحدة التي نفتقدها منذ سنوات، وخاصة ولوج من انفردوا بقرار منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني في متاهات أوسلو، والآن مطلوب منا أن نعود ونبنيها على أسس ائتلافية انطلاقاً من ضرورة وقوف الجميع على أرضية البرنامج الوطني المشترك، الذي يضمن الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتقرير المصير، وعودة اللاجئين على أساس القرار الدولي 194، والحوارات الداخلية الفلسطينية يجب أن يكون هدفها الوصول إلى هذا البرنامج وتظهير عناصره، ولا يكفي الحديث عن وحدة الشعب وقواه الحية في الميدان، بل يجب تطوير ذلك بولادة القيادة الوطنية الموحدة التي تضم كل طيف القوى الفلسطينية الديمقراطية والوطنية والإسلامية، وهنا نشير بأن هذا لا يشكل بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، بل يمثل حلاً يُمَكّن كل القوى التي لم تكن شريكة على امتداد عشرين سنة من الثورة والمقاومة من عام 1967 إلى عام 1987 في منظمة التحرير الفلسطينية من المشاركة في رسم القرار الوطني الفلسطيني والمراقبة على تنفيذه.
ووحدتنا الوطنية الائتلافية كما في كل حركات التحرر الوطني، تشكل مدخلاً لإعادة بناء علاقاتنا العربية بما يُهدف التدخل العربي المطلوب في العملية التسووية بحيث يُثَمر لصالح شعبنا وانتفاضته المقاومة، انطلاقاً من التزام الدول العربية بقرارات القمم العربية التي حددت أساس التحرك السياسي العربي المعبر عنه بمبادرة السلام العربية كما نصت " قمة بيروت مارس/ آذار 2001" وتفعيل الدعم العربي الداعم لشعبنا وانتفاضته "قرارات قمة القاهرة 21 أكتوبر/ تشرين أول 2000"، وهذا كله سيشكل المدخل لإعادة التدخل الفاعل لباقي أطراف اللجنة الرباعية الدولية ولدورها الذي سلبه الاستفراد الأمريكي، وتحاول إدارة بوش تكريسه من خلال تنصيب نفسها مراقباً وحيداً لمدى التزام الطرفين الفلسطيني و "الإسرائيلي" بالتنفيذ على الأرض، وهو ما رأينا نتائجه على الأرض في قمتي شرم الشيخ والعقبة، وما أعقبهما من تصعيد دراماتكي حملته حمامات الدم الشارونية في غزة والضفة الفلسطينية.
س3: يقول الإسرائيليون أنهم قدموا تنازلات اعترفوا بمبدأ قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة، وشارون أقرَّ بعدم إمكانية استمرار الاحتلال، ألا يمثل هذا مؤشراً إيجابياً ؟
ج3: البعض اعتبر بأن الموافقة الإسرائيلية (مع وضع الموافقة بين قوسين) هو بمثابة الموافقة على الصيغة الواردة في نص خارطة الطريق، والداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة، قابلة للحياة. ولكن إذا ما دققنا في الشروط الشارونية (يسميها الإسرائيليون ملاحظات) الأربعة عشر نلاحظ أن شارون ينسف كل الأسس التي قامت عليها الخطة، فقرار حكومة شارون لم يأت على ذكر الدولة المستقلة، كاملة السيادة، كما أن خطاب شارون في قمة العقبة تجاهل هذا عملاً بقرار حكومته.
الدولة الفلسطينية حسب المفهوم الإسرائيلي يجب أن تكون منزوعة السلاح، مفتوحة فضاءاتها ومياهها وأراضيها للقوات الإسرائيلية تحت الدواعي الأمنية لدولة "إسرائيل".
"الإسرائيليون" يصرون على أن تبقى قواتهم متواجدة على الحدود الأردنية الفلسطينية، والمصرية الفلسطينية، تحت عنوان مواقع إنذار مبكرة وقوة ردع لإحباط أية أعمال عدائية ضد "إسرائيل". يضاف إلى هذا الخطر الأكبر المتمثل بالمستوطنات حيث أن إبقاء أي من الكتل الاستيطانية يمنع قيام دولة مستقلة بالمعنى الكامل، فأي استقلال لا يمتلك التواصل الجغرافي ؟! أليس هذا ما نسميه بالعامية الفلسطينية "ضحك على الذقون".
من هنا نكشف زيف هذه الادعاءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مجرد التغطية على تعنت السياسات الليكودية القائمة على رفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ودليلاً على زيف الادعاءات الإسرائيلية لنتذكر كيف تراجع شارون عن تصريحه بعدم إمكانية مواصلة الاحتلال. فلقد تجاوز العاصفة التي أنتجها هذا التصريح بالإيضاح الذي قدمه من خلال تعريفه لما عناه بمصطلح الاحتلال، إذ قال: " قصدت يصعب مواصلة احتلال الشعب الفلسطيني".
في قول شارون هذا تلخيص للسياسية العنصرية الصهيونية التي تفصل بين الأرض وصاحبها الإنسان الفلسطيني، إنه ذات الفهم الذي بنيت عليه مخططات "الترانسفير الإسرائيلية" بغية استكمال سرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
نخلص لنقول بأن "التنازلات المؤلمة" التي يتشدق بها رئيس الحكومة الإسرائيلية هي تنازلات لفظية لا تجد تطبيقات على أرض الواقع، فهو يستمر بتقطيع الأرض الفلسطينية لمنع إقامة الدولة، وهذا الاحتلال الذي يقرّ شارون بعدم إمكانية مواصلته في الكلمات، يغطي على أبشع سياسة استيطانية عرفها العالم في العصور الحديثة، فأين هي المؤشرات الإيجابية ؟!
س4: كلما لاحت بوادر اقتراب استحقاقات سياسية تقوم الحكومة الشارونية باغتيال جديد لإحدى قيادات الانتفاضة ضمن سياسة الاغتيالات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية. لماذا تقوم الحكومة الشارونية بممارسة الاغتيالات لحظة اقتراب الاستحقاق السياسي ؟
ج4: سياسة الاغتيالات التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ليست جديدة، فهي قديمة قدم صراعنا مع هذا الاحتلال، لكن الاغتيالات في ظل انتفاضة الاستقلال تصاعدت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق من حيث الكثافة، واستهدافها للقيادات الفلسطينية من أجل الحد من قدرتها الميدانية، وإفقاد الفصائل الفلسطينية والمقاومة عناصر مهمة في التخطيط والتزويد والتنفيذ.
إن الحكومة الشارونية كما أعلنت تهدف من خلال تصعيد سياسة الاغتيالات إلى إجبار حكومة الأخ محمود عباس على أخذ دورها في منع كل أشكال المقاومة ضد "إسرائيل" تنفيذاً لالتزامها الذي ورد في خطاب رئيسها في قمة العقبة " وقف كل أشكال الانتفاضة المسلحة ضد "الإسرائيليين" أينما كانوا " وهذا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وهكذا تتهرب الحكومة الشارونية من الاستحقاقات السياسية باللجوء دائماً إلى تقديم "الأمني على السياسي"، فالسياسة الدموية لهذه الحكومة أدخلت خارطة الطريق إلى النفق المظلم، وهذا يؤكد ما قلناه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة الإرهابي شارون لا تمتلك برنامج سياسي يحترم قرارات الشرعية الدولية، وبرنامجها يقوم على تهبيط سقف خارطة الطريق وفتحها للتفاوض بدلاً عن التنفيذ والتطبيق، كما تقول اللجنة الرباعية الدولية، والهدف إلحاق خطة الطريق بمصير سابقاتها " تقرير ميتشيل واللجنة السداسية الدولية (تموز/ يونيو 2001) "، وإنما تمتلك برنامج أمني ـ دموي لحصر الصراع في الزوايا الأمنية بعيداً عن الاستحقاقات السياسية، لأن موافقتها وقبولها بخارطة الطريق بالتحفظات الأربعة عشر موافقة شكلية ولفظية، لا ولن تؤدي إلى تنفيذ متوازن وبالتوازي بالالتزامات على الجانبين الواردة في خارطة الطريق.
س5: أزالت حكومة شارون عدداً من المستوطنات غير القانونية حسب تعبيرها، فهل يمكن اعتبار هذا أحد المؤشرات الإيجابية ؟ ألا يشكل هذا مدخلاً لتفكيك المستوطنات بالكامل ؟
ج5: الحكومة الشارونية تحاول ذر الرماد في العيون من خلال إظهار نفسها كدولة ملتزمة بما عليها والأسبوع الماضي فقط أعطت هذه الحكومة ترخيصات جديدة لبناء عدد من البؤر الاستيطانية.
إن وجود هذه المستوطنات الفارغة والشبه فارغة بهذه البيوت الخفيفة سهلة النقل أمر يثير الاستغراب، إذ أنها تنتشر بالمئات فوق الأرض الفلسطينية وتكاد تكون فارغة إلا من حراسها من جنود الاحتلال وكأنها أقيمت لأجل هكذا خطوة، كي تخرج "إسرائيل" وتقول نحن ننفذ التزاماتنا، وفككنا بؤراً استيطانية، هذا أولاً. وثانياً: إن الحديث عن المستوطنات غير قانونية قد يفهم أن هناك عكسه، بمعنى أن إزالة عشرات البؤر الاستيطانية بوصفها غير شرعية يعطي بالمقابل شرعية للمستوطنات الكبرى الناهبة للأرض الفلسطينية.
إن التصدي للخطر الاستيطاني يرتقي إلى الدرجة الأولى من سلّم الأولويات، ويحتاج إلى جهد فلسطيني جماعي يفضح هذه الأكاذيب وهذا التضليل الإعلامي والقانوني، لا شرعية لأي مستوطنة فوق أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا ليس رأي الفلسطينيين فقط، بل رأي الأمم المتحدة والقانون الدولي وأغلب دول العالم، بما فيها الرأي المعبر عنه من قبل العديد من الإدارات الأمريكية قبل العام 1993 الذي كان يرى بالمستوطنات أنها غير شرعية.
إن قضية الاستيطان والمستوطنات من أعقد القضايا في الملف الفلسطيني وفي هذه المرحلة أخطرها، حيث أنها تنهب الأرض الفلسطينية لخلق واقع ديمغرافي جديد، وقد يكون مدخلاً للمقايضة، فهم اليوم يتحدثون عن مقايضة المستوطنات الكبرى مثل " معاليه أدوميم" و" غوش قطيف" و"كريات أربع" بأراضي صحراوية محاذية للضفة والقطاع من أرض النقب.
وللأسف فإن أصحاب أوسلو لم يعطوا هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه، حيث طالبناهم مراراً بوقف أي اتصال مع "حكومة إسرائيل" إذا لم توقف الزحف الاستيطاني، كل يوم هناك أراضي تصادر وتنهب ن قبل حكومة الاحتلال أو قطاع الطرق المستوطنين.
س6:الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية تتابعت في غزة بتدخل مباشر من الحكومة المصرية. أين وصلت هذه الحوارات ؟ هل إلى وقف إطلاق النار، أم هدنة مؤقتة ؟
ج6: شروط إنجاح الحوار معروفة ونرى بأنه يجب أن ننطلق في إدارته من الأهداف التالية:
1 ـ تشكيل قيادة وطنية موحدة من فصائل المقاومة والسلطة تحت سقف برنامج سياسي موحد، والموقف من خارطة الطريق، والإصلاح السياسي والديمقراطي لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومد ذلك ليطال مؤسسات السلطة .
2 ـ حق الانتفاضة في مواصلة تطورها الجماهيري والسياسي.
3 ـ خط موحد للمقاومة في مواجهة الاستيطان والاحتلال، وتحييد المدنيين على الجانبين، وقف عدوان شارون الدموي القائم على الاغتيالات والقتل والاجتياح وإطلاق سراح الأسرى.
4 ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات ائتلاف عريض من الفصائل والسلطة بدلاً عن "حكومة اللون الفئوي الواحد"، وهذا يعني رفضاً صريحاً لشروط وقف المقاومة كما ينظر إليها الأمريكيون من خلال العيون "الشارونية" عن طريق رفع الرايات البيض "للاحتلال" في ظل تواصل المجازر اليومية بحق شعبنا، وشرط للتعامل مع هذا المطلب هو انسحاب قوات الاحتلال إلى ما قبل خطوط 28 أيلول/ سبتمبر 2000 كخطوة أولى على طريق زوال الاحتلال بشكل نهائي. بدون ذلك فإن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته بكل أشكالها الجماهيرية والسياسية والمسلحة ضد الاحتلال ونهب الأرض وسياسات القتل اليومي "الإسرائيلية".
س7: عرف عنكم الواقعية الوطنية في كل سياساتكم على مدار كفاح جبهتكم. من هنا أسألكم ألا تعتقدون بأن المعارضة الفلسطينية تغالي في مطالبها من السلطة وتضعها في وضع حرج إذا كان على السلطة أن تأخذ كل ما تطرحونه ماذا سيبقى لها من دور؟ ألا يحق لها الإبقاء على هامش مناورة ؟
ج7: نستذكر جميعاً أننا لا نزال في مرحلة تحرر وطني من الاستيطان والاحتلال، تشترط للنجاح إعادة بناء الوحدة الوطنية، فنحن جميعاً لسنا في مرحلة ما بعد الاستقلال "سلطة ومعارضة" يحكم علاقاتها قانون ديمقراطي لتداول السلطة بشكل سلمي. السلطة الفلسطينية وضعت نفسها نتيجة سياساتها المنفردة في هذا الموقف المحرج، وأدارت ظهرها مراراً للوحدة الوطنية وللمسؤولية الجماعية المشتركة عن القرار والمصير الفلسطيني، رغم كل هذا نقول بأننا نقف والسلطة على أرضية مناهضة الاحتلال، لذلك نتشاور ونتحاور مع الأخوة في السلطة، واتصالاتنا بالأخ ياسر عرفات والأخ أبو مازن مستمرة.
نحن جميعاً مدعون سلطة وفصائل مقاومة وانتفاضة للتحاور الجدي والوصول إلى برنامج وطني موحد، لا يدير الظهر لآمال وتطلعات الشعب، فالوحدة الوطنية والإصلاح لا يتم بالتحابب والمجاملة، يحتاج إلى صراحة وواقعية ونزول كل طرف عن برنامجه الخاص خدمة للبرنامج الوطني المشترك، فعالم الثورة والمقاومة رَحْبٌ وواسع وببرنامج موحد يستوعب الجميع وينقذ السفينة ومن عليها.
وهذا يقتضي ويشترط تشكيل قيادة وطنية تحت سقف البرنامج السياسي الموحد، وتقتضي التوافق على حق شعبنا بالمقاومة الواعية في مواجهة الاستيطان والاحتلال. دون هذا نبقى جميعاً ندور في ذات الحلقة المفرغة الذي تدور فيه قضيتنا منذ العام 1993، كل طرف يتمسك ببرنامجه وأيديولوجيته على حساب الطاقات والإمكانيات والآمال والحقوق الوطنية، وقدرة المواطن الفلسطيني على الصمود، شرط الصمود والحلول المتوازنة والنصر بتقرير المصير والدولة المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194 هو تقدم كل فصيل خطوة إلى أمام باتجاه برنامج القواسم/ الجوامع المشتركة، فنحن في مرحلة تحرر وطني أعمدتها الائتلاف الوحدوي العريض بكل الطبقات والتيارات الوطنية، بكل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بدون الحلول الجزئية التي لن تقود إلى دولة فلسطين المستقلة، عاصمتها القدس بدون استيطان ومستوطنين، وحل مشكلة الشعب اللاجئ عملاً بالحق المقدّس والقرارات الدولية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
