( 1 من 4 )
إقرار البرنامج الموحد لقوى الانتفاضة تعطل على يد البعض
نحن ضد الحلول "الثأرية" و " الأمنية " لقضايا المجتمع والناس
ندعو ونعمل لتطبيق القانون على الجميع
في حوار مطول، يستحق أن يكتب على صفحات دورية عربية، أو في كتاب من القياس الوسط، يقدم نايف حواتمه رؤية للواقع، استشفاف للقادم، ومناقشة للمشروع الأمريكي الجديد بالنسبة لفلسطين، واحتمالات العدوان على العراق .
أهمية الحوار تكمن في ما يختزنه من رؤية أبعد من رؤية آنية إلى حدود نستطيع أن نقول بأنها استراتيجية، خاصة وأن حواتمه يدعو إلى إعادة بناء الوضع الفلسطيني في سياق استراتيجية وطنية على أساس برنامج ائتلافي مشترك. كما دعوته لإصلاح الحال العربية ومغادرة السبات الطويل، والبحث عن المصالح القومية، وبناء العلاقات العربية ـ الأوروبية، والعربية ـ الأمريكية، على أسس من تقاطعات المصالح المشتركة بدلاً من علاقات الاحتواء والإملاءات. وفيما يلي النص الكامل للحوار:
سؤال: لو نترجم معرفة أساسيّة عن الأوضاع الراهنة وتفاعلاتها الفلسطينية على الأرض بدءاً من تشكيل الوزارة الجديدة إلى برنامج العمل الوطني إلى أحداث غزة الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية قبل فترة ؟
حواتمه : الآن نعيش وضعاً حرجاً ودقيقاً ، اليوم يعيش شعبنا في مواجهة فاشية شارون حيث الجرائم الإسرائيلية الصهيونية التوسعية على يد سفاح صبرا وشاتيلا وقبية اليوم والبارحة وإلى اللحظة الراهنة.
سفاح غزة ارتكب بالأمس القريب الجرائم في خان يونس وفي رفح ومخيم رفح ، في الوقت الذي نواصل فيه الحوار الداخلي على قاعدة ما تم إنجازه بالحوارات الوطنية التي جرت في قطاع غزة والتي تم التوصل لها ببرنامج موحد في 5/8/من هذا العام، إلا أن التراجع الذي وقع في اللحظة الأخيرة على يد فصائل وبالتحديد فصيلين فلسطينيين عطلا إنجاز برنامج وطني موحد، لذلك نقول من جديد أن هذه الهجمة الشارونية الثانية والدموية لا تترك مجالاً لخيار على أي أحد إلا خيار الانتفاضة والمقاومة على امتداد أرض فلسطين ضد قوات الاحتلال وضد جنوده وضباطه وتركيز كل الطاقات الممكنة ضد جنود وضباط الاحتلال والمستوطنين على أراضينا المحتلة .
شهدنا الحديث في السلطة الفلسطينية مع أحداث تشكيلة وزارية جديدة. ومن جديد نقول أن ذلك لم يكن أكثر من تغيير أفراد بأفراد وذات لون واحد بدلاً عن حكومة اتحاد وطني، فقد توافقنا ببرنامج 5/8 هذا العام عليها وبأن الإصلاحات الديمقراطية في السلطة الفلسطينية تتطلب أولاً عملية إنجاز البرنامج الوطني الموحد الذي وصلت له لجنة الصياغة الخماسية المؤلفة من الديمقراطية، فتح، حماس، الشعبية، والجهاد، وكان مفترضاً أن يتم التوقيع على هذا البرنامج من 13 فصيلاً يوم 11/8 و 13/8 ولكن في الدقيقة الأخيرة وقع التراجع أو الإحجام من الأخوة في حماس ووعدوا بتقديم برنامج آخر، فقدموا برنامج آخر يمثل برنامج حركة حماس ولا يمثل برنامج القاسم المشترك وعليه دعينا القوى الأخرى بضرورة التوقيع على البرنامج الوطني الموحد وبقاء الحوار مفتوح مع أي فصيل يحجم عن التوقيع على هذا البرنامج الموحد. لكن الأخوة أيضاً في فتح عادوا وأحجموا عن الالتزام ببرنامج وقيادة وطنية موحدة، ومنذ ذلك الوقت نشهد تدهوراً على الأرض في قطاع غزة، كما نلحظ تدهوراً في موقف السلطة الفلسطينية بالتراجعات عن البرنامج الوطني الموحد الذي سبق وأن وافقت عليه.واحتقن الجو مع التدهور الداخلي بعد اغتيال العميد راجح أبو لحية ، واحتمالات اقتتال فلسطيني ـ فلسطيني ، ونحن ضد الأساليب الأمنية السلطوية، وضد أساليب الثأر، وضرورة ألا يأخذ أحد القانون بيده، بل يجب أن ينضبط الجميع للقضاء وللقانون العام من الجميع وعلى الجميع ، وفي هذا السياق نكرر القول بأننا ضد الاقتتال الداخلي وضد الأساليب الأمنية الفئوية وضد أساليب الثأر المتخلفة، فقد تجاوزناها في الثورة الفلسطينية منذ النهوض العاصف للمقاومة الفلسطينية عام 1967حتى فترة قريبة، نأمل ألا تعود وحتى لا تعود يجب أن نسارع الخطى للعودة نحو البرنامج الوطني الموحد الذي صاغته اللجنة الخماسية، كان مفترض أن يتم التوقيع عليه صباح يوم 13/8 .
وهنا أجد نفسي موجهاً التحية الى المناضل الطالب الجامعي رائد مصلح أمين عام اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في غزة يوم 15/10 الذي أطلق كلمة ممتازة في السلسلة البشرية التي دعت إلى وقف أي شكل من أشكال الاقتتال وأي شكل من أشكال التسلط السلطوي والأمني والحلول الثأرية والعودة بالجميع إلى الانضباط بالقضاء والقانون العام، أشدد على موقفه الذي أعلن فيه وبالحرف الواحد " إن اعتصام وتحرك الطلبة في هذا اليوم وهذه المشاركة الواسعة إنما يعبر عن إرادة كل طاقات شعبنا وفي مقدمتها الحركة الطلابية من أجل سيادة القانون وصيانة حقوق المواطنين، ونبذ عادة الأخذ بالثأر في الوقت الذي تهدد فيه دبابات شارون بسحق الجميع، تهدد فيه دبابات شارون رفح الباسلة الشجاعة مخيم رفح الباسل ومقاوميه البواسل "، هذا ما أورده الأخ الطالب المناضل رائد مصلح أمين عام اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في جموع الطلبة المحتشدة والمعتصمة بسلسلة بشرية كما أوردنا، وعليه أختم وأقول الآن الآن وليس غداً علينا أن نعود إلى خط الوحدة الوطنية وأن يتوقف كل من انحرف أو خرج عن خط الوحدة الوطنية بالعودة إلى برنامج 5/8 هذا العام وإقراره، وأن نعيد بناء كل مؤسسات السلطة بإصلاحات ديمقراطية حقيقية نقيضاً للاصلاحات التي تستجيب وتتكيف مع الإملاءات الأمريكية وشيء من الشروط الشارونية على يد السلطة الفلسطينية، بدلاً أن تنحني السلطة الفلسطينية لإرادة شعبنا وتستجيب للبرنامج الوطني. ولذلك عندما يتحدثون عن تبديل وزراء بوزراء لا يفعلون شيئاً، وبأن الوزارة الراحلة من لون واحد والوزارة المبشر بها من لون واحد بينما المطلوب وحدة الشعب، وحكومة اتحاد وطني تحت سقف برنامج وطني موحد، وقانون انتخابات عصري جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي لإعادة بناء كل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وانتخابات تشريعية جديدة مما يترتب عليها من بنى تنفيذية وقضائية وإدارية وأمنية لمؤسسات السلطة وفق هذا البرنامج .
وبالنسبة لما وقع من اشكاليات في غزة ، أوضح وأقول بأن اللجنة العليا للانتفاضة طرحت أن يكون الحل على يد اللجنة العليا للانتفاضة وليس حلاً أمنياً، لا حلاً فئوياً، لا حل فئوي على يد السلطة وأجهزة الأمن ولا على يد عمليات ثأرية، نحن نواصل حوارنا مع الجميع، وهذا ما عبر عنه بيان مشترك بين الديمقراطية والشعبية دعا ودعونا إلى وقف كل التوترات الأمنية وإلى رفع الغطاء عن الذين قاموا بقتل 3 طلاب في 8/10/2001 ، وبعملية الثأر في 8/10/2002 ، ورفض كل أشكال الثأر، والعودة إلى القضاء والقانون هذا جانب، ومن جانب آخر تابعنا حوارنا مع السلطة من أجل البرنامج الوطني الموحد الذي تنبثق عنه حكومة اتحاد وطني ائتلافية من جميع الفصائل، وقانون انتخابات جديد يقوم على مبدأ التمثيل النسبي كما في العديد من دول العالم المتطورة والديمقراطية ولتشارك جميع التيارات في صفوف شعبنا في العملية البرلمانية الانتخابية، والنظام الذي بنينا عليه إعلان استقلال دولة فلسطين في نوفمبر 1988 في مجلسنا الوطني الفلسطيني في الجزائر يقول بأن نظام دولة فلسطين، نظام أي تشكيلة فلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة هو نظام برلماني ديمقراطي وليس نظاماً رئاسياً أو نظاماً مركباً رئاسياً بل نظام برلماني ديمقراطي، وعليه " يتساوى الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين والمذهب، وبالمساواة التامة بين الرجل والمرأة "، هذا هو النظام البرلماني الديمقراطي الذي شرعناه لدولة فلسطين في نوفمبر 88 بمجلسنا الوطني في الجزائر. لكن اتفاقات أوسلو دفعت للتراجع عن هذا وفرضت على شعبنا بعملية تواطئية أمريكية ـ إسرائيلية مع أوساط بمنظمة التحرير فرضت نظاماً آخر وضع كل السلطات بيد رئيس السلطة ومن حوله، وهو ما أورثنا الفساد الذي يعيش تحت وطأته شعبنا في ظل حالة من الجوع وبحور الدماء والدموع، في ظل حالة تعترف السلطة الفلسطينية أن 65 % من أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية الآن تحت خط الفقر، وأن 85 % من أبناء شعبنا في قطاع غزة الآن تحت حافة الفقر أيضاً. وحتى نتجاوز هذا كله على الجميع أن يعود إلى النظام البرلماني الديمقراطي، ونتجاوز ما جاء في اتفاق أوسلو من نظام رئاسي كرّس كل السلطات بيد عدد من الأفراد، والآن بعد عشر سنوات يأتي الأمريكان ويتكلمون عن إصلاحات، وهم لا يريدون إصلاحاً حقيقياً للشعب الفلسطيني، يريدون إعادة هيكلة السلطة وفي إطار وزارة مصغرة من 19 وزيراً وتوزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس وزراء ومجلس للوزراء وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارة الداخلية على أن يكون وزير الداخلية موثوق من الإدارة الأمريكية، وأن يتم توحيد هذه الأجهزة الأمنية تحت إدارة الـ C. I. A ، وأن يتم ضبط كل الأصول المالية في وزارة المال، حتى لا يتسرب من بين الأصابع أي فلس إلى شعب الانتفاضة والمقاومة، هذا ليس إصلاحاً وطنياً ديمقراطياً، هذه عملية تجري بالطوابق العليا من السلطة دون العودة إلى الشعب. بينما ندعو بضرورة العودة إلى الشعب، وهذا ما كنا نأمله لو تم التوقيع على برنامج 5/8 الوطني الموحد الذي تم اقراره على يد اللجنة الخماسية في غزة .
إن تشكيل وزارة بتغيير أفراد بأفراد لم ولن يغير من واقع الحال الفاسد شيئاً، بل يكون الصحيح هو العودة إلى البرنامج الوطني الموحد الذي اتفقنا عليه، ونبني حكومة اتحاد وطني من الجميع إلى الجميع تشرع قانون انتخابات عصري يقوم على مبدأ التمثيل النسبي، كما في العديد من دول أوروبا والعودة إلى النظام البرلماني الذي شرعنا لدولة فلسطين في مجلسنا الوطني الفلسطيني في نوفمبر 1988.
سؤال: السؤال حول ما ورد في حديث منسوب لكم نشر على صفحات يديعوت أحرونوت قبل مدة وفيه تحملون السلطة وشارون المسؤولية بنفس المرتبة كذلك حول الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين لماذا لا يتوحدوا تحت سقف واحد ؟
حواتمه : المقابلة التي نشرت على صفحات يديعوت أحرونوت ناقصة وغير دقيقة ، جرى تحويرها وأحداث إضافات من عند الكاتب بينما اعتقدت أنه سيكون أمين على كل حرف ، لأنه عربي فلسطيني أسمه علي واكد يعمل في صحيفة الاتحاد الحيفاوية، وأخذه من صحيفة الاتحاد الحيفاوية، لكن الذي وقع بمفاجئة نشر فقرات محرفة وأخرى مزورة على صفحات يديعوت أحرنوت ومضاف عليها الكثير مما لم يرد في النص الحقيقي الذي نشرته جريدة مجلة الحرية الأسبوع الماضي ( تاريخ 13 – 19/10/2002 ) . وأرجو أن يأخذه الجميع والحرية موجودة على الانترنيت وبإمكان الجميع أن يأخذها عن موقعها. وبالنسبة للسؤال الذي ذكرته أقول ما قلته قبل قليل جميع الفصائل الخمسة هي التي صاغت البرنامج الوطني الموحد في غزة، بممثلين عن فتح، الديمقراطية، الشعبية، حماس، الجهاد. وتم الاتفاق على ضرورة طرح هذا البرنامج على جميع فصائل الانتفاضة، وفعلاً وقع الاجتماع في 11/8 بمقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، وتم تطوير هذا البرنامج على يد الفصائل الثلاثة عشر جميعاً وتم التوافق عليه، وإدخال التعديلات التي أدخلت وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 13/8 وبحضور أعضاء المجلس الوطني وشخصيات وازنة اجتماعية وسياسية مشهود لها نضالياً وأخلاقياً وكفاحياً، على أن يتم التوقيع من قبل الفصائل جميعاً. لكن في اللحظات الأخيرة وكان الجميع مجتمع بمقر المجلس التشريعي صباح يوم 13/8 اتصل الأخوة بحماس اتصلوا واعتذروا عن المجيء للاجتماع وقالوا أن لدى قيادتهم تعديلات على البرنامج الموحد، وسيقدموا هذه التعديلات خلال 48 ساعة وعليه دعونا نحن في الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وبجانبنا العديد من الفصائل والشخصيات ، الفصائل جميعها التوقيع على هذا البرنامج : فتح، ديمقراطية، شعبية، حزب شعب، جهاد … ونترك باب الحوار مفتوح مع من لا يوقع، لكن هنا الأخوة في فتح أحجموا وقالوا علينا أن نعطي الأخوة في حماس فترة زمنية لمدة 48 ساعة إذا أمكن الوصول إلى توافق جيد، وإذا لم يكن ممكناً جميعاً الموافقين على هذا البرنامج يوقعون عليه وتبقى القيادة الوطنية الموحدة للحركة الوطنية الفلسطينية كما ينص البرنامج مفتوحة لكل فصيل لم يوقع، لكن كما ذكرت تعطلت الأمور، والآن نحن ندعو جميع الفصائل الموافقة على هذا البرنامج أن توقع عليه وأن يبقى الباب مفتوحاً للأخوة بالحوار المتواصل مع الذين لم يوقعوا وصولاً إلى وحدة وطنية راسخة بمصادقة الجميع، وإذا كان هنالك من تعديلات على البرنامج الوطني الموحد يتم إدخالها بالتوافق بين الجميع لأن البرنامج الموحد هو برنامج القواسم المشتركة وليس برنامج الجبهة الديمقراطية مثلاً أو فتح أو حماس أو الشعبية.
إن المقاومة تشكل صلب برنامج الجوامع المشتركة، القواسم المشتركة التي نتوافق عليها والنقاط الخلافية تبقى خلافية وكل فصيل له الحق الديمقراطي بطرحها على شعبنا والاحتكام إلى جماهير الشعب إلى أن يصبح ممكناً التوافق بما هو مختلف عليه، لكن البرنامج الموحد دائماً برنامج القواسم المشتركة .
سؤال : وماذا عن الأرض المحتلة عام 48 والحل الشامل للقضية الفلسطينية وأساليب النضال والمقاومة . ثانياً هل سيادة القانون تطبق على أبناء الشعب الفلسطيني فقط ولا تطبق على السلطة الفلسطينية، نحن جميعاً نعرف أن هنالك تجاوزات كثيرة من السلطة الفلسطينية، وتم قتل العديد من المدنيين على يد السلطة الفلسطينية بشهادة مراقبين من حقوق الإنسان وجميع الناس قالتها وحتى شهادات أقارب الأشخاص الذين قتلوا موجودة لدى منظمات حقوق الإنسان. وثالثاً كيف ترون ياسر عرفات ؟
حواتمه : كلنا على طريق بناء دولة فلسطين الديمقراطية من البحر إلى النهر، العملية تمر بالضرورة بسلسلة استراتيجية تاريخية مترابطة المراحل، مترابطة الحلقات، فنحن على امتداد 74 سنة من القرن العشرين ناضلنا من أجل إنجاز حقوق شعبنا ووطننا في إطار دولة فلسطين الديمقراطية الموحدة على امتداد كامل التراب الوطني الفلسطيني وفي هذا السياق ناضل من ناضل إلى جانبنا .
بعد 74 سنة في إطار موازين القوى الوطنية والقومية النضالية، والعربية الحاكمة، والإقليمية والدولية، توصلت الثورة الفلسطينية إلى صياغة برنامج وطني جديد عام 74، أقره المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع وأقول بالإجماع، إجماع جميع الفصائل والشخصيات الوطنية، هذا البرنامج يقول بأن الوصول إلى بناء دولة فلسطين الديمقراطية الموحدة من بحرها إلى نهرها يتم عبر سلسلة من المراحل، وفي هذه المرحلة التي طالت في ذلك الوقت 74 سنة والآن في هذا الوقت ( 100 سنة ) الصراع يدور من أجل تأمين حق شعبنا في الخلاص من الاحتلال والاستيطان على أرض الـ 1967، والفتح على حق شعبنا الفلسطيني بحق تقرير المصير، وحق شعبنا في مناطق الـ 1948 أن يقرر مصيره بنفسه، جزءاً، هذا الشعب هو الذي يقرر، نحن نؤمن أن شعب الـ 1948 أصيل بفلسطينيته وبالدفاع عن الأرض، ولذلك قررت الحركة الفلسطينية والعربية اعتبار يوم الأرض يوماً وطنياً وعربياً، وفقاً لما جرى يوم الأرض عام 1976 حيث قرر وناضل شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والساحل من أجل صيرورته جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. كما يناضل بأحزابه وشخصياته لتحويل الدولة العبرية الى دولة لمواطنيها على قدم المساواة بدون تمييز بين اليهود والعرب كما هو منذ عام 1948 وحتى يومنا، بعد هذا أقول أن عرب الـ 1948 هم عربنا، هم عرب فلسطين لهم كامل الحقوق بتقرير المصير جزءاً لا يتجزأ من شعبنا وكامل الحق من أجل المساواة في المواطنة بأن تكون الدولة العبرية لكل مواطنيها من العرب واليهود، وبالضد من التمييز العنصري بين اليهود والعرب . والنقطة الثانية اللاجئين أينما كانوا بالشتات لهم كامل الحق بتقرير المصير وكامل الحق بالانتماء إلى دولة فلسطين وهذا ما قرره مجلسنا الوطني الفلسطيني في إعلان الاستقلال في نوفمبر 1988 في الجزائر بأن دولة فلسطين على أي جزء من الأرض الفلسطينية التي تقوم عليه هي دولة لكل الفلسطينيين أينما كانوا يطورون فيها ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية في النضال الطويل من أجل الوصول إلى كامل حقوق شعبنا، والنقطة الأخيرة في هذا السؤال كنت قد أجبت عنها، فالجبهة الديمقراطية جوابها ما فعلت على امتداد النهوض العظيم للثورة والمقاومة منذ عام 67 حتى يومنا، أننا نناضل وفقاً للبرنامج السياسي المطروح من الجبهة الديمقراطية من أجل دولة فلسطين ديمقراطية موحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، لكن هذه العملية عملية تاريخية تمر بمراحل وفي هذه المرحلة نحن نتبنى الإعلان والبرنامج السياسي الذي تقرر على يد جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في القاهرة حينذاك في أن برنامج هذه المرحلة النضال من أجل إنجاز حق تقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس العربية وتأمين حق الشعب اللاجئ بالعودة وفقاً للقرار الأممي 194 .
قبل قليل بدأت أجوبتي بالإشارة إلى المقاومة المسلحة الفلسطينية التي نهضنا بها منذ هزيمة حزيران / يونيو 67 بجانب فصائل المقاومة الأخرى، بينما تأخرت قوى أخرى عشرين سنة حتى عام 1988، قبل فترة قصيرة أقامت الجبهة الديمقراطية مهرجاناً حاشداً للشهيدين في رفح من كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية ـ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حيث سقط الشهيد زكريا شيخ العيد والشهيد أحمد عبد العزيز وكانوا يقاوموا ضد موقع قوات العدو على الحدود بين مصر وقطاع غزة موقع (ترميت) سقطوا شهداء وهم يقاومون هذا الموقع وفي جواره حيث يحاول العدو المحتل أن ينصب جدار للفصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية للفصل بين الحدود المصرية وحدود فلسطين في قطاع غزة، وسقطوا وهم يقاتلون كما قالت جريدة بديعوت أحرنوت اليوم تاريخ 18/10 بأن هؤلاء الشهداء في المقاومة ضد موقع (ترميت) ضد محاولة بناء جدار وأطلقوا صواريخ على آليات ودبابات ومجنزرات وجرافات العدو في إقامة الجدار وأصيبت فعلاً إحدى الجرافات بإصابات مدمرة لها هذا ما تقوله جريدة بديعوت أحرنوت صباح 18/10.
في الجانب المتعلق بالاعتقالات، أقول نعم السلطة الفلسطينية تمارس الاعتقالات على مناضلي الانتفاضة والمقاومة من جميع الفصائل، وكما ذكر صاحب السؤال، تم هذا مع الجبهة الديمقراطية ومع حماس ومع الجبهة الشعبية ومع الفصائل الأخرى، ونحن نقول لا للاعتقالات في الصف الفلسطيني ، وهذه عملية مدانة من الألف إلى الياء ونرفضها رفضاً قاطعاً، وطالما وقع كثير من أبنائنا ومن نشطاء الانتفاضة والمقاومة بسجون السلطة، والأمثلة الطريفة جداً في إحدى العمليات قبل بضع سنوات ضد الفرق العسكرية الصهيونية عند مستوطنة (نحال عوز) داخل أرض 48 بين قطاع غزة ومناطق الـ 48، قام بها أبطال من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسقط فيها عالم صواريخ إسرائيلي من العلماء الذين وصلوا من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، قامت السلطة في ذلك الوقت باعتقال 128 عنصر وكادر منهم أعضاء لجنة مركزية من أعضاء الجبهة الديمقراطية بقوا في سجون السلطة ما بين شهرين إلى ثمانية أشهر، هذه الاعتقالات تكررت معنا ومع فصائل أخرى، نحن ضدها وسنبقى نناضل ضدها وسنبقى نرفض أي محاولات للانجرار للاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني فالوحدة الوطنية ضرورة لأننا نمر بمرحلة نضال للخلاص من الاحتلال والاستيطان ولسنا في مرحلة ما بعد الاستقلال ولم يأتِ بعد، ولم ننتزعه بعد والصراع الآن ليس له طوابع أيديولوجية، بل الصراع الآن ضد العدو الرئيسي، وكل شعبنا بكل طبقاته وتياراته ضد الاحتلال والاستيطان وفي إطار هذه العملية في هذه المرحلة من السلسلة التاريخية.
القانون يجب أن يطبق على الجميع ـ الجميع بدون استثناء على فصائل الانتفاضة والمقاومة وأبناء شعبنا كما على السلطة وأبناء السلطة لذلك دعينا وندعو لتطبيق القانون على كل الفاسدين في السلطة الفلسطينية وإحالتهم للقانون والقضاء والمحاكم أمام مرأى ومسمع من الشعب وبحضور مراقبين من الأمم المتحدة، هذا ما تدعو له الجبهة الديمقراطية، وندعو أيضاً إلى إحالة جميع الذين يقومون بأعمال عدوانية تؤذي أبناء شعبنا أو أي من أبناء الانتفاضة والمقاومة على يد أيٍ من أعضاء الأجهزة الأمنية السلطوية الى القضاء، حيث لا أحد فوق القانون ويجب أن يخضع الجميع للقانون، لذلك نقول: كل الذين قاموا بأعمال قتل واغتيالات في الصف الفلسطيني عليهم أن يحالوا إلى القضاء والقانون وإن كانوا من الأجهزة الأمنية للسلطة وهم فالتين خارج القانون فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، أو من أي فصيل آخر، فعلى الجميع أن يعود للقانون العام، ولا يمكن أخذ القانون باليد أي على قواعد ثأرية لأن القواعد الثأرية تشكل نيران الحروب العشائرية والقبلية والحمائلية، نيران الحروب الأهلية، والدليل على هذا التوتر الحاصل في غزة وقطاع غزة منذ 7/10 حتى الآن بين السلطة والأجهزة الأمنية والأخوة في حماس، هذا التوتر كان يمكن حلّه بعد ساعة واحدة بالأٌقصى بعد العملية الثأرية التي تمت في الساعة الثالثة ظهراً يوم 7/10 في ميدان فلسطين الساحة الرئيسية في غزة، حيث توجه عماد عقل ومعه مجموعة ملثمة من حوالي 20 مسلحاً بلباس الأمن الوطني
( أمن السلطة) ، وأطلقوا النيران على العقيد راجح أبو لحية من قوات الأمن الفلسطينية، وذهب ضحية الاشتباك أيضاً اثنين من المواطنين المدنيين المارين من الساحة، تكرر هذا عندما قدمت قوات الأمن الفلسطينية إلى مخيم النصيرات، بعد أن أعلن عماد عقل مسؤوليته عن عملية اغتيال أبو لحية وفتح باب العزاء بعد عام كامل على رفض أسرته فتح باب العزاء بابنها يوسف عقل، فاصطدمت أيضاً هذه المجموعة بقوات الأمن وسقط ثلاثة شهداء جدد في مخيم النصيرات وبعدها سقط شهداء وجرحى في حي الشجاعية والزيتون في غزة، فاق الجرحى العشرات هذا كله خطأ بخطأ نرفضه. كل من ارتكب جرماً من السلطة وعناصر السلطة يجب أن يحال على القضاء، وكل من ارتكب جرماً من أي فصيل يجب أن يحال على القضاء.
بالنسبة للنقطة الأخيرة أنت تعلم والكل يعلم، أن الأخ ياسر عرفات مناضل فلسطيني أعطى 40 عاماً من عمره في النضال الفلسطيني، له أخطاء كبرى ونحن في الجبهة الديمقراطية نسجل عليه أخطاء استراتيجية في مسار هذه العملية الوطنية لذلك اختلفنا معه كثيراً وطويلاً، وبشكل خاص في العشرية الأخيرة بطولها وحتى يومنا منذ مؤتمر مدريد حيث رفضنا الأسس التي قامت عليها التسوية على مساراتها وخطواتها الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وكنا قد قررنا في المجلس الوطني أن يكون حالنا نحن الشعب الفلسطيني و م. ت. ف. الائتلافية حال سوريا ولبنان والأردن في المؤتمر والمفاوضات، أي مفاوضات على مرحلة واحدة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية كما سوريا والأردن ولبنان، وليس مفاوضات على مرحلتين وبشروط شامير وبالانحياز الأمريكي لشروط شامير. لكن الأخ ياسر عرفات ومن معه من اليمين ويمين الوسط في منظمة التحرير ذهبوا وفقاً لشروط شامير والانحيازات الأمريكية لها. اختلفنا بشكل صارخ عند إعلان أوسلو / سبتمبر 1993، الذي أدى إلى تدمير كل مؤسسات م. ت. ف. وتعطيلها ، وحدوث سلسلة التراجعات والتنازلات، والآن الاجتياح الشامل على يد شارون ، وكل هذا يشير إلى كم هي هشة إعلانات واتفاقات أوسلو، لا تصون أي حقوق سياسية أو عملية لشعبنا، وكل هذا أدى إلى اندلاع الانتفاضة رداً على بؤس سياسة أوسلو البائسة.
وعليه دعونا وندعو الجميع إلى ضرورة استكمال الحوار الوطني الذي تعطل في 13/8 من هذا العام لإنجاز البرنامج الوطني الموحد السياسي والذي نتعاون فيه على كيفية تجاوز سلبيات الانتفاضة وأن نصل إلى ترشيد المقاومة ، حتى لا نمكن شارون من استباحة دماء شعبنا، واجتياح مدنه وقراه وبلداته ومخيماته واجتياح كل المناطق الفلسطينية وإعادة احتلالها كما وقع منذ 29 آذار هذا العام حتى يومنا.
عليه أيضاً، على هذا البرنامج أن يكون مرفقا بجدولة زمنية لتطهير السلطة من الفساد والفاسدين وهذا لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة اتحاد وطني ائتلافية جديدة من جميع الفصائل والشخصيات الموقعة على البرنامج الوطني الموحد، وتطهير أجهزة السلطة من الفساد والفاسدين ، واعادة بناء مؤسسات السلطة بعملية بناء ديمقراطية برلمانية انتخابية بقانون انتخابات جديد يقوم على التمثيل النسبي، ننتخب مجلس تشريعي فلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة، فالمجلس الحالي انتهت شرعيته القانونية والانتخابية في 4/5/99، وعلى نتائج انتخابات المجلس التشريعي الجديد إعادة بناء مجلس وزراء ويعاد بناء كل مؤسسات السلطة التنفيذية والأمنية والإدارية والمالية، هذا هو الذي يؤدي إلى الخلاص الوطني ، وقطع دابر الفساد المالي والاقتصادي والإداري في مؤسسات السلطة، وهذا الذي يؤدي إلى دمقرطة الحالة الفلسطينية بمشاركة كل التيارات وفقاً لقانون انتخابات جديد يقوم على مبدأ التمثيل النسبي، وبذات الوقت نذهب إلى انتخاب مجلس وطني جديد لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات بانتخاب مجلس برلماني جديد، لنعيد بناء مؤسسات م. ت. ف. المدمرة منذ سبتمبر/ أيلول 1993.
(2 من 4 )
شعارات الإصلاح المطروحة سلطوياً بدون أفق
الإسرائيليون وواشنطن يريدان إصلاحاً مقولباً
وحدة اليسار الفلسطيني مطلب محق نسعى لترجمته على الأرض
في حوار مطول، يستحق أن يكتب على صفحات دورية عربية، أو في كتاب من القياس الوسط، يقدم نايف حواتمه رؤية للواقع، استشفاف للقادم، ومناقشة للمشروع الأمريكي الجديد بالنسبة لفلسطين، واحتمالات العدوان على العراق .
أهمية الحوار تكمن في ما يختزنه من رؤية أبعد من رؤية آنية إلى حدود نستطيع أن نقول بأنها استراتيجية، خاصة وأن حواتمه يدعو إلى إعادة بناء الوضع الفلسطيني في سياق استراتيجية وطنية على أساس برنامج ائتلافي مشترك. كما دعوته لإصلاح الحال العربية ومغادرة السبات الطويل، والبحث عن المصالح القومية، وبناء العلاقات العربية ـ الأوروبية، والعربية ـ الأمريكية، على أسس من تقاطعات المصالح المشتركة بدلاً من علاقات الاحتواء والإملاءات. وفيما يلي الحلقة الثانية من الحوار:
سؤال: وقفة الخروج من المأزق التي تطرحها فيها خلط بين كيفية إصلاح وضعية السلطة وكيفية إصلاح أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، هو يفترض أنه إذا كان الإصلاح الديمقراطي لمنظمة التحرير والإصلاح البنيوي إن صح التعبير لوضعية السلطة والمجلس التشريعي، وتفعيل أجهزة السلطة وتطهيرها من الفساد وهذه عملية يمكن أن تحدث إذا حدثت بموجب شروط أوسلو وتحت سقف أوسلو الذي يضع شروطه على كيفية إجراء العملية الانتخابية وكيفية اختيار المرشحين، لا سيما من الوجهة السياسية أو من وجهة تحديد البرامج، وكما تعرفون شروط على أوسلو وما يترتب على أوسلو يظل أسير لأوسلو. أما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها الفضاء الأوسع، وهنا يرجع السؤال كيف يمكن إعادة الاعتبار لـ م. ت. ف. هذا (أ) و (ب) كيف لنا أن نجعل من وضعية السلطة الفلسطينية وضعية متماهية ومتماثلة مع م. ت. ف ببنيتها وأهدافها وشعاراتها .
حواتمه : متاهات وتداعيات أوسلو كتبنا عنها كثيراً، وأشرنا إلى ضرورة تجاوز آلام اتفاقات أوسلو وتداعياتها وتنازلاتها وخاصة كتاب " أوسلو والسلام الآخر المتوازن " الموجود بكل المكتبات وكتاب " أبعد من أوسلو … فلسطين إلى أين ؟ " والكتاب الصادر للتو " الانتفاضة … الصراع العربي الإسرائيلي إلى أين " لذلك أقول باختزال أن المسألة المطروحة مفتاحها الرئيسي هو ما علينا من جديد أن نتفق على برنامج وطني موحد يشكل القواسم المشتركة بيننا جميعاً، بين كل التيارات والفصائل والشخصيات الوطنية، وهذا ما تم التوصل له في غزة في5/8 في هذا العام، لكن وقع تعويقه بفعل ما ذكرت من أسباب.
الذي يدور بالسلطة بدون أي برنامج، بدون أي خطوات إصلاح بدون أي فضاء، بدون أي أفق، لذلك لن يوصل إلا إلى الجدار والطريق المسدود والدليل على ذلك أن أكثر من شهرين مرا على محاولة تشكيل حكومة أخرى بديلاً عن الحكومة التي أصرّ الشعب على رحيلها، ونزل المجلس التشريعي بعد 6 سنوات على تشكيلها عند ضغط الشعب، ولهذا الآن يجري تشكيل حكومة يستبدل فيها أفراد بأفراد من لون واحد، بينما البرنامج السياسي الذي نعمل له بالضرورة برنامج ائتلاف كما وقع في م. ت. ف. بين 30 عاماً من 64 إلى 94 وأنجزنا لشعبنا إنجازات استراتيجية كبرى، بدلاً من التعاطي معه مجرد مجموعات لاجئة، لا شعب موجود، له الحق في الوجود وله الحق في تقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس العربية وحل مشكلة الشعب اللاجئ عملاً بالقرار الأممي 194.
الحال الآن مرت عشر سنوات عجاف، والسلطة الفلسطينية بكل تنازلاتها والاتفاقات التي وقعتها مع الاحتلال، لم تشفع لها من بطش شارون فاجتاحت قواته المناطق التي تحت إدارة السلطة اجتياحاً كاملاً وأعاد احتلالها، بينما ندعو الآن، لتخليص شعبنا من ذيول الواقع القائم ، وهذا ممكن إذا وحدنا شعبنا ببرنامج موحد جمع ويجمع كل القوى والفصائل والتيارات والشخصيات الوطنية، ومفتاحه الرئيسي مرة أخرى برنامج موحد نتفق عليه في هذه المرحلة كما جاء في برنامج 5/8 الذي لازال صالحاً فعلاً، وعليه نشكل حكومة اتحاد وطني جديدة تقوم على مبدأ التمثيل النسبي، كما وحد عدونا بمجموع الحركة الصهيونية على امتداد فترة زمنية طالت على امتداد 50 عاماً قبل أن يتمكن من إقامة الدولة العبرية، على مبدأ التمثيل النسبي بنى مجموع الحركة الصهيونية وتشكيلاتها ومؤسساتها، وواصل نفس سياسة التوحيد بالتمثيل النسبي منذ عام 1948 حتى يومنا . وكما يجري في كل البلدان الأوروبية المتطورة أيضاً، حتى تشترك كل التيارات، نحن أحوج من الجميع. ومن هذا المنبر أوجه التحية لكل شهداء ثورتنا المعاصرة وعلى امتداد عمر انتفاضتنا الكبرى الأولى المغدورة، والانتفاضة الجديدة المباركة في النضال من أجل الحرية والاستقلال، عليه أقول أن هذه العملية باليد وممكنة جداً لكن هذا يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تتخلى عن نزعتها التسلطية الفئوية والانفرادية وبالقرارات المالية والأمنية والإدارية وأن تعود مرة أخرى إلى روح الوحدة الوطنية والائتلاف وأن نرجع جميعاً إلى صندوق الاقتراع بقانون انتخاب جديد، وعليه مجلس تشريعي جديد للضفة وقطاع غزة ونبني عليه مؤسسات السلطة، وبذات الوقت ننتخب مجلس وطني جديد للشعب لأن الشعب الفلسطيني ليس فقط شعب الضفة وقطاع غزة بل هو شعب 8 مليون في الوطن والشتات.
سؤال: لنتحول الآن إلى البيت العربي، تعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إرئيل شارون في آخر زيارة له إلى واشنطن منتصف تشرين أول/ أكتوبر 2002، خرج مع الرئيس بوش ببيان مشترك إن جاز التعبير أن نسميه أعطوا الضوء الأخضر لشارون أن يرد على العراق وكيف ينظر الرفيق حواتمه إلى البيت العربي حالياً ؟
حواتمه : حال الدول العربية، لا يخيف عدواً ولا يسّر صديقاً، هكذا هي حالة الدول العربية وهذه عملية نتاج سلسلة من التداعيات على امتداد الثلاثين عاماً الأخيرة منذ اتفاق كامب ديفيد 1978، الذي أدى إلى تغييب مصر والتشريع للمفاوضات الثنائية المباشرة والتي تفصل بين جبهات الصراع وعناصر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والتداعيات التي وقعت منذ ذلك الوقت على جبهة الصراعات العربية ـ العربية الداخلية، ثم حرب الخليج الأولى العراقية ـ الإيرانية ، وحرب الخليج الثانية، كل هذه التداعيات التاريخية أدت إلى هذه المحصلة التي يمكن القول أن الأنظمة العربية حالتها لا تغضب العدو الإسرائيلي الصهيوني ولا الإمبريالية ولا تسر صديقاً لنا. لذلك نشهد بأن هذه الأنظمة العربية تقيد شعوبها بكل الوسائل، بالقمع الأيديولوجي والسياسي والبوليسي التاريخي.
سؤال: حقيقة في محطة كلامك استعملت فعل مضارع بمعنى أن السلطة تقوم بالاعتقالات والذي فهمته من هذا الكلام، أن السلطة لا زالت في الوقت الحاضر تقوم ببعض الاعتقالات لكوادر الجبهة الديمقراطية والشعبية والتنظيمات الأخرى، ياريت أن تعطينا أمثلة إذا كان هنالك كوادر موجودين في الوقت الحاضر في سجون السلطة، سؤالي الثاني يتعلق بالجبهة الديمقراطية بعد عودة السلطة وبعد اتفاقية أوسلو لديها قرار استراتيجي لتركيز جهودها في الأرض المحتلة وكان هذا على ما يبدو على حساب عملها التنظيمي ما بين الشعب الفلسطيني في المهجر سواء في الأردن أو لبنان أو في الخارج في أوروبا وأمريكا، إذا كان هذا الشيء به من الصحة، ياريت أن تعطينا نظرة شاملة للحركة التنظيمية في الجبهة الديمقراطية، طبعاً دون أن نتكلم عن أي من الأسرار الخاصة بالجبهة ؟
حواتمه : في الأرض المحتلة وعلى امتداد العشرية الأخيرة يتقرر مجموع الحقوق الوطنية الفلسطينية مصائر الوطن الفلسطيني، وعليه يدور الصراع بين برنامجين سياسيين، سياسة السلطة القائمة على اتفاق أوسلو وتداعياتها وسياسة الجبهة الديمقراطية وكل القوى الفلسطينية التي تقف كتفاً إلى كتف فيما بينها. جاءت الانتفاضة بعد عشر سنوات عجاف لتحسم بين السياستين، فالشعب يتعلم بتجربته الخاصة، فعشر سنوات كاملة عجفاء من الجهود السياسية والنضالية والتنظيمية والجماهيرية والكفاحية إلى أن وصل الشعب بأغلبيته الساحقة ليمارس انتفاضة ومقاومة من أجل تأمين حق شعبنا بتقرير المصير ودولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وحل مشكلة الشعب اللاجئ بالعودة وفقاً للقرار الأممي 194 ولذلك الآن نحن عبرنا نحو العام الثالث للانتفاضة
إن جهودنا في الأرض المحتلة كبرى كما تعلمون، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي إحدى الفصائل الفلسطينية الكبرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، أيضاً جهودنا في الخارج والشتات والبلدان العربية وخاصة البلدان المجاورة للأرض الفلسطينية جهود كبرى، ونمثل واحدة من أبرز قوتين في صفوف شعبنا في أقطار الشتات التي على تماس مع الأرض الفلسطينية في تجمعات شعبنا اللاجئة في جنوب لبنان وسوريا والأردن . ويوجد للجبهة الديمقراطية تنظيمات فاعلة في جميع البلدان العربية حيث تتواجد تجمعات من أبناء شعبنا الفلسطيني، أصاب عملنا في المهاجر الأجنبية في أوروبا والأمريكيتين قصور في الفترة الماضية بسبب ضخامة الإنشغالات التي انشغلنا بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأقطار المجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نتمكن من حماية حقوق شعبنا وتصحيح المسار الخاطئ والمدمر الذي سارت به السلطة الفلسطينية التي تمثل جناح واحد في الحركة الفلسطينية ومن لون واحد، هذا التقصير نقر به في النقد الذاتي، ومنذ فترة ليست بالقصيرة في السنوات الأخيرة بدأنا نعطي اهتماماً عالياً لتجمعات شعبنا في المهاجر الأجنبية الأوروبية والأمريكية، والمهاجر الأخرى ونأمل أن ننهض بما علينا من واجبات والتزامات وطنية تجاه شعبنا في المهاجر وخاصة الشعب اللاجئ عملاً بالبرنامج الموحد الوطني، الذي يقوم على خطوات بناء مرجعية موحدة للاجئين الفلسطينيين في جميع أقطار الشتات العربية وفي جميع المهاجر الأجنبية.
أما بشأن الاعتقالات، فالاعتقالات تمر بفترات أحياناً تطول ، تقصر أحياناً تأخذ الاعتقالات أياماً أحياناً شهوراً وهكذا … بقطاع غزة وقع هذا وبالضفة الفلسطينية وقع ويقع هذا، لكن السلطة الفلسطينية لم يعد بيدها ما تستطيع أن تفعله إزاء قضايا الشعب الفلسطيني أو الانتفاضة أو الشؤون الأمنية، فكل أجهزتها الأمنية في الضفة الفلسطينية تم تفكيكها على يد قوى الاجتياح الشارونية، لذلك في الفترة الأخيرة لا يوجد معتقلين جدد، قبل هذا، المعتقلون يدخلون ويخرجون، يبقون فترات تطول أو تقصر في السجون الفلسطينية .
سؤال: نعرف نضال وعمل الجبهة الديمقراطية بقيادة الأخ نايف حواتمه على إنشاء برنامج فلسطيني منذ السبعينات تقريباً، عانت وتعاني الجبهة من أجل إخراج برنامج يضم جميع فصائل المقاومة الفلسطينية وتوحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة الصف الفلسطيني، إلا أنه نعاني في هذه المدة الطويلة ونجد أن كل البرامج لم تأتِ بنتائج بغض النظر عن المسؤولية عن هذا وبالنتيجة ألم يحن الوقت الآن لإنشاء قيادة مجلس فاعل أو سلطة فاعلة أو محكمة دستورية فلسطينية تحاسب من أوصلنا إلى هذه المستنقعات من مستنقع لآخر ومن حفرة إلى حفرة، فقد تعطل المجلس الوطني تقريباً وأصبح عندنا مجلسين قبل وقت من الزمن إبان انشقاق منظمة التحرير وحركة فتح عام 1983، والآن المجلس التشريعي الذي لا يملك أي صفة في النضال الوطني الفلسطيني، الآن يتحكم بمصير الشعب الفلسطيني وبمقدرات هذا الشعب سلطة فاسدة، ألم يحن الوقت لتشكيل من الفصائل جميعها ومن الشخصيات الكبيرة مجلس يحاكم ويحاسب حتى القيادات المسؤولة التي أوصلتنا إلى هذه المراحل ؟
حواتمه : أقول المعضلة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية كثيراً ما اهتزت وتشققت بفعل من مجموع العوامل الضاغطة، عوامل خارجية وضاغطة إسرائيلية صهيونية كما وقع في مؤتمر مدريد، وكما وقع في إعلان أوسلو وتداعياته، هذه العوامل أدت إلى تشقق الوحدة الوطنية الفلسطينية وعليه وقع شعبنا عشر سنوات عجفاء كاملة من عمر الثورة والنضال وبحور الدماء للشهداء والدموع لأبناء الشعب الفلسطيني، هذا كله بفعل تمكن القوى المعادية من اجتذاب جناح في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً بالجناح الذي التف حول ياسر عرفات وذهب إلى مدريد بشروط شامير والانحياز الأمريكي لشروط شامير ثم إلى توقيع إعلان أوسلو مقابل تدمير كل مؤسسات م. ت. ف. التي لا زالت مدمرة حتى الآن، أيضاً هنالك أخطاء تقع بها الحركة الوطنية الفلسطينية كما تقع الأخطاء بكل حركة تحرر وطني في مسارها الطويل في إنجاز حقوق شعبها، لكن التغلب على هذا وهذا يتم دائماً بضرورة العودة إلى البرنامج الوطني الموحد، نحن مشكلتنا ليست فقط مع أعدائنا، بل مشكلتنا أيضاً بدرجة الوعي المتفاوت في الصفوف الفلسطينية ولذلك كثيراً ما تتمكن الألاعيب والمناورات الخارجية أو وبكل وضوح ألاعيب ومناورات العديد من الأنظمة العربية من أن تفعل فعلها في المسألة الفلسطينية وتؤدي إلى تمزقات وتشققات، ومثال ذلك استمالة جناح في منظمة التحرير برئاسة عرفات ليس فقط على يد أمريكا وبشروط شامير بل أيضاً بضغوط و(دفش) العديد من العواصم العربية، وقبلها على سبيل المثال الانشقاق الكبير الذي وقع في فتح عام 1983 والاقتتال بين جناحي هذا الانشقاق والانحيازات الفلسطينية له. هذا أدى إلى دمار عشر سنوات أيضاً إلى أن تمكنا من إعادة بناء الوحدة الوطنية في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر نيسان/ إبريل 1987.
عليه أود أن أقول من هذه الأمثلة : نحن شعب صغير تحت الاحتلال ونهب الأرض باستمرار، شعب صغير موزع جغرافياً وهذا محزن، غير مجمع على أرضه ، وهناك سلسلة من الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية التوسعية، بل أيضاً سلسلة من القوانين في البلدان العربية المحكومة بأنظمة لا تستخدم سياسة ثابتة في مساندة الشعب الفلسطيني وتتحمل أعباء هذه السياسات، كما وقع مثلاً في فيتنام الديمقراطية عندما وضعت مصير فيتنام الديمقراطية اقتصادياً أو اجتماعياً وبشراً وقوى عسكرية وإنتاجاً في خدمة حركة تحرير جنوب فيتنام وحررت جنوب فيتنام، وعليه تم إنجاز الوحدة القومية على الأراضي الفيتنامية بفيتنام موحدة لكل شعبها وله خياراته الاستراتيجية في البناء الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والروحي، لذلك مرة أخرى أقول نحن دائماً بحاجة إلى البرنامج الموحد، لكن البرنامج الموحد يستند إلى عوامل داخلية فلسطينية ـ فلسطينية وعوامل على يد العواصم العربية التي تتدخل بالشؤون الفلسطينية تدخلات كثيرة سلبية وضارة، عوامل ضغط جبهة الأعداء، هذا كله أدى بنا إلى هذه الإٍلتواءات والعذابات التي طالت وتطول.
قبل لحظة أعطيت مثل فيتنام، حيث شعب فيتنام مقيم فوق أرضه وبالقرب منه في دعم نضاله كل من الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي من أجل التحرر والاستقلال والوحدة، لذلك ناضل من 45 إلى 54 ضد الاستعمار الفرنسي إلى أن تمكن من إلحاق الهزيمة بجيوش الاستعمار الفرنسي في معركة ديان بيان فو الشهيرة، وعلى أثرها تم توقيع اتفاق استقلال فيتنام الديمقراطية، أي فيتنام الشمالية بينما فيتنام الجنوبية تحت الاستعمار الفرنسي، وتوقفت الثورة وعملية النضال 5 سنوات كاملة من 1954 إلى 1959 . وفي 1959 تشكلت جبهة تحرير جنوب فيتنام وساندتها فيتنام الشمالية أي فيتنام الديمقراطية، ومسنودة بالصين الشعبية والاتحاد السوفياتي وكل قوى التحرر والتقدم في العالم، وبنضال 15 عاماً لم تتوقف بشهورها ولياليها إلى أن تم دحر قوات المعتدين الأمريكيين التي فاقت نصف مليون عن أرض جنوب فيتنام وتم حرق أراضي الجنوب والشمال بشكل خاص بكل أنواع الأسلحة التكنولوجية والنابالم الحارق، لأن الأمريكان اعتمدوا سياسة الأرض المحروقة في فيتنام، مع ذلك تم الصمود بمحورين فيتنام الديمقراطية في الشمال دعماً لجبهة تحرير جنوب فيتنام وجبهة التحرير الجنوبية بكل طاقاتها بكل أحزابها وقواها، موحدة وطنية بدمٍ موحد 15 عاماً إلى أن تم تحرير سايغون التي هي الآن تحت عنوان القائد التاريخي اليساري هوشي منه وهو ابن الجنوب وليس ابن الشمال وتحرير كل الجنوب وإعادة الوحدة لكل التراب الوطني الفيتنامي، هذه العملية استمرت من 45 إلى 75، أي حوالي ثلاثين عاماً وبدعم دولي من الاتحاد السوفياتي والصين وكل قوى حركة التقدم العالمية وكل قوى السلام في العالم، نحن ظروفنا أقسى بكثير من ظروف فيتنام كما أشرت نظراً لهذا التداخل الهائل بين الأوضاع الفلسطينية ـ الفلسطينية والأوضاع العربية ـ العربية والأوضاع الدولية وهذا التداخل الهائل بين المشروع الصهيوني التوسعي وقوى الاستعمار القديم والاستعمار الجديد وعلى امتداد النصف الأول من القرن العشرين كان الاستعمار البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية واليوم الاستعمار الجديد الأمريكي.
القيادة الحكيمة هي التي تختزل على شعبها الطريق، الزمن، الآلام، ومع الأسف التمزقات التي وقعت في الصف الفلسطيني غير مرة أطالت العذابات في الروح والجسد والآلام للبشر. وبالتأكيد الأخطاء تتطلب مراجعة نقدية شاملة، وهنا أحيلكم على عديد الكتب التي صدرت عن الجبهة الديمقراطية (حواتمه يتحدث ، أوسلو والسلام الآخر المتوازن ، أبعد من أوسلو… فلسطين إلى أين ، الانتفاضة والصراع العربي الإسرائيلي إلى أين )، إضافة إلى 12 كتاب صدرت عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كلها موجودة في المكتبات، وكلها تقوم على المراجعة النقدية لسياستنا نحن في الجبهة الديمقراطية وللأوضاع في عموم الحركة الفلسطينية في كل مرحلة . ونحن معكم بضرورة أن يحال كل هذا المسار أولاً إلى محكمة الشعب، وثانياً إلى محكمة دستورية فلسطينية عليا، تطرح هذا التاريخ كله لمحاسبة الذين ارتكبوا أخطاء استراتيجية أو تكتيكية بدون أن يعفى أحد من هذا، كذلك أن الخروج من المستنقعات يفترض بالضرورة على كل الفصائل التوافق على البرنامج الوطني الموحد الذي توصلت له في 5/8/2002 ، بعد أن تمكنت خمس فصائل من أن تصل الى صيغة البرنامج الموحد التي شكلت بالأساس لتطويره على يد الفصائل الأخرى، جرى هذا كما أشرت باللجنة الخماسية من الديمقراطية، فتح، حماس، الشعبية، الجهاد، ومن ثم جرى تطويره على الفصائل التي تشكل اللجنة الوطنية العليا للانتفاضة بحضور أعداد كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي في غزة، وكان من المفترض أن يتم التوقيع على هذا البرنامج في 13/8 لكن إحجام الأخوة في حماس عن التوقيع في اللحظة الأخيرة ثم تقديمهم لبرنامج آخر لا يمثل برنامج القواسم المشتركة بنظر كل القوى عطل توقيع البرنامج، وعندما طالبنا الآخرين بالتوقيع، الأخوة بفتح اعتذروا عن التوقيع وهكذا تعطلت التواقيع، نحن ندعو الآن كل من هو موافق على هذا البرنامج للتوقيع عليه وبقاء الحوار مفتوح مع من لم يوقع عليه حتى نعيد بناء الوحدة الوطنية ببرنامج موحد، ونعيد بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية على أساس هذا البرنامج الموحد بحكومة اتحاد وطني ائتلافية، ليست بحكومة تبديل أفراد بأفراد بالطوابق العليا بالسلطة.
ان الطريق الى التصحيح الحقيقي يمر عبر أجندة وآليات برنامج العمل الائتلافي وانتخابات حقيقية تؤدي إلى مجلس تشريعي جديد يعبر عن رأي الشعب الفلسطيني بكافة طبقاته وتياراته بفصائله لمن يتجاوز نسبة الحسم وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، لأن القانون الذي انتخب عليه المجلس التشريعي الذي انتهت مدته القانونية والشعبية وفقد قيمته الاقتراعية في 4/5/1999، لأن عمره 3 سنوات والآن له كما تلاحظون 3 سنوات زيادة بدون قانون، بدون تشريع قانوني، بدون انتخاب، بدون شرعية شعبية، عودة إلى نص القانون يعني عودة القديم أيضاً كما تم مع الوزارة " الجديدة " – القديمة بشكلها لكن بمسارها بسياستها وأعمالها قديمة وهي السياسة التي ثارت عليها الانتفاضة على مدار 24 شهراً والآن دخلت عامها الثالث، لذلك يجب أن ننتصر لنداء الانتفاضة والمقاومة الذي دعا بالدقيقة الأولى لضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية ببرنامج وطني موحد أنجزناه في 5/8/2002، لكن التراجع الذي وقع عنه عطله وحل محله الثارات التي تعرفونها داخل هذه المدة من 5/8 إلى يومنا الراهن، هذه يمكن كلها تجاوزها بالعودة إلى برنامج 5/8 وإعادة بناء كل المؤسسات بانتخابات برلمانية ديمقراطية جديدة وفق مبدأ التمثيل النسبي، ونعيد بناء مؤسسات م.ت. ف. للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمهاجر الأجنبية وفقاً أيضاً لمبدأ التمثيل النسبي، السلطة الحالية والمجلس التشريعي الحالي فقدوا الشرعية القانونية حتى بموجب اتفاقات أوسلو، انتهت بـ 4/5/1999، وانتخبوا بقانون انتخابات ينتمي إلى العصور الوسطى 3 سنوات، انتهى أيضاً بـ 4/5/1999، ولذلك يجب أن نذهب إلى عملية تصحيح في السياسية، وعملية تصحيح في الانتفاضة وترشيد المقاومة حتى نصل لتجاوز المأزق الذي نعيشه، وهذا شرطه برنامج وطني موحد برنامج 5/8 لعام 2002، والتوقيع من الجميع عليه، وقانون انتخاب جديد نذهب فيه لانتخابات برلمانية ديمقراطية لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، وعليه أيضاً تتشكل محكمة دستورية فلسطينية عليا لمحاسبة الذين يجب أن يحاسبوا بدون استثناء أحد على الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت ، وأن يوضع الجميع تحت القانون لأن هناك من هم فوق القانون، سواء بأوساط السلطة أو بردود الفعل الثأرية، هذا كله خطأ بخطأ يجب أن نعود جميعاً تحت حكم القضاء والقانون، وهكذا نطهر صفنا الفلسطيني من المستنقعات التي أشرت إليها.
سؤال: الأمور مرهونة بموازين القوى التي تفرض نفسها بشكل يتناسب مع قوتها وحجمها، بالتالي تأثيرها بالساحة دون اللجوء إلى المناشدات والتمنيات أمام هذا نفهم أن تتصرف السلطة وخاصة أطرافها المغرقة في الفساد، بما تصرفت به وهذا مفهوم، بالرغم من كونه غير مقبول وبالتالي فإن تشرذم القوى الديمقراطية والتقدمية ينقصها الوزن اللازم لفرض شروطها، بينما يبيح هذا التشرذم للسلطة أن تترك من لا يعجبها خارج اللعبة لتعمل ما يحلو لها وما تريد، إن استمرار هذا الوضع غير مقبول أبداً أيها الرفيق يفاقم من الوضع الخطير الذي توجد فيه القوى التقدمية والديمقراطية، إن كان هذا بالنسبة لدورها التاريخي بقيادة السلطة أو لدورها في ممارسة النضال ضد الفكر والاحتلال الصهيوني أمام هذا الوضع أطرح سؤال بشقين، الأول: هل ننتظر ظروف مؤاتية لنوع من الوحدة أو الاتحاد من القوى الديمقراطية والتقدمية على الساحة الفلسطينية ونخص بهذا نواة هذه القوى الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وما يقرب منهما من قوى وطنية على الساحة، أما الشق الثاني فهو هل يمكن أن يقود الاتفاق الحالي لبعض أطراف السلطة إلى اتفاق نوعي نحو معاداة النضال الوطني الفلسطيني بحيث يصبح في الخندق المقابل بدل تواجده في الخندق المجاور ؟
حواتمه : نعم نحن نواصل جهودنا من أجل بناء الوحدة في صف قوى الديمقراطية والتقدم وهذا واجبنا وكنا قد بنينا بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لفترات متعددة القيادة المشتركة ثم القيادة الموحدة وتقدمنا نحن في الجبهة الديمقراطية لرفاقنا في الجبهة الشعبية وحزب الشعب وقوى ديمقراطية أخرى ولشعبنا علنا بمشروع بناء اتحاد جبهوي ديمقراطي ، الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية مفتوح لانضمام أي قوى ذات طبيعة ديمقراطية وتقدمية وشخصيات بذات الاتجاه.
تقدمنا بهذا المشروع بكانون الثاني/ يناير 1996، لكن هذا المشروع لم تستجب له اللجنة المركزية لرفاقنا في الجبهة الشعبية، وهذا المشروع تجدونه في كتاب لحواتمه عنوانه صدر للتو " الانتفاضة، الصراع العربي الإسرائيلي إلى أين ؟ " وهذا المشروع تجده كوثيقة من وثائق هذا الكتاب في معرض الحديث عن ضرورات وحدة قوى اليسار وقوى الديمقراطية والتقدم في الحركة الفلسطينية.
نحن نناضل في هذا وسنناضل من أجله حتى ينتصر. والعقبات القائمة نعتقد أن بعضها ذو طبيعة ذاتية فئوية، نحن اقترحنا أن نتغلب على هذه الطبيعة الفئوية باتجاه جبهوي، بجسم سياسي واحد والتكوين الإيديولوجي والتنظيمي لكل من الجبهتين يبقى قائماً بذاته، ونعطي لنفسنا فرصة سنتين أو ثلاث سنوات يمكن أن تتفاعل خلالها كل الإطارات والكوادر والقواعد وبعدها تجري انتخابات بالترشيح الفردي والاقتراع السري من القاعدة إلى القمة في إطار وحدة اندماجية كاملة، هذا البرنامج الذي تقدمت به الجبهة الديمقراطية للأخوة في الجبهة الشعبية لحل الإشكال إذا كان هناك إشكال ذاتي. وثانياً: هناك جغرافية سياسية تؤثر على الأوضاع الفلسطينية وأقول هذا بحزن كبير، ضغوط من عواصم عربية متعددة لمنع الوحدة بين القوى اليسارية ولمنع بناء الوحدة الفلسطينية بين جميع القوى على اختلاف طيفها الفكري والسياسي والتنظيمي وآخر مثل على هذا في 5/8/2002 ، وتعطلت هذه العملية بعوامل ذاتية، وأقول لكم بصراحة بتدخل من دولتين عربيتين إقليميتين، لأن الوحدة الوطنية تؤدي إلى توافق الجميع على برنامج مشترك وبالتالي لا يبقى مجال واسع للعب والمناورة على الحركة الفلسطينية عندما لا تكون لهذه العاصمة العربية أو تلك مساحات تمد أصابعها من خلالها للتدخل في الأوضاع الداخلية الفلسطينية .
بشأن السؤال الثاني إمكانية أن نصل إلى وحدة اندماجية أو وحدة جبهوية بين قوى اليمين والوسط واليسار الفلسطيني فهذا يدخل في باب المستحيل، في الحالة الفلسطينية، نحن في مرحلة تحرر وطني لم نصل بعد إلى الاستقلال، ولذلك يمكن أن نصل إلى برنامج ائتلاف مشترك يشكل القواسم المشتركة بين جميع التيارات، اليسار والوسط واليمين على اختلاف الانتماءات الأيديولوجية والحزبية لأنه برنامج القواسم المشتركة ضد عدو مشترك هو الاحتلال وغول الاستيطان الناهب والزاحف على الأرض الفلسطينية، حتى نتمكن من توحيد كل القوى على خيار صحيح على برنامج ائتلافي يمثل القواسم المشتركة حيث توصلنا في 5/8/2002 إليه باللجنة الخماسية، لكن في اللحظة الأخيرة وقعت تراجعات أشرنا لها، وعندما طلبنا من الآخرين أن نوقع جميعاً ونترك الباب مفتوحاً للحوار مع الأخوة في حماس، وقع إحجام فتح، أيضاً أقول بصراحة هذا الإحجام وقع بتأثير دولتين إقليميتين كبيرتين لأن المفاوضات مع الإدارة الأمريكية على قاعدة الشروط الأمريكية من رؤية بوش إلى خطة الطرق الأمريكية، تضعف هوامشها ومساحتها فيما لو أنجزنا وحدة القواسم المشتركة فيما بيننا ويصبح الصف الفلسطيني موحداً في النضال ضد العدو الرئيسي أي ضد الاحتلال والاستيطان وضد نهب الأرض ومن أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان والفتح على حق تقرير المصير وبناء دولة فلسطين السيادة المستقلة عاصمتها القدس العربية وحل مشكلة الشعب اللاجئ بالعودة إلى دياره عملاً بالقرار الأممي 194، لأن هذه المرحلة في النضال التي طالت منذ النكبة الوطنية والقومية الكبرى عام 1948 حتى يومنا 54 عاماً، إسرائيل والإدارة الأمريكية تريد ختامها بكيان فلسطيني ممزق الأوصال بدون القدس وبدون حل مشكلة الشعب اللاجئ ومشروع إسرائيلي توسعي جديد يشمل القدس ويشمل ما يقارب 40 إلى 50 بالمئة من الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967، المشروع هذا نرفضه، وآخر مثل على ذلك أن شارون باجتياحه للأراضي الفلسطينية في المنطقة (أ) التي كانت بيد السلطة، يطرح برنامج يقوم على دولة فلسطينية مقطعة الأوصال بدون القدس ويتم ضم 40 إلى 50 بالمئة من الضفة الفلسطينية إلى دولة إسرائيل بحدود جديدة .
حتى لا يقع هذا كله ولا تقع هذه المأساة الشنيعة يجب أن نعيد بناء الوحدة في الصف الفلسطيني لكل التيارات على القواسم المشتركة كما وصلنا لذلك في 5/8/2002، وحتى لا يقع تدهور في العلاقات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية .
(3 من 4)
عناصر القضية الفلسطينية أعقد من مقاربة شكلية مع فيتنام
استخلاص ترجمة المقاومة وحزب الله تتطلب الدراسة والتمحيص
ما يجري بشأن العراق أبعد من إسقاط نظام نحو تفكيك البلد وبلقنة المنطقة
في حوار مطول، يستحق أن يكتب على صفحات دورية عربية، أو في كتاب من القياس الوسط، يقدم نايف حواتمه رؤية للواقع، استشفاف للقادم، ومناقشة للمشروع الأمريكي الجديد بالنسبة لفلسطين، واحتمالات العدوان على العراق .
أهمية الحوار تكمن في ما يختزنه من رؤية أبعد من رؤية آنية إلى حدود نستطيع أن نقول بأنها استراتيجية، خاصة وأن حواتمه يدعو إلى إعادة بناء الوضع الفلسطيني في سياق استراتيجية وطنية على أساس برنامج ائتلافي مشترك. كما دعوته لإصلاح الحال العربية ومغادرة السبات الطويل، والبحث عن المصالح القومية، وبناء العلاقات العربية ـ الأوروبية، والعربية ـ الأمريكية، على أسس من تقاطعات المصالح المشتركة بدلاً من علاقات الاحتواء والإملاءات. وفيما يلي الحلقة الثالثة من الحوار:
سؤال: كنتم باكراً تنادون بالسلام كجبهة ديمقراطية، بنفس الوقت كنتم أول فصيل نادى بالدولة العلمانية، كيف تنظرون إلى هذه الدعوات اليوم ولماذا اتخذتم هذا الموقف المتشدد الآن تجاه أوسلو مع أنكم أصحاب فكرة المفاوضات والسلام، وكنتم واحداً من أول الأشخاص والفصائل التي مدت يدها للحلول السياسية مع إسرائيل في السابق. أما الشق الثاني من السؤال، فما هو رأيك في العمليات الفلسطينية داخل أراضي الـ 48، وهل عندما تحدثت وقلت يجب إعادة النظر بعمليات المقاومة هل كنت تقصد ما ذكرته سابقاً خلال زيارتك للأردن أنه يجب أن تكف المقاومة الفلسطينية عن العمليات داخل الخط الأخضر وما السبب في دعوتك للفصائل الفلسطينية أن تكف يد المقاومة داخل أراضي الـ 1948؟
حواتمه : أقول نحن في الجبهة الديمقراطية برنامجنا السياسي منذ انطلاقة الجبهة الديمقراطية حتى يومنا يقوم على بناء دولة ديمقراطية موحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها لكل مواطنيها من العرب واليهود بدون تميز بالعرق أو الجنس أو الدين أو المذهب، وبدون تميز بين مواطن ومواطن وبين الرجل والمرأة لأننا نؤمن إيماناً عميقاً أن ايديولوجيا المشروع الصهيوني إيديولوجيا عدوانية تريد دائماً التوسع والتوسع على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة، وهذا ما جاء بحرب 1948، ثم العدوان الثلاثي 1956 لتدمير ووقف نهضة مصر والتحولات الهائلة الجارية في ذلك الوقت في مصر وتأثيراتها في المحيط العربي وفي إطار المشروع النهضوي القومي التوحيدي الديمقراطي.
النهضة العربية الحديثة جوبهت بهجمة متواصلة من التوسعية الإسرائيلية الصهيونية وبالتالي واجهت قوى الثورة الفلسطينية العديد من الحروب الكبيرة ثم الحروب اليومية ثم الحروب على لبنان، واحتلال جنوب لبنان عام 1978، ثم الغزو الشامل بما فيه العاصمة البطلة بيروت التي نتوجه اليوم من جديد بالتحية لها . وخضنا معارك المقاومة الوطنية اللبنانية لعقدين ونيف في جنوب لبنان حتى أجبرت العدو الصهيوني على الرحيل وتطبيق القرار الأممي 425 حتى حدود الخط الأزرق على يد الأمم المتحدة ، ثانياً نحن نؤمن وناضلنا من أجل صياغة برنامج سياسي جديد لشعبنا ومنظمة التحرير وهذا ما توصلنا له جميعاً بحزيران/ يونيو 1974، وبالبرنامج الجديد القاضي بضرورة النضال في هذه المرحلة من أجل حلول تؤدي إلى حق تقرير المصير وبناء دولة فلسطين عاصمتها القدس العربية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحل مشكلة الشعب اللاجئ بالعودة إلى دياره وفقاً للقرار الأممي 194 .
القضية الفلسطينية قضية شديدة التعقيد تتداخل فيها العوامل الفلسطينية مع العوامل الإسرائيلية الصهيونية مع العوامل العربية والعربية ـ العربية والإقليمية والعوامل الدولية، ولذلك فعناصر قضيتنا أكثر تعقيداً من قضية فيتنام، وفيتنام أخذت وقتاً حتى تحررت وتوحدت خلال أكثر من 35 عاماً من القتال المتواصل مع فترة انقطاع بين 1954 ـ 1959 حين بدأت العملية الوطنية في فيتنام عام 1945 إلى 1954، واستقلت فيتنام الشمالية الديمقراطية وبقي الجنوب تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي، ثم تشكلت جبهة التحرير الوطنية بجنوب فيتنام عام 1959، وبدأت حرب التحرير بجنوب فيتنام، ووضعت فيتنام الديمقراطية كامل طاقاتها في خدمة حرب التحرير في جنوب فيتنام وأصبحت كل فيتنام الديمقراطية أرضاً محروقة على يد التكنولوجيا والنابالم الأمريكي . فضلاً عن أن وفيتنام مساحتها كبيرة وكل سكانها فيتناميين ومسندة بالصين الشعبية والاتحاد السوفياتي وكل قوى التحرر والتقدم والسلام بالعالم.
قضيتنا أكثر تعقيداً حتى عندما كان الوضع العربي أحسن بكثير مما هو راهن ، حيث كان الوضع الدولي منقسماً : معسكر اشتراكي مقابل المعسكر الرأسمالي المتطور، هذا كله وقع عليه تغيرات كبيرة لذلك علينا أن نمسك بهذا البرنامج الموحد الذي عدنا ووضعناه بعد 24 شهراً من الانتفاضة بين جميع الفصائل في قطاع غزة وصاغته لجنة خماسية من : الديمقراطية وفتح والشعبية وحماس والجهاد، لكن إحجام الأخوة في حماس في الدقيقة الأخيرة عن التوقيع وتقديم برنامج خاص بحماس لا يستجيب للقواسم المشتركة عطل توقيع حماس ، ثم حركة فتح أيضاً رفضت التوقيع وبذلك تعطل البرنامج الموحد وبدأت العلاقات في الصف الفلسطيني تتوتر بينما علينا العودة إلى برنامج 5/8/2002 وبناء القيادة الموحدة وترك الباب مفتوحاً لمن لا يوقع عليه بالحوار إلى أن نصل إلى حلول معه . القضية الثانية هي حول الحلول السياسية وإمكانات السلام. نحن في الجبهة الديمقراطية دعونا وناضلنا بالمقاومة المسلحة وبكل أشكالها، وبالانتفاضة ، من أجل الجمع بين الانتفاضة والمقاومة الرشيدة والبحث عن حلول سياسية في هذه المرحلة في إطار قرارات الشرعية الدولية، في هذا السياق يوجد تعارضات داخل المجتمع الإسرائيلي وعليه نشهد مظاهرات داخل " إسرائيل " تحاول أن تتجه إلى رام الله وكلها تقول لا للاحتلال، لا للاستيطان، لا لشارون وتدعو إلى حلول سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاستيطان والاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هذه التعارضات موجودة في المجتمع الإسرائيلي كما يوجد تعارضات مثلاً داخل بلدان المركز الرأسمالي العالي التطور: تعارضات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بين روسيا وأمريكا، حتى داخل بلدان الاتحاد الأوروبي توجد تعارضات. هذه التعارضات يجب تثميرها لخدمة مصالح شعوب العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي المقدمة منها مصالح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية حتى تمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقه بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس العربية، وحل مشكلة الشعب اللاجئ عملاً بمنطوق القرار الأممي 194. وتمكين الدول العربية من استعادة أراضيها المحتلة بعدوان يونيو/ حزيران 67، الجولان ومزارع شبعا في جنوب لبنان، وحل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي في الإطار الذي تنطبق عليه قرارات الشرعية الدولية، لأننا نلاحظ كلنا أن العراق مثلاً يجري تدميره بمنهجية لا تتوقف لأنه لم ينفذ 100 % قرارات الشرعية الدولية كما صرحت الإدارة الأمريكية، بينما نفس الإدارة الأمريكية تحمي إسرائيل من كل قرارات الشرعية الدولية وتعمل نقيضها منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لذا التعارضات في المجتمع الإسرائيلي يجري الإفادة منها في هذا الميدان خاصة أن هناك قوى في المجتمع الإسرائيلي : حركة السلام الآن، ميرتس وأقطاب من حزب العمل والعديد من الكتاب والأدباء والمؤرخين الجدد الذين يرفعون الصوت من أجل تفكيك المستوطنات ، ورحيل المستوطنين، ورحيل الاحتلال، ويدعون إلى ترحيل شارون وضرورة استئناف البحث عن حلول سياسية مع الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هذا الذي علينا أن نثمره، كما يحاول عدونا أن يستفيد ويجد كل الفرص لتمزيق الصف الفلسطيني وتفكيكه كما فعل باتفاق أوسلو مقابل تدمير كل مؤسسات م. ت. ف. وكما يفعل حتى اليوم بشروطه على السلطة الفلسطينية من أجل إعادة تركيب أوضاع السلطة بما يمكّن من التكيف أكثر فأكثر مع الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، وليس الاستجابة لنداءات الانتفاضة والمقاومة بتصحيح المسار السياسي الفلسطيني والإصلاحي الديمقراطي الشامل للسلطة ومؤسساتها ومؤسسات م. ت. ف.
أما بشأن العمليات الفدائية الاستشهادية فنحن نقول أن كل العمليات الفدائية عمليات استشهادية ونناضل وناضلت القوات المسلحة للجبهة الديمقراطية على امتداد 40 عاماً، بقلب دولة العدو داخل الخط الأخضر بعمليات شهيرة جداً جداً : ترشيحا، طبريا، بيسان، عسقلان، القدس الغربية، القدس الشرقية، تل أبيب، كلها عمليات مشهودة للقوات المسلحة الثورية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضد قوات العدو وضد كل الأشكال التي تساند قواته التي تواصل احتلالها لبلادنا التي تواصل نهب الأرض، أرض الـ 1948 بتدمير القرى الفلسطينية، وداخل 1967 ببناء المستوطنات على حساب مدننا وقرانا وبلداتنا ومخيماتنا، ونحن ندعو إلى ترشيد المقاومة الفلسطينية لتكون مقاومة موحدة تشتمل العمليات الفدائية بكل تلاوينها على كامل أرض فلسطين التاريخية داخل الخط الأخضر وداخل أراضي 1967 ضد جنود وضباط العدو وضد قواعده ومنشآته العسكرية، وأن نركز كذلك ضد قوات الاحتلال بجنوده وضباطه وحواجزه وقواعده في أراضي الـ 1967 ومستوطناته في أراضي الـ 1967، لأن شارون يدمر مدننا وقرانا ومخيماتنا وبلداتنا وبحور الدماء في صفوف شعبنا الأعزل من السلاح، علينا أن نقطع عليه هذه الطريق، نفعل كما فعلنا تاريخياً وكما فعلت كل حركات التحرر الوطني في العالم من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب أفريقيا بتوجيه الطاقات في النضال والمقاومة المسلحة ضد القوات العسكرية للمستعمرين والمحتلين المستوطنين وهذا ما ندعو له، فداخل الخط الأخضر وداخل الـ 67 . هذا الذي يؤدي إلى قطع كل الطرق على شارون وحكومته عندما يرتكب مجازره بحق شعبنا الأعزل. هكذا أيضاً نوحد شعبنا بصحيح السياسة الوطنية في هذه المرحلة على أساس القواسم المشتركة، وصحيح الانتفاضة بصمودها وتخليصها من سلبياتها وصحيح المقاومة الراشدة والرشيدة كما فعلنا في تاريخنا وكما فعلت كل حركات التحرر الناجحة والظافرة في هذا العالم .
ندعو الى فهم ومضمون واقعي وطني وعلمي يعمل على توحيد فعل المقاومة الفلسطينية لتكون مقاومة رشيدة عملاً بقوانين التحرير الوطني وتقطع على عدونا محاولة اللعب بضرب مدننا وقتل شعبنا الأعزل واستباحة أراضينا، هذا ما فعله أيضاً حزب الله في جنوب لبنان وتجربته وهي مفخرة ناجحة ننحني لها ونحيي جميع شهداء المقاومة في جنوب لبنان حتى دحر العدو، وعلى امتداد عشر سنوات كاملة من المقاومة التي كللت بالنصر في 25 أيار العام 2000، ورحيل المحتلين من كل جنوب لبنان .
كانت مقاومة حزب الله وأمل إلى جانبه ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان ولم تضرب بما هو أبعد من جنوب لبنان إلا في حالة واحدة كما كرر دائماً الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ، وتحديداً عندما يعتدي العدو الإسرائيلي على المدنيين في جنوب لبنان وعلى البنية التحتية . ويجري الرد عليه بصواريخ الكاتيوشا في منطقة الجنوب، ولم يرسل حزب الله أو حركة أمل مجموعة واحدة استشهادية طيلة عشر سنوات إلى قلب منطقة الجليل أو خارج منطقة الحدود . وهذه القوانين هي التي مكنت حزب الله من أن يتفاهم مع كل التيارات في شعب لبنان، هو في المقاومة في جنوب لبنان والدولة اللبنانية مفاوضات في مدريد وواشنطن مع كل بلدان العالم، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة ، وروسيا والآخرين وعلى امتداد الفترة في مدريد وواشنطن كانت مفاوضات ثنائية مباشرة مع المحتلين الإسرائيليين مع الدولة الإسرائيلية وقامت بها الدولة والمقاومة مستمرة ومحمية بمظلة الدولة اللبنانية قانونياً وسياسياً وكفاحياً ومسندة بمئة ألف جندي 60 ألف لبناني و40 ألف سوري على الأرض اللبنانية لتقديم كل الحماية للمقاومة في جنوب لبنان والتسهيلات اللوجستية للمقاومة ، لأن كل لبنان شكل عمقاً للمقاومة اللبنانية . كما أن سوريا شكلت مظلة لكل لبنان والإسناد الضروري للجيش اللبناني والمساندة للدولة اللبنانية والمقاومة في جنوب لبنان وفتحت الممرات البرية والجوية والبحرية لإيران لتساند المقاومة في جنوب لبنان. ومثل هذه الظروف والعوامل والروافع الممتازة نفتقدها نحن الفلسطينيين : الضفة الفلسطينية تحت الاحتلال الكامل ، وهي عبارة عن 64 جزيرة منفصلة عن بعضها البعض ومطوقة بقوات الاستيطان والاحتلال والمستوطنات، وليس لنا عمقاً عربياً ولا عمقاً قومياً ، ولذلك ظروفنا أصعب بكثير، وأعقد من ظروف المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان وظروف مقاومة حزب الله الممتازة بوحدة المقاومة في الجنوب ومع الدولة اللبنانية والعمق اللبناني والسوري والايراني . ومع ذلك فحزب الله عمل وفق القوانين الصحيحة، وفق تكتيك صائب لتحرير جنوب لبنان كما قلت بمقاومة ضد جنود وضباط جيش الاحتلال وعليه سقط من شهداء حزب الله من العام 83 وحتى تحرير جنوب لبنان 1284 شهيد كما قال الشيخ المجاهد حسن نصر الله، وسقط من العدو بمعدل قتيلين كل شهر، 74 قتيلاً سقطوا في انفجار مروحيتين إسرائيليتين كانتا قادمتين في مهمة قذرة وإجرامية إلى الأراضي اللبنانية سقطتا فوق خط الجليل قبل دخول الأراضي اللبنانية . أما نحن ففي الانتفاضة الراهنة قدمنا ما يزيد على 2500 شهيد بـ 24 شهر فقط وسقط للعدو 645 قتيل أي بمعدل 26 قتيل بالشهر على امتداد 24 شهراً وتلاحظون أن الشهداء في صفوفنا ضعفي ما سقط من المجاهدين في حزب الله، وسقط من العدو على مدار 24 شهراً من مقاومتنا الوطنية المشتركة، أي ما يعادل ضعفي ونصف ما سقط من ضباط وجنود العدو على امتداد عشر سنوات منذ العام 1990 في جنوب لبنان، وبالتحديد منذ مؤتمر مدريد أكتوبر عام 1991 حتى 25 أيار 2000 وتحرير الجنوب عملاً بالمقاومة وتنفيذ القرار الأممي 425 في المفاوضات التي جرت مع واشنطن ودول العالم واللجنة الخماسية ( واشنطن، اسرائيل، فرنسا، سوريا، لبنان ) منذ تفاهم نيسان / أبريل 1996، وكل هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل إلى طريق مسدود بعد 13 جولة تفاوضية ثنائية في واشنطن . والأمم المتحدة هي التي رسمت الخط الأزرق في إطار القرار الأممي 425 بكل الظروف الممتازة الوطنية اللبنانية والسورية والإيرانية لصالح المقاومة في جنوب لبنان ولصالح الشعب والدولة اللبنانية وهذا غير متوفر لانتفاضتنا ومقاومتنا الشجاعة، ولذا علينا تفحص كل هذه الأوضاع ، نفحص تجربة حزب الله ونعمل على الاستفادة منها بتحليلها وتشخيصها والأخذ بدروسها، ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نعمل أيضاً على أساس الدروس المستخلصة من تجربة شعبنا على امتداد 100 عام، والمقاومة في جنوب لبنان منذ عام 67 وخاصة تجربة حزب الله، وتجربة كل قوى وثورات حركة التحرر الوطني على امتداد القرن العشرين من فيتنام إلى جنوب أفريقيا.
سؤال: بعد ضرب العراق تم وضعكم كجبهة ديمقراطية في خانة المنظمات المطلوب القضاء عليها بإخراجها من سوريا، فإذا ما طبقت أمريكا مخططها وهي دعم الموقف السوري في حال دعمه المخطط الأمريكي وفي حال عدم دعمه لهذا المخطط فقد أوضحوا أنهم سيعملون على إزاحة هذا النظام تماماً كما فعلوا مع العراق، في حال صح ذلك ما هو موقف الجبهة الديمقراطية، إذ أنها ستكون مستهدفة إما بالضرب في سوريا أو بالقضاء عليها وما هي الخطط التي وضعتموها إذا واجهتم هذا الموقف أم أنكم ستنتظرون لحين وقوع المشكلة ثم ستبحثون عن الحلول ؟
حواتمه : النقطة الأولى نحن لا ننتظر كيف يمكن أن تتطور الأمور داخل الأرض السورية أو اللبنانية أو الأردنية أو أي أرض عربية فيما لو وقع العدوان الأمريكي المحتمل على العراق، وفيما لو صوتت أو انحازت أي عاصمة عربية إلى هذا العدوان أو لم تفعل شيئاً ضد هذا العدوان، كذلك لا ننتظر إلى أن تتخذ أي دولة عربية إجراءاتها تجاه أي قوى فلسطينية في مخيمات شعبنا على أراضي أقطار الجوار العربية، فهذا الشتات الفلسطيني لم يتم بإرادة الشعب الفلسطيني كما تعلمون عام 1948 وتم بعملية تواطئية بين الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني التوسعي والأنظمة العربية في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت شعبنا يناضل من أجل حماية هويته الوطنية، ونعمل في مختلف أنواع الظروف وظروف معتمة قاسية من عاصمة عربية إلى تلك العاصمة العربية، وظروف تمكن شعبنا من أن يلبي مهماته بالشتات على الطريق إلى فلسطين في إطار نضاله من أجل حق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194، وحق كل الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس، ولذلك مررنا بظروف صعبة ربما الجميع يعرفها بعد أيلول الأسود عام 1970 وتموز الأسود عام 1971 على الأراضي الأردنية وهذا لم يؤد إلى انقطاع المقاومة الفلسطينية عن شعبها ومخيمات شعبها في الأراضي الأردنية وظروف صعبة في لبنان وسوريا وبلدان متعددة بأعوام 76، 77،83،84،85،86، ومع ذلك تمكنا من إيجاد الحلول لهذه الأوضاع الصعبة. ولهذا فإن الجبهة الديمقراطية تاريخياً انتشرت في الأرضي الفلسطينية وفي تجمعات شعبنا وخاصة الأقطار المجاورة لفلسطين، وهذا الشعب اللاجئ في سوريا ولبنان والأردن هو الذي بنى منظمة التحرير الائتلافية وهو الذي بنى الثورة الفلسطينية المعاصرة بين أعوام 1964 ـ 1993 ، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى الكبرى في الأرض المحتلة عام 1987، وعليه 23 سنة من الثورة تحمّل عبئها الأساسي شعب الشتات في سوريا ولبنان والأردن والشعب انتزع بالدم ببحور الدم حقوقه لمواصلة النضال ضد المحتلين والمستوطنين ، وجاء مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو ففرضت على شعب الشتات حصاراً لمنعه من مواصلة نضاله، لكنه أوجد الوسائل التي مكنت من مواصلة نضاله والمقاومة إلى أن اندلعت الانتفاضة الثانية والراهنة والمعاصرة والتي دخلت عامها الثالث، وعليه أقول هذا الوجود لا يمكن قطعه ونحن نجد دائماً الوسائل في كل البلدان بالمواصلة مهما كانت الظروف.
ونقول بلغة واضحة، هذه هي المأساة والدراما والتي تقطع ألياف القلب التي تعيشها الأنظمة العربية والتي تقف مكتوفة الأيدي إزاء العدوان على العراق إذا وقع ، ونعمل ونأمل أن لا يقع كما تقف شبه مكتوفة الأيدي تجاه المذابح اليومية الجارية في بحور دم شعب فلسطين وعلى أشلاء أبنائه وبناته وأطفاله شبانه وشيوخه، وعلى أشلاء أجساد مناضليه ومقاوميه في الانتفاضة والمقاومة، هذا هو الوضع العربي الحزين والقاسي، نأمل من الشعوب العربية في الشوارع أن تكون حاضرة وفاعلة بمساندة شعبنا الآن ومساند شعب العراق إذا وقع العدوان عليه غداً.
العراق سيجري إعادة فكه وتركيبه كما جرى إعادة فك وتركيب يوغسلافيا مثلاً، في العراق إلى ثلاثة كيانات أو فيدرالية من ثلاثة كيانات وبعدها كيانات ذات طبيعة عرقية إثنية أو طائفية دينية، كيان كردي وكيان سني وكيان شيعي.
هذه البلقنة للعراق لن تقف عند حدود العراق بل ستمتد بحريقها إلى سوريا والأردن ومصر وبلدان الخليج لأن كل بلدان المشرق العربي وبلدان الخليج عروق (أعراق) متعددة مثل إيران وتركيا على سبيل المثال، في طبيعة الحال يوجد خريطة دينية وطائفية في كل بلدان المشرق العربي . هذه المحرقة ستصل إلى أصابع الجميع في أقطار المشرق العربي ولذلك على الجميع أن ينهض بواجباته الوطنية والقومية والإنسانية ولا يقف عند حدود الشعارات العربية أو الوطنية أو الإسلامية أو المسيحية، ينهض الجميع بواجباته لقطع الطريق على العدوان على العراق، ونقول نحن فرحون بالمظاهرات الكبرى الجارية في العواصم والبلدان الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ضد الحرب وضد العدوان على العراق، ولكنا حزينون أن الشوارع العربية خالية، بينما الضغط الأساسي على المعتدين الذين يفكرون بالعدوان على العراق يجب أن يأتي من الشعوب العربية من الأنظمة العربية ونحن ندعو الأنظمة العربية إلى تطوير مبادرة القمة العربية بأن يتم تشكيل لجنة قمية من الملوك والرؤساء العرب تبحث القدرات العربية الاقتصادية والمالية والتجارية والنفطية وتقدم معادلة جديدة للعلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبلدان أخرى، معادلة تقوم على المصالح الكبرى مقابل المصالح الكبرى لأمريكا في بلادنا العربية، وكذلك مع أوروبا وروسيا والصين مقابل المصالح الكبرى العربية القائمة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. العراق يجري وجرى تدميره المنهجي ويجري التحضير للعدوان المحتمل تحت عنوان أنه لم ينفذ مائة بالمائة قرارات الشرعية الدولية، الإدارة الامريكية الديمقراطية والجمهورية تحمي إسرائيل التي تدمر جميع قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1948 حتى يومنا، وتستهتر بالقرارات الدولية وآخرها رفض حكومة شارون تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1435 الذي اتخذ بإجماع 14 دولة بينها 4 دول كبرى وامتناع الولايات المتحدة أو الموافقة غير المباشرة على القرار الذي دعا شارون إلى سحب قواته من جميع الأراضي التي أعاد احتلالها بدأ من 28 أيلول/ سبتمبر 2000 كخطوة على طريق رحيل الاحتلال والمستوطنين على الأراضي المحتلة عام 1967، لكن حكومة شارون أعلنت رفضها للقرار ومع ذلك الإدارة الجمهورية لحكومة بوش الابن تشجع شارون وتعلن أنه يدافع عن " إسرائيل " بينما نعلم أنه يدافع عن الاحتلال ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان، وبزمن شارون تم توسيع الكثير من المستوطنات وبناء 93 بؤرة استيطانية جديدة، إذاً لتجري مقايضة المصالح الكبرى لكل من هذه الكتل الدولية مع العرب، مع الدول العربية مقابل قرارات الشرعية الدولية، وفرض تنفيذها على إسرائيل وعدم الكيل بمكيالين للعراق لأنه لم ينفذ 100% قرارات الشرعية الدولية بينما إسرائيل تحمى وتصان وتدمر كل قرارات الشرعية الدولية.
هكذا تستقيم المعادلة كما فعلت إيران وباكستان والهند مع حكومة بوش الابن، عندما شن الحرب الأمريكية على طالبان في أفغانستان، قالت إيران والهند وباكستان نساند المعركة ضد الإرهاب وطالبان شرط مراعاة المصالح الوطنية والإقليمية، هكذا فعلوا بمعادلات جديدة وهكذا على الدول العربية أن تفعل بمعادلات جديدة وبذات الوقت مساندة شعب فلسطين الأعزل من السلاح الذي يروي بدمائه الأرض الفلسطينية دفاعاً عن فلسطين ودفاعاً عن الأرض العربية.
( 4 من 4)
رؤية بوش الابن للتسوية لامست لفتات جديدة لكنها تبقى قاصرة
خطة الطرق الأمريكية فضائها مفتوح على المجهول
خطة الطرق تعيد إنتاج سياسة الخطوة ـ خطوة
في حوار مطول، يستحق أن يكتب على صفحات دورية عربية، أو في كتاب من القياس الوسط، يقدم نايف حواتمه رؤية للواقع، استشفاف للقادم، ومناقشة للمشروع الأمريكي الجديد بالنسبة لفلسطين، واحتمالات العدوان على العراق .
أهمية الحوار تكمن في ما يختزنه من رؤية أبعد من رؤية آنية إلى حدود نستطيع أن نقول بأنها استراتيجية، خاصة وأن حواتمه يدعو إلى إعادة بناء الوضع الفلسطيني في سياق استراتيجية وطنية على أساس برنامج ائتلافي مشترك. كما دعوته لإصلاح الحال العربية ومغادرة السبات الطويل، والبحث عن المصالح القومية، وبناء العلاقات العربية ـ الأوروبية، والعربية ـ الأمريكية، على أسس من تقاطعات المصالح المشتركة بدلاً من علاقات الاحتواء والإملاءات. وفيما يلي نص الحلقة الرابعة والأخيرة من الحوار:
سؤال: خطة الطريق الأمريكية التي حملها المبعوث الأمريكي وليم بيرنز أثناء جولته الأخيرة في النصف الثاني من تشرين أول/ أكتوبر 2002، كيف يقرأ نايف حواتمه هذه الخطة، وهل تتوقعون لها حظوظاً من النجاح، خاصة وأنها أحدثت شيئاً من التفاعلات الفلسطينية والعربية وحتى الدولية ؟
لم يكن ممكناً أن تأتي "رؤية بوش Vision للتسوية على مسارها الفلسطيني ـ الإسرائيلي في 24/6/2002 "، ولا أن تأتي " خطة الطرق الأمريكية لتطبيق رؤية بوش في منتصف أكتوبر 2002 "، بدون فعل الانتفاضة والمقاومة وتراكماتها الوطنية الفلسطينية، الإسرائيلية داخل المجتمع وعلى الأمن والاقتصاد، وعلى الحالة العربية بين الشعوب والأنظمة ( قمم القاهرة 21 أكتوبر 2000، عمان آذار/ مارس 2001، بيروت آذار/ مارس 2002)، والتفاعلات الإقليمية والدولية (قرار مجلس الأمن الدولي 1397 وبالإجماع الذي يقرر للمرة الأولى منذ 1948 بحق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 67)، القرارات 1402، 1403، 1435، وبالإجماع ـ ما عدا امتناع الولايات المتحدة عن القرار 1435 ـ وكل هذه القرارات تمت تحت فعل وتحت تأثير الانتفاضة والمقاومة عام 2001 ـ 2002، وتدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء خطوط 28 أيلول/ سبتمبر 2000، كخطوة أولى للانسحاب إلى خطوط حزيران/ يونيو 67 عملاً بالقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والمذكورة في هذه القرارات. وبالتالي فإن خطة بوش الابن لامست لفتات محدودة، لكنها تبقى قاصرة.
ولم يكن ممكناً وقوع هذه التطورات في جوانبها الإيجابية والسلبية لولا المقاومة الباسلة لوحشية عمليات حكومة شارون الدموية الاحتلالية في تطويق وحصار واجتياح كل الضفة الفلسطينية بما فيها المناطق (أ) التي بيد السلطة وإعادة احتلالها، وإسقاط أية حصانة سياسية أو قانونية عنها، وفشل خطط ومناورات واشنطن، تل أبيب وعدد من العواصم العربية في " احتواء وتصفية الانتفاضة والمقاومة " بمؤتمر شرم الشيخ 17 أكتوبر 2000، فجاء صمود الانتفاضة وانتفاضة الشعوب العربية لتصنع قرارات قمة القاهرة في 21 أكتوبر 2000، و "تشريع الأنظمة العربية" لأول مرة بعد عشر سنوات عجاف "حق الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة" وتقديم المساندة المالية والمادية والسياسية والإعلامية، و "التشريع" لأول مرة أيضاً بعد عشر سنوات أوسلوية عجفاء لحق الشعوب العربية في الجباية الشعبية المالية والمادية لدعم الانتفاضة والمقاومة، وحق المظاهرات والمسيرات بعد التحريم عشر سنوات.
إن بقاء هذه القرارات السياسية، العربية والإقليمية والدولية معلقة على الشجرة، له علاقة بحركة ميزان القوى على الأرض وفي الميدان الفلسطيني، الإسرائيلي، العربي، الدولي، وحركة ميزان القوى لم تتقدم وترتقي إلى درجة " ربط القرارات الدولية بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "، كما حصل مع العراق لتصبح القرارات إلزامية في التطبيق وبالقوة الدولية، بل بقيت تراوح عند مساحة الفصل السادس الذي لا يربط الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالقوة الدولية والأمم المتحدة لتطبيق القرارات بالقوة على الاحتلال الإسرائيلي التوسعي وحكومة شارون.
هذا كله ترك الصراع الدامي والسياسي مفتوحاً على الجبهة الفلسطينية والعربية ـ الإسرائيلية، والجبهات الإقليمية والدولية بشأن الصراع في الشرق الأوسط وضرورة الحركة باتجاه تطبيق القرارات الدولية.
وعليه تنامى دور الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا لأول مرة بعد عشر سنوات من التفرد الأمريكي الكامل بمصائر الصراع في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد (31 أكتوبر 1991) حتى اندلاع الانتفاضة والمقاومة المجيدة في 28 أيلول/ سبتمبر 2000. وعليه أيضاً تم تشكيل الهيئة الرباعية الدولية بعد خطاب بوش (24/6/2002) وقبول واشنطن بدور للاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا في الرباعية الدولية.
سؤال: لكن ألا تلاحظون أن شيئاً من هذا وقع على جبهة جنوب لبنان، وتحديداً بشأن ما سمي في حينه " التفاهم " ؟
حواتمه: شيء من هذا وقع في لبنان بعد عدوان حكومة بيريس الشامل في نيسان/ أبريل 1996، وفي خدمة الانتخابات الإسرائيلية. صمود مقاومة لبنان بمساندة مادية وعملية للدولة اللبنانية وسوريا وإيران وفي المقدمة مائة ألف جندي لبناني وسوري في حماية المقاومة وإمدادها بالسلاح، وكل عمق لبنان في خدمتها، وصموده رغم تدمير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد للمرة الثالثة.
هذا الذي أدى إلى نقلة نوعية في حركة ميزان القوى على الأرض وفي الميدان، دفعت بدورها واشنطن إلى فتح مفاوضات نيسان/ أبريل الساخنة والمكوكية الكثيفة مع سوريا، لبنان، "إسرائيل"، ودخول فرنسا على الخط بإصرار من لبنان وسوريا، وصولاً إلى "تفاهم اتفاق نيسان/ أبريل 1996 المكتوب " بشأن الصراع بين المقاومة وكل لبنان دولة وشعباً وبين العدو الصهيوني في جنوب لبنان والابتعاد عن المدنيين من الجانبين.
وعليه تشكلت المرجعية الدولية ـ الإقليمية الخماسية لمراقبة وتطبيق تفاهم/ اتفاق أبريل/ نيسان 1996 المكتوب، من الولايات المتحدة، فرنسا، سوريا، لبنان، "إسرائيل" وتجتمع اللجنة لفحص والبت باي خروج على اتفاق نيسان/ أبريل.
هكذا شكل تفاهم نيسان المدخل لبداية نهاية الاحتلال حتى تآكله ورحيله في 25 أيار/ مايو 2000، وتطبيق القرار الأممي 425 تحت إشراف الأمم المتحدة ورسم " خط الحدود الأزرق " المعمول به حتى الآن على امتداد جنوب لبنان.
بقيت مزارع شبعا هي المسألة العالقة التي تبرز بين فترة وأخرى في مسار حركة الصراع الإقليمية والمحلية اللبنانية ـ الإسرائيلية الصهيونية.
سؤال: ألا ترى بأن علينا أن ندقق، فالظروف تختلف نسبياً من جبهة الجنوب إلى فلسطين ؟
حواتمه: إن أبرز عوامل النصر في تجربة المقاومة الوطنية اللبنانية وفي المقدمة حزب الله تتركز:
1 ـ الوحدة الوطنية اللبنانية على برنامج موحد للخلاص من الاحتلال بين المقاومة والدولة اللبنانية وفي صف الشعب بكل تياراته.
2 ـ تكامل الأدوار بين المقاومة ضد الاحتلال وأعوانه، وبين الدولة اللبنانية في إطار القرار الأممي 425، ومفاوضات الدولة في مدريد، واشنطن، وبعد واشنطن في تفاهمات 1993 الشفوية بين أمريكا، لبنان، سوريا، إسرائيل، ومفاوضات وتفاهمات نيسان/ أبريل 1996 المكتوبة، وتشكيل مرجعية دولية ـ إقليمية ـ محلية لتطبيقها.
3 ـ سياسة المقاومة الموحدة والرشيدة ضد قوات العدو وعملائه في جنوب لبنان، والرد على المستوطنات في شمال فلسطين بالكاتيوشا رداً على عدوان العدو على المدنيين اللبنانيين والعمق اللبناني.
4 ـ كل لبنان عمق للمقاومة وبجدار مائة ألف جندي لبناني وسوري + الإمداد والتسهيلات اللوجستية والتطوير في أداء المقاومة.
5 ـ المظلة السورية للمقاومة وكل لبنان، وعليه ليس صدفة أن تكون القيادة السورية محور المفاوضات مع واشنطن بتفاهمات تموز 93 (حكومة رابين) وتفاهمات نيسان 96 (حكومة بيريس). وأن تكون سوريا حلقة بارزة في المرجعية الدولية ـ الإقليمية الخماسية المذكورة.
6 ـ المساندة الإيرانية المادية والمالية والتسليحية والتدريبية والسياسية والكادرية (الحرس الثوري) للمقاومة في جنوب لبنان، وفتح الممرات والموانئ السورية للامداد الإيراني.
7 ـ التطور في الموقف العربي بإجماع الدول العربية بعد تفاهم نيسان/أبريل 1996، ولأول مرة، على مساندة لبنان دولة وشعباً ومقاومة.
8 ـ التطور الدولي على إيقاع حركة ميزان القوى أولاً والتعاطف مع لبنان ثانياً، وترجمة هذا في المرجعية الدولية وكسر الانفراد الأمريكي بمشاركة فرنسا بجانب واشنطن وأطراف الصراع سوريا، لبنان، " إسرائيل" .
سؤال: ربطاً بكل ما ذكرته، كيف تقيمون خطة "الطرق الأمريكية" من منظور التجربة السياسية التفاوضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية ؟
حواتمه: " خطة الطرق الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط " حلقة في مسلسل التداعيات والتطورات، صمود الانتفاضة والمقاومة، حركة الصراع بأحداثه ووقائعه وتأثيراته على الحالة الإسرائيلية، الفلسطينية، العربية الإقليمية، والدولية لم تصل إلى " لحظة الإقرار " بفشل حلول أوسلو البائسة وتداعياتها، فشل الحلول الجزئية وسياسة الخطوة خطوة .
عادت " الخطة " إلى " المزج بين سياسة الخطوة خطوة الأوسلوية البائسة، خطة تينيت، تقرير ميتشيل، خطة زيني، تقرير بريتني (موفدة الأمم المتحدة) الخاص " بتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، بما في ذلك رفع حظر التجول وتسهيل التحرك بين المناطق الفلسطينية"، مع أن كل هذه الخطط الجزئية انتهت إلى الجدار، إلى الطريق المسدود.
الإدارة الأمريكية عادت إلى سياسة الخطوات الصغيرة رغم فشلها على امتداد (12) سنة من مؤتمر مدريد بشروطه وأسسه على جبهة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية ( التفاوض على مرحلتين، تجزئة المجزأ في كل مرحلة … الخ) إلى تداعيات اتفاقات أوسلو ولعبة المناطق (أ)، (ب)، (ج) إلى الواي … الخ، وكل هذا يشي، يؤشر إلى فشل سياسات الخطوات الصغيرة الأوسلوية (منهج أوسلو). ومع ذلك بنت الإدارة الأمريكية رؤية بوش (24/6/2002) والآن "خطة الطرق " على سياسة الخطوة خطوة البائسة التي انتفضت الانتفاضة والمقاومة لتجاوزها نحو الجمع بين وسائل النضال في الميدان والبحث عن الحلول السياسية على أساس القرارات الدولية ـ وقرارات القمم العربية (القاهرة، عمان، بيروت) ونداءات الانتفاضة منذ ندائها الأول حتى يوم الناس هذا.
لماذا الإدارة الأمريكية نزلت في تفاهم نيسان/ أبريل 96 وقبلها 93 + مرجعية دولية لتطبيق التفاهم وصولاً إلى التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 425 الصادر عام 1978 برحيل الاحتلال عن جنوب لبنان ورسم خط الحدود وفق خط الهدنة عام 1949.
أوردنا العوامل الوطنية اللبنانية، الإقليمية، الدولية، الإسرائيلية، التي أدت إلى هذا التطور في الموقف الأمريكي بشأن الصراع اللبناني ـ الإسرائيلي، وفي إطار تسوية شاملة بالرحيل عن كل جنوب لبنان حتى خط الهدنة عملاً وتطبيقاً للقرار الأممي 425 .
وغياب ذات العوامل على الساحة الفلسطينية وتفاعلاتها الإقليمية والدولية والإسرائيلية هي التي تقف وراء المواقف الأمريكية والإسرائيلية التوسعية الصهيونية، وخاصة:
أولاً: القيادة الوطنية العليا للانتفاضة لم تتطور، لم تنتقل من القيادة الميدانية إلى القيادة السياسية الوطنية الموحدة.
ثانياً: البرنامج الوطني الموحد لا زال الغائب الأكبر ..، وصلنا جميعاً له في 5/8/2002 في غزة ولكن إحجام وتراجع حماس وتقديمها برنامج خاص فئوي لا يشكل برنامج قواسم مشتركة، تم تراجع فتح عن التوقيع على البرنامج الموحد مع ترك الباب مفتوحاً لاستكمال الحوار مع الأخوة في حماس عطل الإقرار الجماعي للبرنامج الوطني الموحد.
ثالثاً: غياب التفاهم المشترك والموحد لبناء (أ) القيادة الوطنية الموحدة ضماناً لجماعية القرار السياسي الوطني، (ب) تصحيح خط الانتفاضة وتجاوز السلبيات في صفها، (ج) ترشيد المقاومة مستوحين تجربة شعبنا على عشريات السنين في الثورة والمقاومة، دروس تجربة المقاومة اللبنانية. وخاصة تجربة حزب الله في جنوب لبنان، دروس وقوانين تجارب حركات التحرر الوطني الظافرة على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين حتى يومنا.
رابعاً: البنود الثلاثة المذكورة تفسر التوترات التي جرت في غزة بين فصائل الانتفاضة والمقاومة، والتدهور بدأ من 7/9/2002 بعد عملية الثأر ومقتل أبو لحية وسقوط شهداء في ساحة فلسطين بغزة ومخيم النصيرات، وصولاً إلى تقديم حلول إقليمية عربية بدلاً عن الحل الوطني الذي دعت إليه اللجنة الوطنية العليا للانتفاضة، بيان فصائل منظمة التحرير 7/10/2002، بين الديمقراطية والشعبية 10/10، جهود لجنة المجلس التشريعي في غزة.
خامساً: البنود الثلاثة المذكورة تفسر كذلك وبالتحديد تجاهل السلطة الفلسطينية نداء الانتفاضة والشعب لتشكيل حكومة اتحاد وطني ائتلافية ببرنامج موحد وقانون انتخابات جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي، تجاهل دروس هبة 21 ـ 22 أيلول/ سبتمبر الجماهيرية بكسر منع التجول وفك الحصار عن المقاطعة، وفي المقدمة درس الوحدة الوطنية ببرنامج موحد طريق النصر، وعودة السلطة إلى سياسة القديم على قدمه بتشكيل الوزارة وبنفس السياسة القديمة .
وكل هذا يترك أبواب السلطة مشققة ومتهالكة تحت الإملاءات الأمريكية ومربعات التداخل بينها وشروط حكومة شارون.
سادساً: غياب إعادة بناء أعمدة القوة الموحدة الفلسطينية، والتي تتحمل السلطة المسؤولية الرئيسية عن ذلك، هي التي تفسر ضعف وتراجع حركة الجماهير العربية، وغياب الموقف الفلسطيني الموحد الضاغط لوضع آليات الموقف العربي الموحد لتطبيق قرارات قمم القاهرة وعمان وبيروت.
سابعاً: العوامل الفلسطينية والعربية المذكورة تترك التأثير " محدوداً " على التفاعلات في صف المجتمع الإسرائيلي، وخاصة في صف معسكر السلام الداعي لانسحاب الاحتلال والمستوطنين وتطبيق حلول وسلام الشرعية الدولية.
ثامناً: كل هذا يؤدي إلى تأثير "محدود جداً" على الإدارة الأمريكية، رغم تطور القرارات الدولية 1397، 1435، تطور سياسة الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، وفي ظل اللجنة الرباعية الدولية بجانب واشنطن لحل الصراع في الشرق الأوسط.
تاسعاً: على هذه العوامل، وبالمقابل المصالح الاستراتيجية العليا الأمريكية مع "إسرائيل" وحكومة شارون، وسياسة العلاقات العامة الأمريكية في سياق الإعداد للعدوان على العراق، وضعت الإدارة الأمريكية "خطة الطرق لحل الصراع في الشرق الأوسط".
الانتفاضة والمقاومة فرضت على " خطة الطرق " إضافات لافتة عن "رؤية بوش" ومجموعة خبراء الرباعية (تعد المشاريع لاجتماعات اللجنة الرباعية)، بشأن " الإصلاحات في السلطة" .
الإصلاحات طيلة أشهر طالت انحصرت في "هيكلة الوزارة بتوزيع الصلاحيات بين وزارة ورئيس وزراء ورئيس"، " توحيد الأجهزة الأمنية بثلاثة أجهزة تحت إشراف C . I . A."، و"حصر كل الأصول المالية بوزارة المالية " حتى لا يتسرب من بين أصابع السلطة مساندات للانتفاضة.
"خطة الطرق" تدعو إلى " لجنة انتخابات مستقلة"، "يعد المجلس التشريعي قانون انتخابات جديد"، " حكومة جديدة وخلق منصب رئيس حكومة يمتلك صلاحيات، بما في ذلك ما يتعلق بإجراء التغييرات الدستورية المطلوبة". بعبارة أخرى تطرح تشكيل سلطات ثلاث، بينما اتفاق أوسلو يطرح سلطة مركزية واحدة بيدها كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديداً جسم واحد one body لا ثلاثة أجسام.
لكن " خطة الطرق" لا تقدم خططاً ملموسة لكل هذا، لأنها لا تقدم خطة للإصلاح الديمقراطي، وفقط خطة لإصلاح الطوابق العليا في السلطة، وهذا يروق لأهل السلطة، ولذا يواصلون المناورات على الشعب والانتفاضة، وإعادة القديم على قدمه بالسياسة الخاطئة البائسة، الأداء التفاوضي البائس، الاتصالات الأمنية مع العدو (سياسة أوسلو)، التشيكلة الوزارية البائسة بتبديل أفراد بأفراد.
والأخطر تجاهل نداء الانتفاضة وبحور تضحيات الشعب إلى إعادة بناء عناصر القوة الفلسطينية بالتصحيح السياسي الوطني والتغيير الديمقراطي بقرارات جماعية ومراجعة نقدية توحيدية نحو صحيح السياسة، صحيح الانتفاضة، صحيح المقاومة.
وعلى هذا نقول، خطة الطرق تعود إلى سياسة الخطوة خطوة الفاشلة، وتعود إلى جدولة تنفيذية ملموسة مطلوبة من السلطة، وتترك المطلوب من حكومة شارون معلق على الشجرة. بدلاً من التوازي تضع حكومة بوش "خطتها" بالتوالي، وكل هذا يترك زمام المبادرة بيد شارون وحكومته.
سؤال: بالنتيجة، كيف تلخص ما هو مطلوب فلسطينياً في المرحلة الراهنة ؟
حواتمه: أخيراً، إن الموقف الفلسطيني العملي الوطني والواقعي يفترض بالضرورة موقفاً يستند إلى نداءات الانتفاضة والمقاومة، إلى السياسة الوطنية المسؤولة والشاملة " لا للعودة لسياسة الخطوة خطوة البائسة كما في خطة الطرق" وبناء أعمدة القوة الفلسطينية عملاً ببرنامج "الإصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي 6/6/2002"، عملاً بالبرنامج لوطني الموحد الذي توصلت له فصائل الانتفاضة والمقاومة 5/8/2002 في غزة. وإقرار برنامج وطني موحد، قانون انتخابات جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي، حكومة اتحاد وطني ائتلافية، انتخابات برلمانية ديمقراطية لبناء نظام برلماني ديمقراطي كما جاء في لوائح منظمة التحرير، إعلان استقلال دولة فلسطين (المجلس الوطني، الجزائر، نوفمبر/ تشرين ثاني 1988) " بنظام برلماني ديمقراطي يتساوى فيه المواطنون بدون تمييز بالعرق والجنس والدين والمذهب، وبالمساواة بين الرجل والمرأة ".
وعليه نرفض العودة إلى السياسات القديمة البائسة التي انتفضت الانتفاضة رداً على بؤسها. ونرفض حكومة القديم على قدمه بالبرنامج القديم الأوسلوي وسياسة الخطوات الجزئية المجزوءة، رغم محاولات تمرير القديم تحت عنوان "حكومة انتقالية " فهكذا حكومة تطبخ القديم، تطبخ الحَصَى وهي حَصَى بدون برنامج وطني موحد، وانتخابات بقانون العصور الوسطى ـ قانون 1996 ـ لهيكلة وتركيب تفرد وانفراد سلطة اللون الواحد بالقرار والمصير الوطني.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
