هل الاشتراكية ممكنة في إيران؟ الجزء الثاني

حميد تقوائي

الحوار المتمدن-العدد: 7932 - 2024 / 3 / 30 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

آفاق الاشتراكية في إيران!
الجزء الثاني ( مقابلة تلفزيون كنال جديد الناطقة بالفارسية - المترجم)
حسن صالحي: في الجزء الأول من هذه المقابلة، تحدثت عن القضاء على المافيا الاقتصادية للجمهورية الإسلامية كإجراء عاجل للحكومة الاشتراكية. وقلت أيضًا إن توفير الحريات وإزالة التمييز والرفاهية للجميع هي الأهداف الأساسية للاشتراكية. سؤالي هو ما العلاقة بينهما؟ وهل ستتحقق هذه الأهداف بطرد أصحاب رؤوس الأموال؟ وعلى وجه التحديد، ما هي التدابير الفورية التي ينبغي اتخاذها لضمان الحريات وضمان رفاهية الناس؟
حميد تقوائي: كما أوضحت سابقًا، من أجل القضاء على الردع الاقتصادي -أي توفير الحرية بالمعنى الحرفي- يجب حظر الاستغلال والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. لقد كان العمل العاجل في هذا المجال هو التخلص من المافيا الاقتصادية التابعة للحكومة، ولكن يجب توسيع ذلك وإلغاء الاستغلال والعمل المأجور على المستوى الوطني وفيما يتعلق بجميع رؤوس الأموال. وهذا يستغرق وقتا. ومن خلال التخلص من المافيا الاقتصادية للجمهورية الإسلامية، سيتم إخراج أكثر من 50% من الاقتصاد من سيطرة رأس المال، ولكن في النهاية لا ينبغي أن تكون هناك علاقة استغلالية بين العمل ورأس المال في أي قطاع. هذا ليس عمليًا على الفور ويتطلب خطة خطوة بخطوة. والسؤال هو هل يجب أن ننتظر حتى يتم تنفيذ البرنامج الاقتصادي الاشتراكي بأكمله لضمان الحريات والرفاهية العامة؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. ويمكن، بل ينبغي، إصدار أمر باتخاذ تدابير فورية لضمان الرفاهية وضمان الحريات. إن التدابير الرامية إلى التنفيذ الكامل للاقتصاد الاشتراكي وتوفير الحرية والرخاء ليست مشروطة ببعضها البعض، ولكنها يمكن أن تستمر في وقت واحد.
في اليوم الأول من وصولها إلى السلطة، ستعلن الحكومة الاشتراكية أن التعليم سيكون مجانياً، والرعاية الصحية مجانية، والنقل والمياه والكهرباء والغاز والإنترنت مجانية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع المواطنين، دون استثناء، على راتب أساسي. ومن حق جميع الناس أن يتمتعوا بالحياة الإنسانية وألا يضطروا إلى الخضوع للعمل القسري لكسب لقمة العيش.
هذه هي إجراءاتنا الاقتصادية الفورية التي يمكن أن تتوسع تدريجياً وتشمل، على سبيل المثال، الإسكان المجاني أو الرخيص للغاية. وهذا ممكن مع بناء المساكن واسعة النطاق. قد تحتاج تدابير الرعاية الاجتماعية الأخرى أيضًا إلى وقت، ولكن على أي حال، في اليوم الأول، تتعهد الحكومة الاشتراكية بتنفيذ كل هذه التدابير. إن سياسة الحكومة وتوجهها هو في اتجاه عدم ترك أي أثر للفقر وانعدام الأمن الاقتصادي في المجتمع. سيتم تنفيذ تدابير الرعاية الاجتماعية التي ذكرتها على الفور، وبطبيعة الحال، مع تقدم التدابير الاشتراكية الأساسية لإلغاء الاستغلال والعبودية المأجورة، سيتم توفير الظروف اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للجميع أكثر فأكثر.
ومن الناحية الاجتماعية والسياسية، لا ينبغي انتظار أي تحرك اقتصادي في الطريق الأول. منذ اليوم الأول تعلن الحكومة الاشتراكية حظر الإعدام، وتعلن منذ البداية التزامها بتوفير الحريات غير المشروطة، من حرية الأحزاب والمنظمات إلى حرية الرأي والتعبير والقلم، إلى حرية التعبير. احتجاج، إضراب، مظاهرة، الخ. وكل هذه الأمور منصوص عليها في شكل قانون ويتم تنفيذها عمليا. ومن التدابير العاجلة الأخرى حظر تدخل الدين في القوانين والنظام التعليمي والقضائي وبشكل عام في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. ليس لدى الحكومة الاشتراكية دين رسمي وتعترف بالدين فقط كمسألة خاصة للأفراد. لا ينبغي أبدًا أن يكون للدين مكان في شهادات الميلاد أو إعلانات التوظيف والمهام الوظيفية والأنشطة الاجتماعية والهوية الاجتماعية للأشخاص بشكل عام. ومن ناحية أخرى، يتم الاعتراف بالحرية الدينية والحرية غير الدينية باعتبارها مسائل خاصة للأفراد. كل شخص حر في أن يكون لديه أي دين أو لا دين له. سيتم القضاء تمامًا على الاضطهاد الديني والتمييز المتفشي في مجتمعنا اليوم. يتم ضمان حقوق المرأة والقضاء على التمييز بين الجنسين وتوفيرها على أكمل وجه. إن القضاء على التمييز القومي، على سبيل المثال الاعتراف بالحق في التعليم والنشاط الأدبي والفني باللغة الأم وتوفير حقوق متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنسية والعرق، سيكون أيضًا أحد الإجراءات الأولى للحكومة الاشتراكية.
وهذا ليس الوقت المناسب لتناول كل القوانين الإنسانية والتحررية التي يجب الإعلان عنها فوراً. لقد تم الإعلان عن قائمة طويلة في برنامج حزبنا "عالم أفضل"، ونحن ملتزمون بالتنفيذ الفوري لكل منها. يتضمن دستور الجمهورية الاشتراكية أهم الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والتي شرحت أهمها هنا.
وبهذه الطريقة، سيكون ضمان الحريات غير المشروطة وتوفير الرفاهية العامة وإزالة الضغط الاقتصادي لتوفير سبل العيش عن أكتاف جماهير الشعب من بين التدابير الأولى للجمهورية الاشتراكية.
حسن صالحي: هناك نقطة في كلامك لفتت انتباهي. لقد ذكرت الدخل الأساسي. وبطبيعة الحال، هذا النقاش ليس جديدا بالنسبة لحزبنا. لدينا قرار في هذا الصدد. إن حقيقة أن المواطنين يجب أن يحصلوا تلقائيًا على دخل أساسي بغض النظر عن وظيفتهم ووضعهم الاجتماعي هي مناقشة تتم مناقشتها أيضًا في المجتمعات الأوروبية اليوم. وهل لهذا التوجه أساس اشتراكي؟ ما رأيك بهذا؟
حميد تقوائي: نعم، هذا المطلب اشتراكي في جوهره. على الرغم من أن العديد من أتباعه قد لا يعتبرون أنفسهم اشتراكيين.
كما ذكرت، هذا ليس نقاشا جديدا، ليس فقط بالنسبة لحزبنا ولكن أيضا في المجتمعات الصناعية المتقدمة. وحتى في إحدى الولايات السويسرية، أُجري مؤخراً استفتاء لإقرار قانون الدخل الأساسي. هناك آراء مؤيدة ومعارضة لهذا الأمر. لكن في رأيي أساس النقاش هو الدفاع عن الحق في الحياة. لا ينبغي لأحد أن يموت من الجوع، ولا ينبغي لأحد أن يكون بلا مأوى، ولا ينبغي لأحد أن يضطر إلى القيام بأعمال غير مرغوب فيها بسبب الفقر، ولا ينبغي حرمان أحد من ضروريات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يموت طفل كل 4.4 ثانية بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. سبب هذه المأساة ليس سوى فقر العائلات. إن تحديد الدخل الأساسي هو في الواقع دفاع عن الحق في الحياة، وكل من يهتم بحقوق الإنسان يجب عليه أولاً أن يعترف بالحق في الحياة. في المجتمعات الرأسمالية، ليس لدى معظم الناس الحق في العيش. إذا ولدت في عائلة غنية فإن حياتك آمنة، أما إذا ولدت في عائلة عاملة، سواء أنهيت الدراسة أم لا، فسيتعين عليك الذهاب إلى سوق العمل لكسب لقمة العيش وانتظار صاحب العمل. أن تصبح عاطلاً عن العمل مع أي أزمة رأسمالية، وتخسر مصدر رزقك وعائلتك. في أزمة عام 2008، لم يفقد ملايين الأشخاص في أمريكا وظائفهم فحسب، بل فقدوا منازلهم أيضًا وتم إلقاؤهم في الشوارع. وفي مجتمعات مثل إيران وما يسمى ببلدان العالم الثالث، فإن الوضع أكثر كارثية. وفي هذه البلدان، يتفشى الفقر والبطالة والتشرد ليست نتيجة للأزمات فحسب، بل هي ظاهرة مؤسسية. في الجمهورية الإسلامية، يعيش أكثر من نصف المجتمع تحت خط الفقر.
ولذلك لا بد من التأكيد على أن توفير "الدخل الأساسي" ليس مسألة قانونية واقتصادية فحسب، بل يعني ضمان حق الحياة لجميع الناس. وفي إيران الاشتراكية، سنحول هذا إلى قانون وننفذه.
حسن صالحي: الإجراءات العاجلة التي ذكرتها تتطلب ميزانية ضخمة. كيف يتم توفير هذه الميزانية؟
حميد تقوائي: النقطة الأولى هي أن المجتمع الإيراني ليس مجتمعًا فقيرًا بأي حال من الأحوال. ومن حيث مصادر الثروة مثل النفط والغاز والمناجم المختلفة والغابات وغيرها، فهي غنية جداً، وتشكل الصادرات مصدراً مهماً لدخل إيران.
اسمحوا لي أن أشير إلى بعض الإحصائيات في الجمهورية الإسلامية. ومؤخراً، أعلن مسؤولون في النظام أن دخل إيران من النقد الأجنبي من الصادرات عام 1401هـ بلغ 103 مليارات دولار. وهذا فقط في ظل العقوبات ورغم العقوبات. لكن هذا الدخل إما يتدفق إلى حسابات رؤساء المافيا الاقتصادية أو يتم تخصيصه لميزانية أجهزة القمع الواسعة والطويلة التابعة للنظام. وقبل سنوات أعلن المتحدث باسم حكومة روحاني أنه في عهد أحمدي نجاد تم إهدار 700 مليار دولار. وكان المصطلح الذي استخدمه هو أن هذا المبلغ الفلكي "تم ابتلاعه"!
700 مليار دولار اختفت في عهد رئيس واحد! وبطبيعة الحال، «تم ابتلاع» أرقام فلكية أخرى في الفترات السابقة واللاحقة، يصل مجموعها إلى تريليونات الدولارات.
ومن ناحية أخرى، يتم إنفاق مبالغ فلكية على التكاليف الباهظة للقمع ، وفيلق القدس، والباسيج، والمساجد، ونظام تبديد الخرافات الذي يمارسه رجال الدين، وما إلى ذلك. كل هذه الموارد يمكن استخدامها لتحقيق الرفاهية العامة. على سبيل المثال، يمكن للميزانية التي يتم إنفاقها الآن على فيلق القدس أن توفر بسهولة رعاية صحية مجانية للمجتمع. إن مائة مليار دولار من الدخل السنوي بالعملة الأجنبية التي تضيع في جيوب آيات الله الكبيرة يمكن أن تغطي تكاليف العلاج المجاني. إن سرقة ونهب الثروات، التي بلغت حسب رأيهم 700 مليار دولار خلال ولاية رئيس واحد فقط، يمكن أن توفر جزءا كبيرا من "الحقوق الأساسية".
هناك ثروات، لكن الحديث يدور حول أولويات الحكومة وكيفية إنفاق الثروة. بادئ ذي بدء، أولوية الجمهورية الإسلامية هي ملء جيوب رؤوس المافيا الاقتصادية، وإثراء جهاز توسيع الخرافة والقمع، أي عصابات رجال الدين والملالي ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة. دوريات مختلفة لقمع الأهالي. إذا قمت بإزالة هذا، سيتم تحرير الكثير من الموارد المالية من أجل الصالح العام.
والنقطة الأخرى هي أن جزءًا كبيرًا من سكان إيران هم من الشباب ومستعدين للعمل. في المجتمع الاشتراكي، ستكون الرغبة في العمل ونشاط الإنتاج الحر والإبداعي منتشرة على نطاق واسع وستكون كفاءة العمل أعلى بكثير. على سبيل المثال، سيعود العديد من النخب والخبراء الذين فروا من الجمهورية الإسلامية ويعملوا بكل قلبهم وأرواحهم. وبهذه الطريقة، يتم إطلاق قوة اجتماعية فعالة، مما يأخذ إنتاج الثروة إلى ما هو أبعد بكثير مما هو عليه اليوم. يمكن أن يكون مجموعها أساسًا حقيقيًا لتوفير نفقات الرعاية العامة.
حسن صالحي: إحدى النقاط التي أكدت عليها هي إدارة المجلس وضرورة سيطرة المجالس على الاقتصاد. كيف يعمل نظام المجلس؟ ما هو الضمان بأن المجالس ستأمر وتنفذ الإجراءات التي ذكرتها؟
حميد تقوائي: في رأيي، في عصرنا هذا، طريقة عمل المجالس تختلف جذريا عن التجربة التاريخية والفهم الشائع لنظام المجالس، وأكثر انسجاما مع مخاطر نظام تخلى عنه السلطة العليا للشعب. وهذا يعني أن المجالس كهيئات حكومية يمكن تنظيمها على شكل شبكة اجتماعية وليس على شكل هرمي وتسلسل هرمي.
لن يتم تنظيم نظام المجالس في جمهورية إيران الاشتراكية على شكل هرم، بل سيكون عبارة عن شبكة وطنية تشمل المجالس المحلية ومجالس المدن والمقاطعات. إن المرافق التكنولوجية اليوم، بما في ذلك الإنترنت ومنصات الإنترنت، تسمح لشبكة المجالس باتخاذ القرارات على كل من هذه المستويات، وإقالة المناصب والمسؤولين، ووضع السياسات، ووضع كل الصلاحيات في أيديهم.
أساس فلسفة حكومة المجلس هو أن تمنع تشكيل قوة الأشخاص المتفوقين. إن الشكل الشبكي للمجالس على المستوى الأساسي يجعل أي نوع من البيروقراطية، الأعلى والأسفل، وهرم السلطة الذي يمكن أن يتحول إلى دكتاتورية وقوة فوقية ضد الجماهير مستحيلاً من الألف إلى الياء، ونظام الشبكة هذا ممكن تمامًا اليوم بفضل إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبطبيعة الحال، سيكون نطاق سلطة المجالس مختلفا على المستوى المحلي والمدينة والإقليمي والوطني. يمكن تحديد كل هذه الأمور، لكن على كل مستوى من هذه المستويات، تعمل المجالس ضمن شبكة وليس في تسلسل هرمي. إن الشكل الشبكي للمجالس سيضمن الديمقراطية المباشرة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وهنا يجب أن أوضح أن أي نوع من الإشارة إلى الجماهير الشعبية لا يعني الديمقراطية المباشرة وتوفير المصالح العامة للمجتمع. كما أن اليمين المتطرف والشعبويين يناشدون الشعب أيضًا، ولكن إلى الأشخاص غير المنظمين ومن خلال مناشدة تحيزاتهم العنصرية والقومية والدينية. إن الأحكام المسبقة والأسرار المقدسة، التي تشكل جزءًا من السياسة اليومية للدول الرأسمالية والضرورية للحفاظ على هيمنة الطبقة الرأسمالية، ليس لها مكان في النظام المجالسي. نحن نشير إلى جموع الناس المنظمين الذين يتشاورون ويتبادلون الآراء بانتظام في اجتماعاتهم ويتخذون قرارات مستنيرة، وليس إلى الجماهير غير المتبلورة التي تثيرها التحيزات والمقدسات القومية والدينية والإثنية والعنصرية التي حقنت فيهم.
ويعني نظام المجالس تكوين جماهير الشعب الواعية والمدركة لمصالحها كأساس للحكم، وبهذا المعنى فهي تختلف جوهريا عن الديمقراطية البرلمانية كل أربع سنوات وعن الشعبوية الديماغوجية - احزاب اليمين المتطرف.
توضح هذه النقطة أيضًا إجابة الجزء الثاني من سؤالك حول اتخاذ قرارات المجلس. ويجب على الأحزاب والقوى السياسية المختلفة إقناع المجالس بالمضي قدماً بسياساتها وأن يكون صوت المجالس معها. تجدر الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن النظام المجالسي، فإن افتراضنا المسبق هو أن المجالس تشكلت وأصبحت قوية نتيجة لثورة ذات هيمنة يسارية واشتراكية. وبطبيعة الحال، في هذه العملية، سيكون لأحزاب وقوى اليسار تأثير وقاعدة اجتماعية أوسع من أحزاب اليمين. وفي هذه الثورة "مرأة حياة حرية" نرى أن شعارات ومطالب وتوقعات قسم كبير من الشعب يسارية وراديكالية ومبنية على مُثُل إنسانية وليست مبنية على تحيزات قومية - وطنية - عرقية - دينية. لقد ذكرت بالفعل أن الشعار الأساسي مرأة حياة حرية يعني وجود و اليد العليا لقيم واهداف اليسارية.
وبعد إسقاط النظام سنحدد هذه الرغبات والأهداف الإنسانية، ونترجمها إلى سياسات وبرامج عملية، ونعطيها الشرعية والشكلية. وفي رأيي أن المجالس التي انبثقت عن الثورة على استعداد تام لتبني نفس السياسات. وبطبيعة الحال، هناك أحزاب أخرى حاضرة أيضا في المجالس وتحاول دفع سياساتها، ولكن السياسات الاشتراكية ستحظى بأغلبية كبيرة في المجالس، وذلك لأن نظام المجالس هو نتيجة لثورة يسارية وجذرية، ولأن الاشتراكية هي المصلحة الحقيقية، وهي تمثل جموع الناس في المجالس. فإذا كان هناك حزب شيوعي فاعل في المجتمع وفي المجالس - ومن الطبيعي أن يكون لهذا الحزب بعد انتصار الثورة قاعدة واسعة في المجتمع - فلا شك لدي في أن المجالس ستختار السياسات الاشتراكية.
حسن صالحي: إذًا، ألا تعتقد أن وجود الأحزاب البرجوازية والموالية للرأسمالية، والملكيين والجمهوريين وما شابه، يشكل خطرًا على الجمهورية الاشتراكية؟
حميد تقوائي: لا على الإطلاق. أعتقد أنه من أجل تحقيق الاستقرار في الجمهورية الاشتراكية، ينبغي ضمان حرية الأحزاب. ليس هناك دفاع أفضل عن النظام الاشتراكي من إجراء مناظرة مع الأحزاب اليمينية على شاشات التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي. في النظام الاشتراكي، يمكن لجميع الأحزاب - وبالطبع الأحزاب غير المتواطئة في جريمة الجمهورية الإسلامية - أن تعمل بحرية.
نحن نرحب بأي نوع من النقاش والنقاش مع القوى اليمينية. ومن الحديث عن الإنتاج القائم على الربح والاستغلال إلى مسألة حرمة الماء والتربة إلى الحديث عن الدين ووجود الله وعدم وجوده، الخ. نريد أن تتم مناقشة كل هذه الحالات بحرية ومناقشتها في وسائل الإعلام.
كما ترون، حتى اليوم، كانت للحكومات ووسائل الإعلام البرجوازية اليد العليا. لا يمكنك انتقاد الدين بسهولة حتى في الدول الأكثر تقدما. قبل عدة سنوات في إنجلترا، أراد الملحدون نشر ملصق يحمل شعار "الله غير موجود، عش حياة مريحة". الكنيسة بدعم من الحكومة لم تسمح بذلك وغيرت الجملة إلى أن الله ربما لا وجود له. لقد تم دائمًا فرض الرقابة على الملحدين، بينما كان لجميع الكهنة والملالي والحاخامات الحرية في تغذية الناس بأي نوع من الهراء من المنابر ووسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية. وهذا هو الوضع في كل المجتمعات، وبأسوأ طريقة في إيران. لقد قطعوا دائما ألسنة الشيوعيين والملحدين وقاموا بمراقبتهم وقمعهم. لكننا لسنا بحاجة إلى الرقابة وإغلاق أفواهنا. نريد أن يكون الجميع أحرارا لأنه في المجتمع الحر سوف تنتصر الحقيقة والحقيقة معنا. نحن ملحدون، ومفكرون أحرار، ومعارضون للرأسمالية والعبودية المأجورة، ومنتقدون للقومية وعبادة الأرض والتعصب العرقي وجميع الخرافات والخرافات الخارقة للإنسان. لا نريد أن نحرم أحداً من حقه، ولكننا نريد أن يكون لنا الحق في التعبير عن آرائنا بحرية، أسوة بمعارضينا عبر التاريخ. إن ضمان حرية التعبير والنشاط السياسي لجميع القوى والأفكار سيفيد الاشتراكيين أكثر من أي قوة أخرى.
النقطة الأساسية هي أنه مع الثورة الاشتراكية، لا ينتهي الصراع الحزبي والنضال الطبقي بشكل عام، بل يستمر. ونحن نحاول توجيه هذا لصالح الجماهير. الفرق بين الجمهورية الاشتراكية والأنظمة الأخرى هو أن الاشتراكيين هنا هم في السلطة وهذا، سواء من وجهة نظر قانونية، والأهم من وجهة نظر اجتماعية أو الظروف المعيشية لجماهير الناس، يحيد أي محاولة للعودة إلى الرأسمالية.
ومن الناحية القانونية، في النظام الاشتراكي، يحظر الدستور الاستغلال. وكما أن الدستور في كل نظام رأسمالي يعتبر الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج من حقوق الشعب ويكرسها ويعتبر أي نوع من المساس بالملكية الرأسمالية جريمة، فإن الدستور الاشتراكي يعلن أي نوع من الملكية الخاصة وسائل الإنتاج جريمة.. وكما أن تغيير الدستور وإلغاء الاستغلال في المجتمعات الرأسمالية يتطلب ثورة، ففي النظام الاشتراكي، وحدها ثورة أنصار رأس المال - أو في الواقع الثورة المضادة - هي القادرة على تغيير الدستور. . لذلك، من وجهة النظر القانونية، فإن استعادة الرأسمالية وتراجع المجتمع ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال. إن ضمان الحريات السياسية لجميع الأحزاب والحركات ليس فقط لا يسهل ذلك، بل على العكس من ذلك، فهو يشكل عائقا أمام عودة الدكتاتورية الرأسمالية.
من وجهة النظر الاجتماعية، فإن تنفيذ السياسات الاشتراكية - إشراك جماهير الشعب المنظمة في المجالس في الشؤون السياسية والاجتماعية، وضمان الحريات المدنية والسياسية، وإزالة التمييز وضمان الرفاهية العامة - لا يترك مجالا لنمو قوى اليمين والمعارضة للنظام الاشتراكي. كلما تم تنفيذ سياسات اشتراكية أكثر شمولا في المجتمع، كلما فقدت القوى اليمينية أسسها الموضوعية للنمو واكتساب النفوذ وأصبحت أكثر هامشية وعزلة. بالنظر إلى ما سبق، لا بد من القول إن ضمان وتأمين الحريات المدنية والسياسية، وكذلك التحرر من الردع الاقتصادي، الذي هو أساس جميع الحريات، ليس مثلنا الأعلى ومثلنا الأعلى فحسب، بل يخدم عمليا في ترسيخ احقية النظام الاشتراكي .
حسن صالحي: لقد شرحت طريقة عمل المجالس. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل المجالس هي الشكل الوحيد لتنظيم الناس في النظام الاشتراكي؟ ماذا سيكون دور المنظمات الأخرى مثل النقابات والمؤسسات والمراكز والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وما شابه ذلك؟
حميد تقوائي: المجالس هي الركائز والعمود الفقري للحكومة، ولكن هناك العديد من المنظمات في المجتمع وحتى نحن نحاول تأسيسها. اليوم لدينا العديد من اللجان والمؤسسات المكونة من نشطاء الحركة العمالية، لدينا النقابات والمجالس الاحتجاجية، لدينا المؤسسات والمراكز والجمعيات والمنظمات غير الحكومية. كل هذه الأشياء لا تستمر في عملها فحسب، بل تتوسع أيضًا وتكتسب أبعادًا جماهيرية. ففي نهاية المطاف، لدى أجزاء مختلفة من المجتمع مطالب محددة ولها آراء مختلفة حول السياسات والتدابير، وينبغي أن يكون لها الحق في تنظيم مطالبها ومتابعتها. ومن الواضح أنه مع الثورة الاشتراكية لن يتم تلبية جميع المطالب دفعة واحدة ولن يتم النظر في جميع المطالب. وكما ذكرت أعلاه، لن تختفي الطبقات والصراع الطبقي دفعة واحدة، ولن تختفي الاختلافات في الأذواق والآراء. ولذلك، يجب أن تكون جميع شرائح المجتمع قادرة على أن يكون لها منظماتها الخاصة.
المجالس أو المنظمات من نوع المجالس هي منظمات جماهيرية من الناس للتدخل في شؤون المجتمع وهي في الواقع منظمة حكومية وليست بديلاً عن أنواع أخرى من المنظمات. يمكن لأعضاء المجلس أن يكونوا أعضاء في العديد من المنظمات الأخرى ويمثلون مطالب تلك المنظمات في المجالس. بل ويحق للأحزاب والمنظمات الاعتراض على قرارات المجالس، دون خرق القوانين التي أقرتها المجالس. وأؤكد مرة أخرى أن حرية المنظمات بكافة أنواعها هي مبدأنا الأساسي وستكون ركيزة مهمة للحريات السياسية والمدنية في النظام الاشتراكي.
حسن صالحي: شكرا جزيلا. وهناك أسئلة أخرى سنتناولها في البرامج القادمة.
21 شباط 2024
ترجمة : سمير نوري

#حميد_تقوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات