الدستور الألماني: دراسة تاريخية

إسلام موسى

الحوار المتمدن-العدد: 7909 - 2024 / 3 / 7 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

لم توجد أى وثيقة دستورية في العرف الألماني على مدار تاريخ الأمة الألمانية تسمي "وثيقة الحقوق" على الرغم من ذلك استخدم هذا الاصطلاح ليوصف المواد الدستورية الأولى من الدستور الألماني الحديث لجمهورية ألمانيا الإتحادية، وهى مجموعة بنود تقر على الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطن الألماني.

الخلفية التاريخية

بعد استسلام ألمانيا بنهاية الحرب العالمية الثانية قامت قوى الحلفاء المتمثلة في (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا) ببسط سيطرتها على ألمانيا وتقسيمها إلى أربع مناطق ادارية، كل قوى مسئولة عن إدارة منطقة منهم.
اجتمع ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ولكسمبورج في لندن في يونيو من عام 1948م ليقررو المستقبل السياسي لمناطق غرب ألمانيا المحتلة. الممثلون الذين حضروا مؤتمر لندن توافقوا على ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية فيدرالية على أراضي غرب ألمانيا لتكون بمثابة حائط صد ضد التوسع السوفيتي تجاه أوروبا الغربية.
يشار إلى قرارات مؤتمر لندن "بوثائق فرانكفورت" والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب في الغرب الألماني. وأوصت وثائق فرانكفورت بتأسيس جمعية تأسيسية لكتابة دستور لجمهورية غرب ألمانيا الوليدة وتحديد الشروط المطلوبة لموافقة الحلفاء الغربيين عليها.

صياغة القانون الأساسي

وافق ممثلو الولايات في غرب ألمانيا على تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لوضع المبادئ التوجيهية لصياغة القانون الأساسي ولم تقدم اللجنة التوصيات المذكورة فحسب، بل توصلت أيضاً إلى مسودة دستور كاملة مع التعليق على المواد المقترحة حيث دمج هيكل مشروع الدستور والكثير من محتواه في القانون الأساسي.
انتخبت الهيئات التشريعية في مختلف الولايات خمسة وستين مندوبا للمجلس البرلماني بما في ذلك خمسة أعضاء لا يحق لهم التصويت من برلين الغربية التي لم تكن تتبع آنذاك أى ولاية.
قسم المجلس البرلماني إلى لجان متخصصة تتناول كل منها موضوعا محددا، مثل الحقوق الأساسية أو توزيع السلطات، ولجنة رئيسية مهمتها مراجعة عمل اللجان المتخصصة واتخاذ القرارات بشأن المواد الخلافية في الدستور. كما قامت لجنة مشتركة بين الأحزاب مكونة من مندوبين اثنين من كل حزب ممثل في المجلس البرلماني بتعزيز الاتفاق بين مختلف الأحزاب حول محتوى القانون.

10 فبراير 1949م

انتهت المسودة الأولى للقانون الأساسي في 10 فبراير 1949م وشهدت الأشهر التالية سلسلة من المفاوضات لمعالجة عدد من إعتراضات قوى الحلفاء الغربية لى القانون الأساسي، وعلى الرغم من حقيقة أن العديد من القوى داخل المجال السياسي الألماني مثل الأعضاء السابقين في المقاومة الألمانية قد طرحوا أفكارهم الخاصة حول مستقبل الدولة الألمانية الغربية الناشئة وشكل الحقوق والحريات الممنوحة لمواطنيها، إلا أن القوي الغربية المتحالفة رأت أن هذه المقترحات لا تتبني منظومة شاملة للحريات الفردية للمواطنين، ودفعت القوى الغربية نحو مفهوم غربي وأمريكي أكثر تحديدا للحقوق الفردية.

12 مايو 1949م

أرسلت المسودة النهائية للقانون الأساسي بعد فترة مكثفة من المفاوضات بين المجلس البرلماني وقوات الحلفاء إلى الحكام العسكريين، وقد وافقوا على الفانون الأساسي في 12 مايو 1949م.

23 مايو 1949م

أرسل القانون الأساسي إلى اللجنة التأسيسية ليتم المصادقة عليه وبالفعل صدق عليه نواب اللجنة التأسيسية بأغلبية واضحة ليدخل حيز التنفيذ في 23 مايو 1949م. أضيف على القانون الأساسي عدد من التعديلات بعد الوحدة الألمانية في عام 1990م لتناسب شكل الوحدة الجديدة بين ألمانيا الغربية والشرقية وأصبح القانون الأساسي بشكله الجديد دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة.

محتوى وثيقة الحقوق

يمكن اعتبار المواد التسعة عشر الأولى من الدستور الألماني هى "وثيقة حقوق" لأنها تحدد بعمق حقوق المواطنين وحمايتهم. هذه الحقوق لم يتم التعبير عنها بمثل هذه التفاصيل في أى دستور ألماني سابق وإن ذكرت من قبل فإنها ذكرت بشكل عام على هيئة بيانات إعلانية غير قابلة للتنفيذ بموجب القانون.
الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الألماني لا يمكن تعديلها تحت أى ظرف من الظروف حتى بالأغلبية البرلمانية أو عن طريق الاستفتاء، علاوة على ذلك تمنح المادة 20 جميع المواطنين الألمان الحق في مقاومة أى شخص أو أشخاص يسعون إلى إلغاء النظام الدستوري إذ لم يكن هناك أى حل أخر ممكن.
إن مفهوم كرامة الإنسان كما هو موضح في المادة الأولى من الدستور الألماني هو بمثابة المبدأ الأساسي الذي يحكم الحقوق الفردية المنصوص عليها في الدستور.

من أبرز الحقوق والحريات المتضمنة في وثيقة الحقوق

1- الحق في الحرية.
2- خصوصية المنازل.
3- حرية العقيدة.
4- حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات.
5- الحق في خصوصية المشاركات والإتصالات.
6- الحق في التملك.
7- الحق في الترشح والتصويت للانتخابات المختلفة.
8- المساواة أمام القانون.
9- المساواة بين الرجل والمرأة.
10- الحق في محاكمة عادلة.
11- حظر العقوبة بأثر رجعي.
12- الضمانات في حالة الحرمان من الحقوق.

#إسلام_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل