مصريين في الظل : الزواج والطلاق المدني حل لمشكلات الفئات المستضعفة في مصر

إسلام موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4777 - 2015 / 4 / 14 - 11:07
المحور: حقوق الانسان
    

يتناول هذا البحث المصغر تسليط الضوء علي قضية هامة - ألا وهى قضية الزواج والطلاق المدني حلاً للمشاكل المتعددة التي تعاني منها الأقليات والفئات المستضعفة في مصر - والتي لا تنال حقها الكافي في النقاشات المجتمعية اليومية الدائرة و الكتابات المتخصصة البحثية للعديد من القضايا المختلفة.

يهدف هذا البحث - دون التعمق بشكل قانوني متخصص - إلي لفت الإنتباه تجاه تلك المشكلات التي تعانيها هذه الفئات في ظل عدم تطبيق وإقرار الزواج والطلاق المدني في مصر كأحد الخيارات المتاحة لفئات عريضة من المصريين للجوء إليها لحل مشكلاتهم المتعلقة بالزواج والطلاق والتي تعرقلها وتقف أمامها العديد من العقبات التشريعة مما يتسبب في أضرار جسيمة تقع علي هذه الفئات من المجتمع دون حل !.

أولاً : الأزمة

أ- الطلاق والزواج الثاني للمسيحيين :

تنص المادة رقم ( 3 ) من الباب الأول ( الدولة ) في الدستور المصري على أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدرالرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية "، وبذلك تنتزع تلك المادة وعدد أخر من مواد الدستور حق الدولة في سن تشريعات قانونية مدنية موحدة ومتماثلة لجميع مواطنيها دون تمييز بينهم، وتمنح في المقابل حق المرجعية الفكرية لسن التشريعات الخاصة بالزواج والطلاق والميراث إلى الأفكار الدينية والمؤسسات القائمة على تفسيرها، لتعمل فيما بعد السلطة القضائية على الإحتكام إلي تلك القوانين الدينية الخاصة بالأحوال الشخصية للفصل في القضايا المقدمة إليها.

وأحياناً تطلب المحكمة من المواطن الذي تقدم بطلب الطلاق أن يذهب إلي المؤسسة الدينية الخاضع لها للحصول علي إذن الطلاق " كحالة الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية " . وهنا يتحول الفرد داخل الدولة من خانة المواطن كامل الأهلية وصاحب الحق في تحديد مصيره وإختيار حياته، إلى رعية دينية مجبراً على الإحتكام إلى مجموعة من القوانين الدينية لا يستطيع الفكاك منها، حتي وإن أضرت سلباً بحياته الشخصية.

ومن أبرز المشاكل التي تسببت فيها تلك المادة المذكورة، هى مشكلة الطلاق والزواج الثاني بالنسبة للمواطنين المصريين المسيحيين، حيث لا يستطيع الراغبين منهم في الطلاق الحصول عليه إلا في حالة واحدة وهى " علة الزنا "، وهى الحالة الوحيدة - حتى الأن - التي بموجبها تمنح الكنيسة إذن الطلاق، والتي تحتكر لنفسها دون غيرها الحق في تفسير وتحديد أسباب الطلاق لأتباعها، حيث لا يستطيع المواطن المصري المسيحي الخروج من هذا المأزق والحصول علي الطلاق - لأسباب لا تتعلق بالزنا - إلا عبر تغيير دينه كلياً أو تغيير فقط مذهبه والتوجه إلى طائفة مسيحية أخرى حتى وإن كان غير مقتنع بهذا الدين أو ذلك المذهب (1).

والجدير بالذكر أن كلتا الكنيستين " الأرثوذكسية والكاثوليكية " في مصر قد رفضتنا الإعتراف بالزواج والطلاق المدني والذي تضمنه " قانون الأحوال الشخصية الموحد " الذي تقدمت به وزارة العدالة الإنتقالية مؤخراُ، بينما وافقت عليهما الكنيسة الإنجيلية.

ب - النظام الديني الطائفي المغلق لقوانين الأحوال الشخصية :

لا تتوقف أزمة قوانين الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين عند هذا الحد، وإنما تمتد لتشمل قطاعات أخرى من المواطنين المصريين الغير معترف بهم في عدد من مواد الدستور الدينية الطائفية، وذلك سببه أن مواد الدستور المتعلقة بالأحوال الشخصية ليست طائفية فحسب، وإنما أيضاً مغلقة ومحددة على طوائف و أديان بعينها وهى الإسلام والمسيحية واليهودية.

وهنا تظهر مشكلة عدم إستطاعة قطاعات من المصريين - كالبهائيين واللادينيين وغيرهم - إبرام وتوثيق عقود الزواج، وتمتد المشكلة لبعضهم إلى الأمور المتعلقة بالميراث، أوالمتعلقة بالعقيدة كعدم القدرة على بناء دور العبادة، أو إقامة الشعائر وغيرها، وبالتالي تعيش تلك القطاعات من المواطنين المصريين في حالة من الموت المدني " أي الحرمان الكامل من الحقوق المدنية".

جـ - تمييز ضد المرأة في حق الطلاق :

تظهر إلى السطح مشكلة أخرى ألا وهى التمييز الواضح والبين تجاه المرأة فيما يتعلق بقوانين الطلاق، وكم الصعوبات التي تعانيها المرأة للحصول علي الطلاق، وأيضاً ما تواجهه من عقبات وثغرات قانونية وإجراءات بيروقراطية تقف حائلاُ أمامها في الحصول السريع علي " الخلع ".

تمتاز قوانين الطلاق المصرية بالتمييز ضد المرأة في الإجراءات الي تفرضها عليها، وفي مضمون مواد القانون نفسه، حيث أن حق طلب الطلاق للمرأة يقتصر علي خمسة أسباب حددها القانون، ومن أبرزها وأكثرها شيوعاً " حالات التطليق للضرر " وتستغرق هذه الحالات حوالي خمسة أشهر للنظر والبت فيها، أما إذا كان الزوج في الخارج فإنها ربما تستغرق وقت أطول قد تصل لسنوات.

يتعمد الكثير من الأزواج إفساد قضايا الطلاق المرفوعة من قبل الزوجة ليبقيها معلقة لأطول وقت ممكن، وذلك عن طريق اللجوء إلي الطعن مما يؤدي إلي التأجيل المستمر للقضية وهو ما قد يستمر لسنوات عدة تبقي فيها الزوجة معلقة !.

وأيضا من المشاكل القانونية التي لا حصر لها والتي تقف حائلاً أمام المرأة في نيل حقها في الطلاق، هي إلزام الحكومة المصرية الزوجة الطالبة للطلاق - حتي لضحايا العنف المنزلي - الرضوخ والقبول لمساعي الصلح الإجباري، وفي حالة رفض الزوجة لمساعي الصلح - والتي تستمر أشهر طويلة - يعاد تأجيل القضية لفترات طويلة ربما لسنين أو قد ترفض المحكمة طلب الطلاب وتغلق القضية.

في مقابل ذلك لا يلزم القانون الرجل في حاله رغبته في الطلاق ببذل أي جهد للإصلاح، بل لا يلزمه في الذهاب إلى المحكمة إذا أراد الطلاق، أو أن يخطر زوجته، أو يأخذ موافقتها علي ذلك، إذ يكفيه فقط أن يذهب بنفسه أو يوكل أحد ينوب عنه بالذهاب إلى المأذون الذي قام بتوثيق عقد الزواج لإنهاء كافة الأمور المتعقلة بالطلاق.

وعلي الرغم من قرار الحكومة المصرية في عام 2004 بالعمل بشكل رسمي بنظام الخلع، و الذي كان يهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة للمرأة بهدف الإنفصال، وبموجبه يمنح المرأة حق الخلع من زوجها بمجرد دفع قيمة المهر والتنازل عن باقي حقوقها المالية، إلا أنه في الحقيقة لم يضع حداً للتمييز القائم في قانون الطلاق المصري.

تشير الإحصائيات أنه خلال السنوات العشر الأولى من تطبيق القانون تم البت فقط في ثلث قضايا الخلع المنظورة أمام المحاكم، أما الثلثي الاخريين أي 67 % من هذه القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم ولم يبت فيها حتي الأن، ويرجع ذلك إلى وجود ثغرات في قانون الخلع يستغلها الزوج متعمداً لإطالة إجراءات إنهاء الحياة الزوجية وذلك على النقيض من الهدف الأساسي للقانون الذي جاء من أجل التيسير و الإسراع في إجراءات التقاضي.

و من أبرز الثغرات التي يستغلها الكثير من الأزواج لتعمد إبقاء المرأة معلقة، هى إختلاف الزوج و الزوجة علي الرقم الحقيقي لقيمة المهر المبرم في عقد الزواج، فكثيراً ما يأتي الزوج ببعض الشهود من طرفه ليشهدوا أنه دفع للزوجة مهراً أعلى مما هو مبرم وموثق بعقد الزواج، وبهذا يتعمد الزوج تعجيز الزوجة عن دفع قيمة المهر وخصوصاًُ إذا كان مستواها المادي بسيطاُ،وبذلك تطول فترة التقاضي. ومن الحيل الأخرى هي عدم إستجابة الزوج للمثول أمام المحكمة، أو تجاهله لتسلم إعلاناتها مما يضطر المحكمة لتأجيل القضية لأجل غير مسمى حتي يستجيب الزوج ويمثل أمام هيئة القضاء !.

ليس هذا فحسب، بل يذهب البعض من المحامين والمستشارين المناهضين لقانون الخلع ليقولوا أن القانون غير واضح وصريح في مواضح محددة منه، وذلك فيما يتعلق بعدم النص صراحة على " منح الزوجة الخلع دون إذن الزوج "، وإعتماداً على هذا الرأى فإنهم يدعو أن شرط حصول الزوجة على الخلع هو موافقة الزوج ، لذلك - من وجهة نظرهم - فإنه لا يجوز للقاضي أن يمنح الزوجة الخلع دون رضاء زوجها وإلا فإنه قد منحها ترخيص بالزنا !.

وبالنظر إلى هذا الكم من التعقيدات، والعقبات التي تمتاز بها القوانين المصرية فيما يخص الطلاق أو الخلع، فإن تلك القوانين تتحول إلى ما يشبه السلاسل التي تقيد المرأة، وبذلك يجوز لنا أن نطلق على النساء اللاتي يناضلن من أجل الحصول علي حقهن في الطلاق ومازالن عاجزات عن ذلك بأنهن " المقيدات بالسلاسل".


ثانياُ : الحل

يتضح مما سبق أن القوانين والتشريعات الحالية المتعلقة بأمور الزواج، والطلاق تنتهك بصورة واضحة حقوق فئات وقطاعات واسعة من المصريين المتضررين من هذه القوانين فيما يخص حقهم في الحرية الفردية، والمساواة في المعاملة. تتعدد الأراء والمقترحات لوضع حلول لهذا الكم من المشاكل المتعددة والمعقدة والمركبة التي أنتجها النظام الدستوري المصري الحالي، والقوانين المنبثقة عنه فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.

إن أى مسعى لمحاولة التغيير والتعديل علي قوانين الأحوال الشخصية الحالية سيتطلب بالضرورة تعديلات وتفعيلات لعدد من مواد الدستور المصري، سواء تلك المواد الخاصة بالأحوال الشخصية " كالزواج والطلاق والميراث" ، أو المتعلقة بالمساواة بين المصريين أمام القانون.

تتعدد الأراء والمقترحات الرامية لوضوع حلول لتلك الأزمات كما ذكرنا، وتنقسم تلك الأراء إلى ثلاث أنواع رئيسية، أولها هى تعديلات كبيرة وشاملة على عدد كبير من مواد الدستور تحسم من خلالها مدنية الدولة بشكل واضح وصريح، وبدون أى مرجعيات دينية، وبالتالي سينتج عن هذا الوضع الجديد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لجميع المصريين دون التفرقة بينهم على أساس النوع أو المعتقد الفكري أو الديني.

وعلى الرغم من أن هذا المقترح هو الأفضل والأكثر مساواتية بين المصريين بعضهم البعض، إلا أنه الأكثر صعوبة فيما يتعلق بعرضه وطرحه للنقاش المجتمعي وبالتالي تمريره كحل في الوقت الراهن، ويرجع ذلك إلي العقبات والإعتراضات المجتمعية الكثيره التي تقف حائلاً أمامه.

الرأي الثاني، وهو يتعلق بمحاول تحسين وإصلاح الشروط القائمة لقوانين الأحوال الشخصية - خصوصاٌ أمور ومتعلقات الزواج والطلاق للمرأة المصرية المسلمة - في ظل البنية الدستورية الحالية وفي ظل وجود مرجعيات دينية ينص عليها الدستور، وذلك من خلال قراءة مستنيرة للنصوص الدينية، وهذا الرأى يتبناه كل الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر، وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة، بهدف الضغط والتأثير علي صناع القرار لتمرير تلك التعديلات.

على الرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا التيار في محاولته لتحقيق تلك الإصلاحات، وعلى الرغم أيضاً أنه في حالة تحقيق تلك الإصلاحات فستصبح خطوة إيجابية للأمام ،لكن في النهاية هذا التيار من مؤسسات وأحزاب وشخصيات عامة لن يستطيع الذهاب أبعد من ذلك بسبب الإطار الذي حددوه لأنفسهم للعمل من خلاله، لذلك لن يستطيع هذا التيار إلا أن يحقق بعض المكتسبات البسيطة، وبالتالي سيعجز عن عن تحقيق المكتسبات المنشودة التي تعطي الخيارات المتساوية للجميع، والتي تستطيع قوانين الزواج والطلاق المدني تحقيقها.

الرأي الثالث، وهو محاولة التوفيق بين الرأى الأول والثاني، عن طريق تجاوز الصعوبات التي يواجهها الرأى الأول في الوقت الراهن و التعامل مع تلك الصعوبات بشيئ من الواقعية والمنطقية، وذلك بالتنازل عن بعض المطالب في المرحلة الحالية " كإلغاء أى مرجعيات دينية لقوانين الأحوال الشخصية الحالية"، وأيضاً من خلال إضافة أطر أخرى للإطار الوحيد الذي حدده أصحاب الرأى الثاني كمرجع رئيسي ووحيد للتحرك من خلاله.

ويتمثل هذا الرأى في إصدار المشرع المصري قانوناً مدنياُ للأحوال الشخصية يتعلق بالزواج والطلاق والميراث يتوازى مع قوانين الأحوال الشخصية الحالية المستمدة من عدد من مواد الدستور ذات الطابع الديني . ومن خلال هذا القانون المدني تستطيع مختلف الفئات المتضررة من القوانين الحالية اللجوء إليه كحل لمشكلاتها المعلقة والمتسبب الرئيسي فيها هى قوانين الأحوال الشخصية الحالية.

ولتحقيق ذلك فلابد من إجراء تفعيل وتعديل عدد من مواد الدستور الحالية، أبرزها مادة " 51 " والتي تنص على أن ( المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب أخر )، وأيضاً تعديل مادة " 64 " والتي تنص على أن " حرية الإعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون" لتصير حرية ممارسة الشعائر الدينية حق لجميع الأديان والمعتقدات المختلفة.

بواسطة تفعيل وتعديل هذه المواد بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى سيكون من السهل واليسير إصدار وتمرير القانون المدني للأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع مواد الدستور، وسيفتح الباب أمام الفئات الغير المعترف بها من قبل الدولة بتسجيل معتقداتهم الحقيقية(2) في الأوراق الرسمية للإستفادة من الحق في الإحتكام لقانون الأحوال الشخصية المدني في تنظيم وترتيب حقوقهم المدنية.

أما فيما يتعلق بالفئات المعترف بها حالياً كالمسيحيين واليهود، وخصوصاُ المسيحيين الراغبين في الطلاق فسيتيح لهم القانون حق اللجوء للمحاكم المدنية لإنهاء إجراءات الطلاق المدني بدون شرط الرجوع إلى الكنيسة ومحاولة الحصول علي إذن الطلاق من المجلس الإكليريكي.

كما أن النساء العالقات في شباك المستحيلات، والتعقيدات، والثغرات القانونية لقوانين الأحوال الشخصية الحالي فيما يتعلق بأمور الطلاق أو الخلع، يستطيعن أن يلجأن إلى قانون الأحوال الشخصية المدني - الذي سيعلو القانون الحالي في الثقل القانوني - للحصول علي الطلاق المدني وإنهاء الزواج حتي وإن كان قد عقد على أساس ديني ، وأيضاُ سيكفل القانون للمرأة حق الحفاظ علي حقوقها المترتبة علي الطلاق سواء كانت حقوق مالية، أو تلك الحقوق المتعلقة بالرؤية والوصاية علي الأبناء.

إن من مصلحة الدولة أن تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي لمواطنيها ولا تتركهم كرعايا تحت وصاية مؤسسات ومرجعيات دينية تتحكم في حياتهم ومصيرهم، و تتسبب للكثير منهم في معاناة ومتاعب قد تستمر طيلة حياتهم دون حل.

إن من مصلحة الدولة أيضاُ تحقيق المواطنة بمعناها الكامل و الشامل والحقيقي بعيداً عن الإستخدام الدعائي الزائف للمصطلح، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على جميع المهتمين بحقوق الفئات المستضعفة في مصر التعبئة، والحشد، والضغط بمختلف الوسائل المشروعة للوصول لهذا الهدف.

___________________________________________

الهوامش :

( 1 ) إذا كان كلاً من الزوج والزوجة على نفس المذهب الديني المسيحي الواحد أثناء عقد الزواج، وحدث أن إنتقل أحدهما إلى مذهب أخر بعد الزواج، فيحق لهما الحصول علي الطلاق في تلك الحالة، حيث طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري فإنه إن إختلف الزوجان في الطائفة أو المذهب وأراد أحدهما أو كلاهما الطلاق فإن إحتكامهما يكون للشريعة الإسلامية.

( 2 ) تطالب معظم الأقليات الدينية والفكرية في مصر وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء والأحزاب المدنية منذ أمد بعيد بحذف خانة الديانة من البطاقة، حيث أنها تصنف وتميز بين المواطنين على أساس الدين بما يناقض المعنى الحقيقي للمواطنة، ويخالف جميع مواد الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنيين بأى شكل كان، ولكن هذا الطلب يقابل بالرفض الشديد في كل مرة من قبل السلطات تحت الضغط الإجتماعي المشحون من قبل التيارات الإسلامية، ويبرر المدافعين عن بقاء تلك الخانة أنهم أحرار في التعبير عن عقائدهم الدينية في البطاقة، وأيضاً كوسيلة لمنع زواج الذكور غير المسلمين بالإناث المسلمات!. وتحت هذا الرفض المتواصل والمستمر لجأ مؤخراً عدد كبير من هؤلاء المطالبين بحذف خانة البطاقة إلى إستراتيجية جديدة قد تكون أكثر منطقية للتعامل مع الوضع الحالي الرافض لحذف خانة البطاقة ألا وهى المطالبة بالسماح للمصريين من ذوي العقائد والأفكار المحظورة والممنوعة بتسجيل عقائدهم وافكارهم في خانة البطاقة كخطوة أولى للإعتراف بحقهم في الإلتجاء لقانون مدني للأحوال الشخصية ينظم ويرتب حقوقهم المدنية من زواج ،وطلاق، وميراث.


المصادر والمراجع :

1 - بريان باري - الثقافة والمساواة " نقد مساواتي للتعدية الثقافية ج2.
2 - تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان "حرمان من العدالة : تمييز ضد النساء في حق الطلاق في مصر" - ديسمبر 2004.
3 - فتوح الشاذلي - حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية و أحكام الزواج من الوجهة القانونية - تقرير صادر عن المجلس القومي للمرأة.
4 - تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميريكية للكونجرس بعنوان " الحرية الدينية حول العالم في 2012 ".
5 - الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة - شبكة الجمعيات العامل في مجال حقوق المرأة في مصر.
6 - نقاش عن مقترحات الزواج والطلاق المدني للمسيحيين نظمها " منتدي الدين والحريات " التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7 - أمينة خيري - مقال بعنوان " الطلاق للجميع والخلع لم يحقق العدالة - مجلة العربي الحر.
8 - مقال بعنوان " الزواج المدني فكرة تثير الجدل " - بوابة فيتو.

#إسلام_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات