البديل الثالث وحلقة الإستبداد المفرغة

مصطفى عبداللاه
باحث
(Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 7888 - 2024 / 2 / 15 - 07:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يمكن القول إن المنطقة المتحدثة باللغة العربية لم تشهد يوما نظاماً ديمقراطياً كاملاً ونقصد بالديمقراطية هنا النظرية الديمقراطية السياسية بمعناها الكامل والواسع، التي لا تقتصر فقط على مجرد الإقتراع في صناديق الانتخابات بل تشمل مناخ سياسي واجتماعي يسمح بحرية الرأي والتعبير التامة، تلك النظرية التي تقف على خط الحياد بين كل أطياف المجتمع بحيث يصبح الجميع مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ولا تعترف بالأقليات، إلا أن المنطقة العربية لم تشهد يوماً تلك الديمقراطية الحقيقية، فالمنطقة العربية و أبان سقوط الدولة العثمانية ( التي لا تختلف عن غيرها سواء خلافة اموية كانت أو عباسية), التي لم تكن إلا جزء أصيل من الديكتاتورية الدينية التي حكمت العالم في القرون الوسطى ، وأبان سقوط تلك الخلافة أو قبلها بعقود قليلة خضعت دول المنطقة لنوع جديد من الاستعمار وهو الاستعمار السياسي الأوروبي ومع ذوال الإستعمار من دول المنطقة العربية ظهرت، حركات عدة ادعت أنها حركات تحرر وطني وهي ابعد ما يكون عن الحرية والتحرر، مثل حركة الظباط الاحرار في مصر أو حركة حزب البعث العراقي والبيت الأسدي ( أقصد به حكم حافظ الأسد وابنه من بعده ) أو حكم القذافي في ليبيا وغيرهم ، التي لم تكن إلا حكم ديكتاتوري جديد لم تعهد المنطقة من قبل إلا أنه كان الحكم العسكري، ذلك الحكم الذي صنع شكل جديد من أشكال الديكاتورية بحيث يصبح الجيش هو الإله المخلص من الدول الاستعمارية أو الملكية الفاسدة، فيصبح هو الحاكم والأمر و النهائي، وتصبح ممارسة السياسة بدعة وتصبح التعددية السياسية جريمة ، وهو ما رأيناه في الحكم الناصري في مصر من سياسة الحزب الواحد والصوت الواحد والرأي الواحد، وماهو ما أودى بدول تلك المنطقة إلى نكاسات عدة سواء كانت إقتصادية وسياسية واجتماعية، فالرأي الواحد لا يمكن أن يحتمل كل الصواب ولكنه قد يحتمل كل الخطأ، ومع تلك النكسات المتتالية، ومع تجفيف كل سبل الحرية ومع تهميش التعليم و اللجوء إلى العسكرية بديلاً عنه، بدأت الشعوب تبحث عن البديل، إلا أن (البديل) لم يكن بديلاً حقيقياً بل كان هو الخيار الاسوأ، بالأحرى هو الرجوع إلى الخلف خطوات عدة وقرون وقرون، فا الإسلاميين التي قد صناعتهم الديكاتوريات العسكرية واستخدمتها كفزاعة للشعوب، (كما فعل نظام السادات في مصر ونظام حسني مبارك من بعده)، قد انقلبوا على تلك الأنظمة طامحين بالحكم، ولم يكن أمام الشعوب التي تم ترويضها على السمع والطاعة للحاكم أو لرجل الدين إلا أن يستخدموا رجل الدين، ذلك الرجل المطاطي ( رجل الدين) الذي قد يتحدث بإسم الدين تارة وباسم السياسة تارة أخرى) في مواجهة الحاكم ككقشة ينقذ بها الغريق نفسه، ولكن سرعان ما اكتشفنا أن تلك القشة هي التي أودت بالغريق إلى الموت، فا الإسلاميين لا يريدون إلا إقامة دولة خلافتهم التي يجب أن تطع فيها الحاكم وأن جلد ظهرك و أخذ مالك كما في الحديث الصحيح ، تلك الدولة التي ترى أن المواطنين ما هم إلا مسلم وذمي وكافر، فاهي دولة بالأساس تقوم في على الفصل والتقسيم الطائفي والمذهبي بينا أبناء الوطن الواحد،تلك الدولة التي تحاسب مواطنيها على أداء العبادات والفروض بدلاً من أن تشغل بالها بالارتقاء بمستوى الحياة شعبها، الدولة التي ترفض أي شكل من أشكال التعددية والحرية بأعتبار أن هذا زنديق وهذا مبتدع وهذا منافق وهذا كافر، فما حدث هو أننا تخلصنا من الديكتاتور الطيب وهي الأنظمة العسكرية ( إن جاز أن نطلق هذا اللقب هنا ولكنه للتفرقة بين ماهو سيئ وماهو أسوأ بكثير) وأتينا بالديكتاتور الشرير، والمدقق يرى أننا ندور في تلك الحلقة المغلقة التي قد رآها منذ زمن بأزمان د فرج فودة حينما تنبأ بنتائجها سلفاً حينما قال والاقتباس من كتاب قبل السقوط: تبدأ الدائرة المغلقة في دورتها المفزعة، ففي غياب المعارضة المدنية سوف يؤدي الحكم العسكري إلى سلطة الدينية، ولن ينتزع السلطة الدينية من مواقعها إلا إنقلاب عسكرى الذي يسلم الأمور بدوره في زمن يطول أو يقصر إلى سلطة دينية جدسدةع وهكذا وأحيانا قد يختصر البعض الطريق فيضعون العمة فوق الزي العسكري كما يحدث في السودان:انتهى الاقتباس، ونحن قد رأينا في العقود العشرة الأخيرة تحقق ذلك النبأ، ولكن ما لا نريده هو أن يستكمل ذلك النبأ مسيراته إلى حكم ديني جديد او حكم عسكري ينقلب على حكم ديني مرة أخرى، ولا نريد ثورات أخرى على تلك الأرضية المفزعة من اللاوعي الجماعي التي تتحكم به الفاشية الدينية، فكما قال كانط في مقالة ما التنوير قد تضع الثورة نهاية للحكم الأوتوقراطي المطلق، او للاستبداد الجشع الباحث عن السلطة، لكنها لن تنجح ابداً في خلق إصلاح حقيقي في طرق التفكير بالأحرى، تعصبات جديدة، مثل تلك التي استبدلت، تستخدم كسوط للتحكم في الغالبية العظمى اللامفكر: انتهى الاقتباس، نحن هنا نرى تشابه واضح بين ما ذهب إليه كانط و ذهب إليه فرج فودة من بعده إلا وهي الحلقة المفرغة، وكسر تلك الحلقة لا يكون إلا بتواجد البديل الثالث إلا وهي العلمانية الليبرالية، والعلمانية الليبرالية ماهي الا نظام سياسي يقوم على إتاحة الحرية السياسية والإجتماعية والاقتصادية للجميع نظام يقف على خط الحياد بين كل المواطنين ولا يعرف إلا المواطن بدون تصنيفات مسبقة وهي معرفة بالأف واللام بمعنى أن المواطن هو إبن لذلك الوطن ولا يوجد تعريف أو تصنيف اخر على أي أساس غير المواطنة ، نظام يضع قواعد وحدود لنظام الحكم ويضع آليات واضحة لتداول السلطة والخلاف والاختلاف، بل تكون السلطة مؤسسة مكونة من سلسة من الأفراد سواء في سلطة تشريعية أو تنفيذية لكلآ منهم سلطاته ولكلآ منهم مراقبة على الآخر، نظام يتعامل مع الدين على أساس أنه معتقد لافراد دولته ومن واجبة حماية تلك الأفراد في ممارسة دينهم لا أن يقوم بدور الإله على تنفيذ وصايا ذلك الدين بل ما يشغل بال الدولة في تلك المنظومة وهو زيادة سعادة مواطنيها والتقليل من معاناتهم والارتقاء بمستوى حياتهم، وحتى نصل لهذا علينا أن ندرك أن الفاشية تتمثل في رجال الدين أو المتحدثين بإسم اي نظام سياسي يقوم على أساس ديني أو أي متحدث يقحم الدين في الحياة العامة والسياسية بدلاً من أن يرجعه مكانه الحقيقي وهو المعبد حيث صيانة الأنفس، علينا أن ندرك جليآ أن النظام الوحيد القادر على تطبيق الديمقراطية هو النظام العلماني الليبرالي وان ما عداه ماهي الا أنظمة تتشدق بالديمقراطية لما لها من إسم رنان عند الجموع، على الجميع أن يعي أن الديمقراطية هي أحد أفرازت العلمانية الليبرالية ولا وجود لتلك دون هذه، وأن رجال الدين المتحدثين في أمور المجتمع والسياسة و الحكم كغيرهم يا عزيزي كلاهما فاشيون..

#مصطفى_عبداللاه (هاشتاغ)       Mustafa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل