الديمقراطية الأردنية ثغرات وأمنيات

حسين عبدالله نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كان افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر يوم الثلاثاء مناسبة للتعرف على احد وجوه الديمقراطية في الأردن. وقد كان الملك عبدالله الثاني رائعا في خطاب العرش حيث كان مباشرا ومختصرا وفيه الكثير من العناصر الايجابية التي نوه بها معرفا بإنجازات الحكومة ومبشرا بمشروعات قادمة فيها الكثير من الخير للمواطن.

وبعيدا عن خطاب العرش هناك عدة ملاحظات، لا بد من التطرق إليها عند الحديث عن الديمقراطية في الأردن. أهمها الضيق بكل معارضة. المعروف أن للنواب حصانة عند الحديث تحت القبة ولكن رئيس المجلس الذي انتخب بأغلبية ثلاثة وسبعين صوتا ضاق ذرعا بخطاب منافسه الذي خسر ولم يدعه يكمل إذ رفع الجلسة داعيا الأعضاء إلى الغداء. لقد منع رئيس المجلس منافسه على الرئاسة واحد أعضاء المجلس من إتمام كلمته التي لم يخرج فيها عن الأصول.

قبل ذلك كان هناك مشهد لا أريد أن أعطيه أي صفة. وهو مشهد رئيس السن. ومع كل الاحترام الشخصي والتقدير الإنساني لرئيس السن، فقد كان مجرد آلة يتم تلقينها من مختلف الجهات. وعندما ألقى كلمة كانت مليئة بالأخطاء وكانت إدارته للجلسة مثيرة للشفقة. والتساؤل الذي دار بذهني أي ناخبين انتخبوا شخصا لا يعرف القراءة إلا بجهد بالغ ولا يعرف كيف يدير جلسة لمدة ربع ساعة؟ وأخشى أن لا يكون الوحيد في المجلس الذي لا يعرف القراءة إلا بشق الأنفس. وهذه إحدى مخرجات الديمقراطية حيث يمكن أن ينتخب أي شخص بغض النظر عن أي مؤهلات ويصبح نائبا طالما انه يدفع ويصرف بسخاء في حملته الانتخابية.

وبالعودة إلى موضوع الضيق بكل معارضة، نرى محافظ العاصمة يرفض ثم يقبل في أسبوع واحد أكثر من نشاط للمعارضة. وبغض النظر من الموقف من هذه النشاطات، فان منعها لا يخدم الوطن ولا يخدم الديمقراطية التي نتغنى بها ونسعى إليها ونتمناها.

كان في أيام الأحكام العرفية أن يرفض المحافظ تسيير مظاهرة أو مسيرة أو يمنع اجتماعا وكان المنظمون في الغالب يقومون بنشاطهم بعد أن يحصلوا على موافقة غير معلنة بشرط المحافظة على الأمن العام. وبالفعل طوال سنوات من الأحكام العرفية قامت مظاهرات ومسيرات واجتماعات لم يحدث فيها أي خرق للأمن أو تعكير للجو العام.

هناك في الديمقراطية الأردنية ايجابيات عديدة ولكن فيها أيضا بعض الثغرات التي يجب أن يتم تصحيحها. أهمها قانون الانتخاب. فكل حكومة تقول إنها ستضع قانون انتخاب عصريا وتذهب الحكومة ويبقى الوعد. اخترعوا قانون الصوت الواحد بعد أن عملت به جنوب أفريقيا عندما خرجت من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية فكان القانون ناخب واحد صوت واحد. وهو في الواقع قانون جيد فيه عدالة ويمنع تحالفات غير منطقية كانت تحدث في السابق. المهم أن على القانون العصري الموعود أن يراعي بعض التوزيعات السكانية بطريقة عادلة. طبعا ليس المطلوب أن يكون لكل عدد معين من السكان نائب فهذا أمر غير معمول به حتى في أميركا وبريطانيا أم الديمقراطية. ولكن يمكن أن يكون لكل مجموعة سكانية عدد من النواب يتوافق مع نسبة هذه المجموعة لسكان المملكة. أي انه إذا كانت مدينة الزرقاء تشكل عشرة في المئة من سكان المملكة فانه يجب أن يكون لها عشرة في المئة من عد النواب ككل.

الثغرة الثانية في الديمقراطية الأردنية هي مدة انعقاد مجلس النواب. لقد حدد الدستور مدة الدورة البرلمانية بأربعة اشهر في السنة، يضاف إليها دورة استثنائية مدتها شهر في الغالب. وطبيعي أن يؤجل افتتاح الدورة العادية شهرا فيكون مدة الدورة فعليا ثلاثة اشهر عادية وشهر استثنائية. وخلال هذه المدة ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع ونادرا ما ينعقد ثلاث مرات، مع أن النائب يتقاضى راتبه عن اثني عشر شهرا في السنة وليس أربعة اشهر. الدستور الذي اقر هذه المسائل ليس منزلا بل يمكن تعديله بل من واجب مجلس النواب أن يطالب بتعديل الدستور من هذه الناحية بشكل خاص، بحيث تكون هناك إجازة للمجلس مدتها شهر واحد فقط. كما هو الحال في البرلمانات العريقة. فحجم القوانين المطروحة على المجلس ومهمات المجلس ودوره في الحياة السياسية الأردنية يجب أن لا ينحصر في ثلاثة أو أربعة شهور انعقاد. فهذا أمر غير معمول به في العالم المتقدم.

الأمر المستغرب أن المعارضة في الأردن لم تطرح هذا الموضوع علنا ولم تطالب به جهارا ولا ادري أن كانت طالبت به سرا. واعتقد أن هذا الأمر الآن يجب أن يكون بين يدي وزير التنمية السياسية أن أراد أن يعطي وزارته مبررا لوجودها.

وثمة ثغرة أخرى في الديمقراطية الأردنية، هي في الإعلام. فالإعلام مقصر. ليس فقط الإعلام الرسمي من إذاعة وتلفزيون بل ومن صحافة أيضا. فنحن في الأردن وان اعتقدنا أن لدينا صحافة حرة فما زال ينقصنا صحفيين أحرارا. ومع كل الاحترام الشخصي للصحفيين، ما زال معظمهم يعيش حالة الرقيب في داخله. فكثير من الصحف تتباهي، على سبيل المثال، بحريتها في عرض ونشر المواقف المعادية لأميركا والغرب لكنها لا تجرؤ على نشر آراء مخالفة لتوجه رئيس التحرير أو المحرر بحيث انه لا ينشر في صحيفته إلا ما وافق هواه. وما اختلف معه يرذله ويهمله. وما دامت صحافتنا بهذه العقلية فلا يمكن أن نقول أن لدينا صحافة حرة بالمعنى الكامل أو صحفيين أحرار بكل معنى الكلمة. فالصحفي الحر لا يخشى الرأي المخالف، ولا يقيد نفسه في إطار ما يريده ويرضاه جمهوره المؤدلج فقط.

أما الإعلام الرسمي فانه كالإعلام الأهلي، لا يعطي فرصة للمعارضة. مع أن رأس الدولة يقول أن للإعلام الأردني حقا في حرية سقفها السماء، ومع ذلك تجد من يقول خلف الكواليس: لا تصدقوا هالكلام خلينا زي ما تعودنا.

نقول الشعب الأردني شعب واع. ولكنه أحيانا يحب جلاديه ويجلد نفسه بالتضييق على نفسه ولا يطالب بحريته الحقيقية. هناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة. ومثالا على ذلك، زيارة الرئيس بوش إلى الأردن هذا الأسبوع. فالأحزاب الإسلامية والمعارضة عبرت عن رأيها بصراحة وحرية ونشرت الصحف رأيها بالبنط العريض. ولكن، هناك في الأردن فئات أخرى ترحب بزيارة بوش، وترى أنها تكريم للأردن واعتراف بدوره الإقليمي الكبير. فهل سمحت أي صحيفة لهؤلاء أن يعرضوا رأيهم، هل نشرت صحيفة العرب اليوم مثلا أو الغد مقالا فيه ترحيب بزيارة بوش؟ فيما عدا مقالة صالح قلاب في الرأي ، وهو كاتب قوي لا يستطيع رئيس تحرير الجريدة أن يمنع نشر ما يكتب، هل نشر رأي مرحب بالرئيس الأميركي ويقول أن زيارته ايجابية؟ هل الحرية والديمقراطية تكون من طرف واحد فقط؟ هل نشرت الصحف الأردنية مقالات تندد بالإرهاب الذي يجري في العراق؟ تتسابق الصحف الأردنية في تسمية الإرهاب بالمقاومة الشريفة والمقاومة المجيدة من باب أن لها الحرية أن تكتب ما تشاء، وعندما يبعث كاتب ما بمقالة يندد بهذه المقاومة الإرهابية فان مقاله يهمل ولا ينشر. وتبقى الصحافة تعتبر نفسها حرة وهي عن الحرية بعيدة بعد السماء عن الأرض.

وحتى في فضاء الانترنت هناك بعض المنتديات التي تضع شروطا للكتابة، وترفض نشر ما يخالف توجهها. ويمكن فهم هذه التوجهات، فهذه منتديات خاصة بأفراد، ولا يلاموا في هذا، فهم يعلنوه سلفا، لكن الفكرة أساسا خاطئة ومردها إننا نشانا تنشئة غير ديمقراطية.

على أي حال، لا أريد أن ابعد عن الموضوع الأساسي، وهو الديمقراطية. فهذه الديمقراطية الأردنية على علاتها وبكل ثغراتها المعروفة والخفية، تظل أفضل وأنقى وأرقى وأسمى بكثير من الديمقراطيات التي يدعيها أصحابها في دول كثيرة.

#حسين_عبدالله_نورالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل